الرميان: «الاستثمارات العامة» يدرس التوجهات العالمية والاتجاهات الجديدة قبل الاستثمارhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4715051-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%86-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9%C2%BB-%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%82%D8%A8%D9%84
الرميان: «الاستثمارات العامة» يدرس التوجهات العالمية والاتجاهات الجديدة قبل الاستثمار
قرع الجرس الاحتفالي لافتتاح سوق الأسهم المالية في هونغ كونغ خلال قمة «الأولوية»
صورة جماعية لافتتاحية قمة «الأولوية» (صندوق الاستثمارات العامة)
هونغ كونغ:«الشرق الأوسط»
TT
هونغ كونغ:«الشرق الأوسط»
TT
الرميان: «الاستثمارات العامة» يدرس التوجهات العالمية والاتجاهات الجديدة قبل الاستثمار
صورة جماعية لافتتاحية قمة «الأولوية» (صندوق الاستثمارات العامة)
قال محافظ «صندوق الاستثمارات العامة» ورئيس مجلس إدارة مؤسسة «مبادرة مستقبل الاستثمار»، ياسر الرميان، إن «طريقة عمل الصندوق ومنهجية استثماراته تعتمد على معرفة ما الذي نحتاج إليه، وما التوجهات العالمية والاتجاهات الجديدة والرئيسية المهمة، ثم نرى الطريق الأفضل للجمع بينهما ودراسة الجدوى التجارية والمالية قبل الاستثمار».
كلام الرميان جاء خلال جلسة حوارية عن الأولويات الإنسانية في قمّة «الأولوية» التي تنظّمها مؤسسة «مبادرة مستقبل الاستثمار» في هونغ كونغ بالشراكة مع حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة وبورصة هونغ كونغ، التي استُهلت بقرعه الجرس الاحتفالي لافتتاح سوق الأسهم المالية HKEX Group.
كانت مؤسسة «مبادرة مستقبل الاستثمار» قد نظّمت منتداها في الرياض في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وتحدّث الرميان عن تأثير الاتجاهات العالمية على استثمارات الصندوق، فقال: «تعتمد طريقة عملنا ومنهجية استثماراتنا على معرفة ما الذي نحتاج إليه، وما التوجهات العالمية والاتجاهات الجديدة والرئيسية المهمة؟ ثم نرى الطريق الأفضل للجمع بينهما ودراسة الجدوى التجارية والمالية قبل الاستثمار».
وأشار الرميان إلى أنه من المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي في آسيا هذا العام نحو 4.6 في المائة، ليساهم بنسبة 52 في المائة في النمو الاقتصادي العالمي. وأضاف: «43 في المائة من تمويل الشركات الناشئة، و51 في المائة من النفقات التكنولوجية، إلى جانب 88 في المائة من طلبات براءات الاختراع، كلها تأتي من آسيا».
وأضاف الرميان أن «رؤية السعودية 2030» تهدف إلى تنويع اقتصاد البلاد بما يتجاوز مجرد الاعتماد على الطاقة.
وقال الرئيس التنفيذي لهونغ كونغ، جون لي كا تشيو، في كلمته خلال القمة، إن القمة هي «خطوة مهمة أخرى إلى الأمام، في تعميق العلاقات بين هونغ كونغ والشرق الأوسط، خصوصاً المملكة العربية السعودية».
ولفت إلى أن هونغ كونغ «من أكثر الاقتصادات تنافسية وحرية في العالم»، وقال: «إن تدفقنا الحر لرأس المال والمعلومات، المدعوم بنظام قوي للقانون العام وقوة عاملة متعددة المواهب ومتعددة اللغات، يسهم في وضعنا طويل الأمد مركزاً مالياً دولياً رئيسياً». ورأى أن هونغ كونغ بوصفها البوابة الأولى في العالم، تعمل بمثابة «قيمة مضافة فائقة» للاقتصادات والثقافات والشعوب من الشرق والغرب، لافتاً إلى أن ذلك أصبح ممكناً بفضل مبدأ «دولة واحدة ونظامين».
وأشار لي إلى أن نحو ألف شركة للتكنولوجيا المالية تعمل حالياً في هونغ كونغ، بزيادة 25 في المائة عن العام السابق.
وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة «مبادرة مستقبل الاستثمار» ريتشارد أتياس، إن كلاً من هونغ كونغ والمملكة العربية السعودية بمثابة «حلقات وصل فائقة» للأشخاص من ثقافات وأسواق متنوعة.
وأشاد أتياس بدور هونغ كونغ كبوابة إلى آسيا، ونظامها الضريبي المنخفض البسيط، ونظامها القانوني القوي. وشددت لورا تشا شيه ماي لونغ، رئيسة شركة هونغ كونغ للبورصات والمقاصة المحدودة (HKEX)، على أن «العالم يحتاج إلى الاتصال الآن أكثر من أي وقت مضى».
وتوقعت أن تتطور علاقات أقوى بين الشرق الأوسط والبر الرئيسي الصيني وهونغ كونغ وعلى المستوى الدولي طوال الحدث، وقالت: «فقط من خلال العمل معاً يمكننا أن نتقدم ونتغلب على التحديات الأكثر إلحاحاً التي يواجهها جيلنا».
وقال الرئيس التنفيذي لبورصة هونغ كونغ نيكولا أجوزين: «في ظل الخلفية الكلية المعقدة اليوم، من الأهمية بمكان أن نواصل تعزيز القنوات التي تدعم الاتصال العالمي».
ويحضر القمة نحو ألف مستثمر ومبتكر، ورواد أعمال، وصانعو سياسات من جميع أنحاء العالم، مع أكثر من 100 متحدث -بمن في ذلك قادة الصناعة والمسؤولون الحكوميون والأكاديميون. وتركز المناقشات على الأولويات الرئيسية في المشهد الاجتماعي والاقتصادي والجيوسياسي سريع التغير.
تجمع السعودية حالياً مجتمع الملكية الفكرية العالمي لتشكيل رؤية واضحة لمستقبل التصاميم، خلال المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم.
بندر مسلم (الرياض)
أوروبا تستعد لوصول ترمب... أسوأ كابوس اقتصادي بات حقيقةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5080975-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A3-%D9%83%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9
الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال زيارة لبروكسل 25 مايو 2017 (رويترز)
نيويورك:«الشرق الأوسط»
TT
نيويورك:«الشرق الأوسط»
TT
أوروبا تستعد لوصول ترمب... أسوأ كابوس اقتصادي بات حقيقة
الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال زيارة لبروكسل 25 مايو 2017 (رويترز)
كانت التوقعات الاقتصادية لمنطقة اليورو مصدر قلق لبعض الوقت، ولكن منذ فوز ترمب بالرئاسة ساء الوضع بشكل كبير، مع ازدياد المخاوف بشأن الآثار السلبية المحتملة لسياساته الاقتصادية في الأمد القريب.
ومع ازدياد الغموض حول سياساته المقبلة في مجالات التجارة وتغير المناخ، يُتوقع أن يؤدي ذلك إلى تراجع الاستثمار وتباطؤ النمو في أوروبا. فاندلاع حرب تجارية محتملة بين الولايات المتحدة وأوروبا قد يوجِّه ضربة قوية إلى قطاعات حيوية مثل صناعة السيارات والأدوية والآلات، وفق صحيفة «نيويورك تايمز».
إضافةً إلى ذلك، فإن الحاجة إلى زيادة الإنفاق العسكري في ظل الشكوك حول الضمانات الأميركية لأمن أوروبا ستزيد الضغط على الموازنات الوطنية وتفاقم العجز المالي.
كما أن موقف الرئيس المنتخب الأكثر تصادمية تجاه الصين قد يضع أوروبا أمام خيار صعب بين الانحياز لأحد الجانبين ومواجهة عواقب اقتصادية.
وقال كبير الاقتصاديين في بنك «آي إن جي» الهولندي، كارستن بريزسكي: «أسوأ كابوس اقتصادي لأوروبا أصبح حقيقة»، محذراً من أن هذه التطورات قد تدفع منطقة اليورو نحو «ركود كامل» العام المقبل.
وتتعاظم الضغوط على ألمانيا وفرنسا، أكبر اقتصادين في أوروبا، في ظل التوترات السياسية الداخلية، مما يجعل من هذه الضربة الاقتصادية تحدياً كبيراً في توقيت غير مناسب.
أعلام ألمانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي أمام مقر المستشارية في برلين (رويترز)
ألمانيا تحت ضغط مزدوج
وفي اليوم الذي أُعلن فيه فوز ترمب، أقدم المستشار الألماني أولاف شولتس، على حل حكومته الائتلافية، بسبب خلافات حادة حول أولويات الإنفاق والعجز. في وقت تواجه ألمانيا، التي تعاني بالفعل من ركود للسنة الثانية على التوالي، تحديات اقتصادية متفاقمة مع إدارة ترمب المقبلة. فقد تأثر اقتصادها بشدة منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي أدى إلى توقف تدفق الغاز الروسي الرخيص، وهو عنصر أساسي في نجاح الصناعة الألمانية.
واجهت ألمانيا ضغوطاً على جبهتين. فقد أعلنت شركة «فولكسفاغن»، أكبر شركة لصناعة السيارات في أوروبا وأكبر جهة توظيف في ألمانيا، أنها قد تضطر إلى إغلاق بعض مصانعها وتسريح العمال. كما أن المنافسة المتزايدة من السيارات الكهربائية الصينية بدأت تؤثر في مبيعات القطاع في أوروبا والخارج.
ويشعر الزعماء الأوروبيون بضغط الاختيار بين التعامل مع الصين ومواجهتها. ففي الشهر الماضي، صوّتت الحكومة الألمانية ضد خطة الاتحاد الأوروبي لفرض تعريفات جمركية تصل إلى 45 في المائة على السيارات الكهربائية الصينية، بينما امتنعت دول أخرى، مثل إسبانيا، عن التصويت. ورغم ذلك، تم تمرير الخطة.
وستعقّد التعريفات الجمركية المتبادلة بين الولايات المتحدة وأوروبا، الوضع، حيث تعد الولايات المتحدة أكبر سوق لصادرات السيارات الألمانية، التي شكلت نحو 13 في المائة من إجمالي 3.1 مليون سيارة صدَّرتها ألمانيا في عام 2023.
وقد يُعد تصريح ترمب خلال حملته الانتخابية عن فرض «ثمن باهظ» على الاتحاد الأوروبي لعدم شراء ما يكفي من الواردات الأميركية، إلى جانب تهديده بفرض تعريفات جمركية شاملة تتراوح بين 10 و20 في المائة، نقطة انطلاق محورية للمفاوضات المستقبلية. ومع ذلك، حتى المحللون الذين يتوقعون أن يتبنى ترمب خطوات أكثر تحفظاً، يشيرون إلى أن فرض الرسوم الجمركية المستهدفة على صناعة السيارات يعد أمراً محتملاً بشكل كبير.
وقالت رئيسة الاتحاد الألماني لصناعة السيارات، هيلدغارد مولر، إن «الكثير من الأوروبيين لم يدركوا تماماً ما يعنيه الجمع بين الجيوسياسة والسياسة الاقتصادية».
سيارات مخصصة للتصدير تقف بمحطة بميناء «يانتاي» في مقاطعة شاندونغ بالصين (رويترز)
التعريفات الجمركية تطول قطاعات أخرى
ستمتد التعريفات الأميركية لتشمل قطاعات أخرى مثل شركة «نوفو نورديسك» الدنماركية التي تصنع دواء «أوزيمبيك»، إلى جانب مجالات الأغذية، والجبن، واللؤلؤ، والمواد الكيميائية، والمفاعلات النووية، والزجاج، والأحذية، وغيرها في 24 دولة.
وحذرت نائبة مدير «بزنس يوروب»، لويسا سانتوس، من أن التعريفات ستؤدي إلى زيادة التكاليف وإعاقة الاستثمار.
وقالت: «ما زلنا نأمل في مراجعة هذه التعريفات بسبب أهمية العلاقات الاقتصادية بيننا وبين الولايات المتحدة».
وفي عام 2022، بلغت قيمة الاستثمارات الأوروبية المباشرة في الولايات المتحدة نحو 2.4 تريليون دولار، مما أسهم في خلق أكثر من 3.4 مليون وظيفة أميركية.
حالياً، يبلغ متوسط التعريفات الجمركية الأميركية على واردات الاتحاد الأوروبي نحو 3 إلى 4 في المائة.
وفي الوقت نفسه، من المرجح أن تدفع الرسوم الجمركية الأميركية الأعلى على الصين، وهي أحد وعود ترمب التجارية، الشركات الصينية إلى توسيع أسواقها خارج الولايات المتحدة، مما يزيد المنافسة مع المنتجين الأوروبيين في أسواقهم المحلية والدولية.
وقد يلجأ بعض الشركات الأوروبية إلى إنشاء أو توسيع منشآت الإنتاج في الولايات المتحدة، ولكن أي منشأة تعتمد على المواد المستوردة من الصين ستواجه ارتفاعاً في التكاليف.
قطاع الطاقة المتجددة في خطر
قالت «فيستاس»، وهي شركة دنماركية وتعد أكبر شركة لصناعة توربينات الرياح في العالم، إنها بدأت بالفعل في زيادة إنتاجها في مصنعين لها في الولايات المتحدة في ولاية كولورادو. وجاء أكثر من 40 في المائة من طلباتها من الأميركيتين في الأشهر الثلاثة التي انتهت في سبتمبر (أيلول).
وقال الرئيس التنفيذي للشركة، هنريك أندرسن، في مكالمة مع محللي الصناعة الأسبوع الماضي: «لقد أصبح العالم مختلفاً من حيث التعريفات الجمركية». وأضاف أن «فيستاس» اضطرت بالفعل إلى التعامل مع التعريفات التي فُرضت خلال إدارة ترمب الأولى وإدارة بايدن، وقال: «لهذا السبب تحاول استبعاد مزيد ومزيد من الأحجام ومزيد من المكونات ذات الأصل الصيني عندما يتعلق الأمر بالولايات المتحدة».
التعريفات الجمركية ليست المشكلة الوحيدة التي تواجهها صناعة الرياح. فخلال حملته الانتخابية، تعهد ترمب بوقف مشاريع الرياح البحرية في «اليوم الأول».
وتعمل شركة «أورستد» الدنماركية -واحدة من كبرى الشركات العالمية في مجال الطاقة الريحية- على بناء مشروعي «ثورة الرياح» في نيو إنغلاند و«صن رايز ويند» في نيويورك.
وعبر الرئيس التنفيذي لشركة «أورستد»، مادس نيبر، عن أمله في أن تسهم الحاجة إلى كميات هائلة من الكهرباء النظيفة لدعم مراكز البيانات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الحفاظ على هذه المشاريع.
وأضاف: «إنها صناعة تُبنى من الصفر، وهي مدعومة بقوة من ولايات الشمال الشرقي، حيث البدائل لتوريد الطاقة، خصوصاً الطاقة الخضراء، صعبة».
كما قال ترمب إنه يريد وقف بعض مشاريع الطاقة الخضراء التي استفادت من حزمة السياسات الصناعية متعددة المليارات التي أقرها الكونغرس في عام 2022.
عرض عام لمزرعة الرياح البحرية «والني إكستينشن» التي تديرها شركة «أورستد» قبالة سواحل بلاكبول في بريطانيا (رويترز)
المستقبل الاقتصادي لأوروبا
كانت الحاجة إلى استجابة منسقة محور اجتماع الاتحاد الأوروبي في بودابست الأسبوع الماضي.
وقال رئيس وزراء إيطاليا السابق، ماريو دراغي، الذي قدم تقريراً حول تنافسية أوروبا، إن «الشعور بالإلحاح أصبح أكبر من ذي قبل».
ودعا دراغي إلى زيادة الاستثمارات العامة السنوية بمقدار 900 مليار دولار لتمكين أوروبا من عكس ركودها الاقتصادي والتنافس بشكل أفضل مع الولايات المتحدة والصين.
والأهم الآن، كما قال، هو تكثيف الجهود لربط اقتصادات الاتحاد الأوروبي بسوق رأس مال موحد، وإصدار ديون مشتركة، وهي مقترحات أثارت خلافات.
وقالت رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني، في الاجتماع: «لا تسألوا ما الذي يمكن أن تفعله الولايات المتحدة من أجلكم؟ بل اسألوا ما الذي يجب أن تفعله أوروبا من أجل نفسها؟». وأضافت: «يجب على أوروبا إيجاد توازن. نحن نعرف ما يجب علينا فعله».
وفي نهاية الاجتماع، تبنى القادة إعلاناً يَعِدون فيه بتكثيف تنافسية أوروبا.
لكن ما إذا كان الاتحاد الأوروبي قادراً على تحويل هذه التصريحات إلى واقع، يبقى سؤالاً بلا إجابة نظراً إلى التفكك السياسي المتزايد داخل أوروبا وصعود الأحزاب اليمينية التي تشكك في منح بروكسل مزيداً من السلطة.
