السعودية تعلن تدشين منصة موحدة للتأشيرات

ترتبط بأكثر من 30 جهة عامة وخاصة… «عمرة وسياحة وعمل»

إحدى جلسات ملتقى الحكومة الرقمية (الموقع الرسمي لملتقى الحكومة الرقمية)
إحدى جلسات ملتقى الحكومة الرقمية (الموقع الرسمي لملتقى الحكومة الرقمية)
TT

السعودية تعلن تدشين منصة موحدة للتأشيرات

إحدى جلسات ملتقى الحكومة الرقمية (الموقع الرسمي لملتقى الحكومة الرقمية)
إحدى جلسات ملتقى الحكومة الرقمية (الموقع الرسمي لملتقى الحكومة الرقمية)

أعلن مساعد وزير الخارجية للشؤون التنفيذية عبد الهادي المنصوري تدشين منصة «تأشيرة السعودية» لتطوير الخدمات الرقمية وسهولة وصول المستفيد.

وقال المنصوري خلال مشاركته بفعاليات النسخة الثانية من «ملتقى الحكومة الرقمية» إن المنصة ترتبط بأكثر من 30 جهة عامة وخاصة، موضحاً أنها منصة وطنية رقمية تشاركية لجميع الجهات الحكومية لتحقيق مستهدفات المملكة الوطنية.

أضاف أن هناك ربطاً مع أكثر من 30 وزارة وهيئة وقطاعاً خاصّاً لتسهيل إجراءات الحصول على التأشيرات، ومنها تأشيرة الحج، وتأشيرة الزيارة بغرض العمرة، وتأشيرة الزيارة بغرض السياحة وتأشيرات العمل.

وأشار إلى تمكين أكثر من 50 جهة حكومية ومن القطاع الخاص، من خلال التأشيرة الحكومية، أثبتت أهمية إجراءات إصدار التأشيرات، بهدف تحسين تجربة الزائر، بهوية وطنية حديثة تتناسب مع دور المنصة الوطني، ومحرك بحث ذكي لتمكين الزائر من تعريف الزائر بالتأشيرات المتاحة بيسر، والتعرف على متطلبات جميع أنواع التأشيرات، وآلية التقديم عليها، وملف شخصي محدد للزائر يسهل استعراض التأشيرات وإعادة التقديم عليها لاحقاً.

وأضاف أن «هناك متطلبات موحدة للتأشيرات الخاصة بالزيارة والمرور نحو تجربة مستفيد متقدمة، وآليات متقدمة وموحدة للتعامل مع العديد من الجهات الحكومية لإتاحة خدمة الحصول على التأشيرات لزيارة الفعاليات والمؤتمرات المقامة في المملكة وإعادة تصميم رحلات الحياة لكافة أنواع التأشيرات لتقديم تجربة استثنائية لزوار المملكة مع تفعيل تقنيات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة للتحقق من صحة البيانات ورفع كفاءة المنصة وتعزيز العمل التشاركي وآلية اتخاذ القرار مع الجهات الحكومية».

وتنظم هيئة الحكومة الرقمية اليوم وغداً، النسخة الثانية من «ملتقى الحكومة الرقمية» تحت شعار «مستقبلنا الآن»، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية، وبحضور عدد من الوزراء، ونخبة من الخبراء والمختصين وصناع القرار في مجال الحكومة الرقمية على الصعيدين المحلي والدولي.

ويهدف الملتقى إلى إبراز إنجازات الجهات الحكومية، واستعراض قصص نجاحها، وتمكين أقطاب المجتمع الرقمي من اللقاء والتواصل، وتبادل الخبرات، وبناء الشراكات، إضافة إلى مناقشة التحديات والتوجهات المستقبلية للحكومة الرقمية، وبحث أفضل الممارسات التقنية الحديثة، والاطلاع على الفرص الاستثمارية في المملكة.

وكان محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد الصويان قد أوضح أن ملتقى الحكومة الرقمية في نسخته الثانية يأتي امتداداً للنجاح الكبير الذي تحقق في نسخته الأولى 2022 لاستكمال الجهود والاحتفاء بنجاحات الجهات الحكومية المتسارعة والمتقدمة، وإبراز إنجازاتها، وتحفيز تبني أفضل المعايير العالمية للحكومة الرقمية، وتقديم خدمات رقمية أكثر كفاءة وفاعلية تحقق رضا المستفيدين وتُحَسن جودة الحياة.

وأعلن الصويان تصدر السعودية دول المنطقة في مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة، الصادرة من لجنة (الإسكوا) التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، فيما احتلت ثالثاً على مستوى العالم وفق مؤشر تابع لمجموعة البنك الدولي من بين 198 دولة.

وكشف عن تحول الخدمات الحكومية إلى رقمية بشكل كامل خلال العام المقبل والاستغناء عن زيارة فروع الأجهزة العامة.


مقالات ذات صلة

سلع غربية فاخرة في أسواق موسكو رغم انسحاب شركات غربية من روسيا

أوروبا زبون يزور متجر «لاكوست» الفرنسي في مركز «غوم» في موسكو... 18 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)

سلع غربية فاخرة في أسواق موسكو رغم انسحاب شركات غربية من روسيا

لا تزال المنتجات الغربية الفاخرة معروضة في كثير من المحال التجارية وسط موسكو، بتناقض مع إعلان عدد كبير من الشركات انسحابها من أسواق روسيا بعد غزو أوكرانيا.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد مشاة في أحد الشوارع التجارية بمدينة يوهان وسط الصين (أ.ف.ب)

الصين تتراجع عن تعديلات بقانون الشركات بعد احتجاجات نادرة

تدخلت أعلى هيئة تشريعية في الصين لتخفيف شروط قانون مثير للجدل يهدف لتعزيز الدائنين من خلال السماح باستهداف المساهمين السابقين في الشركات.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد خلال حفل تدشين «بوابة المدينة» (واس)

تدشين المرحلة الأولى لـ«بوابة المدينة» السعودية بـ160 مليون دولار

دشّن الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، مشروع «بوابة المدينة» بـ«مدينة المعرفة الاقتصادية»، الذي يُعدّ الأول من نوعه في المملكة.

«الشرق الأوسط» (المدينة المنورة)
الاقتصاد سكان محليون يشترون طعاماً من سوق أمام مبنى سكني تضرر ببلدة بوردينكا في بداية الهجوم الروسي على أوكرانيا (رويترز)

أوكرانيا تتلقى 1.1 مليار دولار من صندوق النقد الدولي

أعلن رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميهال، أن بلاده تلقت دفعة جديدة بقيمة 1.1 مليار دولار من صندوق النقد الدولي ستخصَّص لتغطية النفقات الحيوية في الموازنة.

«الشرق الأوسط» (كييف)
الاقتصاد علما أميركا والصين أمام لوحة إلكترونية (أ.ف.ب)

بايدن يمهد طريق ترمب لفرض رسوم جمركية على الصين

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته جو بايدن الاثنين عن تحقيق تجاري في أيامها الأخيرة بالبيت الأبيض، بشأن أشباه الموصلات «القديمة» المصنعة في الصين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

صناعة العملات المشفرة تدعو ترمب لتنفيذ إصلاحات فورية بمجرد توليه منصبه

تمثيل لعملة «البتكوين» أمام صورة للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (وكالة حماية البيئة)
تمثيل لعملة «البتكوين» أمام صورة للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (وكالة حماية البيئة)
TT

صناعة العملات المشفرة تدعو ترمب لتنفيذ إصلاحات فورية بمجرد توليه منصبه

تمثيل لعملة «البتكوين» أمام صورة للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (وكالة حماية البيئة)
تمثيل لعملة «البتكوين» أمام صورة للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (وكالة حماية البيئة)

حثت صناعة العملات المشفرة فريق الرئيس المنتخب، دونالد ترمب، على بدء تنفيذ الإصلاحات التي وعد بها في حملته الانتخابية بشأن السياسة المتعلقة بالتشفير، وذلك فور توليه منصبه في الشهر المقبل، عبر إصدار سلسلة من الأوامر التنفيذية التي من شأنها دفع العملات المشفرة إلى التيار السائد، وفقاً لمسؤولي الصناعة.

وأفادت وكالة «رويترز»، في وقت سابق من هذا الشهر، بأن ترمب يخطط لإصدار مجموعة من الأوامر التنفيذية والتوجيهات في أول يوم له بالمنصب، الموافق 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وذلك للتعامل مع قضايا متعددة تشمل الهجرة والطاقة. وخلال حملته الانتخابية، تبنى ترمب قضية العملات المشفرة، ووعد بأن يكون «رئيساً للعملات المشفرة»، فيما تسعى صناعة التشفير إلى أن يفي بوعده عبر أوامر تنفيذية تشمل إنشاء احتياطي من «البتكوين»، وضمان وصول الصناعة إلى الخدمات المصرفية، بالإضافة إلى تأسيس «مجلس تشفير»، وفقاً لمصادر مطلعة.

وتأمل صناعة التشفير إصدار تلك الأوامر التنفيذية خلال أول 100 يوم من رئاسة ترمب، مع توقعات بأن يُصدر على الأقل أمراً واحداً في اليوم الأول من توليه منصبه، وفق ما صرح به مسؤولون آخرون على دراية بالموضوع.

وأوضحت ريبيكا ريتيغ، كبيرة المسؤولين القانونيين والسياسيين في شركة «بوليغون لابز» للعملات المشفرة، قائلة: «نظراً إلى الطابع الاستراتيجي لهذه الحملة، فمن الضروري أن تحدد الأوامر التنفيذية الأولويات الرئيسية منذ اليوم الأول، مع تقديم خريطة طريق واضحة».

وفي وقت كانت فيه إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن قد أطلقت حملة تنظيمية صارمة ضد شركات العملات المشفرة، في محاولة للحد من الجريمة وتقلبات السوق، فقد تعهد ترمب بعكس هذا التوجه. في هذا السياق، بدأ فريقه تشكيل سياسة العملات المشفرة، حيث أُعلن في وقت سابق من هذا الشهر عن اختيار بول أتكينز لرئاسة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، وهو يتبنى مواقف ودية تجاه العملات المشفرة، وديفيد ساكس لتولي منصب «قيصر» العملات المشفرة في البيت الأبيض.

وقال برايان هيوز، المتحدث باسم الفريق الانتقالي لترمب، في بيان: «كان هناك جهد داخل البيروقراطية في واشنطن للحد من الابتكار... ولكن الرئيس ترمب سيفي بوعده بتعزيز القيادة الأميركية في مجال العملات المشفرة».

وفي الشهر الحالي، سجلت عملة «البتكوين»، أكبر عملة مشفرة في العالم، مستويات قياسية جديدة تجاوزت حاجز الـ107 آلاف دولار، بعد أن أعاد ترمب تأكيد خطته التي كشف عنها أول مرة في يوليو (تموز) الماضي بشأن إنشاء احتياطي استراتيجي من «البتكوين». ومع ذلك، تراجعت العملة إلى ما دون 100 ألف دولار بعد ذلك.

ولا يزال المحللون منقسمين حول ما إذا كان بإمكان ترمب استخدام سلطاته التنفيذية لإنشاء هذا الاحتياطي، ربما عبر وزارة الخزانة، أم إنه يحتاج إلى تشريع من الكونغرس. وقد ذهب «معهد سياسة البتكوين»، وهو من مجموعات الصناعة، إلى أبعد من ذلك بصياغة مسودة أمر تنفيذي محتمل يمكن لترمب استخدامه لإنشاء هذا المخزون. ووفقاً لهذه المسودة، فإن هذا الأمر يحدد «البتكوين» بوصفها أصلاً احتياطياً استراتيجياً، ويأمر به وزير الخزانة بإنفاق 21 مليار دولار على مدار عام كامل لتكوين مخزون وطني من «البتكوين». وعلق زاك شابيرو، رئيس «معهد سياسة البتكوين»، قائلاً: «يجب على الولايات المتحدة أن تسبق منافسيها الجيوسياسيين في استثمار (البتكوين)، بدلاً من السماح بارتفاع الأسعار دون أن تمتلك الولايات المتحدة أي احتياطات».

كما أكد ترمب في يوليو الماضي أنه لن يسمح للبنوك «بخنق» شركات العملات المشفرة بالنظام المالي التقليدي، ويتوقع بعض المديرين التنفيذيين أن يسعى إلى معالجة هذه القضية عبر أمر تنفيذي. ولطالما اشتكت شركات العملات المشفرة من أن البنوك تتجنب العمل معها بسبب التدقيق التنظيمي المكثف، رغم أن المنظمين يؤكدون أن البنوك حرة في إقراض شركات التشفير التي تتبع القوانين.

ورغم أن إصدار أمر تنفيذي لتوجيه المنظمين المصرفيين بالتساهل مع التشفير قد يبعث برسالة قوية إلى الوكالات ويمنحها غطاءً سياسياً، فإنه من غير المرجح أن يكون له تأثير قانوني كبير؛ لأن المنظمين المصرفيين الفيدراليين يتمتعون بالاستقلالية، وفقاً لبعض المديرين التنفيذيين.

من جانبه، قال جوناه كراين، الشريك في «كلاروس غروب المالية»: «لن تحدث تغييرات جوهرية في السياسة على الأرض في اليوم الأول، ولكن سيكون هذا إشارة بشأن الاتجاه الذي ترغب الإدارة الجديدة في سلوكه».

كما أشار ترمب إلى نيته إنشاء مجلس خاص بصناعة التشفير، ويتناقش فريقه بشأن كيفية هيكلته وتوظيفه. ولفت المسؤولون التنفيذيون إلى أن الإدارات السابقة قد أنشأت مجالس مختصة عبر أوامر تنفيذية. وعلى نطاق أوسع، قد يحاول ترمب أيضاً معالجة شكاوى صناعة التشفير المتعلقة باللوائح الحالية التي لا تتناسب مع طبيعة الصناعة، عبر إصدار أمر تنفيذي يوضح المبادئ الأساسية لتنظيم التشفير، على غرار الأمر الذي أصدره عام 2017 لتوجيه الجهات التنظيمية بمراجعة القواعد المصرفية. وأضاف كرين: «لن أفاجأ إذا صدر أمر تنفيذي مبكر يوجه الوكالات بإعادة النظر في القواعد بهذا المجال».