روسيا تحصد ثاني أكبر محصول حبوب في تاريخها رغم العقوبات

أشار وزير الزراعة الروسي ديمتري باتروشيف إلى أن صادرات الحبوب في عام 2023 تعرقلت بسبب مشكلات التأمين والدفع الناجمة عن العقوبات الغربية (رويترز)
أشار وزير الزراعة الروسي ديمتري باتروشيف إلى أن صادرات الحبوب في عام 2023 تعرقلت بسبب مشكلات التأمين والدفع الناجمة عن العقوبات الغربية (رويترز)
TT

روسيا تحصد ثاني أكبر محصول حبوب في تاريخها رغم العقوبات

أشار وزير الزراعة الروسي ديمتري باتروشيف إلى أن صادرات الحبوب في عام 2023 تعرقلت بسبب مشكلات التأمين والدفع الناجمة عن العقوبات الغربية (رويترز)
أشار وزير الزراعة الروسي ديمتري باتروشيف إلى أن صادرات الحبوب في عام 2023 تعرقلت بسبب مشكلات التأمين والدفع الناجمة عن العقوبات الغربية (رويترز)

أظهرت بيانات دائرة الإحصاء الفيدرالية، يوم الاثنين، أن محصول الحبوب الروسي في عام 2023 وصل إلى 142.6 مليون طن متري من الوزن الصافي، بانخفاض 9.5 في المائة عن المحصول القياسي لعام 2022، لكنه لا يزال ثاني أكبر محصول.

وبلغ إجمالي محصول القمح الشتوي والربيعي 92.77 مليون طن بوزن صافٍ، انخفاضاً من 104.23 مليون طن في 2022، وفق «رويترز».

وقال وزير الزراعة الروسي ديمتري باتروشيف لصحيفة «كومسومولسكايا برافدا» في مقابلة، نُشرت يوم الاثنين: «سيكون لدينا ثاني أكبر محصول حبوب في تاريخ البلاد بأكمله. سيسمح هذا ليس فقط بتزويد السوق المحلية بالمخزونات، ولكن أيضاً بإرسال كميات كبيرة من الحبوب إلى الشركاء الأجانب».

وأشار إلى أن صادرات الحبوب الروسية في عام 2023 تعرقلت بسبب نقص السفن بالإضافة إلى مشكلات التأمين والدفع الناجمة عن العقوبات الغربية. ووفقاً لباتروشيف، سيصل إجمالي الصادرات الزراعية الروسية إلى أكثر من 45 مليار دولار في عام 2023، وهو رقم قياسي.

وأضاف: «نتوقع في النصف الأول من الموسم الحالي تصدير نحو 35 مليون طن من الحبوب، وفي النصف الثاني على الأقل 30 مليون طن أخرى، ليخرج نحو 65 مليون طن من السوق».

وقال باتروشيف، نجل نيكولاي باتروشيف، الحليف الوثيق للرئيس فلاديمير بوتين، إن روسيا تتوقع حصاد نحو 1.6 مليون طن من القمح القاسي. وفرضت روسيا حظراً على تصدير القمح القاسي حتى نهاية مايو (أيار).

وتابع: «في العام المقبل، حددنا مهمة توسيع المساحة، وزيادة إنتاج هذا المحصول إلى 2 مليون طن لإشباع السوق المحلية، وتكوين إمكانات تصديرية جيدة لهذا المحصول».

وأشار إلى أن إنتاج فول الصويا الروسي يغطي الاستهلاك المحلي، وأنه سيرتفع إلى نحو 7 - 8 ملايين طن خلال السنوات المقبلة، ما يسمح بالتصدير. وقال باتروشيف إن محصول البطاطس ارتفع إلى 8.6 مليون طن وهو الأكبر منذ 30 عاماً. كما بلغ إجمالي محصول بنجر السكر 52.2 مليون طن. وعليه، ستستقبل روسيا نحو 7 ملايين طن من السكر هذا العام الزراعي.

تجدر الإشارة إلى أن الصين هي أكبر منتج للقمح في العالم، لكن روسيا عادة ما تكون أكبر مصدر له.



سعر الديزل في ألمانيا يسجل رقماً قياسياً

محطة وقود في ألمانيا (إكس)
محطة وقود في ألمانيا (إكس)
TT

سعر الديزل في ألمانيا يسجل رقماً قياسياً

محطة وقود في ألمانيا (إكس)
محطة وقود في ألمانيا (إكس)

سجل سعر وقود الديزل في ألمانيا، الأحد، (أحد الفصح) رقماً قياسياً جديداً، وذلك وفقاً لما أعلنه نادي السيارات الألماني «إيه دي إيه سي»، الاثنين.

وأوضح النادي أن متوسط سعر الديزل بلغ 2.440 يورو لكل لتر، أي بزيادة قدرها 5.1 سنت مقارنة باليوم السابق. وجاء ارتفاع سعر البنزين الممتاز فئة «إي 10» أقل حدة، حيث ارتفع بمقدار 7 سنتات ليصل متوسط السعر الذي دفعه أصحاب السيارات إلى 2.191 يورو لكل لتر.

ومنذ الأول من أبريل (نيسان) الحالي، صار لا يسمح لمحطات الوقود برفع الأسعار إلا مرة واحدة يومياً في تمام الساعة 00 :12 ظهراً، وذلك وفقاً لقواعد تنظيمية جديدة دخلت حيز التنفيذ مؤخراً.

وجاءت هذه اللوائح اقتداءً بالنموذج المتبع في النمسا منذ فترة طويلة. ومنذ تطبيق هذا الإجراء، أصبح مستوى الأسعار أعلى مقارنة باليوم السابق، أي بزيادة يومية.

وللمقارنة، بلغ متوسط السعر اليومي للبنزين الممتاز فئة «إي 10» في جميع أنحاء ألمانيا، الاثنين الماضي - أي قبل تطبيق القواعد الجديدة 2.087 يورو لكل لتر، بينما كان سعر الديزل 2.295 يورو.

وفي آخر أيام عطلة عيد الفصح، استغلت شركات النفط من جديد وقت الظهيرة لرفع الأسعار على نحو ملحوظ.

وعلى الرغم من ارتفاع أسعار النفط، فإن مقدار الارتفاع في سعر الوقود اليوم جاء أقل من السابق: إذ ارتفع متوسط سعر لتر البنزين فئة «إي 10» بمقدار 6.6 سنت ليصل إلى 2.235 يورو، كما ارتفع الديزل بالقدر نفسه ليصل إلى 2.487 يورو لكل لتر.

وحسب تقييم نادي السيارات الألماني، فإن أسعار كلا الوقودين ما زالت مرتفعة بشكل زائد عن الحد.

ولا يبدو أن سوق النفط تبشر بأي انفراجة، حيث ارتفع سعر خام برنت المخصص للتسليم في يونيو (حزيران) إلى أكثر من 111 دولاراً للبرميل (159 لتراً) مع بداية الأسبوع، أي بزيادة تقارب 40 دولاراً مقارنة بفترة ما قبل اندلاع الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران في نهاية فبراير (شباط) الماضي.


تباين أداء أسواق الخليج في ختام تداولات الاثنين

مستثمر يتابع تحركات الأسهم في بورصة قطر (رويترز)
مستثمر يتابع تحركات الأسهم في بورصة قطر (رويترز)
TT

تباين أداء أسواق الخليج في ختام تداولات الاثنين

مستثمر يتابع تحركات الأسهم في بورصة قطر (رويترز)
مستثمر يتابع تحركات الأسهم في بورصة قطر (رويترز)

تباين أداء الأسواق الخليجية الرئيسية في ختام يوم الاثنين، مع ترقّب المستثمرين مزيداً من الوضوح بشأن تقارير حول محادثات لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وتراجعت أسواق دبي المالي وبورصة البحرين والسوق السعودية، في حين صعدت أسواق أبوظبي للأوراق المالية وسوق مسقط للأوراق المالية بالإضافة إلى بورصتي قطر والكويت.

السوق السعودية

وعلى صعيد السوق السعودية فقد تراجعت بنسبة 0.1 في المائة لتغلق عند 11263 نقطة، مع تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.5 مليار ريال.

وتراجع سهم «أرامكو السعودية» بأقل من 1 في المائة ليغلق عند 27.50 ريال، بينما انخفض سهم «أكوا» بأكثر من 1 في المائة عند 165.90 ريال.

وأغلق سهم «بنك الرياض» عند 21.44 ريال منخفضاً 2 في المائة، بينما سجل سهم «أسمنت الشرقية» تراجعاً بنسبة 3 في المائة عند 23.57 ريال، عقب نهاية أحقية توزيعات الأرباح.

أسواق الخليج

وتراجعت أسواق دبي المالي بنسبة 0.68 في المائة، بينما انخفضت بورصة البحرين بنسبة 0.02 في المائة، بينما ارتفع «سوق أبوظبي للأوراق المالية» بنسبة 0.26 في المائة، وصعدت بورصة الكويت بنسبة 1.14 في المائة، وسوق مسقط للأوراق المالية بنسبة 0.01 في المائة، وبورصة قطر بنسبة 1.83 في المائة.


الحرب تدفع بعض الشركات في المنطقة إلى نقل أعمالها لمركز إسطنبول المالي

منظر عام لمركز إسطنبول المالي في تركيا (رويترز)
منظر عام لمركز إسطنبول المالي في تركيا (رويترز)
TT

الحرب تدفع بعض الشركات في المنطقة إلى نقل أعمالها لمركز إسطنبول المالي

منظر عام لمركز إسطنبول المالي في تركيا (رويترز)
منظر عام لمركز إسطنبول المالي في تركيا (رويترز)

قال الرئيس التنفيذي لمركز إسطنبول المالي إن حرب إيران دفعت عشرات الشركات العاملة في الخليج إلى التفكير في نقل بعض أعمالها إلى المركز المالي الجديد المدعوم من الدولة في إسطنبول.

يضم مركز إسطنبول المالي، وهو عبارة عن مجموعة من الأبراج الزجاجية التي افتتحت قبل ثلاث سنوات في الجانب الآسيوي من المدينة، حالياً: البنك المركزي، ومؤسسات الإقراض المملوكة للدولة، والهيئات التنظيمية المالية، ويقدم حوافز مثل الإعفاءات الضريبية للشركات خلال السنوات العشر الأولى.

ومن المقرر أن تنتقل المزيد من المؤسسات الحكومية إلى المركز، الذي افتتحته الحكومة التركية من خلال صندوق ثروتها السيادية كبديل للمركز المالي الواقع على الجانب الأوروبي من إسطنبول.

وصرح الرئيس التنفيذي أحمد إحسان إردم، في مقر مركز إسطنبول المالي مؤخراً: «نظراً لتصاعد التوترات الإقليمية، عقدنا خلال الشهر الماضي اجتماعات مع أكثر من 40 شركة، معظمها مقرها الرئيسي في شرق آسيا ودول الخليج»، وذلك في الوقت الذي تدرس فيه الشركات نقل عملياتها جزئياً أو توسيعها في تركيا. وفقاً لوكالة «رويترز».

وأضاف إردم أنه تم تحديد مواعيد لنحو 15 اجتماعاً مع شركات محتملة قبل الحرب. وتابع: «لقد كثفت التطورات الإقليمية هذه الاتصالات».

وبدأت الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران قبل أكثر من شهر، وردت إيران على الهجمات بضرب أهداف في جميع أنحاء الخليج. وقد أصدرت بعض الشركات المالية في المنطقة تعليمات لموظفيها بالعمل من المنزل، بينما أغلق بنك HSBC العملاق جميع فروعه في قطر حتى إشعار آخر.

وتشمل محادثات المركز شركات من ماليزيا واليابان وسنغافورة وكوريا الجنوبية وهونغ كونغ، كما تجري المؤسسة تقييماً لمجالات التعاون المحتملة مع الوزارات الحكومية والمشرعين من هذه الدول وغيرها.

وبينما لم يُفصح إردم عن أسماء الشركات المهتمة، ذكر أنها تشمل قطاعات التكنولوجيا المالية والتمويل والتمويل الإسلامي والتأمين.

وأضاف أن المركز يتوقع مضاعفة نسبة إشغاله إلى نحو 40 ألف عامل بحلول نهاية ديسمبر (كانون الأول)، لتصل النسبة إلى 75 في المائة.