عزز الشركاء والمانحون المشاركون في الشراكة الزرقاء المتوسطية بمؤتمر «كوب28» المنعقد في دبي، دعمهم لتطوير الاقتصاد الأزرق المستدام في منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط، حيث وقعت هذه الأطراف خطاب نوايا لجعل مشاركتها في الشراكة رسمية، ولتفعيل الشراكة في أوائل عام 2024.
وتهدف الشراكة الزرقاء المتوسطية إلى معالجة التهديدات التي يواجهها البحر الأبيض المتوسط من خلال تنسيق تمويل مشروعات الاقتصاد الأزرق في منطقتي البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، مع التركيز في البداية على مصر والأردن والمغرب.
ومن خلال صندوق جديد متعدد المانحين يديره البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تسعى الشراكة الزرقاء المتوسطية إلى تأمين تمويل إضافي من الجهات المانحة السيادية لإعداد المشروعات والتمويل المختلط. وأعلنت المفوضية الأوروبية من «كوب28» عن مساهمة قدرها مليون يورو، والوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي (سيدا) عن مساهمة بمبلغ 6.5 مليون يورو، والوكالة الفرنسية للتنمية عن مساهمة بمبلغ 2 مليون يورو. ومن المتوقع أيضاً أن تعلن ألمانيا وإسبانيا عن مساهمات في الأشهر المقبلة، وسيتبعهما مانحون إضافيون.
وستقوم المؤسسات المالية المنفذة، وهي بنك الاستثمار الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك التنمية الألماني، وبرنامج التنمية المجتمعية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بإدارة المنح التي حصل عليها الصندوق وتوفير تمويل إضافي عندما تصل المشروعات إلى مرحلة النضج. وستقوم هذه المؤسسات أيضاً بتعبئة الموارد المالية الحالية التي قدمتها المفوضية الأوروبية من خلال منصة الاستثمار من أجل الجوار والصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+).
وستتولى الدول المستفيدة (مصر والأردن والمغرب) قيادة عملية تحديد مشروعات الاقتصاد الأزرق الاستراتيجية في أراضيها، بينما سيعمل الاتحاد من أجل المتوسط ميسراً للحوار السياسي والتنظيمي.
وقالت رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أوديل رينو باسو: «تتمتع منطقة البحر الأبيض المتوسط بإمكانات هائلة لتحفيز النمو الاقتصادي إذا تمت حمايتها وتطويرها بشكل مستدام. ويفخر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بتكليفه بالعمل كمدير صندوق الشراكة الزرقاء المتوسطية، وهدفنا الآن هو تحقيق نتائج ملموسة».
وأضافت أن «التنمية المستدامة وحماية البيئة تقعان في صميم مهمة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وسوف نقدم خبراتنا في تحقيق التأثير من خلال شراكات بيئية. ولم يكن هذا العمل ممكناً دون دعم الجهات المانحة والشركاء، ولن نتمكن من معالجة التحديات التي يواجهها ملايين الأشخاص في المنطقة إلا من خلال العمل معاً».
وقال نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي أمبرواز فايول: «الشراكة الزرقاء المتوسطية جاهزة لبدء عملياتها، وهذه أخبار رائعة. تعد هذه المبادرة مثالاً ممتازاً على التزامنا باستعادة صحة المحيطات وتعزيز التنوع البيولوجي وبناء القدرة على التكيف مع المناخ في المناطق الساحلية للبحر الأبيض المتوسط»، موضحاً أن «دعم رفاهية المجتمعات الساحلية والاستثمار في الاقتصاد الأزرق المستدام أمر منطقي اقتصادياً، وهو أيضاً أمر حيوي في مواجهة التحديات العالمية مثل الأمن الغذائي وحماية الطبيعة وتغير المناخ».
وقال الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط ناصر كامل، إن «منطقة البحر الأبيض المتوسط، بسواحلها الجميلة وأنظمتها الإيكولوجية المتنوعة، معرضة بشكل خاص لارتفاع منسوب مياه البحر وندرة المياه والظواهر الجوية المتطرفة. ويعد توقيع الشراكة الزرقاء المتوسطية محطة بارزة تعكس التزامنا المشترك بالعمل معاً وتجميع الموارد وتحقيق النجاح في معالجة حالة الطوارئ المناخية في البحر الأبيض المتوسط».
جدير بالذكر أنه تم إطلاق الشراكة الزرقاء المتوسطية في عام 2022 بمؤتمر «كوب27» في مصر، وقد تلقت هذه المبادرة بالفعل دعماً سياسياً قوياً من البلدان المستفيدة والشركاء.
ويعد حوض البحر الأبيض المتوسط مركزاً رئيسياً للتنوع البيولوجي البحري، ومورداً حيوياً للأنشطة الاقتصادية لـ480 مليون شخص يعيشون في 22 دولة بالمنطقة. ويتعرض النظام الإيكولوجي لهذه المنطقة للتهديد بسبب فقدان الموائل وتدهورها والصيد الجائر والتلوث وتغير المناخ.
وتسعى الشراكة إلى جمع الجهات المانحة الدولية والبلدان المستفيدة والمؤسسات المالية المهتمة والمؤسسات الخيرية لدعم إصلاحات السياسات، وجذب تمويل الجهات المانحة، وتعبئة التمويل العام والخاص للمشروعات في المنطقة.
وتتمثل الأهداف الرئيسية للشراكة في دعم استثمارات الاقتصاد الأزرق المستدامة التي تحشد تمويل القطاعين العام والخاص، وتعزيز القدرة على الممارسات المستدامة والمبتكرة، وفي تصميم المشروعات وتنفيذها، وإنشاء وتعزيز بيئات تمكينية لاستثمارات الاقتصاد الأزرق المستدامة من خلال دعم وتطوير الاستراتيجيات والسياسات والأطر التنظيمية.
وتشمل المجالات ذات الأولوية للشراكة الحد من النفايات البلاستيكية، واستثمارات المرونة الساحلية، والسياحة المستدامة، ومعالجة مياه الصرف الصحي، والاقتصاد الدائري، والتنوع البيولوجي البحري.
