مذكرة تفاهم بين قناة السويس و«سكاتك» النرويجية بـ1.1 مليار دولار لتزويد السفن بالوقود الأخضر

جانب من توقيع مذكرة التفاهم بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وشركة «سكاتك» النرويجية في دبي (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع مذكرة التفاهم بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وشركة «سكاتك» النرويجية في دبي (الشرق الأوسط)
TT

مذكرة تفاهم بين قناة السويس و«سكاتك» النرويجية بـ1.1 مليار دولار لتزويد السفن بالوقود الأخضر

جانب من توقيع مذكرة التفاهم بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وشركة «سكاتك» النرويجية في دبي (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع مذكرة التفاهم بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وشركة «سكاتك» النرويجية في دبي (الشرق الأوسط)

ذكر بيان لهيئة قناة السويس المصرية، الأحد، أن المنطقة الاقتصادية للقناة وشركة «سكاتك إيه إس إيه» النرويجية المتخصصة في أنظمة الطاقة المتجددة، وقعتا مذكرة تفاهم بقيمة 1.1 مليار دولار لتزويد السفن بالوقود الأخضر. وأضاف البيان أن التوقيع جاء على هامش مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 28) في دبي. وأشار إلى أن مذكرة التفاهم تنص على إنتاج 100 ألف طن من الميثانول الأخضر سنوياً بحلول 2027. وأوضح البيان، أن رئيس الهيئة وليد جمال الدين، ورئيس المكتب الفني لوزير البترول المصري علاء حجر، والرئيس التنفيذي لشركة «سكاتك إيه إس إيه» تيربيه بيلسكوغ، قاموا بتوقيع مذكرة التفاهم. تستهدف مذكرة التفاهم، وفق البيان، «استصدار رخصة ممارسة نشاط تموين السفن بالوقود الأخضر لشركة (سكاتك) في منطقة شرق بورسعيد، بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 1.1 مليار دولار (شاملة الاستثمارات الخاصة بتوليد الطاقة النظيفة)، ويصل حجم الإنتاج إلى 100 ألف طن من الميثانول الأخضر سنويّاً بحلول عام 2027، وتبلغ طاقة المحلل الكهربائي 190 ميغاواط بالاعتماد على 317 ميغاواط من طاقة الرياح، و140 ميغاواط من الطاقة الشمسية». وشهد التوقيع وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، ووزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، وممثلو كلٍّ من البنك الأفريقي للتنمية، ومؤسسة التنمية الدولية البريطانية. وأشار جمال الدين، في هذا الإطار، إلى نجاح شراكة «سكاتك» التي بدأت أول مشروعاتها بالمنطقة الاقتصادية، بتصدير أول شحنة أمونيا خضراء في العالم، وإلى «مدى أهمية منطقة شرق بورسعيد لتكون وجهة هذا المشروع لموقعها شمال قناة السويس، وتتكامل مع ميناءي شرق وغرب بورسعيد، وبالتالي تقع بالقرب من مناطق انتظار السفن». وأكد أن «تموين السفن بالوقود الأخضر ليس هدفاً في حد ذاته وإنما هو مطلب عالمي حتمي، خاصة أن الشحن البحري مسؤول عن 10 في المائة من انبعاثات الكربون في العالم؛ لذا فإن استخدام الوقود الأخضر في النقل البحري سوف يؤثر بشكل ملحوظ في خفض انبعاثات الكربون».


مقالات ذات صلة

«بنك التنمية الجديد» لتعزيز الجهود في دول «البريكس»

الاقتصاد شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)

«بنك التنمية الجديد» لتعزيز الجهود في دول «البريكس»

أقر «بنك التنمية الجديد» آلية جديدة لتعزيز جهود التنمية في دول «البريكس»، خلال اجتماع عقدته الدول الأعضاء، السبت، في كيب تاون بجنوب أفريقيا.

«الشرق الأوسط» (كيب تاون)
الاقتصاد رانيا المشاط وزيرة التخطيط ورئيسة مجلس إدارة صندوق مصر السيادي تتوسط أعضاء مجلس الإدارة (الشرق الأوسط)

صندوق مصر السيادي يعين نهى خليل قائماً بأعمال الرئيس التنفيذي

أعلنت رانيا المشاط رئيسة مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، تولي نهى خليل رئيسة قطاع الاستراتيجية وتطوير الأعمال بالصندوق، منصب الرئيس التنفيذي بالإنابة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد فنادق وبنوك ومكاتب على نهر النيل في القاهرة (رويترز)

50 % معدل نمو متوقع للشركات الناشئة المصرية سنوياً

احتلت مصر المرتبة الأولى من حيث حجم الاستثمارات التي تم ضخها في الشركات الناشئة، خلال النصف الأول من العام الحالي، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مقر البنك المركزي المصري في العاصمة القاهرة (رويترز)

تراجع الدين الخارجي لمصر 7.4 مليار دولار في الربع الأول من 2024

أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري، الثلاثاء، تراجع الدين الخارجي لمصر 7.4 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من 2024.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال اجتماع لمناقشة اتفاقية حماية الاستثمارات السعودية (من حساب الحكومة المصرية على فيسبوك)

مصر: توجيهات بسرعة الانتهاء من اتفاقية حماية الاستثمارات السعودية

وجه رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، بسرعة الانتهاء من اتفاقية حماية الاستثمارات السعودية في مصر، حتى تكون جاهزة للتوقيع في أقرب وقت ممكن.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

«بنك التنمية الجديد» لتعزيز الجهود في دول «البريكس»

شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)
شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)
TT

«بنك التنمية الجديد» لتعزيز الجهود في دول «البريكس»

شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)
شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)

أقر «بنك التنمية الجديد» آلية جديدة لتعزيز جهود التنمية في دول «البريكس»، خلال اجتماع عقدته الدول الأعضاء، السبت، في كيب تاون بجنوب أفريقيا.

وأنشأت الدول المؤسسة لمجموعة «بريكس» (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) «بنك التنمية الجديد». وضمّت مجموعة «بريكس» السعودية والإمارات ومصر وإيران والأرجنتين وإثيوبيا إلى عضويتها بدءاً من الأول من يناير (كانون الثاني) 2024.

ولم يتم الكشف عن بنود الآلية الجديدة، لكن من المقرر أن تظهر ملامحها خلال فعاليات الاجتماع الحالي.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محافظ مصر لدى «بنك التنمية الجديد»، رانيا المشاط، أهمية سد الفجوات التمويلية التي تواجه جهود تحقيق التنمية، من خلال التمويل المختلط الذي يجمع بين الاستثمارات الحكومية، والتمويلات الأخرى المتاحة من مختلف الأطراف ذات الصلة.

وأوضحت المشاط، في الجلسة النقاشية لمحافظي «بنك التنمية الجديد»، حول «فتح آفاق التمويل من أجل التنمية المستدامة في الأسواق الناشئة والدول النامية»، أنه «في ظل انخفاض نسب التمويل المختلط، فإن التكامل بين بنوك التنمية متعددة الأطراف، والحكومات، يُعد أمراً بالغ الأهمية للدفع قدماً بجهود التنمية».

وأضافت المشاط، أن الحكومات يجب أن تكون واضحة بشأن أولوياتها، وأيضًا على مستوى حجم الاستثمارات الحكومية التي ستتيحها، وتعظيم مبدأ ملكية الدولة، من أجل تحديد الاحتياجات الفعلية من بنوك التنمية متعددة الأطراف، وتشجيع الاستثمارات الخاصة، مؤكدة أن توضيح الأولويات في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول المختلفة يعزّز من فاعلية التعاون مع بنوك التنمية متعددة الأطراف، ويحفّز جذب استثمارات القطاع الخاص.

جاء ذلك، وفق بيان صحافي، خلال مشاركة الوزيرة في الاجتماع السنوي التاسع لمجلس محافظي البنك، المنعقد تحت عنوان «الاستثمار في مستقبل مستدام» خلال المدة من 28 - 31 أغسطس (آب) 2024 بمدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا.

وألقى الكلمة الافتتاحية للجلسة رئيسة «بنك التنمية الجديد» ديلما روسيف، ورئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية جين لي تشون، ورئيسة منظمة التجارة العالمية نجوزي أوكونجو إيويالا، ومحافظو دول البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب أفريقيا، وبنغلاديش، والإمارات العربية المتحدة، لدى البنك.

وفي كلمتها أوضحت المشاط، أن «تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وإفساح المجال للقطاع الخاص يُعدّ أحد المحاور الأساسية لتشجيع الاستثمارات، ومن أجل تحقيق ذلك يجب أن تتحمّل الدولة تكلفة، وتتيح جزءاً من موازنتها الاستثمارية لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية».

وفي سياق متصل، شددت الوزيرة على أن «التعاون بين دول الجنوب العالمي وزيادة جهود تبادل الخبرات والممارسات التنموية، يُعدان عنصرين حاسمين للاستفادة من التجارب الناجحة التي تساعد الدول النامية على تجاوز تحدياتها».

ثم انتقلت إلى الحديث حول الترابط الكبير بين جهود التنمية والعمل المناخي، وأنه «لا يمكن تجاهل هذا الترابط في أثناء السعي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، ولذلك فقد أطلقت مصر المنصة الوطنية لبرنامج (نُوَفّي)، التي تتضمّن مشروعات ذات أولوية في مجالي التخفيف والتكيف بقطاعات المياه والغذاء والطاقة».

وأشارت الوزيرة إلى «أهمية التكامل بين التمويل الحكومي وما تقدمه بنوك التنمية متعددة الأطراف أو الشراكات الثنائية، بهدف خفض التكاليف إلى أدنى حد ممكن»، موضحة أن «أحد التحديات الكبرى التي نواجهها هو أن التمويل المطلوب للتنمية والعمل المناخي سيستمر في الزيادة مع مرور السنوات، وعلى الرغم من أن التمويلات التنموية تؤدي دوراً حيوياً في تلك القضية، فإنها لا تستطيع سد الفجوة المتنامية باستمرار، لذا يتعيّن على الدول النامية والناشئة اتخاذ نهج متعدد الأوجه لحشد التمويل للتنمية المستدامة».