توقعت وكالة «فيتش» الدولية للتصنيف الائتماني أن يصل معدل التضخم في تركيا في نهاية العام الحالي إلى 65 في المائة، على أن ينخفض إلى 38 في المائة العام المقبل.
وتوقع تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» الذي أصدرته الوكالة السبت، أن تظهر آثار التشديد النقدي في تركيا في الفترة المقبلة.
توقعات متباينة
جاءت توقعات «فيتش» متقاربة مع توقعات البرنامج الاقتصادي متوسط الأجل للحكومة التركية المعلن في سبتمبر (أيلول) الماضي، ومع ما جاء في التقرير الفصلي الرابع والأخير لمصرف تركيا المركزي في 2 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وعدل البنك المركزي التركي توقعاته للتضخم نهاية العام صعوداً من 58 إلى 65 في المائة، وإلى 36 في المائة في نهاية عام 2024، مقارنة بتوقعات سابقة عند 33 في المائة، في حين سينخفض في نهاية عام 2025 إلى 14 في المائة بدلاً من 15 في المائة في توقعات سابقة.
وتوقع التقرير أن يصل التضخم في البلاد إلى ذروته في مايو (أيار) 2024 بين 70 و75 في المائة بسبب العودة إلى العمل بأسعار الغاز الطبيعي بعد انتهاء التخفيض المقدم للمستهلكين لمدة عام، خلال فترة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت في مايو الماضي.
وقالت رئيسة المصرف المركزي التركي، حفيظة غايا إركان، خلال عرضها للتقرير: «نتوقع أن يتراجع الاتجاه الرئيسي للتضخم الشهري بدءاً من أكتوبر الماضي، ونقدر أنه ستكون هناك زيادات مؤقتة في المسار في نوفمبر ويناير (كانون الثاني) ومايو بسبب عوامل خارج تأثير السياسة النقدية».
وخلافا لذلك، نشر مصرف «سيتي بنك» توقعاته بشأن التضخم في تركيا، الأسبوع الماضي، متوقعاً أن يصل التضخم في نهاية العام الحالي إلى 70.3 في المائة، وأن يتراجع إلى 42.9 في المائة في نهاية عام 2024.
وارتفع معدل التضخم السنوي في أسعار المستهلكين بتركيا في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إلى 61.98 في المائة، مدفوعاً بارتفاع أسعار المواد الغذائية والنقل.
وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي، الاثنين الماضي، أن التضخم ارتفع بنسبة 3.28 في المائة على أساس شهري، وهو ما يقل قليلاً عن التوقعات السابقة.
وارتفع التضخم بنسبة 60.09 في المائة، مقارنة بشهر ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، و61.98 في المائة، مقارنة بشهر نوفمبر من العام الماضي و53.40 في المائة حسب متوسطات الاثني عشر شهراً الماضية.
وتوقعت «فيتش» أن ينمو الاقتصاد التركي بنسبة 4.1 في المائة العام الحالي، و2.5 في المائة العام المقبل، بأعلى من توقعات نظيرتها «ستاندرد آند بورز» التي أشارت إلى أن الاقتصاد التركي سينمو بنسبة 3.7 في المائة هذا العام، و2.4 في المائة العام المقبل.
وحقق الاقتصاد التركي نمواً بنسبة 5.9 في المائة في الربع الثالث من العام الحالي متجاوزاً التوقعات ومدفوعاً بإنفاق الأسر، بحسب ما أعلن معهد الإحصاء التركي، مشيرا إلى أن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 0.3 في المائة في الربع الثالث من العام، مقارنةً بالربع الثاني على أساس التعديل في ضوء العوامل الموسمية وحسب التقويم. وأضاف أنه جرى أيضاً تعديل النمو في الربع الثاني من 3.8 إلى 3.9 في المائة.
استقرار الأسعار
في السياق ذاته، أكدت لجنة الاستقرار المالي في اجتماعها، ليل الجمعة - السبت، برئاسة وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، أن عملية إعادة التوازن للأسواق، وانخفاض عجز الحساب الجاري وتحسن التوقعات أدت إلى انخفاض كبير في المخاطر المالية الكلية.
وقالت وزارة الخزانة والمالية، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني عقب اجتماع اللجنة، إنه تم التأكيد على أن الزيادة القوية في احتياطيات المصرف المركزي وتراجع علاوة المخاطر عززا الاستقرار المالي.
وأضاف البيان أن اللجنة قامت بتقييم آثار الخطوات المتخذة لكبح التضخم وتحقيق استقرار الأسعار، والتوقعات الاقتصادية العالمية، والتطورات الحالية في الأسواق المصرفية والتأمين وأسواق رأس المال في البلاد، ومناقشة الخطوات الواجب اتخاذها على المستوى القطاعي.
وتابع البيان بأن اللجنة أكدت أنها ستواصل عملها بمنهج شمولي من أجل الحفاظ على الاستقرار المالي الذي يشكل أحد العناصر المهمة للنمو المرتفع المستدام.
مخاوف مستمرة
وعلق رئيس مصرف تركيا المركزي الأسبق، دورموش يلماظ، على الخطوات المتخذة من جانب الفريق الاقتصادي في الحكومة الجديدة، الذي بدأ عمله في يونيو (حزيران) الماضي، لمكافحة التضخم الجامح والسيطرة على سعر الصرف، قائلا إن «العقلانية والشفافية» اللتين تم التعهد بهما لم تتحققا بعد تغيير الإدارة الاقتصادية.
وعد يلماظ، في تعليق على حسابه في «إكس»، أن «التعيينات الأخيرة في المصرف المركزي أعادت القطار الذي خرج عن مساره إلى المسار الصحيح، لكن القطار لا يستطيع المضي قدما».
وقال: «لم تتحقق العقلانية والشفافية الموعودتان، وتخشى السوق عودة اللاعقلانية بضغط المؤسسة السياسية في أي لحظة... على سبيل المثال المصرف المركزي لا يستطيع توضيح مصدر الزيادة في الاحتياطيات».
وسجل إجمالي احتياطيات المركزي التركي ارتفاعا إلى مستوى قياسي وتجاوز 140 مليار دولار الأسبوع الماضي.
وانخفض صافي الاحتياطيات الدولية بمقدار 1.03 مليار دولار إلى 34.78 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في الأول من ديسمبر بعد أن بلغ أعلى مستوى له منذ مارس (آذار) 2020 في الأسبوع السابق، وفق بيانات المصرف الصادرة الخميس الماضي.
