العالم يعوّل على انتعاش الاكتتابات العامة في العام الجديد

2023 إحدى أسوأ السنوات في العقد الأخير

شعار مؤشر «ناسداك» الأميركي في باحة ميدان تايمز سكوير في مدينة نيويورك (رويترز)
شعار مؤشر «ناسداك» الأميركي في باحة ميدان تايمز سكوير في مدينة نيويورك (رويترز)
TT

العالم يعوّل على انتعاش الاكتتابات العامة في العام الجديد

شعار مؤشر «ناسداك» الأميركي في باحة ميدان تايمز سكوير في مدينة نيويورك (رويترز)
شعار مؤشر «ناسداك» الأميركي في باحة ميدان تايمز سكوير في مدينة نيويورك (رويترز)

يأمل المصرفيون الذين يقدمون المشورة للشركات بشأن الإدراج في سوق الأسهم أن يجلب العام الجديد انتعاشاً في الطروحات العامة الأولية، بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) إلى أنه قد يبدأ في عكس أسرع ارتفاع في أسعار الفائدة منذ عقود.

وقال دانييل لودفيغ، الرئيس العالمي لأسواق رأس المال الأسهم في «غولدمان ساكس»: «ستكون أسواق الاكتتابات العامة الأولية أفضل بكثير في عام 2024 مما كانت عليه هذا العام، ويخبرني حدسي أن كلاً من الأحجام وإمكانية الوصول ستتقدم مع تقدمنا خلال العام»، بحسب «رويترز».

وتأتي هذه التطلعات الإيجابية بعد عام صعب بالنسبة للمصرفيين. وحتى الآن، يعدّ عام 2023 ثاني أسوأ عام من حيث الإدراجات في العقد الماضي بعد عام 2022، حيث تم جمع 532 مليار دولار حتى الآن، وفقاً لبيانات «ديلوجيك». وبالنسبة للاكتتابات العامة الأولية، على وجه الخصوص، شهد عام 2023 أدنى مستويات النشاط منذ عام 2016.

وشهدت بعض الشركات التي أُدرجت هذا العام انخفاضاً في أسعار أسهمها في سوق ما بعد البيع، بما في ذلك صانع الرقائق البريطاني «آرم هولدينغز»، وصانع الصنادل الألماني «بيركنستوك». ورغم ذلك، يتم تداول الكثير من هذه الأسهم الآن فوق سعر إصدارها، وسط ارتفاع عالمي في الأسهم، يغذيه الإجماع المتزايد على أن أسعار الفائدة قد بلغت ذروتها.

وقال ستيفان بوجينا، الرئيس التنفيذي لمجموعة «يورونكست» الأوروبية: «هناك فهم واضح أننا - في أسوأ الأحوال - في توقف مؤقت لزيادة أسعار الفائدة، وفي أحسن الأحوال، في بداية ما يمكن أن يكون انخفاضاً في أسعار الفائدة». وأضاف، أن ذلك سيدفع المستثمرين إلى تحويل الأصول من السندات إلى الأسهم.

ولكن لا تزال التوقعات الإيجابية بعيدة كل البعد عن أوقات الازدهار لعام 2021. ومع ذلك، قد يشهد العام المقبل طرح مجموعة الأزياء «شي إن» ومقرها سنغافورة للاكتتاب العام بتقييم يصل إلى 90 مليار دولار، بعد تقديم الأوراق مؤخراً للاكتتاب العام في الولايات المتحدة.

وقالت مصادر: إن مجموعة الاستحواذ «بيرميرا» تستعد لإدراج شركة «غولدن جوس»، المعروفة بأحذيتها الرياضية الفاخرة، في ميلانو في صفقة قد تجمع نحو مليار يورو (1.09 مليار دولار).

ويتوقع صانعو الصفقات أن تكون صناديق الاستحواذ مصدراً حيوياً للأعمال في الأشهر المقبلة، حيث تتعرض هذه الأموال لضغوط لإعادة رأس المال إلى المستثمرين بعد واحدة من أبطأ السنوات لعمليات خروج الأسهم الخاصة منذ عقد من الزمن.

وقال غاريث مكارتني، الرئيس العالمي المشارك لقسم الطروحات في «يو بي إس»: إن «الظروف مؤهبة لإعادة فتح أسواق الاكتتابات العامة الأولية، وتمتلك الأسهم الخاصة أصولاً كبيرة جذابة لمستثمري السوق العامة».

ويتطلع بعض مديري الأصول إلى طرح أسهمهم للاكتتاب العام مثل شركات محافظهم الاستثمارية؛ في محاولة لتمويل التوسع والسماح لأصحابها ببيع حصصهم.

ويمكن لشركة «سي في سي» البريطانية إحياء خطط إدراجها بعد تأجيل الاكتتاب العام الذي كان مزمعاً في وقت سابق من هذا الربع، في حين أفادت التقارير بأن شركة جنرال أتلانتيك تخطط لإدراج أسهمها في الولايات المتحدة.

وقال أندرياس بيرنستورف، رئيس إدارة أسواق المال في بنك «بي إن بي باريبا» لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: «إن عمليات تفكيك الشركات والانفصال هي أيضاً خيار للعام المقبل». ومن المتوقع أن تنضم إلى ذلك التوجه شركات أوروبية، بما في ذلك «باير» و«رينو» و«سانوفي» و«فيفيندي»، التي أعلنت عن خطط لاستكشاف عمليات تفكك وانفصال محتملة لأقسام أعمالها.

وحذّر مصرفيون من أن السوق ستحتاج إلى رؤية عدد قليل من الاكتتابات العامة الأولية الناجحة في العام الجديد قبل أن تتمكن من الانفتاح على مجموعة أوسع من الشركات. وقد تحد الانتخابات الرئاسية الأميركية أيضاً من مقدار الوقت الذي يمكن للشركات فيه الوصول إلى أسواق رأس المال الأسهم في النصف الثاني من عام 2024.

وبينما يتعافى سوق الاكتتابات العامة الأولية، يأمل صانعو الصفقات في مواصلة تحصيل الرسوم من ترتيب مبيعات الأسهم وزيادة رأس المال في الشركات التي تم تداولها علناً بالفعل.

وقال جيمس بالمر، رئيس إدارة أسواق المال في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في «بنك أوف أميركا»: «كانت عمليات البيع الثانوية سمة مميزة هذا العام وستستمر كذلك في العام المقبل، وإن كان بدرجة أقل نظراً للحجم الكبير في عام 2023».

وشهدت الأشهر القليلة الماضية قيام المساهمين ببيع حصص بمليارات الدولارات في شركات مثل «هاينكن» و«مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية». كما بدأت الحكومات في تفريغ ممتلكاتها في البنوك التي تم إنقاذها خلال الأزمات الماضية، بما في ذلك بنكا «مونتي دي باشي» و«إيه بي إن أمرو»... وقد تلجأ مجالس إدارة الشركات أيضاً إلى الأسهم والديون القابلة للتحويل بديلاً لإعادة تمويل آجال استحقاق الديون القادمة؛ نظراً لارتفاع تكاليف الاقتراض.

وقال ألوك غوبت، الرئيس المشارك في بنك «جيه بي مورغان»: «أعتقد أن عام 2024 لديه القدرة على أن يكون مختلفاً تماماً... وبينما من المرجح أن تستمر التقلبات، فإن هناك أسباباً تدعو للاعتقاد بأنه سيكون أفضل من العام الحالي».


مقالات ذات صلة

صادرات التمور السعودية تقفز إلى 516.8 مليون دولار في 2025

الاقتصاد تمتلك المدينة المنورة ميزة نسبية استثنائية في إنتاج التمور وصناعاتها التحويلية (واس)

صادرات التمور السعودية تقفز إلى 516.8 مليون دولار في 2025

حقّقت السعودية نمواً قياسياً في قيمة صادرات التمور خلال عام 2025، بتسجيل ارتفاع بنسبة 14.3 في المائة مقارنةً بعام 2024.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

هدوء حذر في «المركزي الأوروبي»: الفائدة تراقب مضيق هرمز

يدخل البنك المركزي الأوروبي اجتماعه يوم الخميس وسط إخفائه قدراً كبيراً من الهشاشة، مع استمرار الضبابية بشأن الحرب.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

ارتفعت التدفقات الأسبوعية إلى صناديق الأسهم العالمية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 17 شهراً خلال الأسبوع المنتهي في 22 أبريل.

«الشرق الأوسط» (لندن - نيويورك)
الاقتصاد متداول أسهم أثناء مزاولته عمله داخل شركة وساطة مالية في مومباي (رويترز)

«جيه بي مورغان» يخفض تصنيف الأسهم الهندية مع تصاعد مخاطر الطاقة وارتفاع التقييمات

خفّض بنك «جيه بي مورغان» تصنيفه للأسهم الهندية من «مرجح الشراء» إلى «محايد»، مشيراً إلى ارتفاع التقييمات مقارنة بنظيراتها في الأسواق الناشئة.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

الأسهم الأوروبية تنهي أسبوعها على تراجع

تراجعت الأسهم الأوروبية، يوم الجمعة، متجهة نحو تسجيل خسارة أسبوعية، وسط استمرار المخاوف المرتبطة بتصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (لندن)

الضوء الأخضر لمرشح ترمب... تيليس ينهي «حصار» وارش بعد إغلاق ملف باول

تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)
تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)
TT

الضوء الأخضر لمرشح ترمب... تيليس ينهي «حصار» وارش بعد إغلاق ملف باول

تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)
تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)

أعلن توم تيليس، السيناتور الجمهوري، الذي كان قد عرقل فعلياً تثبيت مرشح الرئيس دونالد ترمب لرئاسة مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، الأحد، أنه سيتخلّى عن معارضته بعد أن أنهت وزارة العدل تحقيقها مع رئيس البنك المركزي الحالي.

ويزيل هذا الإعلان الصادر عن تيليس (من ولاية كارولاينا الشمالية) عقبة كبرى أمام مساعي ترمب لتعيين كيفين وارش، المسؤول السابق رفيع المستوى في «الفيدرالي»، في المنصب بدلاً من جيروم باول، الذي ظل لفترة طويلة تحت ضغوط البيت الأبيض لخفض أسعار الفائدة. وكانت معارضة تيليس كافية لتعطيل الترشيح في لجنة الخدمات المصرفية بمجلس الشيوخ التي يُسيطر عليها الجمهوريون، مع اقتراب نهاية ولاية باول المقررة في 15 مايو (أيار).

وقال تيليس لبرنامج لقناة «إن بي سي»: «أنا مستعد للمضي قدماً في تثبيت السيد وارش، وأعتقد أنه سيكون رئيساً رائعاً لـ(الفيدرالي)».

وجاء تصريحه بعد يومين من إعلان المدعية العامة لمنطقة كولومبيا انتهاء تحقيق مكتبها في تجديدات مقر «الفيدرالي» التي تكلفت مليارات الدولارات، والتي شملت مراجعة شهادة باول المقتضبة أمام الكونغرس الصيف الماضي.

وارش يدلي بشهادته أمام جلسة استماع للجنة المصرفية بمجلس الشيوخ (رويترز)

مخالفات أم «استخدام سياسي»؟

يدقق المفتش الداخلي لـ«الفيدرالي» في المشروع الذي وصلت تكلفته الآن إلى 2.5 مليار دولار، بعد تقديرات سابقة كانت تضعه عند 1.9 مليار دولار، وهو المشروع الذي انتقده الرئيس الجمهوري بسبب تجاوز التكاليف. وكان باول نفسه قد طلب مراجعة المفتش العام في يوليو (تموز).

وعلّق تيليس قائلاً: «لا أعتقد أنه سيكون هناك أي ارتكاب لمخالفات جنائية... مشكلتي منذ البداية كانت شعوري بأن هناك مدعين عامين في واشنطن اعتقدوا أن هذا الملف سيكون وسيلة ضغط لإجبار السيد باول على الرحيل مبكراً». وأضاف أنه تلقّى تأكيدات من وزارة العدل بأن «القضية سُوّيت تماماً وبالكامل».

لجنة الشيوخ تُحدد موعد التصويت

وأعلنت اللجنة، يوم السبت، أنها تُخطط للتصويت يوم الأربعاء على ترشيح وارش. وردّت السيناتورة الديمقراطية البارزة إليزابيث وارين ببيان قالت فيه: «لا ينبغي لأي جمهوري يدعي الاهتمام باستقلالية (الفيدرالي) أن يدعم المضي قدماً في ترشيح كيفين وارش، الذي أثبت في جلسة استماعه أنه ليس أكثر من دمية في يد الرئيس ترمب».

وكان وارش قد أخبر أعضاء مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي أنه لم يعد البيت الأبيض مطلقاً بخفض أسعار الفائدة، وتعهد بأن يكون «لاعباً مستقلاً» إذا جرى تثبيته. وقبل ساعات من ذلك، سُئل ترمب في مقابلة مع «سي إن بي سي» عما إذا كان سيُصاب بخيبة أمل إذا لم يقم وارش بخفض الفائدة فوراً، فأجاب الرئيس: «نعم، سأصاب بخيبة أمل».

خلفية الصراع: ترمب وباول

وسعى ترمب لشهور إلى الضغط على البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة، ووصل الأمر إلى حد إهانة باول وتهديده بالإقالة. وفي يوليو (تموز) الماضي، زار ترمب مبنى «الفيدرالي»، وصرح أمام الكاميرات بأن التجديدات ستُكلف 3.1 مليار دولار، وهو ما صححه باول فوراً، مشيراً إلى أن أرقام الرئيس غير دقيقة.

وتُعد التحقيقات مع باول واحدة من عدة تحقيقات أجرتها وزارة العدل ضد من يُعدّون خصوماً لترمب، بمن في ذلك مدعية عام نيويورك ليتيشا جيمس، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي، وهي تحقيقات لم تنجح في إثبات سلوك إجرامي حتى الآن.

المسار المقبل

حتى بعد تعيين رئيس جديد لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، يمكن لباول اختيار البقاء في مجلس المحافظين لإنهاء فترته التي تستمر حتى يناير (كانون الثاني) 2028، وهو قرار صرح باول بأنه لم يتخذه بعد.

يُذكر أن كيفين وارش هو ممول وعضو سابق في مجلس محافظي «الاحتياطي الفيدرالي»، وقد رشحه ترمب للمنصب في يناير الماضي.


العراق يدرس مشروعاً لتأمين نقل النفط عبر موانئ تركية وسورية وأردنية

خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
TT

العراق يدرس مشروعاً لتأمين نقل النفط عبر موانئ تركية وسورية وأردنية

خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)

صرح رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، الأحد، بأن مشروع خط أنابيب النفط «بصرة - حديثة - متعدد الاتجاهات» سيضمن المرونة في نقل النفط الخام باتجاه موانئ جيهان التركي وبانياس السوري والعقبة الأردني، وتوفير المرونة لتغذية مصافي الوسط والشمال ورفع قدراتها الإنتاجية في مختلف الظروف.

وأكد السوداني، خلال اجتماع كبار مساعديه في وزارتي النفط والصناعة لمتابعة مشروع خط أنابيب النفط «بصرة - حديثة - متعدد الاتجاهات»، أن المشروع حين جرى طرحه مثل «استشرافاً استباقياً للظروف الحالية الإقليمية وتداركاً لاحتمالية تعرقل مسارات التصدير الحالية، فضلاً عن أهميته في استدامة ثروة العراق النفطية والحفاظ على مصادر الطاقة وزخم عجلة التنمية الاقتصادية الوطنية».

ووجه السوداني بتشكيل «هيئة خاصة لتنفيذ المشروع برئاسة وكيل وزارة النفط وعضوية مستشاري رئيس الوزراء المختصين والمديرين العامين المعنيين في وزارتي النفط، والصناعة والمعادن».

وحسب بيان للحكومة العراقية، قدم وزيرا النفط والصناعة والمعادن شرحاً مفصلاً عن المشروع والتحديات التي واجهته خلال المرحلة الماضية، وآليات المعالجة وتسريع وتيرة العمل، فضلا عن عرض لإجراءات متابعة عقدي التنفيذ، الأول الموقع في 11 أغسطس (آب) 2024 بين شركة نفط البصرة وشركة المشاريع النفطية في وزارة النفط، والثاني الموقع في السابع من يناير (كانون الثاني) 2025 بين شركة المشاريع النفطية والشركة العامة للحديد والصلب في وزارة الصناعة والمعادن.

كما شهد الاجتماع بحث التفاصيل الفنية للمشروع الاستراتيجي المهم، حيث جرى إقرار تمويل المشروع بتخصيص مبلغ مليار و500 مليون دولار خلال العام الحالي تمول بموجب الاتفاق العراقي الصيني، علماً أن التكلفة الإجمالية التخمينية للمشروع تصل إلى خمسة مليارات دولار.

يشار إلى أن إغلاق مضيق هرمز، ولو بشكل جزئي، أدى إلى تعطل تدفقات النفط من منطقة الخليج، ما انعكس بشكل مباشر على صادرات دول المنطقة والعراق الذي يعتمد بصورة كبيرة على الموانئ الجنوبية المرتبطة بهذا الممر الحيوي.


بين ضغط الأسواق وقلق الطاقة... هل يرفع بنك إنجلترا الفائدة الخميس؟

بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
TT

بين ضغط الأسواق وقلق الطاقة... هل يرفع بنك إنجلترا الفائدة الخميس؟

بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)

يجد بنك إنجلترا نفسه في موقف لا يحسد عليه مع اقتراب اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر في 30 أبريل (نيسان) الحالي. فبينما بدأت الأسواق المالية في تسعير زيادتين محتملتين لأسعار الفائدة قبل نهاية العام، يواجه محافظ البنك، أندرو بايلي، معضلة الموازنة بين كبح توقعات التضخم التي أججتها حرب الشرق الأوسط، وبين تجنب الانجرار وراء اندفاع الأسواق الذي قد لا يعكس الحقائق الاقتصادية على الأرض.

الأسواق ترفع سقف توقعاتها

عادت الأسواق المالية لترفع سقف توقعاتها، حيث تُسعّر حالياً زيادتين لأسعار الفائدة في المملكة المتحدة هذا العام. ورغم أن المحافظ بايلي كان قد صرّح سابقاً بأن المستثمرين «يسبقون أنفسهم»، فإن البنك يبدو متردداً في توجيه رسالة صد قوية ضد هذه التوقعات في الوقت الراهن. ويعود هذا التردد إلى حالة «عدم اليقين المطلق» التي تفرضها الأزمة المستمرة في مضيق هرمز، حيث يدرك صانعو السياسة أن طول أمد الاضطرابات في سلاسل التوريد سيؤدي حتماً إلى تداعيات تضخمية غير متوقعة.

معضلة الغاز والنفط

على عكس الأزمات السابقة، يراقب بنك إنجلترا أسعار الغاز الطبيعي باهتمام يفوق مراقبته لأسعار النفط؛ إذ يمثل الغاز نقطة الضعف الأكبر للاقتصاد البريطاني كونه المحرك الرئيسي لفواتير التدفئة والكهرباء. ورغم بقاء أسعار الغاز في مستويات مريحة وقريبة من مستويات ما قبل الحرب، فإن القلق يتركز حول السلوك السعري للشركات. فبينما ارتفعت توقعات التضخم لدى المستهلكين، لا تزال توقعات نمو الأجور، المحرك الحقيقي للتضخم المستدام، مستقرة، مما يمنح البنك فرصة لالتقاط الأنفاس قبل اتخاذ أي خطوة تصعيدية.

انقسام مرتقب

من المتوقع أن يشهد اجتماع الخميس المقبل عودة الانقسامات التقليدية داخل لجنة السياسة النقدية. وبعد حالة الوحدة النادرة في الاجتماعات السابقة، يرجح المحللون تصويتاً بنسبة 8 إلى 1 لصالح تثبيت الفائدة عند 3.75 في المائة. ومن المتوقع أن يخرج كبير الاقتصاديين، هيو بيل، عن الإجماع ليصوت لصالح رفع الفائدة، في حين قد تنضم إليه أصوات متشددة أخرى مثل ميغان غرين أو كاثرين مان في المطالبة بلهجة أكثر صرامة للحفاظ على استقرار الأسعار، خصوصاً مع ترقب بيانات التضخم لشهر أبريل التي ستصدر في مايو (أيار) المقبل.

شبح «داونينغ ستريت»

لا تقتصر تحديات البنك على الأرقام الاقتصادية فحسب، بل تمتد إلى المشهد السياسي المتقلب في وستمينستر. ومع تزايد الحديث عن احتمالات تغيير القيادة في الحكومة البريطانية، تخشى الأسواق من أي تدخلات مالية مفاجئة أو تغيير في قواعد الاقتراض قد تضطر البنك المركزي إلى تشديد سياسته النقدية بشكل قسري. ويمثل التحذير المبطن الذي وجهه البنك للمشرعين في مارس (آذار) الماضي إشارة واضحة بأن أي توسع مالي غير مدروس سيقابله رفع في تكاليف الإقراض.

في نهاية المطاف، يبدو أن بنك إنجلترا سيفضل الإبقاء على خياراته مفتوحة في اجتماع الأسبوع المقبل. سيعمل البنك على تجنب القيام بأي خطوة تزيد من رهان الأسواق على رفع الفائدة، وفي الوقت ذاته، لن يحاول بجدية إقناع الأسواق بخفض تلك الرهانات، بانتظار اتضاح الرؤية الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

ورغم ضجيج التوقعات، تظل الرؤية التحليلية الأرجح هي بقاء الفائدة عند مستواها الحالي البالغ 3.75 في المائة طوال عام 2026، ما لم تحدث قفزات مفاجئة وغير منضبطة في أسعار الطاقة.