«إياتا»: أرباح شركات الطيران ستبقى مستقرة في 2024... وأرقام قياسية للمسافرين إلى 4.7 مليار

ستدفع 2.4 مليار دولار إضافية لوقود الطائرات المستدام العام المقبل

رئيس اتحاد النقل الجوي الدولي ويلي والش (رويترز)
رئيس اتحاد النقل الجوي الدولي ويلي والش (رويترز)
TT

«إياتا»: أرباح شركات الطيران ستبقى مستقرة في 2024... وأرقام قياسية للمسافرين إلى 4.7 مليار

رئيس اتحاد النقل الجوي الدولي ويلي والش (رويترز)
رئيس اتحاد النقل الجوي الدولي ويلي والش (رويترز)

قال اتحاد النقل الجوي الدولي (إياتا)، يوم الأربعاء، إن أرباح شركات الطيران من المقرر أن تستقر في عام 2024، إذ يقابل النمو المستمر في السفر بعد الوباء ارتفاع تكلفة رأس المال والقيود المفروضة على الطاقة الاستيعابية.

وقد تعافى قطاع الطيران العالمي إلى حد كبير من جائحة كوفيد - 19 التي شهدت توقف الطائرات وتردد المسافرين في الطيران، مع ازدهار الطلب في جميع أنحاء أميركا الشمالية والشرق الأوسط وأوروبا.

وأوضح الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، أن قطاع الطيران عاد إلى الربحية في عام 2023، إذ من المتوقع أن يصل صافي الربح إلى 23.3 مليار دولار بهامش 2.6 في المائة، كما من المتوقع أن يصل إلى 25.7 مليار دولار وهامش 2.7 في المائة العام المقبل.

وقالت الهيئة العالمية إنه في حين من المرجح أن تصل الإيرادات إلى مستوى قياسي بلغ 964 مليار دولار، فإن ارتفاع تكلفة رأس المال بسبب ارتفاع أسعار الفائدة أمر مثير للقلق.

وقال رئيس اتحاد النقل الجوي الدولي ويلي والش: «يجب وضع أرباح الصناعة في المنظور الصحيح... في المتوسط، ستحتفظ شركات الطيران بمبلغ 5.45 دولار فقط لكل مسافر يجري نقله. هذا يكفي لشراء مشروب لاتيه أساسي من ستاربكس في لندن».

ومع ذلك، من المتوقع أن يرتفع عدد المسافرين على مستوى العالم إلى مستويات تاريخية، إذ من المتوقع أن يسافر 4.7 مليار شخص في عام 2024 مقارنةً بـ4.5 مليار في عام 2019.

ومن المقرر أن يحقق الكثير من البلدان التي تخلفت عن انتعاش السفر، مثل الصين، حيث لا يزال السفر الدولي أقل بنسبة 40 في المائة من مستويات ما قبل الجائحة، أرباحاً مرة أخرى في عام 2024.

وذكر كبير الاقتصاديين في «إياتا» أن شركات الطيران ستدفع 2.4 مليار دولار إضافية لوقود الطائرات المستدام في عام 2024.

وحذر «إياتا» من أن عدم الاستقرار العالمي، بما في ذلك الحرب بين إسرائيل و«حماس» وحرب أوكرانيا، يمكن أن يؤثر سلباً على القطاع، خصوصاً مع الاستمرار في رفع أسعار النفط.

ومن المتوقع أن تمثل أسعار وقود الطائرات 31 في المائة من جميع تكاليف تشغيل شركات الطيران.


مقالات ذات صلة

اتفاقية بين «الخطوط الحديدية السعودية» و«ألستوم» الفرنسية لرفع جاهزية «قطارات الشرق»

الاقتصاد جانب من توقيع الاتفاقية خلال «المعرض والمؤتمر السعودي للخطوط الحديدية»... (سار)

اتفاقية بين «الخطوط الحديدية السعودية» و«ألستوم» الفرنسية لرفع جاهزية «قطارات الشرق»

وقّعت «الخطوط الحديدية السعودية (سار)»، الخميس، عقداً مع شركة «ألستوم ترانسبورت إس إيه» الفرنسية، لرفع مستوى جاهزية أسطول قطارات «شبكة الشرق».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق طائرة تابعة لشركة «بوينغ» (رويترز)

ما السر وراء شكل نوافذ الطائرات الدائري؟

قد يبدو السبب وراء شكل نوافذ الطائرات الدائري عادياً وغير استثنائي، ولكن هناك في الواقع قصة ترتبط بأحداث أليمة وراء تصميمها.

«الشرق الأوسط» (لندن)
يوميات الشرق طائرة تُقلع ضمن رحلة تجريبية في سياتل بواشنطن (رويترز)

الشرطة تُخرج مسنة من طائرة بريطانية بعد خلاف حول شطيرة تونة

أخرجت الشرطة امرأة تبلغ من العمر 79 عاماً من طائرة تابعة لشركة Jet2 البريطانية بعد شجار حول لفافة تونة مجمدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد نائب الرئيس للتسويق في «طيران الرياض» أسامة النويصر (الشرق الأوسط)

«طيران الرياض»: 132 طائرة إجمالي طلبياتنا من «بوينغ» و«إيرباص»

قال نائب الرئيس للتسويق في «طيران الرياض» أسامة النويصر لـ«الشرق الأوسط» إن إجمالي عدد طلبيات الطائرات وصل إلى 132 طائرة.

عبير حمدي (الرياض)
يوميات الشرق اللافتة التي وضعها مطار دنيدن (سي إن إن)

مطار نيوزيلندي يثير الجدل... ويضع حداً زمنياً لـ«عناق الوداع»

أثار مطار دنيدن في نيوزيلندا الجدل حول العالم بعدما فرض «حداً أقصى» لـ«عناق الوداع»؛ حيث وضع لافتة جديدة تفرض حداً أقصى يبلغ 3 دقائق على العناق بمنطقة الإنزال.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

اليابان تدرس رفع الحد الأدنى لضريبة الدخل ضمن حزمة التحفيز

مشاة يعبرون طريقاً في منطقة تجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
مشاة يعبرون طريقاً في منطقة تجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

اليابان تدرس رفع الحد الأدنى لضريبة الدخل ضمن حزمة التحفيز

مشاة يعبرون طريقاً في منطقة تجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
مشاة يعبرون طريقاً في منطقة تجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

قالت الحكومة اليابانية إنها ستدرس رفع الحد الأدنى الأساسي للدخل المعفى من الضرائب في إطار تخفيضات ضريبية دائمة فعالة تصل قيمتها إلى 51 مليار دولار، وهي الخطوة التي قد تساعد أيضاً في تخفيف القيود المفروضة على العاملين بدوام جزئي وسط تفاقم نقص العمالة.

وتأتي خطة الحكومة، التي وردت في حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة 39 تريليون ين (253 مليار دولار) أُعلن عنها يوم الجمعة، بعد أن رضخت الحكومة الائتلافية لضغط من جانب حزب معارض رئيسي يعتبر تعاونه حاسماً لبقاء الحكومة الائتلافية في السلطة.

وإذا تم رفع عتبة ضريبة الدخل من 1.03 مليون ين (6674 دولاراً) سنوياً إلى 1.78 مليون ين كما طالب حزب المعارضة الديمقراطي من أجل الشعب، فإن عائدات الضرائب ستنخفض بمقدار 7 تريليونات ين (45.36 مليار دولار) إلى 8 تريليونات ين، وفقاً لتقديرات الحكومة. وبينما لم تتم مناقشة مستوى العتبة الجديد بعد، يقول صناع السياسات إن الزيادة الكاملة إلى 1.78 مليون ين غير مرجحة.

ويزعم حزب الشعب الديمقراطي أن 1.03 مليون ين كانت أيضاً بمثابة تقييد للعاملين بدوام جزئي من الطلاب؛ حيث يفقد آباؤهم معاملة خصم الضرائب إذا كان أطفالهم القاصرون المعالون يكسبون أكثر من المستوى... ويقدر معهد «دايوا» للأبحاث أن نحو 610 آلاف طالب يحدون حالياً طواعية من ساعات عملهم لتجنب الوصول إلى العتبة.

وبحسب تقديرات «دايوا»، فإن زيادة عتبة الاستقطاع إلى 1.8 مليون ين من شأنها أن تعزز المعروض من العمالة بنحو 330 مليون ساعة، وتعويضات العمال بنحو 456 مليار ين، وزيادة الاستهلاك الخاص بنحو 319 مليار ين.

لكن المنتقدين متشككون في التأثير على المعروض من العمالة، مشيرين إلى وجود حواجز دخل أخرى تمنع العاملين بدوام جزئي من العمل لفترة أطول. كما أن رفع عتبة ضريبة الدخل من شأنه أن يجعل اليابان حالة شاذة بين الدول المتقدمة التي ألغت في الغالب التحفيز.

وقال سايسوكي ساكاي، كبير الاقتصاديين في شركة ميزوهو للأبحاث والتكنولوجيا: «هذه في الواقع سياسة توزيع متخفية في هيئة قضية عمالية». وأضاف أن «هدف اليابان المتمثل في تحقيق فائض في الميزانية الأولية في السنة المالية المقبلة سيكون مستحيلاً تماماً. وفي ظل عدم اهتمام أي شخص بالانضباط المالي، فإن المخاوف بشأن ديون اليابان قد تشتد بين المستثمرين».

وفي حزمة التحفيز، ستنفق الحكومة 13.9 تريليون ين من حسابها العام لتمويل التدابير الرامية إلى التخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار على الأسر. وسيتحول التركيز الآن إلى كيفية تمويل الميزانية.

وقال بنك «جي بي مورغان» في تقرير للعملاء، إنه يتوقع نحو 10 تريليونات ين في سندات حكومية جديدة إضافية لأحدث حزمة تمويل.

ومع ذلك، فإن التوقعات بشأن الميزانية للسنة المالية المقبلة اعتباراً من أبريل (نيسان) أصبحت غير واضحة؛ حيث ستؤثر نتائج المناقشات حول مراجعة الضرائب على عائدات الضرائب لهذا العام.

وفي مؤتمر صحافي، رفض وزير المالية كاتسونوبو كاتو التعليق على ما إذا كان هدف الحكومة المتمثل في تحقيق فائض الميزانية الأولية العام المقبل يمكن تحقيقه، قائلاً إنه ستكون هناك عوامل متعددة في الحسبان.

وبرز إصلاح المالية العامة الممزقة بوصفه مهمة أكثر إلحاحاً بالنسبة لليابان مع تحرك بنكها المركزي للخروج من سنوات من السياسة النقدية شديدة التيسير، التي أبقت تكاليف الاقتراض منخفضة للغاية... ويبلغ الدين العام لليابان أكثر من ضعف حجم اقتصادها، وهو الأكبر بين الاقتصادات الصناعية.

وفي الأسواق، أغلق المؤشر «نيكي» الياباني مرتفعاً، يوم الجمعة، بعد خسائر لجلستين متتاليتين، إذ صعدت أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق الإلكترونية مقتفية أثر شركة «إنفيديا» العملاقة لرقائق الذكاء الاصطناعي.

وارتفع المؤشر «نيكي» 0.68 في المائة ليغلق عند 38283.85 نقطة، لكنه انخفض 1.6 في المائة خلال الأسبوع. وتقدم المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.51 في المائة إلى 2696.53 نقطة، لكنه تكبّد خسارة أسبوعية 1.06 في المائة.

وقال ناوكي فوجيوارا، المدير العام في شركة «شينكين» لإدارة الأصول: «رفعت مكاسب (إنفيديا) المعنويات وأعاد المستثمرون شراء الأسهم اليابانية».