«سينومي» السعودية تطلق مع «ترينديول» التركية سوق أزياء إلكترونية في الخليج 

تشغّل «سينومي» السعودية أكثر من 1.6 ألف متجر ضمن 100 مركز تسوق في 11 دولة مختلفة (من موقع الشركة على «إكس»)
تشغّل «سينومي» السعودية أكثر من 1.6 ألف متجر ضمن 100 مركز تسوق في 11 دولة مختلفة (من موقع الشركة على «إكس»)
TT
20

«سينومي» السعودية تطلق مع «ترينديول» التركية سوق أزياء إلكترونية في الخليج 

تشغّل «سينومي» السعودية أكثر من 1.6 ألف متجر ضمن 100 مركز تسوق في 11 دولة مختلفة (من موقع الشركة على «إكس»)
تشغّل «سينومي» السعودية أكثر من 1.6 ألف متجر ضمن 100 مركز تسوق في 11 دولة مختلفة (من موقع الشركة على «إكس»)

أعلنت مجموعة «سينومي ريتيل» السعودية، يوم الأربعاء، توقيع مذكرة تفاهم مع شركة «ترينديول» التركية لإطلاق سوق إلكترونية مشتركة لمنتجات الأزياء والحياة العصرية، في منطقة الخليج.

وقالت «سينومي»، في بيان، إنه بموجب الاتفاقية الجديدة، ستُعاد تسمية منصة «ترينديول»، التي تقدم خدماتها حالياً في كل من السعودية والإمارات وسلطنة عُمان والكويت والبحرين وقطر خلال الأشهر القادمة، حيث ستبدأ المنصة بعرض مجموعة واسعة من منتجات العلامات التجارية التي توفرها «سينومي»، إلى جانب تشكيلة «ترينديول» من الأزياء وعلاماتها التجارية.

كما أنه، حسب البيان، من المتوقع أن يتجاوز حجم الطلبات السنوي عبر المنصة 15 مليوناً بحلول عام 2024. ووفق البيان، فإن إطلاق «ترينديول» مؤخراً حظي «برواج لافت حتى أصبح تطبيق التسوق الأول في السعودية والإمارات من حيث عدد عمليات التنزيل، ووصل إلى حد 30 ألف طلب يومياً في نوفمبر (تشرين الثاني)».

وتعليقاً على الشراكة، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «سينومي»، محمد مراد، إن المنصة الجديدة تعتمد على التكامل بين تقنيات «ترينديول»، وقاعدتها الواسعة من التجار، إضافةً إلى محفظة «سينومي» المتنوعة من المنتجات، وخدماتها المتكاملة في مجال التوصيل ودعم العملاء، وحضورها المحلي متعدد القنوات.

وأضاف مراد: «سنواصل من خلال هذا التعاون تحقيق هدفنا المتمثّل بأن نكون أفضل منصة لاستقطاب العلامات التجارية الرائدة وتعزيز نموها في السعودية وعلى مستوى المنطقة». وتوفر «سينومي ريتيل»، التي تأسست عام 1990 تحت اسم شركة الحُكير لأزياء التجزئة، على أرض السعودية منتجات لأكثر من 80 علامة تجارية عالمية في قطاع التجزئة والأطعمة والمشروبات، منها: «زارا»، و«مانغو»، وتشغّل في الوقت الحالي أكثر من 1.6 ألف متجر ضمن 100 مركز تسوق في 11 دولة مختلفة.

من جانبه، بيّن رئيس مجموعة «ترينديول» تشاغليان تشيتين، أن التوسع في الخليج يأتي على رأس أولويات الشركة الاستراتيجية، مضيفاً أنه تحقق «بدعم من مساهمي الشركة في المنطقة وهم: الشركة القابضة (إيه دي كيو) وجهاز قطر للاستثمار». ولفت إلى أن المنصة الجديدة ستعرض مجموعة متنوعة من المنتجات التركية عالية الجودة في هذا السوق، مؤكداً فائدتها «من الحضور القوي لمجموعة سينومي وترينديول في السوق، ومن خبرتهما في القطاع».

وتابع تشيتين: «أتحنا منذ بداية عام 2022 لما يزيد عن 51 ألف تاجر تركي تصدير 37 مليون منتج دولياً، وقد استفاد كثيرون منهم من هذه الفرصة للمرة الأولى. كما بيع في منطقة الخليج وحدها نحو مليونا منتج يحمل علامة صنع في تركيا، وتتمثل استراتيجيتنا على المدى القصير بإضافة 10 ملايين منتج مختلف وتمكين أكثر من 60 ألف تاجر».الجدير بالذكر أن «ترينديول» هي منصة للتجارة الإلكترونية في تركيا، يقع مقرها الرئيسي في إسطنبول، تأسست عام 2010، وتعد من بين كبرى شركات التجارة الإلكترونية في العالم.


مقالات ذات صلة

كيف يعيد الذكاء الاصطناعي صياغة مفهوم السلامة الحضرية للمدن؟

خاص تؤدي استراتيجية المدينة الآمنة الشاملة إلى انخفاض ملحوظ في الخسائر البشرية والمادية وتحسين استخدام الموارد وتعزيز جودة الحياة (شاترستوك)

كيف يعيد الذكاء الاصطناعي صياغة مفهوم السلامة الحضرية للمدن؟

يعزز الذكاء الاصطناعي السلامة الحضرية في المدن من خلال تحسين إدارة المرور وتعزيز الأمن العام والاستجابة للطوارئ.

نسيم رمضان (لندن)
الاقتصاد رجل يتوسط الأشجار في منطقة جبال السودة في منطقة عسير جنوب السعودية (موقع المبادرة) play-circle 02:09

يوم «السعودية الخضراء»... المسيرة مستمرة نحو بيئة مستدامة

تحتفي السعودية، الخميس، بـ«يوم مبادرة السعودية الخضراء»، الذي يسلط الضوء على الجهود الوطنية في مجال الاستدامة البيئية ومكافحة التغير المناخي.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد متسوقون يتزاحمون على شراء الحلويات في أحد المراكز التجارية بالرياض (الشرق الأوسط)

عيد الفطر في الرياض... فرحة تملأ القلوب وحركة تجارية لا تهدأ

مع اقتراب عيد الفطر تتحول مدينة الرياض إلى خلية نحل لا تهدأ؛ حيث يزداد الإقبال على المتاجر، وتغص الشوارع بالحركة في مشهد يعكس استعداد العائلات لاستقبال العيد.

آيات نور (الرياض)
عالم الاعمال «الشركة السعودية للكهرباء وجنرال إلكتريك ڤيرنوڤا» تحققان إنجازاً جديداً

«الشركة السعودية للكهرباء وجنرال إلكتريك ڤيرنوڤا» تحققان إنجازاً جديداً

أعلنت «جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا» والشركة السعودية للكهرباء عن إنجاز أول عملية صيانة لتوربينات غازية من قبل فريق من المهندسين والمتخصصين السعوديين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان (واس)

محمد بن سلمان... تحولات غير مسبوقة وإصلاحات وإنجازات عالمية

في الذكرى الثامنة لتولي الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد، يجدد السعوديون مشاعر الولاء لقائد استثنائي حوّل التحديات إلى فرص واعدة وجعل الطموحات واقعاً.

بندر مسلم (الرياض) ليث الخريّف (الرياض)

الحكومة الكويتية تحدد سقف الاقتراض بـ97 مليار دولار خلال 50 سنة

أكدت وزيرة المالية الكويتية أن قانون التمويل يساهم في تعزيز الاستقرار المالي ودعم عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد (كونا)
أكدت وزيرة المالية الكويتية أن قانون التمويل يساهم في تعزيز الاستقرار المالي ودعم عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد (كونا)
TT
20

الحكومة الكويتية تحدد سقف الاقتراض بـ97 مليار دولار خلال 50 سنة

أكدت وزيرة المالية الكويتية أن قانون التمويل يساهم في تعزيز الاستقرار المالي ودعم عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد (كونا)
أكدت وزيرة المالية الكويتية أن قانون التمويل يساهم في تعزيز الاستقرار المالي ودعم عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد (كونا)

حدّدت الحكومة الكويتية في مرسوم، أصدرته اليوم (الأربعاء)، سقف الدين العام بمبلغ 30 مليار دينار كويتي (97 مليار دولار تقريباً) كحدّ اقصى، أو ما يعادله من العملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل.

وأصدرت الحكومة مرسوم قانون بشأن التمويل والسيولة، يتيح إصدار أدوات مالية بآجال استحقاق تصل إلى 50 سنة، وتمتد فترة سريانه 50 سنة اعتباراً من تاريخ العمل به، ما يضع إطاراً قانونياً طويل الأجل لتنظيم الاقتراض العام.

وقالت وزيرة المالية ووزيرة دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الكويتية، المهندسة نورة الفصام، إن «هذا القانون يمنح دولة الكويت مرونة مالية أكبر من خلال إتاحة خيار التوجه إلى أسواق المال المحلية والعالمية لتعزيز إدارة السيولة، ما يعكس نهجاً استراتيجياً لمواكبة التطورات الاقتصادية العالمية، وضمان استدامة المالية العامة للدولة».

وأضافت: «يأتي هذا القانون ضمن الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز الاستقرار المالي، ودعم عجلة التنمية الاقتصادية، بما يواكب رؤية دولة الكويت 2035».

من جهته، أوضح مدير إدارة الدين العام في وزارة المالية، فيصل المزيني، أن هذا المرسوم «يهدف لإتاحة مختلف أنواع الأدوات المالية للدولة من خلال الأسواق المالية، سواء المحلية أو العالمية، بما يسمح بالحصول على تمويل بالدينار الكويتي أو العملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل، وهو ما يوفر خيارات متعددة لعملية إدارة الدين العام والسيولة».

وأضاف المزيني أن المرسوم يهدف كذلك إلى «تطوير أسواق المال المحلية، عبر خلق منحنى عائد سيادي مرجعي، ما يساهم في تعزيز جاذبية الأسواق المالية الكويتية، ويوفر معياراً مهماً لإصدارات القطاع المصرفي والشركات المحلية، ما يساعد على تحسين هيكل التمويل وتقليل تكلفة الاقتراض».

وكذلك «المساهمة في تمويل المشاريع التنموية الكبرى، سواء في مجال البنية التحتية أو المشاريع الاستراتيجية الأخرى، ما يدفع بعجلة التنمية، وتحفيز الاقتصاد المحلي من خلال تنشيط الدورة الاقتصادية وتعزيز ثقة المستثمرين وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية التي من شأنها دعم النمو الاقتصادي».

كما لاحظ المزيني أن المرسوم يساهم في «تعزيز التصنيف الائتماني السيادي للبلاد، ما ينعكس إيجابياً على قدرة الدولة على الاقتراض بشروط تنافسية، والحفاظ على سيولة الاحتياطيات السيادية، ما يضمن الاستقرار المالي للدولة ويعزز من قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية في مختلف الظروف الاقتصادية».

وأضاف المزيني أن هذا المرسوم بقانون يأتي في وقت تشهد فيه الأسواق المالية العالمية تغيرات متسارعة، حيث أصبحت القدرة على الوصول إلى التمويل بمرونة أحد العوامل الأساسية، لضمان استقرار الاقتصاد، كما أن تطوير أسواق الدين المحلية يعزز من تنافسية الكويت كمركز مالي إقليمي.

وبيّن أن المرسوم بقانون يمنح الحكومة أدوات مالية جديدة للإدارة المالية العامة بكفاءة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تعكس حرص الدولة على اتباع نهج مالي مستدام يوازن بين الحاجة إلى تمويل المشاريع التنموية، وضمان الاستدامة المالية على المدى الطويل، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في عملية إدارة الدين العام والسيولة.