أبقى مصرف اليابان المركزي على سياسته النقدية فائقة التيسير في ختام اجتماعه الذي استمر يومين.
وبعد القرار، تراجع الين أكثر من 0.6 في المائة مقابل الدولار إلى أدنى مستوياته خلال الجلسة عند 143.78، لكنه عوّض لاحقا بعض تلك الخسائر. وبلغ سعر العملة اليابانية في أحدث التعاملات 143.46 يناً للدولار.
ومقابل اليورو، تراجع الين أيضا إلى أدنى مستوى في أسبوع عند 157، وكان في أحدث التعاملات منخفضا 0.5 في المائة تقريبا إلى 156.72 لليورو.
وبينما جاءت نتيجة الاجتماع متماشية مع توقعات السوق، كان بعض المستثمرين يبحثون عن إشارات عما إذا كان المصرف المركزي قد يلمح إلى تحرك للتخلي في نهاية المطاف عن أسعار الفائدة السلبية.
وقال هيروفومي سوزوكي كبير محللي سوق الصرف الأجنبي في «إس إم بي سي قبل الاجتماع، كانت هناك توقعات بحدوث تغييرات في السياسة، بما في ذلك تعديلات في صياغة البيان»، وفق «رويترز».
وذكر المصرف المركزي في بيان أنه «لن يتردد في اتخاذ خطوات تيسيرية إضافية إذا لزم الأمر»، مضيفا أن حالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد مرتفعة للغاية.
في غضون ذلك، تراجعت العملة الأميركية لتقترب من أدنى مستوياتها في خمسة أشهر تقريبا مقابل الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي اللذين يتأثران بشدة بالمخاطر، إذ ظلت معنويات السوق مرتفعة وسط احتمال أن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة العام المقبل.
وارتفع الدولار الأسترالي 0.19 في المائة إلى 0.6719 دولار، بعد أن بلغ ذروة عند 0.6736 دولار في الجلسة السابقة، مسجلا أعلى مستوياته منذ 31 يوليو (تموز).
كما صعد الدولار النيوزيلندي 0.25 في المائة إلى 0.62275 دولار، وهو ليس بعيدا عن مستوى أمس الاثنين المرتفع البالغ 0.6250 دولار.
كما أظهر محضر اجتماع السياسة النقدية لمصرف الاحتياطي الأسترالي لشهر ديسمبر (كانون الأول) والذي صدر اليوم الثلاثاء أن المصرف المركزي بحث رفع أسعار الفائدة، لكنه قرر أن هناك ما يكفي من الإشارات المشجعة بشأن التضخم للتوقف مؤقتا بانتظار المزيد من البيانات.
ونفى بعض مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي توقعات السوق بشأن مدى قرب إقدام لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية على خفض أسعار الفائدة، إلا أن تصريحاتهم لم تؤثر كثيرا على السوق أو تكبح انخفاض العملة الأميركية.
ومن المقرر أن تصدر هذا الأسبوع قراءة مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، وهو المقياس المفضل لدى المركزي الأميركي للتضخم الأساسي، مما يوفر مزيدا من الوضوح حول ما إذا كان التضخم قد تباطأ بما يكفي ليبدأ البنك في تخفيف سياسته النقدية العام المقبل.
