نقلت وسائل إعلام رسمية يوم الجمعة عن المكتب السياسي للحزب الشيوعي الحاكم في الصين قوله إن البلاد ستحفز الطلب المحلي وترسخ وتحسن التعافي الاقتصادي في 2024.
وأضاف المكتب، وفقا لوسائل الإعلام الرسمية، أن الصين ستواصل تنفيذ سياسة نقدية حكيمة وسياسة مالية استباقية في العام المقبل.
وكانت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية قد نقلت عن الرئيس الصيني شي جينبينغ قوله خلال اجتماع قبل يومين، إن التعافي الاقتصادي في البلاد لا يزال في «مرحلة حرجة». وإنه يأمل أن تتمكن المجموعات من تقديم المشورة لتعزيز التنمية عالية الجودة والمساعدة في توسيع الطلب المحلي ومنع المخاطر وحلها، مشددا على أنه «يجب بذل جهود لزيادة الطلب الداخلي وإيجاد بيئة مؤاتية للاستهلاك والاستثمار».
وفي الاجتماع الذي ترأسه شي يوم الجمعة، تمت الإشارة أيضا إلى أن البلاد ستحسن أيضا اتساق سياسات الاقتصاد الكلي، موضحا: «ستحسن السياسات بفاعلية النشاط الاقتصادي وتتعامل مع المخاطر وتحسن التوقعات الاجتماعية وترسخ وتحسن التوجه الإيجابي للتعافي الاقتصادي وتواصل تدعيم التحسن الفعال لنوعية النمو الاقتصادي المعقول».
وتابع التقرير بأن «الجهود يجب أن تبذل لزيادة الطلب المحلي وتشكيل دورة قوية لتعزيز الاستهلاك والاستثمار معا. نحتاج لتعميق الإصلاحات في مجالات أساسية ونضخ باستمرار محفزات قوية في عملية تنمية عالية الجودة».
ويعتقد محللون أن نمو الصين في سبيله لبلوغ المعدل المستهدف وهو نحو خمسة بالمائة هذا العام، لكن هذا النمو سيكون بالمقارنة بمعدل 2022 الذي تأثر سلبا بجائحة كوفيد ولا تزال الأنشطة الاقتصادية غير متسقة.
وسيوصي مستشارو الحكومة الصينية في الاجتماع باستهداف معدل نمو مستقر في 2024 وسياسات تحفيز إضافية.
وأطلقت الحكومة سلسلة من الإجراءات السياسية في الأشهر الأخيرة لدعم التعافي الاقتصادي الضعيف بعد الوباء والذي تأثر بأزمة العقارات ومخاطر ديون الحكومات المحلية وتباطؤ النمو العالمي والتوترات الجيوسياسية.
وقام البنك المركزي بتخفيضات متواضعة في أسعار الفائدة وضخ المزيد من الأموال في الأشهر الأخيرة لدعم النمو.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، كشفت الصين عن خطة لإصدار سندات سيادية بقيمة تريليون يوان (139.84 مليار دولار) بحلول نهاية العام، ما يرفع هدف عجز ميزانية 2023 إلى 3.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي من النسبة الأصلية البالغة 3 بالمائة.
وقالت «شينخوا» إن المكتب السياسي درس أيضا خطط عمل مكافحة الفساد وراجع اللوائح المتعلقة بالإجراءات التأديبية للحزب.
وعادة ما يكون اجتماع المكتب السياسي حول العمل الاقتصادي بمثابة مقدمة لمؤتمر العمل الاقتصادي المركزي لوضع جدول الأعمال السنوي، والذي من المتوقع أن يعقد في منتصف ديسمبر (كانون الأول) المقبل تقريباً.
وفي سياق منفصل، أعلنت هيئة الأوراق المالية الصينية أنها ستخفض الحد الأقصى لتخصيص العمولات من 30 بالمائة إلى 15 بالمائة، وذلك بالنسبة لأولئك الذين يديرون صناديق الأسهم التي يزيد حجمها على مليار يوان.
وفي الأسواق، تراجع اليوان مقابل الدولار يوم الجمعة ويتجه لإنهاء موجة صعود استمرت ثلاثة أسابيع، إذ أدت التوقعات السلبية لوكالة «موديز» للتصنيف الائتماني للصين وبيانات التجارة المتباينة في البلاد إلى إضعاف الثقة الهشة. لكن المحللين يتوقعون أن تستخدم بكين أدوات مختلفة لمنع الانخفاض السريع في قيمة اليوان قرب نهاية العام، وسط مؤشرات على تلاشي الانتعاش الحاد للعملة منذ منتصف نوفمبر (تشرين الثاني).
وجرى تداول اليوان في السوق الفورية عند 7.15 للدولار في منتصف نهار الجمعة، وهو أقل قليلا من إغلاق الجلسة السابقة. وإذا أغلق اليوان عند المستوى الحالي، فسوف يسجل انخفاضاً أسبوعياً بنسبة 0.36 بالمائة تقريباً مقابل الدولار، وهو أكبر انخفاض من نوعه خلال ثلاثة أشهر.
وقال محللو «مايبانك» في تقرير يوم الجمعة إن «معنويات اليوان لا تزال هشة إلى حد ما، خاصة بعد تخفيض وكالة موديز لتوقعات الائتمان في الصين من مستقرة إلى سلبية» هذا الأسبوع. وفي الوقت نفسه، «لا تزال التوقعات متباينة وهشة بالنسبة للاقتصاد الصيني».
وأظهرت بيانات يوم الخميس أن صادرات الصين نمت بنسبة 0.5 بالمائة عن العام السابق في نوفمبر، بزيادة للمرة الأولى منذ ستة أشهر. لكن الواردات تراجعت 0.6 بالمائة، مخالفة التوقعات بزيادة 3.3 بالمائة.
وقال تاو وانغ، كبير الاقتصاديين الصينيين في بنك «يو بي إس» للاستثمار: «لا يزال الانتعاش القوي في زخم الطلب الخارجي الإجمالي للصين مفقودا». وعلى الرغم من ارتفاع قيمة اليوان بأكثر من 2.5 بالمائة مقابل الدولار الضعيف في نوفمبر، فإنه «بالنظر إلى المستقبل، فإن ديناميكيات فروق أسعار الفائدة وعوائد الدولار ومؤشر الدولار قد تؤدي إلى حلقات من التقلبات».
وقالت كريستينا هوبر، كبيرة استراتيجيي السوق العالمية في «إنفيسكو»، إن البنوك المركزية الكبرى في الاقتصادات الغربية المتقدمة من المرجح أن تخفف السياسة النقدية العام المقبل؛ وهي خطوة قد تضعف الدولار. وتوقعت أيضاً أن «يكون النمو الصيني في النصف الأول من عام 2024 ضعيفاً على الأرجح، على الرغم من أنه من المرجح أن يتحسن في النصف الثاني».
