العالم يعوّل على انتعاش الاكتتابات العامة في العام الجديد

2023 إحدى أسوأ السنوات في العقد الأخير

شعار مؤشر «ناسداك» الأميركي في باحة ميدان تايمز سكوير في مدينة نيويورك (رويترز)
شعار مؤشر «ناسداك» الأميركي في باحة ميدان تايمز سكوير في مدينة نيويورك (رويترز)
TT

العالم يعوّل على انتعاش الاكتتابات العامة في العام الجديد

شعار مؤشر «ناسداك» الأميركي في باحة ميدان تايمز سكوير في مدينة نيويورك (رويترز)
شعار مؤشر «ناسداك» الأميركي في باحة ميدان تايمز سكوير في مدينة نيويورك (رويترز)

يأمل المصرفيون الذين يقدمون المشورة للشركات بشأن الإدراج في سوق الأسهم أن يجلب العام الجديد انتعاشاً في الطروحات العامة الأولية، بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) إلى أنه قد يبدأ في عكس أسرع ارتفاع في أسعار الفائدة منذ عقود.

وقال دانييل لودفيغ، الرئيس العالمي لأسواق رأس المال الأسهم في «غولدمان ساكس»: «ستكون أسواق الاكتتابات العامة الأولية أفضل بكثير في عام 2024 مما كانت عليه هذا العام، ويخبرني حدسي أن كلاً من الأحجام وإمكانية الوصول ستتقدم مع تقدمنا خلال العام»، بحسب «رويترز».

وتأتي هذه التطلعات الإيجابية بعد عام صعب بالنسبة للمصرفيين. وحتى الآن، يعدّ عام 2023 ثاني أسوأ عام من حيث الإدراجات في العقد الماضي بعد عام 2022، حيث تم جمع 532 مليار دولار حتى الآن، وفقاً لبيانات «ديلوجيك». وبالنسبة للاكتتابات العامة الأولية، على وجه الخصوص، شهد عام 2023 أدنى مستويات النشاط منذ عام 2016.

وشهدت بعض الشركات التي أُدرجت هذا العام انخفاضاً في أسعار أسهمها في سوق ما بعد البيع، بما في ذلك صانع الرقائق البريطاني «آرم هولدينغز»، وصانع الصنادل الألماني «بيركنستوك». ورغم ذلك، يتم تداول الكثير من هذه الأسهم الآن فوق سعر إصدارها، وسط ارتفاع عالمي في الأسهم، يغذيه الإجماع المتزايد على أن أسعار الفائدة قد بلغت ذروتها.

وقال ستيفان بوجينا، الرئيس التنفيذي لمجموعة «يورونكست» الأوروبية: «هناك فهم واضح أننا - في أسوأ الأحوال - في توقف مؤقت لزيادة أسعار الفائدة، وفي أحسن الأحوال، في بداية ما يمكن أن يكون انخفاضاً في أسعار الفائدة». وأضاف، أن ذلك سيدفع المستثمرين إلى تحويل الأصول من السندات إلى الأسهم.

ولكن لا تزال التوقعات الإيجابية بعيدة كل البعد عن أوقات الازدهار لعام 2021. ومع ذلك، قد يشهد العام المقبل طرح مجموعة الأزياء «شي إن» ومقرها سنغافورة للاكتتاب العام بتقييم يصل إلى 90 مليار دولار، بعد تقديم الأوراق مؤخراً للاكتتاب العام في الولايات المتحدة.

وقالت مصادر: إن مجموعة الاستحواذ «بيرميرا» تستعد لإدراج شركة «غولدن جوس»، المعروفة بأحذيتها الرياضية الفاخرة، في ميلانو في صفقة قد تجمع نحو مليار يورو (1.09 مليار دولار).

ويتوقع صانعو الصفقات أن تكون صناديق الاستحواذ مصدراً حيوياً للأعمال في الأشهر المقبلة، حيث تتعرض هذه الأموال لضغوط لإعادة رأس المال إلى المستثمرين بعد واحدة من أبطأ السنوات لعمليات خروج الأسهم الخاصة منذ عقد من الزمن.

وقال غاريث مكارتني، الرئيس العالمي المشارك لقسم الطروحات في «يو بي إس»: إن «الظروف مؤهبة لإعادة فتح أسواق الاكتتابات العامة الأولية، وتمتلك الأسهم الخاصة أصولاً كبيرة جذابة لمستثمري السوق العامة».

ويتطلع بعض مديري الأصول إلى طرح أسهمهم للاكتتاب العام مثل شركات محافظهم الاستثمارية؛ في محاولة لتمويل التوسع والسماح لأصحابها ببيع حصصهم.

ويمكن لشركة «سي في سي» البريطانية إحياء خطط إدراجها بعد تأجيل الاكتتاب العام الذي كان مزمعاً في وقت سابق من هذا الربع، في حين أفادت التقارير بأن شركة جنرال أتلانتيك تخطط لإدراج أسهمها في الولايات المتحدة.

وقال أندرياس بيرنستورف، رئيس إدارة أسواق المال في بنك «بي إن بي باريبا» لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: «إن عمليات تفكيك الشركات والانفصال هي أيضاً خيار للعام المقبل». ومن المتوقع أن تنضم إلى ذلك التوجه شركات أوروبية، بما في ذلك «باير» و«رينو» و«سانوفي» و«فيفيندي»، التي أعلنت عن خطط لاستكشاف عمليات تفكك وانفصال محتملة لأقسام أعمالها.

وحذّر مصرفيون من أن السوق ستحتاج إلى رؤية عدد قليل من الاكتتابات العامة الأولية الناجحة في العام الجديد قبل أن تتمكن من الانفتاح على مجموعة أوسع من الشركات. وقد تحد الانتخابات الرئاسية الأميركية أيضاً من مقدار الوقت الذي يمكن للشركات فيه الوصول إلى أسواق رأس المال الأسهم في النصف الثاني من عام 2024.

وبينما يتعافى سوق الاكتتابات العامة الأولية، يأمل صانعو الصفقات في مواصلة تحصيل الرسوم من ترتيب مبيعات الأسهم وزيادة رأس المال في الشركات التي تم تداولها علناً بالفعل.

وقال جيمس بالمر، رئيس إدارة أسواق المال في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في «بنك أوف أميركا»: «كانت عمليات البيع الثانوية سمة مميزة هذا العام وستستمر كذلك في العام المقبل، وإن كان بدرجة أقل نظراً للحجم الكبير في عام 2023».

وشهدت الأشهر القليلة الماضية قيام المساهمين ببيع حصص بمليارات الدولارات في شركات مثل «هاينكن» و«مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية». كما بدأت الحكومات في تفريغ ممتلكاتها في البنوك التي تم إنقاذها خلال الأزمات الماضية، بما في ذلك بنكا «مونتي دي باشي» و«إيه بي إن أمرو»... وقد تلجأ مجالس إدارة الشركات أيضاً إلى الأسهم والديون القابلة للتحويل بديلاً لإعادة تمويل آجال استحقاق الديون القادمة؛ نظراً لارتفاع تكاليف الاقتراض.

وقال ألوك غوبت، الرئيس المشارك في بنك «جيه بي مورغان»: «أعتقد أن عام 2024 لديه القدرة على أن يكون مختلفاً تماماً... وبينما من المرجح أن تستمر التقلبات، فإن هناك أسباباً تدعو للاعتقاد بأنه سيكون أفضل من العام الحالي».


مقالات ذات صلة

مؤشر السوق السعودية يتكبّد خسائر أسبوعية بأكثر من 1 %

الاقتصاد مستثمران يراقبان شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

مؤشر السوق السعودية يتكبّد خسائر أسبوعية بأكثر من 1 %

تراجع مؤشر السوق السعودية للجلسة الرابعة على التوالي، بعد موجة صعود تجاوز خلالها مستويات 12 ألف نقطة، بعد هبوط لما دون هذه المستويات استمر منذ مايو الماضي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مستثمران يتابعان أسعار الأسهم على شاشة «تداول» السعودية (رويترز)

سوق الأسهم السعودية تفقد 69 نقطة بتأثير من قطاع الطاقة

أغلق «مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية» (تاسي)، جلسة الثلاثاء، متراجعاً بنسبة 0.57 %، وبمقدار 69 نقطة تقريباً، ليغلق عند مستوى 12105 نقاط.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد من داخل أحد مصانع «المطاحن الأولى» (الموقع الإلكتروني للشركة)

أرباح «المطاحن الأولى» السعودية تنمو 30 % خلال الربع الثاني

نما صافي أرباح شركة «المطاحن الأولى» السعودية بنسبة 30 في المائة إلى 45.5 مليون ريال (12 مليون دولار)، خلال الربع الثاني من العام الجاري.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مستثمر يراقب شاشة التداول في «السوق المالية السعودية»... (رويترز)

سوق الأسهم السعودية تتراجع بعد 12 جلسة متواصلة من الارتفاعات

أنهى «مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» تداولات الاثنين متراجعاً بنسبة 0.23 في المائة، وبمقدار 28.17 نقطة، بعد سلسلة ارتفاعات استمرت 12 جلسة متواصلة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشر أسعار الأسهم المركّب في كوريا الجنوبية (أ.ب)

السياسة تكسر صعود الأسواق المالية العالمية

أطاحت السياسة الأسواق العالمية من قمم قياسية وعلى مدى أسابيع قليلة مضطربة صعدت إلى الواجهة، حيث يواجه المستثمرون احتمالية أوروبا منقسمة وأميركا انعزالية.

«الشرق الأوسط» (لندن)

الصين تدافع عن «الإفراط في التصنيع»

سيارات معدة للتصدير في ميناء يانتاي بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
سيارات معدة للتصدير في ميناء يانتاي بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
TT

الصين تدافع عن «الإفراط في التصنيع»

سيارات معدة للتصدير في ميناء يانتاي بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
سيارات معدة للتصدير في ميناء يانتاي بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

قال لياو مين، نائب وزير مالية الصين، إن القدرات الصناعية لبلاده تساعد العالم في مكافحة التغير المناخي وفي جهود احتواء التضخم، في رد على انتقاد وزيرة الخزانة الأميركية للطاقة التصنيعية المفرطة للصين.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن لياو، قوله فى مقابلة حصرية معها في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل، نشرتها السبت: «على مدار عقود كانت الصين قوة لخفض معدلات التضخم في العالم عبر توفير المنتجات الصناعية بجودة عالية وأسعار ملائمة».

وكان لياو يشارك في اجتماعات وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية بالدول الأعضاء في مجموعة العشرين بالبرازيل. وأضاف: «وهي توفر الآن البضائع الخضراء للعالم، فيما تسعى الدول إلى تحقيق أهداف خفض الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2030».

وأوضح لياو، أن الطلب العالمي على السيارات الكهربائية سوف يتراوح بين 45 مليوناً و75 مليون سيارة، بحلول ذلك الحين، وهو ما يتجاوز بكثير الطاقة الإنتاجية للعالم، بحسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية.

وجاءت تصريحات المسؤول الصيني، بعد يوم من تعهد يلين «بمواصلة الضغط على الصين للنظر في نموذج الاقتصاد الكلي الخاص بها».

وتواجه الصين حواجز تجارية متنامية من الاقتصادات المتقدمة مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وسط انتقاد للإفراط في الإنتاج الصناعي الصيني، وتداعيات ذلك على القطاعات الصناعية والشركات.

ويمضي الاتحاد الأوروبي قدماً صوب فرض رسوم جمركية على السيارات الكهربائية القادمة من الصين، في حين هدد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة، بفرض رسوم بقيمة 50 في المائة، أو أكثر، على واردات السوق الأميركية من البضائع الصينية حال فوزه بالانتخابات المقررة في نوفمبر(تشرين الثاني) 2024.

كانت بعض الدول النامية، مثل تركيا والبرازيل فرضت رسوماً جمركية على وارداتها من المنتجات الصينية، بما يشمل الصلب والسيارات، رغم أن هذه الدول لم تنتقد السياسة الصناعية للصين بالقدر نفسه.

وأوضح نائب وزير المالية الصيني أنه في الوقت الذي تهتم فيه بكين بمخاوف الشركات الرئيسية بشأن فائض التصنيع، فإنها معنية بالتهديدات التجارية مثل الرسوم.

وأوضح لياو، الذي كان عضواً ضمن فريق التفاوض الصيني بشأن الحرب التجارية، مع أميركا خلال رئاسة ترمب السابقة: «يجب علينا التواصل على نحو صريح فيما يتعلق بقواعد اقتصاد السوق والوقائع الحقيقية».

وزار لياو الولايات المتحدة من قبل، حيث التقى ترمب في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض. كما استقبل يلين عندما زارت الصين خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي

وانتقدت وزارة الخزانة الأميركية الاستراتيجية الاقتصادية للصين، واصفة إياها بأنها تشكل «تهديداً لاستمرار الشركات والعمال في أنحاء العالم».