بينما واصلت الليرة التركية سقوطها الحر في تعاملات الجمعة متراجعة إلى مستوى 29.56 ليرة للدولار مدفوعة بمخاوف ارتفاع التضخم بعد إعلان زيادة الحد الأدنى للأجور، نشر المصرف المركزي تقريرا حول سياسته النقدية لعام 2024.
وتعهد المركزي التركي، في تقريره الذي احتوى نص السياسة النقدية وخريطة الطريق للعام الجديد، باستخدام جميع الأدوات المتاحة لضمان استقرار الأسعار والحفاظ عليه.
وجاء في التقرير، الذي تغير عنوانه من «السياسة النقدية واستراتيجية الليرة» إلى «السياسة النقدية» هذا العام، أن ضمان استقرار الأسعار والحفاظ عليها هو الهدف الرئيس للسياسة النقدية في عام 2024، وأنه سيتم أخذ الاستقرار المالي في الاعتبار كعنصر داعم لاستقرار الأسعار.
ولفت إلى أن المؤشرات التي تهدف إلى توجيه الوحدات الاقتصادية بشأن مسار التضخم في المستقبل هي توقعات التضخم على المدى القصير وأهداف التضخم على المدى المتوسط، وأهداف وسيطة لها وظيفة إنشاء مرجع لتوقعات التضخم.
وتم التذكير بأنه سيتم مشاركة التقييمات الشاملة لتطورات التضخم خلال العام مع الجمهور من خلال تقرير التضخم الفصلي، وأنه إذا ظل التضخم المحقق في نهاية العام خارج نطاق عدم اليقين، فإن «رسالة مفتوحة» سيوجهها المركزي إلى الحكومة وفقاً لمبدأ المساءلة.
وذكر التقرير أنه يمكن اتخاذ تدابير للحد من تأثير تشديد السياسة على شريحة أصحاب الدخل المنخفض، مؤكدا أن استراتيجية تجميع الاحتياطيات ستستمر في عام 2024 ما دامت ظروف السوق تسمح بذلك.
وشدد التقرير على أن سعر الفائدة سيظل أداة السياسة الرئيسية للمركزي التركي في 2024، مضيفا: «بدأت عملية التشديد النقدي في النصف الثاني من عام 2023 من أجل تحقيق تباطؤ التضخم في أقرب وقت ممكن، وسيتم الحفاظ على مستوى التشديد النقدي المطلوب للتضخم ما دام ذلك ضروريا لجلب التضخم إلى المسار المتصور في تقارير التضخم وإلى هدف 5 في المائة على المدى المتوسط».
وتابع بأنه «يمكن دعم التشديد والتحويل النقدي من خلال قرارات التشديد الكمي ومراقبة تطورات السيولة من كثب، وسوف يستمر تنوع أدوات التعقيم المستخدمة في خطوات التشديد الكمي في التزايد».
وأكد التقرير أنه سيتم إجراء تحليل مفصل لقرارات السياسة النقدية، والأسعار على المستويين الكلي والجزئي، وتوقعات التضخم وسلوكيات التسعير، وعناصر الطلب التي يمكن أن تؤثر عليها السياسة النقدية، وتطورات جانب العرض والتوازن الداخلي والخارجي، والظروف المالية بما في ذلك اتجاه الادخار والقروض، وجميع العوامل الأخرى المؤثرة على السيولة واستقرار الأسعار.
وتعهد المصرف المركزي، في تقريره، باستمرار التواصل مع الصحافة والمستثمرين والدوائر الأكاديمية والجمهور والمنظمات المحلية والأجنبية وجميع أصحاب المصلحة حول إطار السياسة وتوقعات الاقتصاد الكلي. ومن أجل توسيع تأثيرها الدولي، سيحافظ على التواصل الفعال مع أصحاب المصلحة الأجانب مثل المنظمات والمنصات الدولية والبنوك المركزية الأخرى.
وأضاف أنه سيتم تنظيم أيام المستثمرين، حيث سيتم تقديم عروض فنية حول موضوعات مثل التضخم والسياسة النقدية والأسواق المالية والخدمات المصرفية.
في غضون ذلك، واصلت الليرة التركية سقوطها الحر منذ إعلان الحكومة يوم الأربعاء الماضي، قرار زيادة الحد الأدنى للأجور 49 في المائة في بداية العام 2024 بسبب توقعات ارتفاع التضخم في ظل موجة جديدة من ارتفاع الأسعار.
ورفعت الحكومة الحد الأدنى لصافي الأجور لعام 2024 إلى 17002 ليرة (578 دولاراً) لتخفيف تكاليف المعيشة.
وتوقعت مؤسسات دولية، منها «غولدمان ساكس غروب» و«مورغان ستانلي» أن يدفع ذلك المصرف المركزي إلى تشديد السياسة النقدية بشكل أكبر من المتوقع.
وتراجعت الليرة في تعاملات الجمعة، بنسبة 0.38 في المائة إلى 29.56 ليرة مقابل الدولار، لترتفع خسائرها منذ مطلع العام إلى نحو 37 في المائة، مسجلة ثاني أسوأ أداء بين عملات الأسواق الناشئة بعد البيزو الأرجنتيني.
ويعد الحد الأدنى للأجور هو الراتب الأساسي لأكثر من ثلث القوى العاملة في البلاد ومرجعا لاتفاقات الأجور الأخرى.
وقال أونور إيلجن، رئيس قسم الخزانة لدى «إم يو إف جي بنك تركيا»: «نرى طلباً إضافياً من الشركات قبل نهاية العام، وأيضاً بعض الرغبة في التحوط بالسوق، زيادة الحد الأدنى للأجور ستؤدي أيضا إلى ضغوط تضخمية بشكل جزئي».
