يبدو أن صانعي السياسة في مصرف الاحتياطي الفيدرالي يشعرون براحة متزايدة في إنهاء العام مع تعليق أسعار الفائدة الأميركية، والساعة تدق بشأن موعد تقديم أول خفض لسعر الفائدة في الوقت الذي يحاولون فيه هندسة «هبوط ناعم» للاقتصاد.
وقال محافظ الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والر، وهو صوت متشدد ومؤثر في المصرف المركزي الأميركي، لمعهد «أميركان إنتربرايز» للأبحاث يوم الثلاثاء: «إن معدلات التضخم تتحرك إلى حد كبير كما كنت أعتقد».
وأضاف: «أنا واثق بشكل متزايد من أن السياسة في وضع جيد حالياً لإبطاء الاقتصاد وإعادة التضخم إلى 2 في المائة»، كما أنني «واثق إلى حد معقول» من القيام بذلك دون ارتفاع حاد في معدل البطالة، الذي يبلغ الآن 3.9 في المائة.
ولفت إلى أنه إذا استمر انخفاض التضخم «لأشهر عدة أخرى... ثلاثة أشهر، أربعة أشهر، خمسة أشهر... يمكننا البدء في خفض سعر الفائدة لمجرد أن التضخم أقل».
لكنه أشار إلى أن زيادات إضافية في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي لا تزال محتملة إذا تضمنت البيانات القادمة عودة غير متوقعة لضغوط الأسعار.
وأضاف أن حدوث صدمة غير متوقعة قد «ينسف» سيناريو الهبوط الناعم.
ولكن بشكل عام، كان هناك تحول في اللهجة حيث يبدو أن العد التنازلي على محور طال انتظاره قد بدأ.
وانخفضت عوائد السندات بعد هذه التصريحات، واتجه المتداولون إلى تخفيضات أسعار الفائدة بدءاً من مايو (أيار) على أن تنخفض أكثر من نقطة مئوية كاملة في عام 2024.
وكان الاحتياطي الفيدرالي قد أبقى سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة ثابتاً في نطاق 5.25 في المائة - 5.50 في المائة في ختام اجتماعه في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. ويتوقع المحللون بأغلبية ساحقة التوصل إلى النتيجة نفسها في الاجتماع الذي سيعقد يومي 12 و13 ديسمبر (كانون الأول).
وتضمنت تعليقات والر التحذيرات التي أصبحت الآن معياراً في المظاهر العامة لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي. إذ قال «التضخم لا يزال مرتفعاً للغاية، ومن السابق لأوانه القول ما إذا كان التباطؤ الذي نشهده سيستمر... لا يزال هناك قدر كبير من عدم اليقين بشأن وتيرة النشاط المستقبلي، ولذا لا أستطيع أن أقول على وجه اليقين ما إذا كانت (لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية) قد فعلت ما يكفي لتحقيق استقرار الأسعار. يمثل هذا الأسبوع الفرصة الأخيرة لصانعي السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي للتعبير عن آرائهم علناً قبل أن يدخل التعتيم المعتاد للاتصالات قبل الاجتماع حيز التنفيذ».
ومن المرجح أن يكون لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، الكلمة الأخيرة في تصريحاته يوم الجمعة في كلية سبيلمان في أتلانتا.
من جهتها، قالت محافظة بنك الاحتياطي الفيدرالي، ميشيل بومان، في اجتماع لجمعية المصرفيين في ولاية يوتا في سولت ليك سيتي: «لا تزال توقعاتي الاقتصادية الأساسية أننا سنحتاج إلى زيادة سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية لإبقاء السياسة مقيدة بما يكفي لخفض التضخم إلى هدفنا البالغ 2 في المائة في الوقت المناسب».