ما تداعيات تحرك «الجنائية الدولية» ضد نتنياهو وغالانت؟

TT

ما تداعيات تحرك «الجنائية الدولية» ضد نتنياهو وغالانت؟

بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت (رويترز)
بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت (رويترز)

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم (الخميس)، أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بخصوص «جرائم حرب في غزة»، وكذلك القيادي بحركة «حماس»، محمد الضيف.

وقالت المحكمة، في بيان، إن هناك «أسباباً منطقية» للاعتقاد أن نتنياهو وغالانت ارتكبا جرائم، موضحاً أن «الكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصبّ في مصلحة الضحايا».

وأضاف بيان المحكمة الجنائية الدولية أن «قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري».

وأشارت المحكمة الجنائية الدولية إلى أن «جرائم الحرب ضد نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع سلاح حرب»، متابعة: وكذلك «تشمل القتل والاضطهاد وغيرها من الأفعال غير الإنسانية».

ما العواقب المحتملة؟

 إصدار أوامر الاعتقال من شأنه أن يؤدي إلى زيادة الضغوط الدولية على إسرائيل في مختلف أنحاء العالم، وربما عرقلة صفقات سلاح محتملة بين دول أوروبية وإسرائيل ما قد يعني زيادة عزلة تل أبيب.

وتتخوف وسائل إعلام عبرية من أن يؤدي «إصدار أوامر الاعتقال إلى تعزيز ادعاءات معارضي إسرائيل بأن جرائم حرب تُرتكب في غزة، وأن يكون هذا الادعاء «مختوماً» من المحكمة الجنائية الدولية».

أما على مستوى تحركات نتنياهو وغالانت فان أيُّ رحلة يقوم بها رئيس الوزراء ووزير دفاعه السابق إلى إحدى الدول الموقِّعة على نظام روما الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية.قد تعرِّضهما لخطر الاعتقال والتسليم للمحكمة.

 

لكن هل تخضع إسرائيل لولاية «الجنائية الدولية»؟

إسرائيل ليست من الدول الموقِّعة على نظام روما الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية.

ولكن وفقاً لاتفاقية روما، إذا ارتكب شخص جريمة حرب في أراضي دولة طرف في الاتفاقية، حتى لو كان مواطناً أجنبياً، فإن المحكمة لها ولاية قضائية عليه.

وانضم الفلسطينيون في عام 2014 كأعضاء في المعاهدة كدولة، وبهذه الطريقة يحاولون تطبيقها على الإسرائيليين.

وفي فبراير (شباط) 2021، قررت الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية بأغلبية الآراء أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مُنح سلطة التحقيق في شبهات ارتكاب جرائم حرب في الأراضي الواقعة خارج الخط الأخضر (يهودا والسامرة وغزة والقدس الشرقية).

محمد الضيف

وفضلا عن نتنياهو وغالانت، أصدرت المحكمة أمر اعتقال بحق محمد دياب المصري (محمد الضيف) القيادي بـ«كتائب القسام» الذراع العسكرية لحركة «حماس»، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وقالت إسرائيل إنها قتلت محمد الضيف في غارة جوية، إلا أن قياديين في «حماس» نفيا مقتله.

كان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان قد أصدر بياناً، في مايو (أيار)، يقول فيه: «استناداً إلى الأدلة التي جمعها مكتبي وفحصها، لديّ أسباب معقولة للاعتقاد أن نتنياهو وغالانت يتحمّلان المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التالية التي ارتُكبت على أراضي دولة فلسطين (في قطاع غزة) بدءاً من الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023».

وأضاف البيان أن هذه الجرائم تشمل «تجويع المدنيين بوصفه أسلوباً من أساليب الحرب باعتباره جريمة حرب... وتعمّد إحداث معاناة شديدة أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة والقتل العمد... وتعمّد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بوصفه جريمة حرب وإبادة و/أو القتل العمد»، بموجب «نظام روما الأساسي».

صورة مفترضة لمحمد الضيف نشرتها إسرائيل (أرشيفية)

كما تشمل الجرائم «الاضطهاد بوصفه جريمة ضد الإنسانية... وأفعالاً لا إنسانية أخرى بصفتها جرائم ضد الإنسانية»، حسب البيان.

وأوضح المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن هذه «الجرائم ضد الإنسانية التي وُجِّه الاتهام بها قد ارتُكِبت في إطار هجوم واسع النطاق ومنهجي ضد السكان المدنيين الفلسطينيين عملاً بسياسة الدولة. وهذه الجرائم مستمرة، في تقديرنا، إلى يومنا هذا».


مقالات ذات صلة

واشنطن ترفض قرار «الجنائية الدولية» بحق نتنياهو وغالانت

الولايات المتحدة​ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي جو بايدن (أرشيفية/ رويترز)

واشنطن ترفض قرار «الجنائية الدولية» بحق نتنياهو وغالانت

أعرب المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي عن رفض الولايات المتحدة، بشكل قاطع، قرار المحكمة إصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين كبار.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
العالم العربي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رحّبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.

«الشرق الأوسط» (غزة)
العالم العربي أيمن الصفدي (رويترز)

وزير خارجية الأردن: قرارات «الجنائية الدولية» يجب أن تنفذ وتحترم

قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، اليوم الخميس، إن قرارات المحكمة الجنائية الدولية يجب أن «تنفذ وتحترم»، وإن الفلسطينيين يستحقون العدالة.

«الشرق الأوسط» (عمان)
شؤون إقليمية وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب (أ.ب)

هولندا تعلن استعدادها للتحرك بناء على أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو

قال وزير الخارجية الهولندي، كاسبار فيلدكامب، إن بلاده مستعدة للتحرك بناء على أمر الاعتقال الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي.

«الشرق الأوسط» (أمستردام)
شؤون إقليمية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يسار) ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت (رويترز)

صدمة في حكومة إسرائيل ومعارضتها من مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت

وقفت القيادات الإسرائيلية، في الحكومة والمعارضة على السواء، ضد قرار المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، إصدار مذكرتَي اعتقال ضد نتنياهو وغالانت.

نظير مجلي (تل أبيب)

لقاءات هوكستين وقيادات لبنانية... محاولة لتأمين موقف عام مؤيد لمفاوضات الحل

المبعوث الأميركي آموس هوكستين ملتقياً رئيس حزب «القوات» سمير جعجع (القوات اللبنانية)
المبعوث الأميركي آموس هوكستين ملتقياً رئيس حزب «القوات» سمير جعجع (القوات اللبنانية)
TT

لقاءات هوكستين وقيادات لبنانية... محاولة لتأمين موقف عام مؤيد لمفاوضات الحل

المبعوث الأميركي آموس هوكستين ملتقياً رئيس حزب «القوات» سمير جعجع (القوات اللبنانية)
المبعوث الأميركي آموس هوكستين ملتقياً رئيس حزب «القوات» سمير جعجع (القوات اللبنانية)

في خضم الانتقادات التي توجّه للمعنيين بمفاوضات وقف إطلاق النار، جاءت اللقاءات التي قام بها المبعوث الأميركي آموس هوكستين إلى بعض القيادات اللبنانية، واضعاً إياهم في أجواء ما توصلت إليه المباحثات، في خطوة عدّها البعض شكلية، لا سيما أنها أتت في «المرحلة النهائية» بعدما وضع لبنان ملاحظاته عليها، فيما رأى فيها البعض الآخر أنها محاولة لتأمين موقف لبناني عام مؤيد لمفاوضات الحل.

وأتت هذه اللقاءات التي شملت رئيس الجمهورية السابق ميشال عون، ورئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» السابق وليد جنبلاط ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، بعد أن سبق لهوكستين أن التقى في واشنطن رئيس حزب «الكتائب اللبنانية»، النائب سامي الجميل، وبعدما رفعت المعارضة صوتها منتقدة حصر التفاوض برئيس البرلمان نبيه بري و«حزب الله» المعني الأول بالحرب، وطالبت بعض الكتل النيابية وعدداً من النواب بعرضها على البرلمان.

مع العلم أن لقاء هوكستين مع الرئيس السابق ميشال عون، جاء على اعتبار أنه يمثل موقف «التيار الوطني الحر» الذي سبق أن وضعت واشنطن رئيسه النائب جبران باسيل على لائحة عقوباتها، ما يمنع المبعوث الأميركي من اللقاء به.

وفي حين ربط البعض هذه اللقاءات بـ«اليوم التالي» للحرب، فإن المعنيين بها يؤكدون أن محورها لم يخرج من إطار وقف إطلاق النار وما يرتبط به من أهمية تطبيق القرارات الدولية، ويرى فيها «الاشتراكي» محاولة للحصول على إجماع لبناني حول اتفاق وقف إطلاق النار، وهو ما يوافق عليه «القوات» مع عدّه أن هذه الخطوة كان يفترض أن تأتي من قبل رئيس البرلمان وليس من الطرف الأميركي.

ويقول النائب وائل أبو فاعور الذي كان مشاركاً في اجتماع هوكستين مع جنبلاط، لـ«الشرق الأوسط»، إن «المبعوث الأميركي يحاول تشكيل موقف لبناني عام مؤيد لمفاوضات الحل»، في حين يلفت أبو فاعور إلى أنه ليس الاجتماع الأول الذي جمع جنبلاط بهوكستين، حيث سبق للأخير أن زار رئيس «الاشتراكي» وكان يحمل بعض الأسئلة والاستفسارات عن الوضع، ومن ثم فإن الزيارة الأخيرة أتت في إطار المزيد من التشاور، مشدداً في الوقت عينه على حرص الإدارة الأميركية على التواصل الدائم مع جنبلاط، إنْ عبر هوكستين أو عبر السفيرة الأميركية لدى لبنان.

وأكد أبو فاعور أن الاجتماع الأخير تركز على الهاجس الأساسي اليوم وهو وقف إطلاق النار، وتحدث هوكستين من جانبه عن المحاولات التي يقومون بها للتوصل إلى وقف إطلاق النار، ومعبراً عن «تفاؤل حذر بانتظار ما سيكون عليه الرد الإسرائيلي».

خلال اللقاء الذي جمع المبعوث الأميركي آموس هوكستين مع رئيس «الاشتراكي» وليد جنبلاط (الحزب الاشتراكي)

في المقابل، ومع تأكيد مصادر «القوات» أن الاجتماع الذي جمع هوكستين وجعجع تركز بشكل أساسي على مفاوضات وقف إطلاق النار وتفاصيلها، تعبر عن أسفها على أن هوكستين قام بما كان يفترض أن يقوم به رئيس البرلمان نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي لجهة إطلاع الأفرقاء اللبنانيين على مسودة الاتفاق وبنودها.

وشددت المصادر على أن الاجتماع لم يتطرق إلى «اليوم التالي»، كما أشارت بعض المعلومات، مشيرة إلى أن مهمة هوكستين محددة بوصفه وسيطاً بين إسرائيل و«حزب الله» عبر رئيس البرلمان وهو ما يقوم به، بحيث شرح لجعجع بنود الاتفاق والنقاط الخلافية حول آلية التنفيذ.

وفيما تعد مصادر «القوات» أن ما يحصل اليوم «ليس مفاوضات إنما شروط على لبنان تنفيذها والالتزام بها وإما الاستمرار بالحرب، وهذه الشروط التي ترتكز على تطبيق القرارات الدولية تناسب الدولة اللبنانية»، تقر بما سبق أن أعلنه «القوات» لجهة تأكيد جعجع في الاجتماع أن أي تسوية يجب أن يكون لها طابع الديمومة والاستمرارية وتؤدي إلى الاستقرار والازدهار وترتكز على النصوص المرجعية للدولة في لبنان، أي القرارات الدولية 1559 و1701 و 1680، وعلى البنود ذات الصلة في اتفاق الطائف واتفاقية الهدنة، ومن ثم أن يكون هناك سلاح واحد في لبنان هو سلاح الشرعية وأن يبسط الجيش سلطته على كل الأراضي، مشددة: «ومن ثم أي تسوية لا ترتكز على هذه الأمور هي تسوية مؤقتة، ما يعني أننا سندخل في حرب جديدة وسيبقى لبنان في الفوضى».