ارتفع معدل التضخم السنوي في أسعار المستهلكين بتركيا في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إلى 61.98 في المائة، مدفوعاً بارتفاع أسعار المواد الغذائية والنقل.
وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي، يوم الاثنين، أن التضخم ارتفع بنسبة 3.28 في المائة على أساس شهري، وهو ما يقل قليلاً عن التوقعات السابقة.
وارتفع التضخم بنسبة 60.09 في المائة، مقارنة بشهر ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، و61.98 في المائة، مقارنة بشهر نوفمبر من العام الماضي و53.40 في المائة حسب متوسطات الاثني عشر شهراً الماضية.
وكانت المجموعة الرئيسية التي أظهرت أقل زيادة، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي هي الإسكان بنسبة 37.54 في المائة. أما المجموعة الرئيسية التي شهدت أعلى ارتفاع مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي فكانت المطاعم والفنادق بنسبة 92.86 في المائة.
وعلى أساس شهري، كانت المجموعة الرئيسية التي أظهرت أقل زيادة في نوفمبر هي الملابس والأحذية بنسبة (-0.31 في المائة)، والمجموعة الرئيسية التي شهدت أعلى زيادة مقارنة بأكتوبر (تشرين الأول) الماضي هي الإسكان بنسبة 11.17 في المائة.
وبينما تراجع 23 بنداً أساسياً من أصل 143 بنداً يغطيها مؤشر أسعار المستهلكين، لم يطرأ أي تغيير على مؤشر 7 بنود أساسية، في حين سجل 113 بنداً أساسياً ارتفاعاً.
وكان استطلاع أجرته وكالة «رويترز»، توقع أن يرتفع معدل التضخم السنوي إلى 63 في المائة في نوفمبر، لينهي العام عند 67 في المائة.
التشديد النقدي
عدّل مصرف تركيا المركزي توقعاته للتضخم نهاية العام صعوداً من 58 إلى 65 في المائة، وذلك في تقريره الفصلي الرابع والأخير عن التضخم الذي أعلنته رئيسته، حفيظة غايا إركان، في 2 نوفمبر الماضي، حيث توقع ارتفاع التضخم في نهاية العام الحالي إلى 65 في المائة وإلى 36 في المائة في نهاية عام 2024، مقارنة بتوقعات سابقة عند 33 في المائة، في حين سينخفض في نهاية عام 2025 إلى 14 في المائة بدلاً من 15 في المائة في توقعات سابقة.
وتوقعت غايا إركان أن يصل التضخم في البلاد إلى ذروته في مايو (أيار) 2024 بين 70 و75 في المائة بسبب العودة إلى العمل بأسعار الغاز الطبيعي بعد انتهاء التخفيض المقدم للمستهلكين لمدة عام، خلال فترة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت في مايو الماضي.
وخلال فترة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي أجريت في مايو الماضي، أعفت الحكومة التركية المواطنين من دفع فواتير استهلاك الغاز في ذلك الشهر، كما قدمت تخفيضاً على الفواتير لمدة عام بالمحاسبة بعد أول 25 متراً مكعباً، مستهدفة أن يستمر إلى ما بعد إجراء الانتخابات المحلية المقررة في 31 مارس (آذار) 2024.
وأكدت إركان أن «المركزي التركي» سيواصل نهجه في تشديد السياسة النقدية لمكافحة التضخم، وسيواصل استخدام جميع الأدوات المتاحة لحين تحقيق تقدم مستدام في خفض التضخم، مشيرة إلى أن هدف التضخم على المدى المتوسط لا يزال عند 5 في المائة، وأن السياسات المالية يجب أن تتماشى مع تشديد السياسة النقدية لضمان كبح التضخم.
وأشارت إلى أن توقعات التضخم لا تزال تواجه مخاطر بسبب التقلبات البالغة في أسعار النفط نتيجة المخاطر الجيوسياسية.
وواصل «المركزي التركي» تشديد سياسته النقدية في الأشهر الستة الأخيرة، ورفع سعر الفائدة الرئيسي من 8.5 في المائة في مايو الماضي، إلى 40 في المائة في نوفمبر، في مسعى لكبح التضخم الجامح.
