قررت تركيا زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 49 في المائة العام المقبل، لتقترب من المستوى الذي حذرت العديد من مصارف «وول ستريت» من أنه سيعقد جهود المصرف المركزي التركي للحد من التضخم.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، يوم الخميس، عن وزير العمل التركي، فيدات إيسيخان، قوله في مؤتمر صحافي في أنقرة يوم الأربعاء، إنه سيتم تحديد الحد الأدنى لصافي الراتب الشهري عند 17020 ليرة (577 دولاراً)، كجزء من تعديل واحد.
وقال إيسيخان: «لقد أوفينا بوعدنا بعدم السماح للتضخم بسحق عمالنا. تتطلع الحكومة التركية إلى تخفيف بعض الضغوط المتعلقة بتكاليف المعيشة، قبيل الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في تركيا؛ حيث تتجه زيادات أسعار المستهلك إلى تجاوز 70 في المائة في الأشهر المقبلة.
واقترحت مجموعتا «غولدمان ساكس» و«مورغان ستانلي» أن يقوم المصرف المركزي بتشديد السياسة بشكل أكبر إذا كان الارتفاع أعلى مما بين 40 و50 في المائة.
ويوم الأربعاء، تراجعت الليرة التركية إلى مستوى قياسي بلغ 29.4 مقابل الدولار، لتصل خسائرها في 2023 إلى 36 في المائة بعد مواصلة التراجع البطيء والمطرد في الأشهر الأخيرة من العام.
وغيّرت الحكومة سياستها بالكامل منذ إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب إردوغان في مايو (أيار) الماضي، وتخلت عن السياسة غير التقليدية المتمثلة في خفض أسعار الفائدة.
ثم انخفضت الليرة بشكل حاد في الصيف مع تخفيف السلطات قبضتها على العملة، قبل أن تتباطأ وتيرة الانخفاضات في الأشهر الأخيرة من العام.
