«كوب 28» تعلن تأسيس صندوق للحلول المناخية بقيمة 30 مليار دولار

زعماء العالم يدعون لخطوات سريعة لإنقاذ الأرض

الرئيس الإماراتي محمد بن زايد متوسطاً زعماء الدول في صورة تذكارية خلال اليوم الثاني لمؤتمر «كوب 28» بدبي (د.ب.أ)
الرئيس الإماراتي محمد بن زايد متوسطاً زعماء الدول في صورة تذكارية خلال اليوم الثاني لمؤتمر «كوب 28» بدبي (د.ب.أ)
TT

«كوب 28» تعلن تأسيس صندوق للحلول المناخية بقيمة 30 مليار دولار

الرئيس الإماراتي محمد بن زايد متوسطاً زعماء الدول في صورة تذكارية خلال اليوم الثاني لمؤتمر «كوب 28» بدبي (د.ب.أ)
الرئيس الإماراتي محمد بن زايد متوسطاً زعماء الدول في صورة تذكارية خلال اليوم الثاني لمؤتمر «كوب 28» بدبي (د.ب.أ)

أعلن الرئيس الإماراتي محمد بن زايد، الجمعة، عن إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم، مشيراً إلى أن الصندوق يهدف إلى تحفيز جمع واستثمار 250 مليار دولار بحلول 2030.

وفي كلمته باليوم الثاني لمؤتمر «كوب 28» المنعقد في دبي، قال رئيس الإمارات: «عندما التزمنا باستضافة (كوب 28)، التزمنا بجمع العالم لتقديم حلول عملية لتحدي التغير المناخي... وبالنظر إلى أن من أكبر العوائق أمام العمل المناخي العالمي نقص التمويل بصورة ميسرة وتكلفة مناسبة؛ أعلنا اليوم خلال القمة العالمية للعمل المناخي عن إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم، لسد فجوة التمويل المناخي وتيسير الحصول عليه بتكلفة مناسبة». وأوضح أن «العالم يواجه تحديات عديدة، من أهمها تغير المناخ، الذي أثر على مناحي الحياة... ونعمل على تسريع النمو المستدام».

وحول الصندوق الجديد، فقد جرى تصميمه لسد فجوة التمويل المناخي وتيسير الحصول عليه بتكلفة مناسبة، ويهدف إلى تحفيز جمع واستثمار 250 مليار دولار بحلول عام 2030.

وأشار رئيس الإمارات إلى أن دولة الإمارات استثمرت 100 مليار دولار في تمويل العمل المناخي والطاقة المتجددة والنظيفة، وتلتزم باستثمار 130 مليار دولار إضافية خلال السنوات السبع المقبلة. وأكد أن بلاده تتمتع بسجل حافل في العمل المناخي، قائلاً: «لقد قمنا على مدى العقود الماضية ببناء قدرات في الطاقة المتجددة، ووضعنا مساراً وطنياً للوصول إلى الحياد المناخي عام 2050». وأضاف: «التزامنا بخفض الانبعاثات بنسبة 40 بالمائة بحلول 2030... عندما التزمنا باستضافة (كوب 28)، التزمنا أيضاً بجمع العالم لكي نتحد ونعمل وننجز».

وخلال اليوم الثاني للمؤتمر، توالت كلمات الزعماء الداعية لإنقاذ كوكب الأرض، وفي دعوة حماسية للتحرك، حث العاهل البريطاني الملك تشارلز الثالث المشاركين في المؤتمر، الجمعة، إلى اتخاذ خطوات سريعة وحازمة لحماية الكوكب.

وقال إن «آمال العالم ترتكن إلى رؤساء الدول والحكومات»، معرباً عن رغبته في أن يكون «كوب 28» «نقطة تحول مهمة باتجاه عمل تحولي حقيقي»، وشدد بالقول: «الأرض ليست ملكاً لنا، نحن الذين ننتمي إلى الأرض»، كما حذر من اللامبالاة التي تحدث تجاه الأضرار البيئية. وقال الملك تشارلز، مستشهداص ببيانات باحثين عن درجات الحرارة الأكثر دفئاً على الإطلاق: «غالباً ما تُحَطَّم الأرقام القياسية لدرجة أننا بتنا لا نتأثر بما تقوله لنا»، وأضاف: «ننفذ تجربة واسعة ومخيفة بتغيير كل الأحوال البيئية، في وقت واحد وبوتيرة تفوق قدرة الطبيعة على التأقلم».

ومن جانبه، حث رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي نظراءه القادة على العمل معاً وتزويد البلدان النامية بالتكنولوجيا والتمويل لمواجهة تغير المناخ. وقال: «أمنا الأرض تتطلع إلينا لحماية مستقبلها».

وأضاف مودي أن الدول النامية تحتاج إلى حصة عادلة من ميزانية الكربون، مضيفاً: «يجب علينا أن نرتفع فوق المصلحة الشخصية وننقل التكنولوجيا إلى الآخرين»، موضحاً أن «الهند نموذج لتحقيق التوازن في احتياجات البيئة والاقتصاد»، وأشار إلى أن التحول إلى الطاقة الخضراء عبر العالم يجب أن يكون عادلاً وشاملاً.

وبدوره، قال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا أمام المؤتمر، إن بلاده التي تضم معظم غابات الأمازون المطيرة، مستعدة لريادة الطريق في حماية المناخ. وأضاف: «ليس لدينا اثنان من كوكب الأرض»، مشدداً على أهمية الحاجة لإحداث تقدم أسرع وحماية «الأنواع الفريدة والإنسانية».

وأشار لولا إلى أن البرازيل خفضت بشكل كبير، بالفعل، إزالة الغابات في الأمازون، وتسعى إلى الوصول للصفر بحلول 2030.

وعلى سبيل المقارنة مع الدول المماثلة، أوضح أن لدى البرازيل إحدى أكثر خطط حماية المناخ طموحاً، وهي مصنفة ضمن أكثر 6 دول مسؤولة عن انبعاثات غازات الدفيئة في العالم.

وسوف تستضيف البرازيل «كوب 30» في عام 2025، وتصر بالفعل على مسار عمل أكثر طموحاً في دبي، حيث إنها تعاني جزئياً من الجفاف الشديد.

وفي غضون ذلك، وفي أعقاب التعهد المالي، من قبل ألمانيا والإمارات بتعويض الدول الأكثر عرضة بشكل خاص لأضرار المناخ، دعت وزيرة التنمية الألمانية، سفينيا شولتسه، الصين إلى المشاركة. وأضافت في تصريحات إلى شبكة «هيئة التحرير الألمانية» نُشرت الجمعة، أن «الصين وغيرها من الدول الناشئة، يتعين أيضاً أن تحذو حذو الإمارات، وأن تشارك في الصندوق الجديد... ومن ثم، نتغلب على الانقسام القديم بين مجموعة صغيرة من الدول الصناعية الكلاسيكية، التي تشارك في التمويل، وبقية الدول».

وفي اليوم الأول من قمة الأمم المتحدة للمناخ في دبي، أعلنت ألمانيا والإمارات أنهما ستسهمان بمبلغ 100 مليون دولار لكل منهما لمساعدة الدول الأكثر تضرراً بسبب تغير المناخ.

ويشار إلى أن مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 28) انطلق في دبي يوم الخميس ويستمر أسبوعين. ومن المقرر أن يقيم المشاركون للمرة الأولى تنفيذ اتفاق باريس للمناخ لعام 2015، الذي كان قد دعا إلى الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري من أجل تجنب العواقب الأكثر كارثية لتغير المناخ.

ووفقاً لتقرير جديد للأمم المتحدة، يتجه العالم نحو زيادة تصل إلى 2.9 درجة مقارنة بأوقات ما قبل الثورة الصناعية. وتشير أحدث البيانات إلى أن درجة حرارة العالم قد ارتفعت بالفعل بنحو 1.1 درجة.


مقالات ذات صلة

«كوب 29» يسدل ستاره بالاتفاق على تمويل مناخي بـ300 مليار دولار

الاقتصاد رئيس «كوب 29» مختار باباييف يصفق خلال الجلسة العامة الختامية لقمة الأمم المتحدة للمناخ (أ.ب)

«كوب 29» يسدل ستاره بالاتفاق على تمويل مناخي بـ300 مليار دولار

اتفقت دول العالم، بعد أسبوعين من المفاوضات الشاقة، على هدف تمويل سنوي بقيمة 300 مليار دولار لمساعدة الدول الأكثر فقراً على مواجهة آثار تغير المناخ.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد رجل يحمل حقيبة سفر بالقرب من مدخل مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29 في باكو (رويترز)

أميركا وأوروبا ودول أخرى ترفع التمويل المناخي للدول النامية إلى 300 مليار دولار

وافق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى خلال قمة الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ (كوب29) على زيادة عرضها لهدف التمويل العالمي إلى 300 مليار دولار

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد رجل يقف بجوار شعار مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ «كوب 29» في أذربيجان (رويترز)

«أوبك» في «كوب 29»: التحول المتوازن في مجال الطاقة مفتاح الاستدامة العالمية

قال أمين عام «أوبك» إن النفط والغاز الطبيعي «هبة من الله»، وإن محادثات الحد من الاحتباس الحراري يجب أن تركز على خفض الانبعاثات وليس اختيار مصادر الطاقة.

«الشرق الأوسط» (باكو)
أميركا اللاتينية الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا في اليوم الأخير من القمة (إ.ب.أ)

قمة الـ20 تعطي معالجة الفقر والمناخ زخماً... لكنها منقسمة حول حروب الشرق الأوسط وأوكرانيا وترمب

نجحت البرازيل بصفتها الدولة المضيفة في إدراج أولويات رئيسية من رئاستها في الوثيقة النهائية لقمة العشرين بما في ذلك مكافحة الجوع وتغير المناخ.

خاص قام أفراد المجتمع بزراعة أكثر من مليون شجيرة في متنزه ثادق السعودي لإصلاح الأراضي المتدهورة ومعالجة التصحر (برنامج الأمم المتحدة للبيئة)

خاص ثياو قبل «كوب 16»: العالم يحتاج 355 مليار دولار سنوياً لمكافحة التصحر

مع اقتراب انعقاد «كوب 16» يترقّب العالم خطوات حاسمة في معالجة أكبر التحديات البيئية التي تواجه كوكب الأرض.

آيات نور (الرياض)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023 بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة العربية، في حين ارتفعت القيمة الحقيقية للناتج المحلي الإجمالي الإقليمي بنحو 791 مليار دولار.

وأوضح تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، بعنوان: «آفاق الدين والمالية العامة للمنطقة العربية»، أن تكلفة الاقتراض من السوق ظلّت أعلى من 5 في المائة، بالنسبة إلى الديون بالعملات المحلية والأجنبية في البلدان متوسطة الدخل، في حين ظلّ النمو الاقتصادي دون 3 في المائة.

وأظهر التقرير، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية متوسطة الدخل، استحوذت على أكثر من 15 في المائة من الإيرادات العامة في عام 2023، مقارنةً بنحو 7 في المائة خلال عام 2010، وبلغت رقماً قياسياً هو 40 مليار دولار في عام 2024.

ويقدّم التقرير نظرة شاملة على مختلف التدفقات المالية، بما فيها الديون والموارد المحلية والأدوات التمويلية المبتكرة الجديدة، وأشار هنا إلى أن البلدان منخفضة الدخل تجاوزت خدمة الدين لديها المليار دولار خلال عامي 2023-2024.

وعلّقت الأمينة التنفيذية لـ«الإسكوا»، رولا دشتي، على التقرير قائلة، إن الاختلافات في أسعار الفائدة على ديون السوق تشير إلى وجود مجال كبير للتوفير، مضيفة أنه «في عام 2023، كان بإمكان البلدان العربية متوسطة الدخل الاحتفاظ بأكثر من 1.8 مليار دولار من مدفوعات الفائدة على ديون السوق إذا طُبِّق متوسط سعر الفائدة لاقتصادات الأسواق الناشئة على مستوى العالم».

الإيرادات العامة

ويَرد في التقرير أن إجمالي الإيرادات العامة في المنطقة في المتوسط بلغ 32 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، مقارنة بنسبة 26.5 في المائة في المتوسط لاقتصادات الأسواق الناشئة، و35.5 في المائة للاقتصادات المتقدمة.

وأوضحت رولا دشتي، أنه إذا زادت البلدان العربية متوسطة الدخل حصة ضرائب الدخل الشخصي وضرائب الشركات إلى 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو المتوسط بالنسبة إلى البلدان متوسطة الدخل على مستوى العالم، يمكنها توليد 14 مليار دولار إضافية، وتوزيع الأعباء الضريبية بشكل أكثر إنصافاً.

بالإضافة إلى تحسين تحصيل الضرائب، أبرز التقرير أنه يمكن توفير أكثر من 120 مليار دولار سنوياً في الحيز المالي الإضافي في البلدان العربية من خلال: توفير 100 مليار دولار بواسطة زيادة كفاءة الإنفاق (بنسبة 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي)، فضلاً عن توفير 4 مليارات دولار في مدفوعات الفائدة في ديون السوق (على أساس حدٍّ أدنى لسعر الفائدة مع معاملة الأقران بالتساوي في عام 2023)، وتوفير 2.5 مليار دولار في خدمة الديون الناتجة عن مقايضتها (بنسبة 25 في المائة من خدمة الدين الثنائي في عام 2024)، فضلاً عن توفير 122 مليون دولار في مدفوعات الفائدة عن طريق زيادة حصة الديون الميسرة من الدائنين الرسميين، وتحقيق 127 مليون دولار علاوة خضراء من أدوات التمويل المبتكرة.

برنامج عمل

يطرح التقرير برنامج عمل قابلًا للتنفيذ، يتضمّن استراتيجيات ثلاث؛ هي: تحسين حافظات الديون، وتعزيز كفاءة أُطُر الإيرادات والنفقات العامة، وزيادة استخدام آليات التمويل المبتكرة وأُطُر التمويل المستدام.

واقترح التقرير برنامج عمل مكوناً من 7 نقاط، تمثّلت في:

- تحسين حافظات الديون من خلال الإدارة الحصيفة لها.

- تعزيز القدرة المؤسسية على إدارة الديون.

- تحسين السيولة والتمويل الميسر من خلال إصلاح النظام المالي الدولي.

- تشجيع أدوات التمويل المبتكرة من أجل التنمية المستدامة.

- تحسين الكفاءة في تعبئة الموارد المحلية لتحقيق أقصى قدر من الإيرادات.

- تحسين كفاءة الإنفاق العام لزيادة فاعلية الإنفاق.

- معالجة نقاط الضعف المتعلقة بالديون في البلدان العربية المتأثرة بالصراعات والبلدان منخفضة الدخل.