تأكيدات سعودية يابانية على أهمية استقرار أسواق النفط العالمية

الأمير عبد العزيز بن سلمان ووزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني يعقدان الاجتماع الثاني الوزاري بين البلدين

جانب من الحوار الوزاري بين السعودية واليابان (الشرق الأوسط)
جانب من الحوار الوزاري بين السعودية واليابان (الشرق الأوسط)
TT

تأكيدات سعودية يابانية على أهمية استقرار أسواق النفط العالمية

جانب من الحوار الوزاري بين السعودية واليابان (الشرق الأوسط)
جانب من الحوار الوزاري بين السعودية واليابان (الشرق الأوسط)

أكدت السعودية واليابان ضرورة دعم استقرار أسواق البترول العالمية، وتحقيق استدامة وأمن إمدادات الطاقة العالمية، من خلال تعزيز الحوار بين المنتجين والمستهلكين.

وأكد كل من وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وكين سايتو؛ وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني خلال حوار عقد البارحة على أن المملكة هي أكبر مُصدر لإمدادات البترول لليابان، كما أنها شريك لليابان يعتمد عليه في هذا الجانب.

وجاءت التأكيدات على هامش عقد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان وكين سايتو وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني الاجتماع الثاني للحوار الوزاري السعودي الياباني حول الطاقة، في مدينة الرياض.

ويأتي هذا اللقاء في أعقاب تأسيس مبادرة منار للتعاون في مجال الطاقة النظيفة، بين المملكة واليابان، وذلك خلال اجتماع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، بدولة كيشيدو فوميو، رئيس وزراء اليابان، في 16 يوليو (حزيران) الماضي، في مدينة جدة غرب السعودية.

الأمير عبد العزيز بن سلمان وكين سايتو خلال الاجتماع الثاني للحوار الوزاري السعودي الياباني (الشرق الأوسط)

واستعرض الوزيران التقدم المحرز في مبادرة منار، التي تشمل التعاون في عدد من المجالات الرئيسة منها؛ الهيدروجين والأمونيا، والوقود الاصطناعي، والاقتصاد الدائري للكربون وإعادة تدوير الكربون، والمعادن الحيوية اللازمة لدعم قطاع الطاقة، وسلاسل الإمداد وتعزيز مرونتها وقدرتها على التعافي، وتطوير المواد المستدامة، وتبادل الخبرات والمعارف ونتائج البحوث.

واتفق الوزيران على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية، ودفع الجهود العالمية الرامية إلى الوصول إلى الحياد الصفري، وتعزيز التعاون ضمن إطار مبادرة منار، حيث يتفق الجانبان على أهمية تبني الدول مسارات مختلفة، بما يتماشى مع الظروف الوطنية لكل دولة، لتحقيق الحياد الصفري، مع تعزيز أمن الطاقة، ودعم النمو الاقتصادي في الوقت ذاته.


مقالات ذات صلة

تشديد سعودي على عودة «هرمز» إلى ما قبل 28 فبراير

الخليج وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال مباحثاته مع نظيره الإسباني خوسيه ألباريس في مدريد (الخارجية الإسبانية)

تشديد سعودي على عودة «هرمز» إلى ما قبل 28 فبراير

دشنت السعودية وإسبانيا، الأربعاء، مرحلة جديدة في العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين، ورفعها إلى مستوى شراكة استراتيجية أعمق.

«الشرق الأوسط» (مدريد)
الخليج أكد الوزراء جاهزية المملكة الكاملة لخدمة ضيوف الرحمن (تصوير صالح الغنام)

وصول 860 ألف حاج... والسعودية تؤكد الجاهزية الكاملة لخدمتهم

أكدت السعودية جاهزية جميع قطاعاتها لاستقبال وخدمة ضيوف الرحمن لأداء مناسك حج هذا العام، وسط منظومة متكاملة من الخدمات.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وزير الخارجية السعودي يصل إلى إسبانيا في زيارة رسمية

وصل الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، الأربعاء، إلى العاصمة الإسبانية مدريد، في زيارة رسمية.

«الشرق الأوسط» (مدريد)
الخليج ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال استقباله وفد تكريم خادم الحرمين الشريفين تقديراً لدعمه جمعيات تحفيظ القرآن الكريم (واس)

ولي العهد يستقبل وفد تكريم خادم الحرمين تقديراً لدعمه جمعيات تحفيظ القرآن

استقبل الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، مساء أمس (الثلاثاء)، وفد تكريم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

«الشرق الأوسط» (جدة)
الخليج وزيرا الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان والبحريني الدكتور عبد اللطيف الزياني (الشرق الأوسط)

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره البحريني تطورات المنطقة

تلقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية البحرين الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني جرى خلاله بحث الأوضاع في المنطقة

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«جي بي مورغان» يلوّح بمغادرة لندن: هل تعود بريطانيا لسياسات «استهداف البنوك»؟

ديمون أثناء حضوره حفل قص الشريط في المقر الرئيسي الجديد للشركة بمدينة نيويورك في 2025 (رويترز)
ديمون أثناء حضوره حفل قص الشريط في المقر الرئيسي الجديد للشركة بمدينة نيويورك في 2025 (رويترز)
TT

«جي بي مورغان» يلوّح بمغادرة لندن: هل تعود بريطانيا لسياسات «استهداف البنوك»؟

ديمون أثناء حضوره حفل قص الشريط في المقر الرئيسي الجديد للشركة بمدينة نيويورك في 2025 (رويترز)
ديمون أثناء حضوره حفل قص الشريط في المقر الرئيسي الجديد للشركة بمدينة نيويورك في 2025 (رويترز)

يواجه حي المال في لندن موجة من القلق عقب التحذيرات التي أطلقها الرئيس التنفيذي لبنك «جي بي مورغان» والتي لوّح فيها بإلغاء مشروع بناء المقر الرئيسي الجديد للبنك.

يواجه حي المال في لندن موجة من القلق والارتباك عقب التحذيرات الصريحة التي أطلقها جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك «جي بي مورغان»، والتي لوّح فيها بإمكانية إلغاء مشروع بناء المقر الرئيسي الجديد للبنك في «كاناري وارف» والبالغة قيمته 3 مليارات جنيه إسترليني. وربط استمرار هذا المشروع الضخم ببقاء «بيئة أعمال إيجابية»، محذراً من أن أي تغيير في القيادة البريطانية يسفر عن مجيء رئيس وزراء «معادٍ للبنوك» قد يدفع المصرف الأميركي لإعادة النظر في استثماراته بالكامل.

هذه التهديدات لم تكن مجرد موقف لمصرف أميركي عملاق، بل جاءت لتعبر عن مخاوف دفينة تشترك فيها كافة البنوك البريطانية المحلية التي بدأت تشعر باهتزاز الأرض تحت أقدامها نتيجة الاضطراب السياسي في «داونينغ ستريت».

خوف من «الاستهداف الضريبي»

أوضح ديمون أن المشكلة لا تكمن في «عدم الاستقرار السياسي» بحد ذاته، بل في احتمالية عودة الحكومة لاستهداف القطاع المصرفي ضريبياً. وأشار صراحةً إلى اعتراضه التاريخي على دفع البنك ما يقرب من 10 مليارات دولار كضرائب إضافية، مستهدفاً بذلك نوعين من الرسوم التي فُرضت عقب أزمة 2008:

* الرسوم المصرفية الإضافية: وهي ضريبة تقتطع نسبة إضافية من أرباح البنوك فوق الضريبة العامة للشركات، مما يضعف قدرتها على إعادة الاستثمار. وهناك اقتراح بزياتها من 3 في المائة إلى 5 في المائة.

* الرسم المصرفي (Bank Levy): وهو رسم يُفرض على حجم الميزانية العمومية للبنوك، مما يمثل عبئاً مستمراً بغض النظر عن حالة الربحية، وهو إجراء وُرث من تبعات أزمة 2008 ولم يُلغَ حتى الآن.

سوق السندات... وقود الأزمة السياسية

لم تكن تحذيرات ديمون معزولة عن الواقع، إذ أدت الاضطرابات السياسية المحيطة بمستقبل كير ستارمر في «داونينغ ستريت» إلى حالة من الارتباك في أسواق السندات وهبوط حاد في أسهم البنوك المحلية. ويرى الخبراء في «سيتي أوف لندن» أن هذا المناخ السياسي المتوتر قد يؤدي إلى:

* عرقلة الطروحات الأولية: إذ تتطلب عمليات الإدراج في البورصة استقراراً سوقياً يفتقده المشهد الحالي.

* خطر «السباق الفوضوي» على القيادة: يخشى المستثمرون تكرار تجربة تغيير رؤساء الوزراء المستمر، مما قد يجهض إشارات النمو الإيجابية التي أرسلتها وزيرة الخزانة راشيل ريفز.

مفارقة الأرباح والرسوم

في مقابل هذه التهديدات، هناك مفارقة مثيرة للجدل؛ فبينما يهدد البنك بإلغاء المقر الذي يفترض أن يضم أكثر من 11 ألف موظف، يسعى في الوقت ذاته للحصول على «حوافز مالية» من الحكومة البريطانية، تشمل خصومات على «رسوم الأعمال» للعقار، وذلك رغم تحقيق البنك صافي دخل ضخم بلغ 57 مليار دولار في عام 2025.

وفي ظل الانقسام الداخلي في حزب العمال، يخشى المستثمرون من أن يؤدي رحيل القيادة الحالية إلى صعود تيار يرى في البنوك «هدفاً سهلاً» لتمويل عجز الموازنة المتفاقم بسبب تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

يرى مراقبون أن تهديد «جي بي مورغان» ليس مجرد مناورة عقارية، بل هو إنذار مبكر من أن لندن قد تخسر مكانتها كمركز مالي عالمي إذا ما انزلقت السياسة البريطانية مجدداً نحو «الاستهداف القطاعي»، مما قد يدفع برؤوس الأموال والمقرات الدولية نحو مراكز مالية أخرى في أوروبا أو الولايات المتحدة.


التضخم السنوي في السعودية يتباطأ إلى 1.7 % خلال أبريل

أناس يجولون في أحد الأحياء في العاصمة الرياض (رويترز)
أناس يجولون في أحد الأحياء في العاصمة الرياض (رويترز)
TT

التضخم السنوي في السعودية يتباطأ إلى 1.7 % خلال أبريل

أناس يجولون في أحد الأحياء في العاصمة الرياض (رويترز)
أناس يجولون في أحد الأحياء في العاصمة الرياض (رويترز)

تباطأ معدل التضخم السنوي في السعودية إلى 1.7 في المائة خلال أبريل (نيسان) 2026 مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، مع تسجيل وتيرة أبطأ لارتفاع تكاليف السكن والطاقة والنقل، بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء.

وقد تباطأ نمو أسعار مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود، ثاني أكثر المجموعات تأثيراً في التضخم، إلى 3.8 في المائة خلال أبريل مقارنة مع 3.9 في المائة في مارس (آذار)، ليسجل أدنى معدل زيادة منذ بداية العام الحالي. كما استقر تضخم الإيجارات الفعلية للمساكن للشهر الثاني على التوالي عند 4.8 في المائة، وهو أيضاً أقل معدل ارتفاع منذ مطلع 2026.

وتواصل الحكومة السعودية اتخاذ خطوات لزيادة المعروض السكني والحد من الضغوط الناتجة عن ارتفاع الإيجارات. وقد اعتمدت المملكة، الأربعاء، اللائحة التنفيذية لفرض رسوم سنوية على العقارات الشاغرة، في خطوة تستهدف تحفيز ملاك الوحدات غير المستغلة على ضخها في السوق، بما يعزز التوازن بين العرض والطلب ويخفف من وتيرة ارتفاع الإيجارات.

وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.2 في المائة مقارنة مع مارس، نتيجة زيادة أسعار الأغذية والمشروبات والسكن والطاقة. وفي المقابل، أسهم استقرار أسعار النقل وتراجع بعض بنود الأثاث والملابس في الحد من تسارع التضخم، ما أبقى المعدلات ضمن مستويات معتدلة مقارنة بالأسواق الإقليمية والعالمية.

في المقابل، تسارع نمو أسعار الأغذية والمشروبات، أكبر المجموعات وزناً في سلة أسعار المستهلكين، إلى 0.6 في المائة خلال أبريل مقارنة مع 0.3 في المائة في مارس، مدفوعاً بارتفاع أسعار الأغذية بشكل رئيسي.

كما ارتفعت أسعار النقل بنسبة 1 في المائة على أساس سنوي، إلا أن ذلك يمثل تباطؤاً مقارنة بالشهر السابق، ويُعدّ ثاني أقل معدل زيادة منذ بداية العام تقريباً، ما أسهم في الحد من تسارع التضخم الكلي.


الأسهم الأوروبية ترتفع بدعم الذكاء الاصطناعي... و«قمة بكين» في دائرة الضوء

رسم بياني لمؤشر أسعار أسهم «داكس» الألماني في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر أسعار أسهم «داكس» الألماني في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

الأسهم الأوروبية ترتفع بدعم الذكاء الاصطناعي... و«قمة بكين» في دائرة الضوء

رسم بياني لمؤشر أسعار أسهم «داكس» الألماني في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر أسعار أسهم «داكس» الألماني في بورصة فرانكفورت (رويترز)

ارتفعت الأسهم الأوروبية، يوم الخميس، بعدما عزَّز التفاؤل المرتبط بقطاع الذكاء الاصطناعي شهية المستثمرين للمخاطرة، في وقت استمرَّت فيه المخاوف بشأن تعثر محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران، بينما تركَّزت الأنظار أيضاً على نتائج قمة واشنطن وبكين.

وصعد مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.4 في المائة ليصل إلى 614.05 نقطة بحلول الساعة 07:03 بتوقيت غرينتش، بعدما سجَّل مكاسب بنسبة 0.8 في المائة في جلسة الأربعاء. كما أسهم إغلاق بعض الأسواق المحلية بسبب عطلات رسمية في تراجع أحجام التداول، وفق «رويترز».

وأظهرت بيانات رسمية أنَّ الاقتصاد البريطاني سجَّل نمواً غير متوقع بنسبة 0.3 في المائة خلال مارس (آذار)، ما دعم مؤشر «فوتسي 100» البريطاني الذي ارتفع بنسبة 0.2 في المائة.

ورغم المكاسب الأخيرة، فإنَّ الأسهم الأوروبية لا تزال تتداول دون مستويات ما قبل الحرب، في ظلِّ استمرار تأثير ارتفاع أسعار النفط على اقتصادات المنطقة التي تعتمد بشكل كبير على واردات الطاقة.

وفي سياق السياسة النقدية، انضم كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي، فيليب لين، إلى عدد من مسؤولي البنك الذين لمَّحوا إلى احتمال رفع أسعار الفائدة؛ لمواجهة الضغوط التضخمية المتصاعدة.

وتسعّر أسواق المال حالياً أكثر من زيادتين في أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي خلال العام الحالي، مع توقُّع تنفيذ أول زيادة في يونيو (حزيران) المقبل.

وعلى صعيد الأسهم الفردية، تراجع سهم «بربري» بنسبة 4 في المائة بعدما أعلنت دار الأزياء الفاخرة نتائج مبيعات الرُّبع الرابع المتوافقة مع التوقعات، مشيرة إلى أنَّ الصراع الإيراني أثَّر سلباً على السياحة والإنفاق الاستهلاكي.