«نورثرن ترست» المالية العالمية تنقل مقرها الإقليمي إلى الرياض

فوز جديد للمملكة في مساعيها لجذب عمالقة المال

برنامج المقرات الإقليمية اجتذب حتى الآن 200 شركة أجنبية (الشرق الأوسط)
برنامج المقرات الإقليمية اجتذب حتى الآن 200 شركة أجنبية (الشرق الأوسط)
TT

«نورثرن ترست» المالية العالمية تنقل مقرها الإقليمي إلى الرياض

برنامج المقرات الإقليمية اجتذب حتى الآن 200 شركة أجنبية (الشرق الأوسط)
برنامج المقرات الإقليمية اجتذب حتى الآن 200 شركة أجنبية (الشرق الأوسط)

أصبحت شركة «نورثرن ترست» (Northern Trust Corp) واحدة من أولى المؤسسات المالية العالمية الكبرى التي تنشئ مقرها الإقليمي في الرياض، ما يعزز جهود الحكومة السعودية لجعل الشركات الدولية تدير عملياتها في الشرق الأوسط من المملكة في إطار الموعد النهائي الذي حددته الحكومة السعودية للانتهاء من نقل مقرات الشركات العالمية إلى الرياض في موعد أقصاه يناير (كانون الثاني) 2024.

فقد حصلت شركة الخدمات المالية الأميركية التي تدير أصولاً بقيمة 1.3 تريليون دولار على ترخيص من وزارة الاستثمار السعودية لإنشاء قاعدتها في الشرق الأوسط في الرياض.

وقال متحدث باسم الشركة في حديثه لوكالة «بلومبرغ» إن «نورثرن ترست» تواصل تحقيق «نمو كبير» في جميع أنحاء المنطقة من خلال مكاتبها في أبوظبي والرياض، موضحاً أن «إنشاء المقر الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في السعودية يعكس الاستثمار المستمر في البنية التحتية والقدرات والخبرات في المنطقة».

وتقول «نورثرن ترست» على موقعها إنها شركة رائدة في مجال إدارة الثروات وخدمة الأصول وإدارة الأصول والخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات والعوائل والأفراد، وإنها تقدم في المملكة خدمات الرعاية العالمية وإدارة الأصول والخدمات الاستشارية للعملاء في السعودية.

وكانت المملكة أعلنت يوم الثلاثاء أنها ستقدم حزمة حوافز ضريبية جديدة لمدة 30 سنة، للشركات الأجنبية التي يقع مقرها الإقليمي في المملكة، تتضمن الإعفاء من ضريبة الدخل.

وقالت «وكالة الأنباء السعودية» (واس) إن وزارة الاستثمار - بالتنسيق مع وزارة المالية وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك في البلاد - أعلنت «تقديم حزمة حوافز ضريبية جديدة، لمدة 30 سنة، لدعم برنامج جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية».

وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي لـ«تشجيع وتيسير إجراءات افتتاح الشركات العالمية لمقراتها الإقليمية في المملكة العربية السعودية».

وطرحت السعودية برنامج المقرّات الإقليمية عام 2021 الذي هو مبادرة مشتركة بين وزارة الاستثمار والهيئة الملكية لمدينة الرياض، والذي يدعو الشركات العالمية إلى نقل مقرّاتها الإقليمية إلى السعودية لجعلها مركزاً إقليمياً رائداً للشركات متعددة الجنسيات.

وقال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، إن البرنامج اجتذب حتى الآن 200 شركة أجنبية.

أما وزير المالية محمد الجدعان فقال إن «الإعفاءات الضريبية الجديدة ستمنح المقرات الإقليمية للشركات العالمية في المملكة المزيد من وضوح الرؤية والاستقرار».

وأضاف الجدعان: «نتطلع إلى الترحيب بالمزيد من الشركات العالمية للمشاركة في المشروعات التي تشهدها جميع القطاعات، بما في ذلك المشروعات العملاقة، واستعداداتنا لاستضافة أحداث كبرى مثل دورة الألعاب الآسيوية الشتوية في عام 2029 ومعرض (إكسبو) في عام 2030».


مقالات ذات صلة

رفع الإيقاف عن 50 مليون متر مربع في الرياض... واعتماد مخططات جديدة

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (الموقع الإلكتروني للهيئة الملكية لمدينة الرياض)

رفع الإيقاف عن 50 مليون متر مربع في الرياض... واعتماد مخططات جديدة

أعلنت «الهيئة الملكية لمدينة الرياض» رفع الإيقاف عن التصرف بالبيع والشراء والتقسيم والتجزئة لـ50 مليون متر مربع من الأراضي شمال العاصمة السعودية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد منشآت نفطية خارج مدينة ساو باولو البرازيلية (رويترز)

النفط ينخفض أكثر من 1% مع انحسار «تأثير رافائيل»

تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة مع انحسار المخاوف من تأثير الإعصار رافائيل في خليج المكسيك على البنية التحتية لإنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد صينيون يعبرون أحد الشوارع المزدحمة في ساعة الذروة الصباحية بالعاصمة بكين (إ.ب.أ)

الصين تبدأ التحفيز المالي برفع سقف الديون المحلية

بدأت الصين جولة جديدة من الدعم المالي، يوم الجمعة، لاقتصادها المتعثر بحزمة تخفف من ضغوط سداد الديون للحكومات المحلية.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد رجل يمر أمام شاشة تعرض تحركات الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

إنفاق الأسر اليابانية يتراجع للشهر الثاني على التوالي

تراجع إنفاق الأسر اليابانية في سبتمبر للشهر الثاني على التوالي، حيث أدى ارتفاع الأسعار إلى خنق شهية المستهلكين

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد الناس يتسوقون في البازار الكبير في إسطنبول (رويترز)

«المركزي التركي» يرفع توقعات التضخم ويؤكد استمرار السياسة النقدية المتشددة

رفع البنك المركزي التركي توقعاته لمعدل التضخم للعام الحالي والعام المقبل إلى 44 في المائة و21 في المائة على التوالي.

«الشرق الأوسط» (أنقرة)

أسعار المستهلكين في الصين ترتفع بأبطأ وتيرة خلال 4 أشهر

متسوّقون يشترون الطماطم داخل سوق في بكين (رويترز)
متسوّقون يشترون الطماطم داخل سوق في بكين (رويترز)
TT

أسعار المستهلكين في الصين ترتفع بأبطأ وتيرة خلال 4 أشهر

متسوّقون يشترون الطماطم داخل سوق في بكين (رويترز)
متسوّقون يشترون الطماطم داخل سوق في بكين (رويترز)

ارتفعت أسعار المستهلكين في الصين بأبطأ وتيرة في أربعة أشهر في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في حين انخفضت أسعار المنتجين بوتيرة أكبر، وذلك على الرغم من تركيز بكين بصفة متزايدة على برامج التحفيز لدعم الاقتصاد المتعثر.

وفي أحدث تدابير للتحفيز، وافقت أعلى هيئة تشريعية في الصين على حزمة بقيمة 10 تريليونات يوان (1.4 تريليون دولار) يوم الجمعة، لتخفيف أعباء «الديون الخفية» للحكومات المحلية، بدلاً من ضخ الأموال بصفة مباشرة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم مثلما كان يأمل بعض المستثمرين.

ويقول المحللون إن الحزمة لن تفعل شيئاً يُذكر على الأرجح لتعزيز النشاط الاقتصادي والطلب والأسعار على المدى القريب.

وأظهرت بيانات من «المكتب الوطني للإحصاء» أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.3 في المائة على أساس سنوي في الشهر الماضي من 0.4 في المائة في سبتمبر (أيلول)، مسجلاً أدنى مستوى منذ يونيو (حزيران)، وهو ما يقلّ عن الزيادة التي توقّعها خبراء اقتصاد في استطلاع لـ«رويترز» بأن يرتفع المؤشر 0.4 في المائة.

ومع ذلك، ارتفع التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.2 في المائة في أكتوبر، متسارعاً من 0.1 في المائة في سبتمبر.

وعلى أساس شهري انخفض مؤشر أسعار المستهلكين في الصين 0.3 في المائة، بعد أن بقي دون تغير في سبتمبر، وجاء الانخفاض الشهر الماضي مخالفاً لتوقعات بالتراجع 0.1 في المائة.

وانخفضت أسعار المنتجين 2.9 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر، مقابل 2.8 في المائة في الشهر السابق، وكان من المتوقع تراجعها 2.5 في المائة. ويمثّل هذا أكبر انخفاض في 11 شهراً.

على صعيد آخر، قال سفير الاتحاد الأوروبي لدى الصين، السبت، إن التكتل لا يريد حرباً تجارية مع بكين، لكن محادثات استمرت خمس سنوات لم تسفر عن أي تقدم حقيقي، مضيفاً أن القلق يتزايد بشأن إتاحة الأجهزة الطبية الأوروبية في السوق الصينية.

تصاعدت حدة الخلافات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والصين خلال العام المنصرم، بعد أن بدأ الاتحاد تحقيقاً بشأن واردات السيارات الكهربائية المصنوعة في الصين؛ مما دفع بكين إلى التحقيق بشأن صناعتي لحوم الخنازير والألبان في أوروبا والحد من واردات الخمور.

ودخلت رسوم جمركية جديدة فرضها الاتحاد الأوروبي على واردات السيارات الكهربائية الصينية، بنسبة تصل إلى 45.3 في المائة، حيز التنفيذ في الأسبوع الماضي.

وعلاوة على ذلك، بدأ الاتحاد الأوروبي تحقيقاً في المشتريات الحكومية الصينية للأجهزة الطبية في أبريل (نيسان)، وهو ما سارعت بكين إلى انتقاده آنذاك.

وقال سفير الاتحاد الأوروبي لدى الصين، خورخي توليدو، في كلمة خلال فعالية في شنغهاي، إن المحادثات مع شركات تصنيع الأجهزة الطبية الأوروبية أظهرت تعرضها للتمييز خلال تنفيذ المشتريات الحكومية الصينية.

وأضاف توليدو: «اكتشفنا أنه من الواضح... أن الشركات الأوروبية التي تنتج الأجهزة الطبية في الصين على مدى العقدين الماضيين، تتعرّض للتمييز في مواجهة منافسيها الصينيين في المشتريات العامة».

وتابع: «إذا كان هذا صحيحاً، ونحن نعلم أنه صحيح، فسوف نعامل الشركات الصينية في أوروبا بالطريقة نفسها». وأضاف: «نحن لا نريد حرباً تجارية. نريد فقط الشفافية. نريد تكافؤ الفرص».