باول: الحديث عن خفض أسعار الفائدة سابق لأوانه ومزيد من الزيادات ممكن

قال باول إن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة تخطط «لإبقاء السياسة مقيدة» (رويترز)
قال باول إن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة تخطط «لإبقاء السياسة مقيدة» (رويترز)
TT

باول: الحديث عن خفض أسعار الفائدة سابق لأوانه ومزيد من الزيادات ممكن

قال باول إن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة تخطط «لإبقاء السياسة مقيدة» (رويترز)
قال باول إن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة تخطط «لإبقاء السياسة مقيدة» (رويترز)

تراجع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الجمعة عن توقعات السوق بتخفيضات قوية في أسعار الفائدة، معتبراً أنه من السابق لأوانه إعلان النصر على التضخم.

رغم سلسلة من المؤشرات الإيجابية مؤخرا فيما يتعلق بالأسعار، قال رئيس البنك المركزي إن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة تخطط «لإبقاء السياسة مقيدة» حتى يقتنع صانعو السياسة بأن التضخم يتجه بقوة إلى 2 في المائة.

وقال باول في تصريحات معدة لجمهور في كلية سبيلمان في أتلانتا: «سيكون من السابق لأوانه أن نستنتج بثقة أننا حققنا موقفا مقيدا بدرجة كافية، أو التكهن بموعد تخفيف السياسة... نحن مستعدون لتشديد السياسة أكثر إذا أصبح من المناسب القيام بذلك».

ومع ذلك، أشار أيضا إلى أن السياسة «في منطقة تقييدية» وأشار إلى أن توازن المخاطر بين القيام بالكثير أو القليل جدا بشأن التضخم قريب من التوازن الآن.

وتحركت الأسواق صعودا بعد تصريحات باول، مع متوسطات رئيسية إيجابية في وول ستريت وعوائد سندات الخزانة منخفضة بشكل حاد.

وساعدت التوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد قام برفع أسعار الفائدة وسينتقل إلى وضع التيسير في عام 2024 في دعم ارتفاع قوي في وول ستريت أدى إلى ارتفاع مؤشر داو جونز الصناعي بأكثر من 8 في المائة خلال الشهر الماضي إلى أعلى مستوى جديد في عام 2023.

وأعطت تصريحات باول بعض المصداقية لفكرة أن بنك الاحتياطي الفيدرالي على الأقل قد انتهى من المشي لمسافات طويلة حيث أدت سلسلة رفع أسعار الفائدة منذ مارس (آذار) 2022 إلى تقليص النشاط الاقتصادي.

وقال «بعد أن قطعت شوطا طويلا بهذه السرعة، تمضي اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة قدما بعناية، حيث أصبحت مخاطر التقليل والإفراط في التشديد أكثر توازنا».

وأضاف: «مع استمرار تراجع الآثار المرتبطة بالطلب والعرض للوباء، فإن عدم اليقين بشأن التوقعات بالنسبة للاقتصاد مرتفع بشكل غير عادي... مثل معظم المتنبئين، أتوقع أنا وزملائي أن يتباطأ نمو الإنفاق والإنتاج خلال العام المقبل، حيث تتلاشى آثار الوباء وإعادة الفتح ومع تأثير السياسة النقدية التقييدية على الطلب الكلي».

بعد أن وصل التضخم إلى أعلى مستوى له منذ أوائل عام 1980، قام الاحتياطي الفيدرالي بسلسلة من 11 رفع أسعار الفائدة، مع رفع سعر الفائدة إلى أعلى مستوى في 22 عاما في نطاق مستهدف بين 5.25 في المائة و5.5 في المائة. وحافظت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في اجتماعيها الماضيين على مستوى أسعار الفائدة، وأشار العديد من المسؤولين إلى أنهم يعتقدون أن سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية ربما يكون في أو بالقرب من المكان الذي يجب أن يكون فيه.

يذكر الاجتماع التالي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي هو 12 و13 ديسمبر (كانون الأول).


مقالات ذات صلة

«مورغان ستانلي»: «المركزي التركي» قد يخفض الفائدة إلى 48 %

الاقتصاد مقر البنك المركزي التركي (رويترز)

«مورغان ستانلي»: «المركزي التركي» قد يخفض الفائدة إلى 48 %

يسود ترقب واسع لقرار البنك المركزي التركي بشأن سعر الفائدة الذي من المقرر أن يعلنه عقب اجتماع لجنته للسياسة النقدية الأخير للعام الحالي يوم الخميس المقبل.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد مبنى غرفة المدينة المنورة (الموقع الرسمي)

الأحد... «منتدى المدينة المنورة للاستثمار» ينطلق بفرص تتجاوز 15 مليار دولار

تنطلق، يوم الأحد، أعمال «منتدى المدينة المنورة للاستثمار» (غرب السعودية) بمشاركة 18 متحدثاً وأكثر من 40 جهة تقدم 200 فرصة استثمارية بقيمة تتجاوز 57 مليار ريال.

«الشرق الأوسط» (المدينة المنورة)
الاقتصاد صرَّاف يجري معاملة بالدولار الأميركي والليرة السورية لصالح أحد العملاء في أحد شوارع دمشق (أ.ف.ب)

مستقبل الإيرادات في سوريا… تحديات وفرص أمام الحكومة المؤقتة

تشهد سوريا تحديات واسعة مع الحديث عن مرحلة ما بعد سقوط نظام بشار الأسد، حول كيفية تأمين الإيرادات اللازمة للحكومة السورية المؤقتة.

مساعد الزياني (الرياض)
الاقتصاد العلم الوطني يرفرف فوق مقر البنك المركزي الروسي في موسكو (رويترز)

«المركزي الروسي» يفاجئ الأسواق ويثبت أسعار الفائدة

أبقى البنك المركزي الروسي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 21 في المائة، يوم الجمعة، مما فاجأ السوق التي كانت تتوقّع زيادة تبلغ نقطتين مئويتين.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد ناقلة نفطية راسية في ميناء روستوك الألماني (رويترز)

مخاوف الطلب وقوة الدولار يدفعان النفط لتراجع أسبوعي 3 %

انخفضت أسعار النفط، الجمعة، وسط مخاوف بشأن نمو الطلب خلال 2025، خصوصاً في الصين، أكبر مستورد للخام

«الشرق الأوسط» (لندن)

الصين تدرس مسودة قانون لتعزيز تنمية القطاع الخاص

علم الصين وسط مقرات لشركات وبنوك ومؤسسات مالية في بكين (رويترز)
علم الصين وسط مقرات لشركات وبنوك ومؤسسات مالية في بكين (رويترز)
TT

الصين تدرس مسودة قانون لتعزيز تنمية القطاع الخاص

علم الصين وسط مقرات لشركات وبنوك ومؤسسات مالية في بكين (رويترز)
علم الصين وسط مقرات لشركات وبنوك ومؤسسات مالية في بكين (رويترز)

يجري المشرعون الصينيون مداولات حول مسوَّدة أول قانون أساسي للبلاد يركز بشكل خاص على تنمية القطاع الخاص. وفق وكالة «شينخوا» الصينية.

وقال خه رونغ وزير العدل، السبت، خلال شرح المسوَّدة أثناء الجلسة الجارية للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، الهيئة التشريعية الوطنية، إن القانون سيُفضي إلى خلق بيئة قائمة على القانون مواتية لنمو جميع القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك القطاع الخاص.

وتغطي مسودة قانون تعزيز القطاع الخاص مجالات مثل المنافسة العادلة وبيئات الاستثمار والتمويل، والابتكار العلمي والتكنولوجي، والتوجيه التنظيمي، ودعم الخدمات، وحماية الحقوق والمصالح والمسؤوليات القانونية.

وثبَّتت الصين أسعار الفائدة المرجعية للإقراض كما كان متوقعاً في القرار الشهري، يوم الجمعة. وتدعو الضغوط الانكماشية المستمرة والطلب الضعيف على الائتمان إلى مزيد من التحفيز لمساعدة الاقتصاد الأوسع، لكن تضييق هوامش الفائدة على خلفية العائدات المتراجعة بسرعة وضعف اليوان يحد من نطاق التيسير النقدي الفوري.

وتم الإبقاء على سعر الفائدة الأساسي للقروض لمدة عام واحد عند 3.10 في المائة، في حين ظل سعر الفائدة الأساسي للقروض لمدة 5 سنوات دون تغيير عند 3.60 في المائة. في استطلاع أجرته «رويترز» لـ27 مشاركاً في السوق، هذا الأسبوع، توقع جميع المستجيبين بقاء كلا السعرين دون تغيير.

وقال مورغان ستانلي، في مذكرة، إن عجز الميزانية لعام 2025 أكثر إيجابية من المتوقع، ويشير إلى أن بكين مستعدة لتحديد هدف نمو مرتفع وميزانية مالية قياسية لتعزيز ثقة السوق، لكن من غير المرجح تقديم مزيد من التفاصيل السياسية قبل مارس (آذار) المقبل.

في هذه الأثناء، أظهرت بيانات رسمية أصدرها بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، يوم الجمعة الماضي، ارتفاع إجمالي أصول المؤسسات المالية الصينية إلى 489.15 تريليون يوان (نحو 68.03 تريليون دولار) بحلول نهاية الربع الثالث من العام الحالي.

وقال البنك المركزي إن هذا الرقم يمثل زيادة سنوية بنسبة 8 في المائة.

ومن الإجمالي، بلغت أصول القطاع المصرفي 439.52 تريليون يوان بزيادة 7.3 في المائة على أساس سنوي، في حين ارتفعت أصول مؤسسات الأوراق المالية بنسبة 8.7 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 14.64 تريليون يوان.

وأظهرت البيانات ارتفاع أصول قطاع التأمين بنسبة 18.3 في المائة على أساس سنوي إلى 35 تريليون يوان.

وبلغ إجمالي التزامات المؤسسات المالية 446.51 تريليون يوان بزيادة 8 في المائة على أساس سنوي، وفقاً للبنك المركزي.

وعلى صعيد آخر، أظهرت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للطاقة، ارتفاع استهلاك الكهرباء في الصين، وهو مقياس رئيس للنشاط الاقتصادي، بنسبة 7.1 في المائة على أساس سنوي خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الحالي.

وخلال الفترة المذكورة، زاد استهلاك الكهرباء في الصناعات الأولية في البلاد بنسبة 6.8 في المائة على أساس سنوي، في حين ارتفع الاستهلاك في قطاعيها الثانوي والثالث بنسبة 5.3 في المائة و10.4 في المائة على التوالي.

وقالت الهيئة إن استهلاك الأسر الصينية من الكهرباء شهد نمواً قوياً بنسبة 11.6 في المائة خلال الفترة المذكورة.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وحده، ارتفع استهلاك الكهرباء بنسبة 2.8 في المائة عن العام السابق، وفقاً للبيانات.