شراكة متوسطية لتعزيز الاقتصاد الأزرق المستدام

تنطلق مطلع 2024 بتعاون أوروبي مع الاتحاد من أجل المتوسط

مراكب بالبحر المتوسط في طريقها إلى مرفأ بجزيرة كركنة التونسية (رويترز)
مراكب بالبحر المتوسط في طريقها إلى مرفأ بجزيرة كركنة التونسية (رويترز)
TT

شراكة متوسطية لتعزيز الاقتصاد الأزرق المستدام

مراكب بالبحر المتوسط في طريقها إلى مرفأ بجزيرة كركنة التونسية (رويترز)
مراكب بالبحر المتوسط في طريقها إلى مرفأ بجزيرة كركنة التونسية (رويترز)

عزز الشركاء والمانحون المشاركون في الشراكة الزرقاء المتوسطية بمؤتمر «كوب28» المنعقد في دبي، دعمهم لتطوير الاقتصاد الأزرق المستدام في منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط، حيث وقعت هذه الأطراف خطاب نوايا لجعل مشاركتها في الشراكة رسمية، ولتفعيل الشراكة في أوائل عام 2024.

وتهدف الشراكة الزرقاء المتوسطية إلى معالجة التهديدات التي يواجهها البحر الأبيض المتوسط من خلال تنسيق تمويل مشروعات الاقتصاد الأزرق في منطقتي البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، مع التركيز في البداية على مصر والأردن والمغرب.

ومن خلال صندوق جديد متعدد المانحين يديره البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تسعى الشراكة الزرقاء المتوسطية إلى تأمين تمويل إضافي من الجهات المانحة السيادية لإعداد المشروعات والتمويل المختلط. وأعلنت المفوضية الأوروبية من «كوب28» عن مساهمة قدرها مليون يورو، والوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي (سيدا) عن مساهمة بمبلغ 6.5 مليون يورو، والوكالة الفرنسية للتنمية عن مساهمة بمبلغ 2 مليون يورو. ومن المتوقع أيضاً أن تعلن ألمانيا وإسبانيا عن مساهمات في الأشهر المقبلة، وسيتبعهما مانحون إضافيون.

وستقوم المؤسسات المالية المنفذة، وهي بنك الاستثمار الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك التنمية الألماني، وبرنامج التنمية المجتمعية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بإدارة المنح التي حصل عليها الصندوق وتوفير تمويل إضافي عندما تصل المشروعات إلى مرحلة النضج. وستقوم هذه المؤسسات أيضاً بتعبئة الموارد المالية الحالية التي قدمتها المفوضية الأوروبية من خلال منصة الاستثمار من أجل الجوار والصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+).

وستتولى الدول المستفيدة (مصر والأردن والمغرب) قيادة عملية تحديد مشروعات الاقتصاد الأزرق الاستراتيجية في أراضيها، بينما سيعمل الاتحاد من أجل المتوسط ميسراً للحوار السياسي والتنظيمي.

وقالت رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أوديل رينو باسو: «تتمتع منطقة البحر الأبيض المتوسط بإمكانات هائلة لتحفيز النمو الاقتصادي إذا تمت حمايتها وتطويرها بشكل مستدام. ويفخر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بتكليفه بالعمل كمدير صندوق الشراكة الزرقاء المتوسطية، وهدفنا الآن هو تحقيق نتائج ملموسة».

وأضافت أن «التنمية المستدامة وحماية البيئة تقعان في صميم مهمة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وسوف نقدم خبراتنا في تحقيق التأثير من خلال شراكات بيئية. ولم يكن هذا العمل ممكناً دون دعم الجهات المانحة والشركاء، ولن نتمكن من معالجة التحديات التي يواجهها ملايين الأشخاص في المنطقة إلا من خلال العمل معاً».

وقال نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي أمبرواز فايول: «الشراكة الزرقاء المتوسطية جاهزة لبدء عملياتها، وهذه أخبار رائعة. تعد هذه المبادرة مثالاً ممتازاً على التزامنا باستعادة صحة المحيطات وتعزيز التنوع البيولوجي وبناء القدرة على التكيف مع المناخ في المناطق الساحلية للبحر الأبيض المتوسط»، موضحاً أن «دعم رفاهية المجتمعات الساحلية والاستثمار في الاقتصاد الأزرق المستدام أمر منطقي اقتصادياً، وهو أيضاً أمر حيوي في مواجهة التحديات العالمية مثل الأمن الغذائي وحماية الطبيعة وتغير المناخ».

وقال الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط ناصر كامل، إن «منطقة البحر الأبيض المتوسط، بسواحلها الجميلة وأنظمتها الإيكولوجية المتنوعة، معرضة بشكل خاص لارتفاع منسوب مياه البحر وندرة المياه والظواهر الجوية المتطرفة. ويعد توقيع الشراكة الزرقاء المتوسطية محطة بارزة تعكس التزامنا المشترك بالعمل معاً وتجميع الموارد وتحقيق النجاح في معالجة حالة الطوارئ المناخية في البحر الأبيض المتوسط».

جدير بالذكر أنه تم إطلاق الشراكة الزرقاء المتوسطية في عام 2022 بمؤتمر «كوب27» في مصر، وقد تلقت هذه المبادرة بالفعل دعماً سياسياً قوياً من البلدان المستفيدة والشركاء.

ويعد حوض البحر الأبيض المتوسط مركزاً رئيسياً للتنوع البيولوجي البحري، ومورداً حيوياً للأنشطة الاقتصادية لـ480 مليون شخص يعيشون في 22 دولة بالمنطقة. ويتعرض النظام الإيكولوجي لهذه المنطقة للتهديد بسبب فقدان الموائل وتدهورها والصيد الجائر والتلوث وتغير المناخ.

وتسعى الشراكة إلى جمع الجهات المانحة الدولية والبلدان المستفيدة والمؤسسات المالية المهتمة والمؤسسات الخيرية لدعم إصلاحات السياسات، وجذب تمويل الجهات المانحة، وتعبئة التمويل العام والخاص للمشروعات في المنطقة.

وتتمثل الأهداف الرئيسية للشراكة في دعم استثمارات الاقتصاد الأزرق المستدامة التي تحشد تمويل القطاعين العام والخاص، وتعزيز القدرة على الممارسات المستدامة والمبتكرة، وفي تصميم المشروعات وتنفيذها، وإنشاء وتعزيز بيئات تمكينية لاستثمارات الاقتصاد الأزرق المستدامة من خلال دعم وتطوير الاستراتيجيات والسياسات والأطر التنظيمية.

وتشمل المجالات ذات الأولوية للشراكة الحد من النفايات البلاستيكية، واستثمارات المرونة الساحلية، والسياحة المستدامة، ومعالجة مياه الصرف الصحي، والاقتصاد الدائري، والتنوع البيولوجي البحري.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد رئيس الوزراء الأردني متحدثاً خلال كلمته الافتتاحية للّقاء التَّفاعلي حول البرنامج التَّنفيذي لرؤية التَّحديث الاقتصادي (حساب رئاسة الوزراء على إكس)

عجز الميزان التجاري للأردن ينخفض بـ10% إلى 13.12 مليار دولار في 2023

انخفض عجز الميزان التجاري في الأردن بنسبة 10 % إلى 9.3 مليار دينار (13.12 مليار دولار) لعام 2023

«الشرق الأوسط» (عمّان)
الاقتصاد الأسهم القيادية في المؤشر تبيّن تراجع سهم البنك التجاري الدولي المصري إلى 73.94 جنيه (الموقع الرسمي للبورصة)

البورصة المصرية تهوي 6 % في التعاملات الصباحية بعد صفقة «رأس الحكمة»

هوى المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية في أولى جلسات الأسبوع يوم الأحد بنسبة 6 في المائة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد سفينة شحن عملاقة قرب البحر الأحمر (أ.ف.ب)

هجمات البحر الأحمر تشعل أسعار تأمين الشحن البحري

أدت هجمات المتمرّدين الحوثيين على سفن تجارية بالبحر الأحمر إلى ارتفاع حادّ لأسعار عقود تأمين الشحن البحري.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد البنك الدولي يقرض تركيا 600 مليون يورو لخفض انبعاثات الكربون

البنك الدولي يقرض تركيا 600 مليون يورو لخفض انبعاثات الكربون

قال البنك الدولي إنه وافق على قرض بقيمة 600 مليون يورو لمساعدة المصدرين الأتراك على خفض انبعاثات الكربون من عمليات الإنتاج الخاصة بهم.

«الشرق الأوسط» (إسطنبول)

الزيادة الكبيرة لاحتياطيات حقل الجافورة تقود السعودية لتصبح من كبار منتجي الغاز

الزيادة الكبيرة لاحتياطيات حقل الجافورة تقود السعودية لتصبح من كبار منتجي الغاز
TT

الزيادة الكبيرة لاحتياطيات حقل الجافورة تقود السعودية لتصبح من كبار منتجي الغاز

الزيادة الكبيرة لاحتياطيات حقل الجافورة تقود السعودية لتصبح من كبار منتجي الغاز

في إعلان يمكن أن يعيد تشكيل معالم مشهد الطاقة العالمي، كشفت شركة النفط العملاقة «أرامكو السعودية» عن إضافة هائلة لاحتياطياتها من الغاز والمكثفات في حقل الجافورة غير التقليدي.

هذا الاكتشاف الاستراتيجي لن يؤدي إلى رفع إجمالي الاحتياطيات في الجافورة إلى 229 تريليون قدم مكعبة من الغاز فحسب، بل يمهد لتعزيز موقع المملكة في مجال الغاز الطبيعي وسط استمرارها بعملية التحول في مجال الطاقة.

فقد أعلن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز أن «أرامكو» تمكّنت من إضافة كميات كبيرة للاحتياطيات المؤكدة من الغاز والمكثفات في حقل الجافورة غير التقليدي، وأن هذه الكميات الإضافية المؤكدة بلغت 15 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز، وملياري برميل من المكثفات.

ونوّه وزير الطاقة بأن «هذا الإنجاز تحقق نتيجة تطبيق أعلى المعايير العالمية في تقدير الموارد الهيدروكربونية وتطويرها بما يضمن حسن استغلالها».

وبفضل هذه الإضافات الجديدة، فإن كميات الموارد في حقل الجافورة أصبحت تُقدّر بنحو 229 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز، و75 مليار برميل من المكثفات، حيث صادق على تقديرات الموارد والاحتياطيات المؤكدة لحقل الجافورة شركة استشارات مستقلة كبرى متخصصة في مجال المصادقة على الموارد والاحتياطيات المؤكدة، كما أورد بيان (واس).

ويُمثل حقل الجافورة أكبر طبقة غاز صخري غنية بالسوائل في الشرق الأوسط، إذ يحتوي على الغاز الطبيعي المسال، ويوجد تحت حوضه ما يقدر بنحو 200 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز الطبيعي الذي يمكن أن يُسهم في الحد من الانبعاثات وتوفير اللقيم لأنواع وقود مستقبلية ذات انبعاثات كربونية أقل، وفق الموقع الرسمي لـ«أرامكو».

وتوقع خبراء طاقة واقتصاديون أن تقود هذه الزيادة المملكة إلى أن تصبح من كبار منتجي الغاز عالمياً، وفي تنويع مصادر الطاقة، بالإضافة إلى تحقيقها لاحتياطيات ضخمة من الغاز وتوجهها لتصدير الغاز بدلاً من استهلاكه محلياً في مصانع البتروكيماويات.

وكان وزير الطاقة قال خلال مؤتمر التعدين الدولي في يناير (كانون الثاني) الماضي، «لم نعد نوصف كدولة رائدة في إنتاج النفط... نود أن يطلق علينا اسم دولة منتجة للطاقة، كل أنواع الطاقة».

ووصف كبير مستشاري وزارة الطاقة السعودية سابقاً الدكتور محمد سرور الصبان، خلال حديثه إلى «الشرق الأوسط»، هذه الزيادة بأنها مهمة جداً وفي توقيت مناسب حيث تسعى المملكة إلى تنويع مصادر الطاقة وزيادة اهتمامها بالغاز ليضاف إلى ما لديها من احتياطيات كافية من النفط. وقال إنها تؤكد مكانة المملكة كمنتج للنفط والغاز وإنها متقدمة جداً في مجال تنويع مصادر الطاقة.

وأشار الصبان إلى أن المملكة تحتاج لهذه الزيادة في احتياطيات الغاز للبدء في التصدير بدلاً من استهلاك معظم إنتاجها من الغاز في مصانع البتروكيماويات وغيرها، ولافتاً إلى أن من شأن هذا التطور الكبير أن يزيد الاهتمام العالمي بالمملكة كمنتج للنفط والغاز، ومصادر الطاقة الأخرى.

وكانت شركة «سينوفيك» الصينية أعلنت في أغسطس (آب) الماضي اهتمامها بالمشاركة في مشروع للغاز الصخري في الجافورة.

وفي أكتوبر (تشرين الأول)، وقَّعت شركتا «هيونداي للهندسة والإنشاءات» و«هيونداي للهندسة» الكوريتان الجنوبيتان عقداً بـ2.4 مليار دولار مع «أرامكو» لبناء محطة لمعالجة الغاز في الجافورة، ليمثل باكورة العقود الأجنبية الكبرى في الحقل.

وإذ أشار الصبان إلى تزايد الاهتمام العالمي بالغاز، وأهميته في توليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه، لفت إلى أن وصول المملكة إلى هذا الحجم الكبير من الاحتياطي بأكثر من 200 تريليون قدم مكعبة، سيقودها لأن تكون منتجاً ومصدراً ضخماً في هذه السوق وخاصة في ظل التطور الكبير الذي لحق بالتقنية الخاصة بالغاز والنفط الصخريين والتي أدت إلى انخفاض كبير في تكلفة إنتاج النفط والغاز الصخريين.

اكتشاف يدعم التنوع الاقتصادي

من جهته، وصف الخبير الاقتصادي طارق العتيق، الزيادة الكبيرة في الاحتياطيات المؤكدة من الغاز والمكثفات في حقل الجافورة غير التقليدي، بأنها ستدعم التنوع الاقتصادي للسعودية، وستقودها لأن تصبح ثالث أكبر منتج عالمي للغاز الطبيعي خلال السنوات القادمة، بعد اكتمال أعمال تطوير الحقل، وبدء الإنتاج منه، مضيفاً أنه سيدعم ريادة المملكة ومكانتها في قطاع الطاقة عالمياً وفي تنويع مصادرها، كما سيسهم في تنويع موارد شركة «أرامكو» ودعمها لتصبح أكبر شركة طاقة وكيماويات متكاملة في العالم.

وتوقع العتيق أن تسهم هذه الزيادة مستقبلاً في رفع العوائد والإيرادات السعودية من سوق الطاقة، بما ينعكس على تمويل المشاريع الكبرى التي تشهدها المملكة، ومواصلتها لخططها ومشاريعها التنموية، والاستفادة من هذه الزيادة في عمليات إنتاج الكهرباء والمياه المحلاة وعمليات التعدين، وتلبية حاجات قطاعاتها الاقتصادية ونموها الاقتصادي.

كما توقع أن تحقق «أرامكو» أثرا ماليّا إيجابيا على المدى الطويل، يبدأ في الظهور عبر النتائج المالية على مراحل متزامنة مع زيادة الإنتاج من الحقل ومع الأعمال المتعلقة بتطويره.

وأشار العتيق إلى أن تصدير الغاز بات يكتسب أهمية في السنوات الأخيرة، نظراً لانخفاض تكلفت إنتاجه وانخفاض الانبعاثات الكربونية منه مقارنة بالنفط، مضيفاً أنه من المتوقع أن يزداد الطلب على الغاز بنسبة تصل إلى نحو 50 في المائة بحلول عام 2040 بالإضافة إلى أن الغاز الطبيعي يعمل على تغذية التصنيع وخلق فرص عمل وزيادة الناتج المحلي الإجمالي في البلد.


مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً بتداولات قيمتها 1.76 مليار دولار

كمية الأسهم المتداولة بلغت 385 مليون سهم (الشرق الأوسط)
كمية الأسهم المتداولة بلغت 385 مليون سهم (الشرق الأوسط)
TT

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً بتداولات قيمتها 1.76 مليار دولار

كمية الأسهم المتداولة بلغت 385 مليون سهم (الشرق الأوسط)
كمية الأسهم المتداولة بلغت 385 مليون سهم (الشرق الأوسط)

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية «تاسي»، الأحد، منخفضاً 29.74 نقطة، ليقفل عند مستوى 12604.59 نقطة، وبتداولات قيمتها 6.6 مليار ريال (1.76 مليار دولار).

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 385 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 148 شركة ارتفاعاً بقيمتها، في حين أغلقت أسهم 74 شركة على تراجع.

وكانت أسهم الشركات الأكثر ارتفاعاً، بنهاية تداولات اليوم، هي «أميانتيت»، و«أنابيب»، و«أنابيب السعودية»، و«صناعة الورق»، و«السيف غاليري»، في حين كانت شركات «الباحة»، و«مجموعة صافولا»، و«جدوى ريت السعودية»، و«الأبحاث والإعلام»، و«معادن»، الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 9.96 في المائة و6.67 في المائة.

أما الأكثر نشاطاً بالكمية فكانت أسهم شركات «شمس»، و«باتك»، و«أنعام القابضة»، و«مجموعة الحكير»، و«الباحة»، في حين كانت أسهم شركات «الراجحي»، و«أنابيب السعودية»، و«أرامكو» السعودية، و«أنابيب»، و«سال»، الأكثر نشاطاً في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية «نمو» مرتفعاً 194.49 نقطة، ليقفل عند مستوى 25702.15 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 58.4 مليون ريال (15.5 مليون دولار)، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 4 ملايين سهم.


«التجارة العالمية» تطلق صندوقاً بـ50 مليون دولار لتمكين رائدات الأعمال في الدول النامية

تكريم سيدات الأعمال بصفتهن رائدات أعمال ناجحات من البلدان النامية اللاتي يقدن التغيير الإيجابي نحو تحسين حياة الناس وحماية البيئة (موقع «الأونكتاد»)
تكريم سيدات الأعمال بصفتهن رائدات أعمال ناجحات من البلدان النامية اللاتي يقدن التغيير الإيجابي نحو تحسين حياة الناس وحماية البيئة (موقع «الأونكتاد»)
TT

«التجارة العالمية» تطلق صندوقاً بـ50 مليون دولار لتمكين رائدات الأعمال في الدول النامية

تكريم سيدات الأعمال بصفتهن رائدات أعمال ناجحات من البلدان النامية اللاتي يقدن التغيير الإيجابي نحو تحسين حياة الناس وحماية البيئة (موقع «الأونكتاد»)
تكريم سيدات الأعمال بصفتهن رائدات أعمال ناجحات من البلدان النامية اللاتي يقدن التغيير الإيجابي نحو تحسين حياة الناس وحماية البيئة (موقع «الأونكتاد»)

أطلقت المديرة العامة لـ«منظمة التجارة العالمية»، النيجيرية نجوزي أوكونجو إيويالا، يوم الأحد، صندوقاً بقيمة 50 مليون دولار؛ لمساعدة سيدات الأعمال في الدول النامية على التصدير، من خلال استغلال الفرص التي يوفّرها الاقتصاد الرقمي.

جاء هذا الإعلان عشية افتتاح المؤتمر الوزاري الثالث عشر لـ«منظمة التجارة العالمية»، المقرر أن يستمر حتى 29 فبراير (شباط) الحالي، في الإمارات.

وقالت إيويالا: «أرحب بإطلاق هذه المبادرة المبتكرة، التي تجسد التزامنا الجماعي بتمكين المرأة. نحن بحاجة إلى حلول لمشاكل التمويل التي تواجهها النساء».

وسيساعد الصندوق الشركات التي تقودها النساء في البلدان النامية والفقيرة على اعتماد التقنيات الرقمية ونشر أعمالها على نطاق أوسع عبر الإنترنت.

من جانبه، أشار وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية، ثاني الزيودي، إلى أن بلاده ستساهم بمبلغ 5 ملايين دولار، موضحاً أن «هذه المبادرة تتيح لنا الاحتفال بالمساهمة القيّمة لرائدات الأعمال والشركات التي تديرها نساء حول العالم، والاعتراف بالدور الأساسي الذي تلعبه في النمو الاقتصادي».

وأضاف أن هذا الصندوق سيكون بمثابة منصة لمساعدة مزيد من النساء على الانخراط في النظام التجاري العالمي، موضحاً أنه رغم أن النساء يمثلن نصف سكان العالم، فإنهن يساهمن بنسبة 37 في المائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي.

كما أعرب وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، عن دعمه مبادرة «منظمة التجارة العالمية»، واصفاً إياها بالخطوة المهمة. وقال إن المملكة العربية السعودية ملتزمة بدعم تمكين المرأة.

ووفقاً لـ«منظمة التجارة العالمية»، فإن التجارة الرقمية، وبشكل أكثر تحديداً تجارة الخدمات الرقمية، هي القطاع الأسرع نمواً في التجارة الدولية، حيث تنمو بنسبة 8 في المائة في المتوسط ​​منذ عام 2005.

وقالت إيويالا: «على مدى السنوات الثلاث الماضية، التقيت سيدات أعمال في عدد من البلدان والقارات، وجميعهن لديهن أفكار جديدة ومختلفة ويقمن بتصدير منتجاتهن أو يسعين للوصول إلى الأسواق العالمية».

وأوضحت أن اللازمة المشتركة بين جميع رائدات الأعمال هي الحاجة إلى التمويل الكافي لتنمية أعمالهن، واستغلال الفرص الهائلة التي توفرها التجارة العالمية.


زامبيا تعلن توقيع اتفاق إعادة هيكلة ديونها مع الصين والهند

تخطط زامبيا لاستئناف المحادثات مع الدائنين من القطاع الخاص لحل «جبل الديون الرهيب» الذي يزيد على 13 مليار دولار من الديون الخارجية (رويترز)
تخطط زامبيا لاستئناف المحادثات مع الدائنين من القطاع الخاص لحل «جبل الديون الرهيب» الذي يزيد على 13 مليار دولار من الديون الخارجية (رويترز)
TT

زامبيا تعلن توقيع اتفاق إعادة هيكلة ديونها مع الصين والهند

تخطط زامبيا لاستئناف المحادثات مع الدائنين من القطاع الخاص لحل «جبل الديون الرهيب» الذي يزيد على 13 مليار دولار من الديون الخارجية (رويترز)
تخطط زامبيا لاستئناف المحادثات مع الدائنين من القطاع الخاص لحل «جبل الديون الرهيب» الذي يزيد على 13 مليار دولار من الديون الخارجية (رويترز)

أعلن رئيس زامبيا هاكايندي هيشيليما أن الصين والهند وقعتا اتفاقات لإعادة هيكلة حيازاتهما من ديون زامبيا، ما يعزز الآمال في عودة الجهود المؤجلة للخروج من التخلف عن السداد منذ فترة طويلة إلى مسارها الصحيح.

وقال هيشيليما إن زامبيا تخطط لاستئناف المحادثات مع الدائنين من القطاع الخاص لحل «جبل الديون الرهيب» الذي يزيد على 13 مليار دولار من الديون الخارجية التي توقف ثاني أكبر منتج للنحاس في أفريقيا عن سدادها في عام 2020، وفق صحيفة «فاينانشيال تايمز».

وقد وافقت زامبيا على الشروط العامة لتعديل 6.3 مليار دولار من الديون المستحقة للمقرضين الرسميين العام الماضي. لكن التقدم تحطم عندما اعترضت الصين، أكبر دائن منفرد، على صفقة مع مستثمرين من القطاع الخاص تتضمن نحو 4 مليارات دولار من مطالبات السندات بالدولار - ما يجعل توقيع بكين على الصفقة أكثر أهمية الآن.

وقال هيشيليما للزعماء التقليديين في حفل حصاد نكوالا السنوي في زامبيا في شرق البلاد: «لقد وقعت الدولتان الأخيرتان اللتان لم توقعا [صفقتين] كدائنين رسميين، ويسعدني جداً أن أشير إلى ذلك».

وأضاف: «إننا نصل إلى هناك - نعمل بشكل مطرد، بالتأكيد، نحن نصل إلى هناك، والآن نحول اهتمامنا إلى الدائنين من القطاع الخاص الذين نأمل أن نتمكن من تسديد ديونهم قريباً».

تحتاج زامبيا إلى صفقات مع دائنيها لمواصلة خطة إنقاذ صندوق النقد الدولي البالغة 1.3 مليار دولار واستئناف التعافي الاقتصادي، حيث يأمل هيشيليما في جلب مزيد من الاستثمار الأجنبي لتنشيط مناجم النحاس في البلاد.

وأصبح التأخير في إعادة هيكلة زامبيا رمزاً لفشل عملية مجموعة العشرين في دمج الصين بشكل أفضل في المفاوضات لتجنب أزمات الديون التي تطول أمد أفقر دول العالم.

وصعدت بكين لتصبح أكبر مقرض في العالم للدول الفقيرة في العقد الماضي، لكنها ظلت خارج نادي باريس للدول الدائنة التي يهيمن عليها الغرب.

لقد أصبح «الإطار المشترك» الذي يشمل الصين والهند متعثراً بسبب التوترات بين الدائنين حول كيفية تقاسم الخسائر الناجمة عن الديون المتعثرة.

ورفضت الصين اتفاق العام الماضي مع حاملي السندات في زامبيا لأن الاتفاق لم يلبِّ فهمها لـ«قابلية المعاملة للمقارنة»، وهو مفهوم سيئ السمعة، ولكنه بالغ الأهمية في إعادة هيكلة الديون السيادية لضمان خروج الدائنين الرسميين والخاصين على قدم المساواة.

وقال وزير المالية سيتومبيكو موسوكوتواني للبرلمان الزامبي هذا الأسبوع: «لم يجرِ توضيح هذا المفهوم [قابلية المعاملة للمقارنة] بشكل صحيح، ما أدى إلى فهم غامض من قبل مختلف الدائنين». ومع التقدم المحرز في توضيح المصطلح، فإن هذا من شأنه أن يمهد الطريق للاتفاق على الدائنين من القطاع الخاص أيضاً.

وفي حين لا تزال زامبيا في حالة تخلف عن السداد، فإن البنك المركزي يكافح انخفاض قيمة الكواشا مقابل الدولار وانتعاش التضخم.

وحذر موسوكوتواني هذا الأسبوع من أن الجفاف خلال موسم النمو والحصاد الحالي في البلاد كان أيضاً «واحداً من أسوأ المواسم في الذاكرة الحية»، وسيتطلب دعماً إضافياً للأسر في ميزانية الحكومة.


السعودية تعاقب «بنده» و«عتبة الباب» لإتمام التركز الاقتصادي دون الإبلاغ

أصدرت لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة العقوبات على شركتي «بنده» و«عتبة الباب» بعد جمع الأدلة والاستدلالات (الشرق الأوسط)
أصدرت لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة العقوبات على شركتي «بنده» و«عتبة الباب» بعد جمع الأدلة والاستدلالات (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تعاقب «بنده» و«عتبة الباب» لإتمام التركز الاقتصادي دون الإبلاغ

أصدرت لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة العقوبات على شركتي «بنده» و«عتبة الباب» بعد جمع الأدلة والاستدلالات (الشرق الأوسط)
أصدرت لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة العقوبات على شركتي «بنده» و«عتبة الباب» بعد جمع الأدلة والاستدلالات (الشرق الأوسط)

أصدرت «الهيئة العامة للمنافسة السعودية»، الأحد، قراراً يقضي بمعاقبة شركة «بنده» للتجزئة، وشركة «عتبة الباب» للاتصالات وتقنية المعلومات؛ لمخالفتهما المادة «السابعة» من النظام، من خلال إتمام عملية التركز الاقتصادي دون إبلاغ الهيئة.

وقررت الهيئة إيقاع غرامة مالية إجمالية قدرها 800 ألف ريال (213 ألف دولار)، بواقع 400 ألف ريال (106.6 ألف دولار) لكل شركة، مع نشر القرار على نفقتيهما.

وقالت الهيئة، في بيان، إنه بناءً على المؤشرات الأولية لاحتمال قيام منشأتين بمخالفة النظام ولائحته التنفيذية، من خلال القيام بإتمام صفقة استحواذ شركة «بنده» للتجزئة على شركة «عتبة الباب» للاتصالات وتقنية المعلومات دون إبلاغ الهيئة، وهو ما تحظره المادة «السابعة» من النظام، أصدر مجلس الإدارة قراره بالموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث، وجمع الاستدلالات والتحقيق.

وبيّنت أنه، بعد جمع الأدلة والمعلومات، وإجراء التحقيقات اللازمة، أحالت الهيئة المخالفة إلى لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة.

وبناءً عليه، أصدرت اللجنة قرارها بمعاقبة شركة «بنده» للتجزئة، وشركة «عتبة الباب» للاتصالات وتقنية المعلومات؛ لمخالفتهما المادة السابعة من النظام، والتي تنص على الآتي: «يجب على المنشآت الراغبة في المشاركة في عملية التركز الاقتصادي إبلاغ الهيئة قبل 90 يوماً على الأقل من إتمامها، إنْ تجاوز إجمالي قيمة المبيعات السنوية مبلغاً تحدده اللائحة».

وتهيب الهيئة بجميع المنشآت الالتزام بنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، والعمل بمضامين المنافسة المشروعة المشجعة لخيارات المستهلكين والداعمة لنمو الأسواق وكفاءتها، ضمن إطار من العدالة والشفافية.

كما تدعو كل المنشآت إلى الاطلاع على دليل الامتثال، عبر موقع الهيئة الإلكتروني.


الصين تسهل استخدام تطبيقات الدفع المحلية للأجانب وتسعى لاستعادة ثقة المستثمرين

سمحت الصين مؤخراً للزوار الأجانب من دون حسابات مصرفية صينية بالدفع عبر تطبيقي «وي تشات باي» و«علي باي» بما في ذلك التسجيل باستخدام أسمائهم الحقيقية (رويترز)
سمحت الصين مؤخراً للزوار الأجانب من دون حسابات مصرفية صينية بالدفع عبر تطبيقي «وي تشات باي» و«علي باي» بما في ذلك التسجيل باستخدام أسمائهم الحقيقية (رويترز)
TT

الصين تسهل استخدام تطبيقات الدفع المحلية للأجانب وتسعى لاستعادة ثقة المستثمرين

سمحت الصين مؤخراً للزوار الأجانب من دون حسابات مصرفية صينية بالدفع عبر تطبيقي «وي تشات باي» و«علي باي» بما في ذلك التسجيل باستخدام أسمائهم الحقيقية (رويترز)
سمحت الصين مؤخراً للزوار الأجانب من دون حسابات مصرفية صينية بالدفع عبر تطبيقي «وي تشات باي» و«علي باي» بما في ذلك التسجيل باستخدام أسمائهم الحقيقية (رويترز)

تعهدت الصين بتسهيل استخدام الأجانب لتطبيقات الدفع والحد من العراقيل التي تواجه القطاع الخاص، وذلك ضمن أحدث جهودها لاستعادة ثقة المستثمرين.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، يوم الجمعة، أن مجلس الدولة الصيني، وهو بمثابة مجلس الوزراء، قد وافق على إجراءات غير محددة لتسهيل استخدام الأجانب وكبار السن لخدمات الدفع.

وفي السنوات الأخيرة، انخفض استخدام النقد بشكل حاد لصالح تطبيقات الدفع، لكن عدداً من العراقيل القانونية - الناجمة عن ضوابط صارمة ومعقدة للعملات الأجنبية في البلاد - جعلت استخدامها صعباً إن لم يكن مستحيلاً بالنسبة للأجانب، حيث استُبعد مقدمو الخدمات الرئيسيون من النظام.

وقد استشهدت مجموعات الأعمال الأجنبية بهذه الصعوبات بانتظام بوصفها عاملاً رئيسياً يثبط الزائرين، كما أن عدم القدرة على التنبؤ بالسياسات وتشديد إجراءات الأمن القومي يقوضان جاذبية الصين للمستثمرين.

وفي يوليو (تموز) الماضي، سمحت كل من «وي تشات باي» و«علي باي»، وهما من مقدمي خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول المهيمنين، للسياح الأجانب بربط بطاقات الائتمان والخصم الصادرة عن «فيزا» و«ماستركارد» وبعض شركات التشغيل الدولية الكبرى الأخرى بالتطبيقات.

تسهيل استخدام تطبيقات الدفع المحلية

وسمحت الصين مؤخراً للزوار الأجانب من دون حسابات مصرفية صينية بالدفع عبر تطبيقي «وي تشات باي» و«علي باي» مثل السكان المحليين، بما في ذلك التسجيل باستخدام أسمائهم الحقيقية.

وقال ممثل عن «وي تشات باي»: «سنستمر في متابعة وتحليل آراء المستخدمين الأجانب، وسنواصل تحسين تجربة المنتج، لتعزيز راحة المستخدمين الأجانب في استخدام المدفوعات عبر الهاتف المحمول في الصين».

ويضع المسؤولون الصينيون استعادة ثقة القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب على رأس أولوياتهم بوصفها جزءاً من جهود تعزيز الانتعاش الاقتصادي.

وجاء في بيان مجلس الدولة الصادر يوم الجمعة: «يعد الاستثمار الأجنبي قوة مهمة لتنمية وازدهار اقتصاد الصين والعالم. ويجب أن يكون الحفاظ على استقرار الاستثمار الأجنبي محط تركيز العمل الاقتصادي لهذا العام».

كما تعهد البيان بتوسيع فرص دخول السوق، وتسوية المنافسة بشكل أكبر، ودعم الابتكارات لـ«تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في التنمية في الصين».

ويوم الأحد، أطلق مكتب المدعي العام الأعلى في الصين حملة لمدة 10 أشهر لتحسين البيئة القانونية للشركات الخاصة. وقال مكتب النيابة الشعبية العليا إن الإجراءات ستشمل حملة على الفساد والجرائم التي تقوض المنافسة العادلة، وحماية أفضل لحقوق الملكية، وحرية أكبر في مقاضاة قادة الأعمال، وخطوات لمكافحة الشركات الوهمية المستخدمة في أنشطة غير قانونية مثل الاحتيال والتهرب الضريبي.

ومن المقرر أن يكشف رئيس مجلس الدولة لي تشيانغ عن أهداف النمو السنوية للبلاد في الاجتماع التشريعي الشهر المقبل، حيث من المتوقع أن تشمل التدابير الرئيسية خطوات لمواجهة مخاطر الانكماش، وتثبيت سوق العقارات، وتعزيز ثقة السوق.

تراجع الاستثمار الخاص

أظهرت بيانات صادرة عن المكتب الوطني للإحصاء في الشهر الماضي أن الاستثمار في الأصول الثابتة من قبل القطاع الخاص انكمش بنسبة 0.4 في المائة على أساس سنوي في عام 2023، على النقيض من ارتفاعه بنسبة 6.4 في المائة في استثمارات القطاع الحكومي.

وبسبب العوامل السلبية في السوق الصينية، وخفض توقعات النمو، لجأ المستثمرون الأجانب إلى أسواق أخرى خلال العام الماضي، ما أدى إلى انخفاض صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى أدنى مستوى له في 30 عاماً في عام 2023.

وذكرت وزارة التجارة، يوم الخميس، أن الصين اجتذبت 112.7 مليار يوان (15.7 مليار دولار) من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في يناير (كانون الثاني)، بانخفاض 11.7 في المائة على أساس سنوي.


فرص استثمارية لمشاريع الالتزام البيئي بالسعودية تتخطى 1.6 مليار دولار

الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي المهندس علي الغامدي خلال كلمته الافتتاحية في المنتدى (الشرق الأوسط)
الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي المهندس علي الغامدي خلال كلمته الافتتاحية في المنتدى (الشرق الأوسط)
TT

فرص استثمارية لمشاريع الالتزام البيئي بالسعودية تتخطى 1.6 مليار دولار

الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي المهندس علي الغامدي خلال كلمته الافتتاحية في المنتدى (الشرق الأوسط)
الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي المهندس علي الغامدي خلال كلمته الافتتاحية في المنتدى (الشرق الأوسط)

أعلن نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور المشيطي عن فرص كثيرة للاستثمار في قطاع تقديم الخدمات البيئية لتنفيذ مشاريع الالتزام البيئي التي تتجاوز 6 مليارات ريال (1.6 مليار دولار) حتى عام 2030.

جاء ذلك أثناء انطلاق أعمال «منتدى الالتزام البيئي 2024»، الأحد، في الرياض، والذي بدأ بتوقيع 6 اتفاقات بين المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي وجهات حكومية عدة بهدف رفع مستوى التعاون والشراكة.

وبيَّن المهندس منصور المشيطي أن المملكة سعت بخطى حثيثة نحو تحقيق المستهدفات الطموحة بدءاً من تحديث وإطلاق نظام للبيئة، ونظام لإدارة النفايات وكذلك الأرصاد.

وأضاف أن الأنظمة البيئية قدمت حلولاً مستديمة بالمشاركة مع القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني والأفراد.

وأكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي المهندس علي الغامدي، في كلمته الافتتاحية، أن الاستراتيجية الوطنية للبيئة رسمت خريطة طريق لكيفية معالجة التحديات، وأن المنتدى يعد فرصة كبيرة لتوحيد الجهود في تقديم الحلول العلمية بفاعلية.

ولفت إلى أن أهم شروط النجاح لتحقيق أهداف البيئة المستدامة العمل بشكل متوائم مع جميع الجهات ذات العلاقة، كونها من أهم القطاعات النافذة على جميع صانعي السياسات في العالم، مبيناً أن كل الأنشطة تتشارك في بناء الالتزام البيئي.

وانطلقت الجلسة الحوارية الأولى التي تمحورت حول خريطة مستقبل البيئة في السعودية، كشف فيها المتحدثون عن أبرز الخطط والمبادرات التي تعكف على تنفيذها بعض الجهات الحكومية والخاصة، وأثر ذلك على التنمية المستديمة.

وأوضح مستشار وزير الاستثمار سعود الساعاتي أن العائد من الاستثمارات غير التقليدية على مدى الـ10 سنوات المقبلة سيكون أكثر كثيراً من التقليدية، مطالباً رجال الأعمال بالاهتمام بالمشاريع ذات العلاقة بالأراضي الخضراء وغيرها في القطاع البيئي.

وفي الجلسة نفسها أشار الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للبحر الأحمر محمد عسيري، إلى أن السياحة البحرية والساحلية قادمة إلى المملكة، مشيراً إلى أن عدد السياح وصلوا خلال العام الماضي إلى نحو 100 مليون وهو الرقم الذي كان مستهدفاً لعام 2030.

وشهدت جلسات اليوم الأول حضور أكثر من 150 خبيراً ومختصاً في كل المجالات البيئية، بالإضافة إلى حضور نحو 2000 مهتم بالشأن البيئي لبحث فرص الاستثمار والتبادل المعرفي، بمشاركة بارزة من قبل عدد من المسئولين في الجهات الحكومية مثل: وزارة الاستثمار، والهيئة السعودية للبحر الأحمر، و«موان» والغطاء النباتي، والهيئة الملكية لمدينة مكة والمشاعر المقدسة، ووزير البيئة الياباني السابق.


«قطر للطاقة» تعلن رفع طاقتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال إلى 142 مليون طن سنوياً

المهندس سعد بن شريده الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة خلال المؤتمر الصحافي (الشرق الأوسط)
المهندس سعد بن شريده الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة خلال المؤتمر الصحافي (الشرق الأوسط)
TT

«قطر للطاقة» تعلن رفع طاقتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال إلى 142 مليون طن سنوياً

المهندس سعد بن شريده الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة خلال المؤتمر الصحافي (الشرق الأوسط)
المهندس سعد بن شريده الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة خلال المؤتمر الصحافي (الشرق الأوسط)

أعلنت «قطر للطاقة» اليوم الأحد، عن توسع جديد في إنتاج الشركة من الغاز الطبيعي المسال سترفع طاقتها الإنتاجية إلى 142 مليون طن سنوياً.

وقال المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة في مؤتمر صحافي بالدوحة إن التوسع الجديد سيضيف 16 مليون طن أخرى سنوياً إلى خطط التوسع الحالية.

وقالت «قطر للطاقة» إنها ماضية في تنفيذ مشروع توسعة جديد للغاز الطبيعي المسال، وهو مشروع «حقل الشمال الغربي»، الذي سيرفع الطاقة الإنتاجية لدولة قطر من الغاز الطبيعي المسال إلى 142 مليون طن سنوياً قبل نهاية هذا العقد، وهو ما يمثل زيادة بنحو 85 في المائة عن مستويات الإنتاج الحالية.

وأعلن الوزير الكعبي خلال المؤتمر الصحافي أن الاختبارات الفنية المستفيضة أظهرت امتداد طبقات الغاز المنتجة لحقل الشمال إلى القطاع الغربي للحقل، وهو ما سيسمح بتطوير مشروع جديد لإنتاج الغاز الطبيعي المسال في راس لفان.

وقال: «تابعت (قطر للطاقة) جهودها وركزت اهتمامها على تحديد مدى امتداد لحقل الشمال باتجاه الغرب لتقييم إمكانية الإنتاج من تلك المناطق. كما تابعت الدراسات الجيولوجية والهندسية وتم حفر عدد من الآبار التقييمية في تلك المنطقة».

وأضاف: «يسرني اليوم الإعلان أن هذه الجهود الكبيرة، وبفضل من الله، أكدّت من خلال الاختبارات الفنية للآبار التقييمية امتداد الطبقات المنتجة لحقل الشمال إلى الجهة الغربية، وهو ما يعني إمكانية إنتاج كميات ضخمة من الغاز من هذا القطاع الجديد».

كما أعلن الوزير الكعبي خلال المؤتمر الصحافي أنّ الدراسات الأخيرة قد بيّنت أن حقل الشمال يحتوي على كميات غاز إضافية ضخمة تقدر بنحو 240 تريليون قدم مكعب مما يرفع احتياطي الغاز في دولة قطر من 1760 إلى 2000 تريليون قدم مكعب، وكميات المكثفات من 70 إلى 80 مليار برميل بالإضافة إلى كميات كبيرة من الغاز البترولي المسال والإيثان وغاز الهيليوم.

وأضاف: «إن هذه النتائج تعدُّ على درجة عالية من الأهمية، وذات أبعاد إيجابية تدفع صناعة الغاز القطرية إلى آفاق جديدة حيث ستمكّننا، بإذن الله تعالى، من الشروع بتطوير مشروع جديد لإنتاج الغاز الطبيعي المسال من القطاع الغربي لحقل الشمال بطاقة إنتاجية تبلغ حوالي 16 مليون طن سنوياً».

وبهذا، فإن إنتاج دولة قطر الإجمالي من الغاز الطبيعي المسال سيصل إلى نحو 142 مليون طن سنوياً عند الانتهاء من هذه التوسعة الجديدة قبل نهاية العقد الحالي، أي بزيادة تقدر بنحو 85 في المائة، مقارنة بمستويات الإنتاج الحالي.

ومع اكتمال هذا المشروع، سيتجاوز معدل إنتاج دولة قطر الإجمالي من المواد الهيدروكربونية مستوى 7.25 مليون برميل نفط مكافئ يومياً، حسبما أوضح الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة.

وأضاف الوزير الكعبي: «إن (قطر للطاقة) ستبدأ بتنفيذ الأعمال الهندسية الأساسية اللازمة لضمان تحقيق التقدم المخطط له وفق البرنامج الزمني المعتمد للمشروع الذي سنطلق عليه اسم مشروع حقل الشمال الغربي».

يذكر أن «قطر للطاقة» مستمرة بالعمل على تنفيذ مختلف عناصر مشروع توسعة إنتاج حقل الشمال، الذي يشمل مشروع حقل الشمال الشرقي ومشروع حقل الشمال الجنوبي.


عجز الميزان التجاري للأردن ينخفض بـ10% إلى 13.12 مليار دولار في 2023

رئيس الوزراء الأردني متحدثاً خلال كلمته الافتتاحية للّقاء التَّفاعلي حول البرنامج التَّنفيذي لرؤية التَّحديث الاقتصادي (حساب رئاسة الوزراء على إكس)
رئيس الوزراء الأردني متحدثاً خلال كلمته الافتتاحية للّقاء التَّفاعلي حول البرنامج التَّنفيذي لرؤية التَّحديث الاقتصادي (حساب رئاسة الوزراء على إكس)
TT

عجز الميزان التجاري للأردن ينخفض بـ10% إلى 13.12 مليار دولار في 2023

رئيس الوزراء الأردني متحدثاً خلال كلمته الافتتاحية للّقاء التَّفاعلي حول البرنامج التَّنفيذي لرؤية التَّحديث الاقتصادي (حساب رئاسة الوزراء على إكس)
رئيس الوزراء الأردني متحدثاً خلال كلمته الافتتاحية للّقاء التَّفاعلي حول البرنامج التَّنفيذي لرؤية التَّحديث الاقتصادي (حساب رئاسة الوزراء على إكس)

انخفض عجز الميزان التجاري في الأردن بنسبة 10 في المائة إلى 9.3 مليار دينار (13.12 مليار دولار) لعام 2023، من 10.4 مليار دينار (14.6 مليار دولار) في 2022.

وأعلن رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة خلال كلمته الافتتاحية للّقاء التَّفاعلي حول البرنامج التَّنفيذي لرؤية التَّحديث الاقتصادي، إن العجز الأولي بوصفه نسبة من النَّاتج المحلِّي الإجمالي لعام 2023 سجّل تراجعاً ليصل إلى 2.6 في المائة من النَّاتج المحلِّي الإجمالي، مقارنةً بنحو 2.7 في المائة لعام 2022.

وأوضح أنه تم جذب استثمارات أجنبيَّة مباشرة بقيمة 673 مليون دينار (948.9 مليون دولار) حتى نهاية سبتمبر (أيلول) 2023، مقابل 889 مليون دينار (1.2 مليار دولار) عن كامل عام 2022.

وأضاف أن الدخل السياحي حقق نمواً بنسبة 27 في المائة عام 2023، حيث بلغ 5.2 مليار دينار (7.33 مليار دولار)، مقارنةً بـ4.12 مليار دينار (5.8 مليار دولار) في عام 2022.

وأوضح الخصاونة أن قيمة الصادرات الكلية بلغت 8.9 مليار دينار (12.5 مليار دولار) خلال 2023، لتسجِّل انخفاضاً بنسبة 1.5 في المائة عن عام 2022، والذي بلغت فيه 9.1 مليار دينار (12.8 مليار دولار).

وأرجع الخصاونة التراجع الطَّفيف في الصادرات إلى انخفاض قيمة صادرات الأردن من خام البوتاس بنسبة تجاوزت 38 في المائة، ومن الفوسفات بنسبة 21 في المائة، موضحاً أن ذلك بسبب انخفاض أسعارها في الأسواق العالميَّةِ.

وبيّن الخصاونة أن بلاده تمكّنت من كبح الضغوط التضخمية إلى 2.1 في المائة في 2023، وبأقل مما كان مستهدفاً (3.8 في المائة)، فيما كانت 4.2 في المائة عام 2022.

وقال: «نحتفظ باحتياطات من العملات الأجنبية، وصلت إلى مستويات غير مسبوقة بلغت ما يزيد على 18 مليار دولار للعام الماضي، وتغطي مستورداتنا لأكثر من ثمانية أشهر».


مطار هيثرو يرجئ خطط المدرج الثالث ويستثمر في تحسين المطار الحالي

ساعد الأداء القوي في الربع الرابع مطار هيثرو على تحقيق أول ربح معدل له منذ 4 سنوات بأرباح معدلة قدرها 38 مليون جنيه إسترليني قبل الضرائب (رويترز)
ساعد الأداء القوي في الربع الرابع مطار هيثرو على تحقيق أول ربح معدل له منذ 4 سنوات بأرباح معدلة قدرها 38 مليون جنيه إسترليني قبل الضرائب (رويترز)
TT

مطار هيثرو يرجئ خطط المدرج الثالث ويستثمر في تحسين المطار الحالي

ساعد الأداء القوي في الربع الرابع مطار هيثرو على تحقيق أول ربح معدل له منذ 4 سنوات بأرباح معدلة قدرها 38 مليون جنيه إسترليني قبل الضرائب (رويترز)
ساعد الأداء القوي في الربع الرابع مطار هيثرو على تحقيق أول ربح معدل له منذ 4 سنوات بأرباح معدلة قدرها 38 مليون جنيه إسترليني قبل الضرائب (رويترز)

أرجأ مطار هيثرو في لندن خطط إضافة مدرج ثالث للطائرات، وسيدرس خيارات أخرى للتعامل مع وصول مزيد من الركاب، وفقاً لما ذكرته صحيفة «صنداي تايمز» البريطانية يوم الأحد.

وقالت الصحيفة نقلاً عن مصادر لم تذكر اسمها، إن الرئيس التنفيذي توماس وولدباي، بدأ عملية لحل الفريق المعني بالتركيز على المشروع.

وذكر التقرير أن المطار الذي شهد زيادة في أعداد الركاب بنحو 29 في المائة، ليصل إلى 79.2 مليون مسافر العام الماضي، سيعيد النظر في مقترحات تتضمن التوسع في استخدام الحافلات لربط الركاب بالطائرات، وغيرها من الإجراءات بهدف تعزيز كفاءة المدرج.

وفي بيان عبر البريد الإلكتروني، قالت شركة «مطار هيثرو القابضة المحدودة»، إنها «تبحث في كيفية تحسين المطار الحالي، لتحقيق نمو قصير المدى من خلال بنيتنا التحتية الحالية».

تجدر الإشارة إلى أن مطار هيثرو أعلن الأسبوع الماضي، عن أول أرباح سنوية له منذ 2019، حيث ساعد الأداء القوي في الربع الرابع، المطار، في تحقيق أول ربح معدل له منذ 4 سنوات بأرباح معدلة قدرها 38 مليون جنيه إسترليني قبل الضرائب.

ويجري تنفيذ استثمارات من وراء الكواليس بجميع أنحاء المطار لتعزيز تجربة المسافرين والمرونة التشغيلية. ويقوم مطار هيثرو بتحديث 146 ممراً أمنياً كجزء من استثماره بقيمة مليار جنيه إسترليني في الجيل التالي من المعدات الأمنية، كما قام بتعيين مقاول رئيسي لاستبدال نظام الأمتعة «تي 2».

وقال وولدباي: «كان عام 2023 عاماً جيداً بالنسبة لمطار هيثرو، لقد قدمنا خدمة محسنة للغاية لعملائنا، وتمكنا من تحقيق أرباح صغيرة بعد 3 سنوات متتالية من الخسائر».