السعودية تعزز تطبيق نهج التميز التشغيلي في مختلف القطاعات

مسؤولون لـ«الشرق الأوسط»: المؤتمر يسلط الضوء على القطاعات الواعدة

وزير البيئة يفتتح أعمال الدورة الثانية لمؤتمر التميز التشغيلي
وزير البيئة يفتتح أعمال الدورة الثانية لمؤتمر التميز التشغيلي
TT

السعودية تعزز تطبيق نهج التميز التشغيلي في مختلف القطاعات

وزير البيئة يفتتح أعمال الدورة الثانية لمؤتمر التميز التشغيلي
وزير البيئة يفتتح أعمال الدورة الثانية لمؤتمر التميز التشغيلي

شدد خبراء محليون ودوليون على أهمية تطبيق نهج التميز التشغيلي نظراً لأهميته في تعزيز قطاع الأعمال، بالإضافة إلى ضرورة اتباع هذا النهج في مختلف الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية، باعتبار أن التحول الرقمي واستخدام الأدوات والذكاء الاصطناعي يلعب دوراً محورياً في هذا المجال.

جاء ذلك خلال مؤتمر التميز التشغيلي بنسخته الثانية في الرياض، الثلاثاء، ويستمر على مدار يومين تحت عنوان «نحو تحقيق القيمة لأصحاب العلاقة».

وافتتح فعاليات المؤتمر وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي، بمشاركة أكثر من 40 جهة حكومية وشركات محلية وعالمية، وما يزيد على 120 متحدثاً محلياً ودولياً، ويناقش أبرز المواضيع المتعلقة بمستقبل التشغيل في 20 جلسة نقاش، بالإضافة إلى 20 ورشة عمل تسعى للارتقاء بمنهجيات التشغيل في القطاعات كافة.

تبادل الخبرات

وأوضح محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس عبد الله العبدالكريم، خلال كلمته الافتتاحية، أن التطور السريع والمتنامي لقطاع الأعمال في المملكة والعالم يحتم مناقشة منهجيات تشغيلية تنسجم مع رحلة التحول العالمي، مشيراً إلى أن تطبيقات التميز التشغيلي تلعب دوراً أساسياً في تعزيز الأعمال والارتقاء بها إلى مستويات تنافسية متقدمة.

وأشار إلى أن العالم بحاجة ملحة إلى مزيدٍ من الإبداع والابتكار والاستثمار في الجوانب التشغيلية لتعزيز الأعمال في القطاعات كافة، لافتاً إلى أن مشاركة نخبة من الخبراء المحليين والعالميين في مكان واحد تتيح الفرصة لتبادل المعلومات والمعارف والخبرات، التي تُمكن من بلوغ الآفاق الواعدة وتلبي أهداف وتطلعات القطاعات الخدمية والصناعية، وتُمكنها من تنمية الموارد والقدرات.

من ناحيتها، قالت وكيلة المحافظ للشراكات في المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، منال الماضي، لـ«الشرق الأوسط» إن منهج التميز التشغيلي هو أحد مناهج العمل المختلفة، في رحلة التحول الوطني لتحقيق «رؤية 2030»، من خلال الكفاءة والموثوقية وتنفيذ الاستراتيجيات للوصول إلى النجاح والريادة العالمية في هذا المجال.

إبرام 15 اتفاقية

بدوره، ذكر المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، سلطان الراجحي، لـ«الشرق الأوسط»، أنه سيتم خلال أعمال المؤتمر إبرام اتفاقيات تزيد على 15 اتفاقية، تركز على المجالات التدريبية وتبادل الخبرات بين القطاعات الحكومية، والخاصة، والجهات الأكاديمية، على مستوى العالم.

وبيّن أن معظم الاتفاقيات توقع في إطار التميز التشغيلي وتعزيز هذا المفهوم وترسيخ المبادئ، وإيصال الرسالة للجيل الناشئ في الجامعات، والمبتدئين في الوظائف الحكومية والقطاع الخاص، إضافة إلى المجالات التدريبية وغيرها من القطاعات.

وتابع الراجحي، أن النمو المتسارع الذي تشهده منظومة العمل بالسعودية في الوقت الحالي، في مختلف القطاعات، يتطلب وجود تميز تشغيلي يضمن وجود خدمة تقدم بشكل مميز وتكلفة أقل، إضافة إلى رضا العامل.

وأوضح أن التميز التشغيلي بشكل كامل، هو ضرورة ملحة لجميع الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية، مؤكداً أن التحول الرقمي واستخدام الأدوات والذكاء الاصطناعي يلعب دوراً مهماً في هذا القطاع.

وأبان أن هذه النسخة من المؤتمر ستركز بشكل كبير على عدد من القطاعات بتنوع واسع في الأجندة، ومنها: قطاعات الطاقة والصناعة والتحول الوطني والصحة والتعليم.

وزاد أن المؤسسة تفخر بكميات إنتاج لتحلية المياه تقدر بـ11.5 مليون متر مكعب يومياً من كافة منظومات الإنتاج، وبنسبة توطين تقارب 98 في المائة، إضافة إلى توطين للمحتوى المحلي يتجاوز الـ60 في المائة.

وشدد الراجحي على أن المؤسسة هي الجهة الرائدة والأولى على مستوى العالم في صناعة تحلية المياه المالحة، لافتاً إلى أنها تركز على الأبحاث والابتكار وتطوير هذه الأدوات وتصديرها للعالم.

المرتكزات الرئيسية

من جانبه، أفاد وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الحج، الدكتور عايض الغوينم، لـ«الشرق الأوسط»، بأن خطط القطاع دورية ويتم تحديثها وتطويرها بشكل سنوي، مؤكداً أن «ضيق الوقت للتطوير، خلال 10 أشهر فقط، هذا بحد ذاته تحدٍّ لتمكين التميز المؤسسي»، موضحاً أن المملكة تستضيف مليونَي حاج سنوياً، «ولم يحدث ذلك في أي مكان في العالم».

وأكمل أن التميز المؤسسي هو ثقافة، وتطبيقه يحتاج إلى 3 مرتكزات رئيسية، تتلخص في: الإيمان بفكرة التميز المؤسسي، والتبادل المعرفي والخبراتي بين فريق العمل، وكذلك التواصل الفعال ما بين القيادة وفرق التشغيل.

بدوره، أوضح الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للخدمات الأرضية رائد الإدريسي، لـ«الشرق الأوسط»، أن التميز التشغيلي من أهم النقاط الجوهرية في التحول في كثير من القطاعات، ومنها النقل والخدمات اللوجستية؛ إذ يفضي إلى كفاءة التشغيل، وما يسعى إليه القطاع هو تقديم خدمات مميزة للمسافرين عبر مطارات المملكة.

تحسين الخدمات

وأضاف أن الشركة تقدم خدمات مناولة أرضية لما يقارب 650 ألف رحلة سنوياً عبر 29 مطاراً في السعودية، من ضمنها مطار البحر الأحمر الدولي، ويمر عن طريق خدمات الشركة قرابة 91 مليون مسافر سنوياً، بالتالي تحسين الخدمات من خلال التميز التشغيلي ينعكس بشكل مباشر على تجربة المسافر في السعودية.

إلى ذلك، أكد مستشار التميز التشغيلي في «أرامكو السعودية» بدر الحربي، أن نظام التميز والأداء في الشركة يتكون من أربعة عناصر أساسية: الأول نموذج عام يوضح ما ينبغي أن تفعله كل الإدارات والأقسام، والعنصر الثاني إرشادات التنفيذ التي توضح إمكانية تحقيق التميز واستدامته من خلال طرق واضحة ترصد أفضل ممارسات لإجراءات العمل.

وواصل الحربي أن العنصر الثالث هو التقييم المستمر الذي يعتمد على القياس الدوري لمستوى التميز وتحديد فرص التحسين، أما العنصر الرابع فيتمثل في الحوكمة، وهو الدليل الكامل الذي يضمن تفعيل واستمرارية هذا البرنامج.


مقالات ذات صلة

بنك اليابان يحذِّر من مخاطر استمرار توترات حرب إيران

الاقتصاد محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مؤتمر صحافي سابق بمقر البنك في العاصمة طوكيو (رويترز)

بنك اليابان يحذِّر من مخاطر استمرار توترات حرب إيران

قال البنك المركزي الياباني إنه يجب توخي الحذر من المخاطر التي تهدد النظام المالي للبلاد، والناجمة عن التطورات في الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد سفينة حربية يابانية بميناء «داروين» في أستراليا (أ.ب)

اليابان تلغي قيود تصدير الأسلحة وتفتح أبوابها للسوق الدولية

كشفت اليابان، الثلاثاء، عن أكبر تعديل شامل لقواعد تصدير الأسلحة منذ عقود، حيث ألغت القيود المفروضة على مبيعات الأسلحة الخارجية...

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد شاشة تعرض حركة الأسهم على جسر مشاة بمدينة شنغهاي الصينية (رويترز)

الأسهم الصينية تتراجع مع ترقب محادثات سلام أميركا وإيران

تراجعت أسهم البر الرئيسي الصيني في ظل ترقب المستثمرين محادثات سلام محتملة بين الولايات المتحدة وإيران.

«الشرق الأوسط» (بكين)
خاص ميناء نيوم في السعودية (نيوم)

خاص ميناء نيوم يُعيد رسم خريطة التجارة العالمية من شمال السعودية

في الخامس عشر من أبريل نشرت شركة «نيوم» السعودية على منصة «إكس» تغريدة لافتة تحمل رسالة مختصرة وبالغة الدلالة: «أوروبا - مصر - نيوم - الخليج: طريقك الأسرع».

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

«نيكي» يغلق مرتفعاً وسط تفاؤل بشأن «اتفاق الشرق الأوسط»

أغلق مؤشر «نيكي» الياباني على ارتفاع يوم الثلاثاء، مدفوعاً بازدياد التفاؤل إزاء تقارير تفيد بأن طهران تدرس المشاركة في محادثات السلام مع واشنطن في باكستان.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

زخم الطلبات يرفع وتيرة نمو خدمات التوصيل في السعودية

مندوب يقوم بتوصيل طلبية في الرياض (الشرق الأوسط)
مندوب يقوم بتوصيل طلبية في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

زخم الطلبات يرفع وتيرة نمو خدمات التوصيل في السعودية

مندوب يقوم بتوصيل طلبية في الرياض (الشرق الأوسط)
مندوب يقوم بتوصيل طلبية في الرياض (الشرق الأوسط)

مدفوعاً بتغيرات متسارعة في سلوك المستهلك وتنامي الاعتماد على الحلول الرقمية، يواصل قطاع توصيل الطلبات في السعودية تحقيق قفزات نوعية، معززاً مكانته بوصفه أحد أبرز محركات الاقتصاد الرقمي، بعد تسجيل القطاع نمواً لافتاً خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة تقارب 49 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

ويدعم تلك القفزة زيادة تجاوزت 118 مليون طلب خلال الربع الأول من العام الحالي، في دلالة واضحة على اتساع قاعدة المستخدمين وتطور البنية التحتية للخدمات اللوجيستية والتقنية في المملكة.

وحسب تقرير حديث صادر عن الهيئة العامة للنقل، استحوذت العاصمة الرياض على 44 في المائة من إجمالي الطلبات في الربع الأول 2026، تلتها مكة المكرمة 22.2 في المائة، ثم المنطقة الشرقية 16.2 في المائة، فيما توزعت بقية الطلبات على باقي مناطق المملكة.

أبرز التطبيقات

ومن أبرز قائمة تطبيقات التوصيل في السعودية: «هنقرستيشن»، و«جاهز»، و«كيتا»، و«مرسول»، و«نينجا»، و«كريم ناو»، و«تويو»، وغيرها من المنصات التي تعمل في هذا المجال.

وتشهد تلك التطبيقات منافسة شرسة مع ارتفاع الطلبات المنفذة من قبل المستهلكين والاعتماد عليها بشكل كبير، حيث يقدم بعض من تلك المنصات عروضاً ترويجية وخصومات على تلك الطلبات للاستحواذ على أكبر نسبة من العملاء.

وكان قطاع نشاط الطلبات قد سجل في المملكة نمواً ملحوظاً خلال الربع الثالث من العام الماضي، إذ تجاوز إجمالي عدد الطلبات المنفذة أكثر من 103 ملايين عملية طلب على مستوى مناطق السعودية، بارتفاع بلغ 40 في المائة، قياساً بالربع المماثل من عام 2024، مما يعكس النمو المتواصل في خدمات توصيل الطرود وارتفاع الطلب على التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجيستية في البلاد.

الأنظمة والتشريعات

ويعود هذا النمو الملحوظ الذي يشهده قطاع توصيل الطلبات إلى عدد من العوامل، أبرزها تطوير الأنظمة والتشريعات التي مكّنت الشركات من رفع جودة خدماتها وكفاءتها التشغيلية، إلى جانب تعزيز البنية التحتية الرقمية ودعم الابتكار في مجالات الخدمات اللوجيستية.

كما أسهمت التحولات في سلوك المستهلكين والاعتماد المتزايد على التجارة الإلكترونية في رفع حجم الطلب على خدمات التوصيل، بالإضافة إلى الاستثمارات في الحلول التقنية الحديثة التي عززت سرعة الاستجابة ورفعت مستوى التنافسية داخل السوق.

يذكر أن المملكة شهدت في الأعوام الأخيرة طفرة في تطبيقات التوصيل، ومن ضمنها خدمات المطاعم والتموينات وبقية المستلزمات الأخرى. وبلغت ذروة اعتماد المستهلكين عليها بعد تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في عام 2020.


أزعور لـ«الشرق الأوسط»: السعودية تمتلك «مصدات مالية» قوية لمواجهة تداعيات الحرب

أزعور يتحدث خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين (صندوق النقد)
أزعور يتحدث خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين (صندوق النقد)
TT

أزعور لـ«الشرق الأوسط»: السعودية تمتلك «مصدات مالية» قوية لمواجهة تداعيات الحرب

أزعور يتحدث خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين (صندوق النقد)
أزعور يتحدث خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين (صندوق النقد)

«هي صدمة متعددة الأبعاد»... هكذا اختصر مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، الدكتور جهاد أزعور، المشهد القاتم الذي يعصف بالمنطقة، واصفاً الحرب الحالية بأنها زلزال لم تشهده الجغرافيا السياسية والاقتصادية منذ خمسة عقود، وأنها أصابت أحد أكثر الممرات الاقتصادية حيوية في العالم، حيث لم تكتفِ بزعزعة أسواق الطاقة، بل امتدت لتعطل طرق التجارة وتضرب ثقة قطاع الأعمال، مما خلق حالة من الغموض تتطلب استجابات غير تقليدية. وأكد في المقابل أن السعودية نجحت خلال السنوات الأخيرة في بناء مؤسسات مالية صلبة وتنويع مصادر دخلها، مما يمنحها مساحة للمناورة رغم الضغوط.

وكان صندوق النقد الدولي خفَّض في تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» توقعات نمو دول الخليج لعام 2026؛ بسبب تداعيات حرب إيران، مع تفاوت لافت في حجم التأثير بين البلدان بحسب درجة انكشافها على أسواق الطاقة والتجارة، وتوفر بدائل لضمان صادراتها النفطية. ففي البلدان المصدّرة للنفط المتضررة من الصراع، يُتوقع حالياً انكماش خمسة من ثمانية اقتصادات في عام 2026. وتواجه قطر الانخفاض الأكثر حدة في التوقعات نتيجة ما لحق ببنيتها التحتية من أضرار هائلة. وفي المقابل، تواجه سلطنة عُمان تراجعاً طفيفاً في التوقعات بسبب وقوع منفذها البحري بالكامل خارج مضيق هرمز، كما يُتوقع أن تستفيد من تحسن أرصدة ماليتها العامة وحسابها الجاري بفضل ارتفاع أسعار النفط. فيما برزت السعودية في مقدِّمة الدول التي ستُحقِّق نمواً هذا العام بنحو 3.1 في المائة، بفضل أنابيب النفط البديلة.

سفن شحن في الخليج العربي قرب مضيق هرمز (رويترز)

من جهته، أوضح أزعور خلال حلقة نقاش افتراضية حول آخر مستجدات صندوق النقد الدولي بشأن تأثير حرب الشرق الأوسط على اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن هذه الصدمة الاستثنائية التي ضربت قلب الممرات التجارية والطاقة العالمية، تقابلها صلابة مؤسسية في السعودية؛ حيث أكد أن المملكة نجحت في بناء «مصدات» مالية قوية من خلال تنويع الدخل وتقوية مؤسساتها، مما يمنحها الحيز المالي الكافي للمضي قدماً في طموحات «رؤية 2030» وحماية مشاريعها العملاقة من شظايا الاضطرابات الإقليمية.

مؤسسات مالية قوية

وشرح أزعور في إجابته على سؤال «الشرق الأوسط» أن السعودية عملت بذكاء لربط سياستها المالية بـ«مرساة» متوسطة المدى. وأوضح أن عملية «إعادة ترتيب أولويات المشاريع» التي تقوم بها المملكة هي ممارسة اقتصادية صحية وطبيعية تفرضها تغيرات الظروف الدولية، والهدف منها هو ضمان استمرار الغرض الجوهري لـ«رؤية 2030» في تنويع الاقتصاد وخلق الوظائف، مؤكداً أن المملكة تمتلك القدرة على التكيف مع اضطرابات طرق التجارة بفضل المؤسسات المالية القوية التي تم بناؤها.

تصدع البنية التحتية للطاقة

وأوضح أزعور أن الصدمة الحالية اتخذت من قطاع الهيدروكربونات مركزاً لها، حيث تشير البيانات والرسوم البيانية إلى توقف مفاجئ لتدفق أكثر من 12 مليون برميل يومياً من النفط والغاز. وشرح أن هذا التعطل لم يقف عند حدود الطاقة، بل تمدد ليصيب «القطاع الحقيقي»؛ حيث سجلت السياحة في معظم دول مجلس التعاون تراجعاً ملحوظاً، كما تضررت ثقة قطاع الأعمال، وظهرت تداعيات ذلك بوضوح في اتساع هوامش الائتمان وتذبذب العملات، وكان الجنيه المصري الشاهد الأكبر على وطأة هذه الهزات الارتدادية العنيفة.

شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)

سيناريوهات «يوم الحساب»

وعند الانتقال للحديث عن المستقبل، رسم أزعور ملامح «السيناريو المرجعي» الذي يفترض انتهاء الأعمال القتالية بحلول منتصف العام، ومع ذلك، أوضح أن الأسواق يجب أن تتأهب لأسعار نفط أعلى بـ10 دولارات للبرميل. وحذر بشدة من سيناريو «أكثر تعقيداً» قد يقفز فيه النفط إلى متوسط 130 دولاراً لفترة طويلة، مبيناً أن هذا التحول سيحول الأزمة من صدمة عرض إلى عبء ثقيل على موازين الدول المستوردة للنفط مثل الأردن وتونس، حيث سيؤدي لانكماش حاد في الحساب الجاري.

ترابط مصالح المنطقة

وشرح أزعور بعمق مدى ترابط مصالح المنطقة، موضحاً أن دولاً مثل باكستان ومصر والأردن تعتمد بشكل بنيوي على دول الخليج، ليس فقط في تأمين الطاقة، بل في «شرايين الحياة» المالية. وأكد أن أي اضطراب في الخليج يترجم فوراً إلى تراجع في تحويلات المغتربين (التي تمثل 5 في المائة من الناتج المحلي لبعض الدول) وتوقف في التدفقات الرأسمالية، محذراً من أن استمرار الحرب قد يحول أزمة الطاقة إلى «كارثة أمن غذائي» للدول الهشة بسبب ارتفاع تكلفة الأسمدة والسلع الأساسية.

«ابقوا البارود جافاً»

وفي الجزء الأكثر حزماً من عرضه، أوضح أزعور أن «مساحة المناورة» أمام الحكومات باتت تضيق بسبب المديونية العالية التي خلفتها الجائحة. واستشهد بنصيحة «وزير مالية خليجي» بضرورة «إبقاء البارود جافاً»، شارحاً أن الدول مطالبة اليوم بالرشاقة في استخدام هوامش الأمان المتاحة لها. وشدد على ضرورة «المعايرة» الدقيقة للسياسات؛ بحيث يتم إلغاء الدعم الشامل وتوجيهه نقدياً للفئات الضعيفة، مع ضرورة الحفاظ على «تشديد نقدي» لمحاربة التضخم، والاعتراف بأن مرونة سعر الصرف هي الدرع الحقيقية لحماية الاقتصاد من الهزات العنيفة.

ورأى أزعور أن هذه الأزمة، رغم قسوتها، يجب أن تكون نقطة تحول تفرض إعادة تفكير جذرية في الاستراتيجيات الاقتصادية طويلة الأمد للمنطقة. وأوضح أن الاعتماد المفرط على مسارات تجارية وطاقية أحادية بات يشكل خطراً وجودياً في عالم يتسم بالتقلبات الجيوسياسية المتسارعة، مشدداً على أن «اليوم التالي» للحرب لا ينبغي أن يكون عودة للنماذج القديمة، بل انطلاقة نحو بناء «اقتصاد المرونة».

وشرح أن هذا التحول الجذري يتطلب مسارات عمل متوازية؛ تبدأ بتسريع وتيرة تنويع القواعد الإنتاجية لتقليل الحساسية تجاه صدمات أسعار الطاقة، وصولاً إلى تعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي الذي أثبتت الأزمة أنه ليس مجرد خيار سياسي، بل هو «درع أمان» اقتصادية مشتركة. كما أشار إلى ضرورة تعزيز الأمن الغذائي والمائي عبر الابتكار، لضمان ألا تظل لقمة عيش شعوب المنطقة رهينة لتعطل سلاسل الإمداد العالمية.

وفي رسالة لصنّاع القرار، أكد أزعور أن الاستقرار المالي المستدام لا يتحقق فقط بإدارة الأزمات عند وقوعها، بل ببناء «مخففات صدمات» هيكلية في صلب الأنظمة الاقتصادية، تجعل من دول المنطقة فاعلاً قادراً على امتصاص الهزات الكبرى والتحول نحو نمو أكثر استدامة وشمولاً، بعيداً عن تقلبات الجغرافيا السياسية وحروبها الممتدة.


بنك اليابان يحذِّر من مخاطر استمرار توترات حرب إيران

محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مؤتمر صحافي سابق بمقر البنك في العاصمة طوكيو (رويترز)
محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مؤتمر صحافي سابق بمقر البنك في العاصمة طوكيو (رويترز)
TT

بنك اليابان يحذِّر من مخاطر استمرار توترات حرب إيران

محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مؤتمر صحافي سابق بمقر البنك في العاصمة طوكيو (رويترز)
محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مؤتمر صحافي سابق بمقر البنك في العاصمة طوكيو (رويترز)

قال البنك المركزي الياباني، يوم الثلاثاء، إنه يجب على اليابان توخي الحذر من المخاطر التي تهدد النظام المالي للبلاد، والناجمة عن التطورات في الشرق الأوسط، محذراً من أن استمرار التوترات قد يُبقي أسعار الطاقة مرتفعة، ويزيد من حالات تعثر الشركات. وقال بنك اليابان في تقرير نصف سنوي: «يحافظ النظام المالي الياباني على استقراره بشكل عام».

ولكن التقرير أشار إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة قد يؤدي إلى زيادة تكاليف شراء السلع الأساسية للشركات، والتأثير على سلاسل التوريد، مما قد يزيد من مخاطر التعثر، على الرغم من أن إقراض أكبر 3 بنوك يابانية للشرق الأوسط لا يزال محدوداً.

وأضاف التقرير: «لا يزال من الضروري إيلاء اهتمام دقيق لاحتمالية تأثير ذلك على الأوضاع المالية للشركات، وإدارة تدفقاتها النقدية».

وأشار التقرير أيضاً إلى المخاطر المرتبطة بازدياد نشاط المؤسسات غير المصرفية، مثل صناديق التحوط، وشركات الأسهم الخاصة، ومقرضي الائتمان الخاص.

ووفقاً للتقرير، لم تُقدِّم البنوك اليابانية الكبرى حتى الآن سوى نحو 9 في المائة من إجمالي قروضها الخارجية للصناديق الأجنبية، بما في ذلك الأسهم الخاصة والائتمان، مما يدل على أن انكشافها لا يزال محدوداً في الوقت الراهن. ومع ذلك، ذكر بنك اليابان أن القطاع المصرفي المحلي يزداد ترابطاً مع المؤسسات غير المصرفية الأجنبية، محذراً من أن الضغوط التي تُؤثر على هذه المؤسسات من حيث الائتمان أو السيولة «قد تنتقل بسهولة أكبر إلى القطاعات المصرفية في مختلف الدول».

وقد واجهت بعض صناديق الائتمان الخاصة في الولايات المتحدة طلبات استرداد مرتفعة؛ حيث سارع المستثمرون الأفراد القلقون إلى سحب استثماراتهم، وسط مخاوف بشأن الشفافية والتقييمات والاضطرابات الناجمة عن الذكاء الاصطناعي.

ولا يزال سوق الائتمان الخاص في اليابان صغيراً نسبياً، نظراً لسهولة حصول الشركات على قروض مصرفية تقليدية، لكن البنوك اليابانية زادت من تمويلها لصناديق الائتمان الخاصة العالمية في السنوات الأخيرة سعياً وراء عوائد أعلى.