مسؤولو «الفيدرالي» يلمحون إلى بدء خفض أسعار الفائدة في 2024

مبنى الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن الولايات المتحدة 26 يناير 2022 (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن الولايات المتحدة 26 يناير 2022 (رويترز)
TT

مسؤولو «الفيدرالي» يلمحون إلى بدء خفض أسعار الفائدة في 2024

مبنى الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن الولايات المتحدة 26 يناير 2022 (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن الولايات المتحدة 26 يناير 2022 (رويترز)

يبدو أن صانعي السياسة في مصرف الاحتياطي الفيدرالي يشعرون براحة متزايدة في إنهاء العام مع تعليق أسعار الفائدة الأميركية، والساعة تدق بشأن موعد تقديم أول خفض لسعر الفائدة في الوقت الذي يحاولون فيه هندسة «هبوط ناعم» للاقتصاد.

وقال محافظ الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والر، وهو صوت متشدد ومؤثر في المصرف المركزي الأميركي، لمعهد «أميركان إنتربرايز» للأبحاث يوم الثلاثاء: «إن معدلات التضخم تتحرك إلى حد كبير كما كنت أعتقد».

وأضاف: «أنا واثق بشكل متزايد من أن السياسة في وضع جيد حالياً لإبطاء الاقتصاد وإعادة التضخم إلى 2 في المائة»، كما أنني «واثق إلى حد معقول» من القيام بذلك دون ارتفاع حاد في معدل البطالة، الذي يبلغ الآن 3.9 في المائة.

ولفت إلى أنه إذا استمر انخفاض التضخم «لأشهر عدة أخرى... ثلاثة أشهر، أربعة أشهر، خمسة أشهر... يمكننا البدء في خفض سعر الفائدة لمجرد أن التضخم أقل».

لكنه أشار إلى أن زيادات إضافية في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي لا تزال محتملة إذا تضمنت البيانات القادمة عودة غير متوقعة لضغوط الأسعار.

وأضاف أن حدوث صدمة غير متوقعة قد «ينسف» سيناريو الهبوط الناعم.

ولكن بشكل عام، كان هناك تحول في اللهجة حيث يبدو أن العد التنازلي على محور طال انتظاره قد بدأ.

وانخفضت عوائد السندات بعد هذه التصريحات، واتجه المتداولون إلى تخفيضات أسعار الفائدة بدءاً من مايو (أيار) على أن تنخفض أكثر من نقطة مئوية كاملة في عام 2024.

وكان الاحتياطي الفيدرالي قد أبقى سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة ثابتاً في نطاق 5.25 في المائة - 5.50 في المائة في ختام اجتماعه في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. ويتوقع المحللون بأغلبية ساحقة التوصل إلى النتيجة نفسها في الاجتماع الذي سيعقد يومي 12 و13 ديسمبر (كانون الأول).

وتضمنت تعليقات والر التحذيرات التي أصبحت الآن معياراً في المظاهر العامة لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي. إذ قال «التضخم لا يزال مرتفعاً للغاية، ومن السابق لأوانه القول ما إذا كان التباطؤ الذي نشهده سيستمر... لا يزال هناك قدر كبير من عدم اليقين بشأن وتيرة النشاط المستقبلي، ولذا لا أستطيع أن أقول على وجه اليقين ما إذا كانت (لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية) قد فعلت ما يكفي لتحقيق استقرار الأسعار. يمثل هذا الأسبوع الفرصة الأخيرة لصانعي السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي للتعبير عن آرائهم علناً قبل أن يدخل التعتيم المعتاد للاتصالات قبل الاجتماع حيز التنفيذ».

ومن المرجح أن يكون لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، الكلمة الأخيرة في تصريحاته يوم الجمعة في كلية سبيلمان في أتلانتا.

من جهتها، قالت محافظة بنك الاحتياطي الفيدرالي، ميشيل بومان، في اجتماع لجمعية المصرفيين في ولاية يوتا في سولت ليك سيتي: «لا تزال توقعاتي الاقتصادية الأساسية أننا سنحتاج إلى زيادة سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية لإبقاء السياسة مقيدة بما يكفي لخفض التضخم إلى هدفنا البالغ 2 في المائة في الوقت المناسب».


مقالات ذات صلة

المركزي البرازيلي يحذر... رفع الفائدة قد يستمر إذا تفاقمت توقعات التضخم

الاقتصاد مقر البنك المركزي عند غروب الشمس في برازيليا (رويترز)

المركزي البرازيلي يحذر... رفع الفائدة قد يستمر إذا تفاقمت توقعات التضخم

قال البنك المركزي البرازيلي يوم الثلاثاء إن أي تدهور إضافي في توقعات التضخم قد يطيل دورة التشديد النقدي، مع استمرار الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي.

«الشرق الأوسط» (برازيليا )
الاقتصاد صورة عامة لمبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

كبير اقتصاديِّي «بنك إنجلترا»: ضغوط التضخم تظل مرتفعة وتعرقل تحقيق هدف 2 %

قال كبير اقتصاديي بنك إنجلترا هوو بيل إن بيانات سوق العمل التي تم نشرها صباح الثلاثاء أظهرت أن ضغوط التضخم في بريطانيا لا تزال مرتفعة بشكل كبير.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد أشخاص يحملون أكياس التسوق يسيرون على طول شارع أكسفورد المضاء بأضواء عيد الميلاد في لندن (رويترز)

ارتفاع تضخم أسعار المواد الغذائية في بريطانيا مع اقتراب عيد الميلاد

تعرضت ميزانيات المتسوقين في المملكة المتحدة لضغوط متجددة في أكتوبر (تشرين الأول)، حيث ارتفع التضخم في أسعار المواد الغذائية للشهر الثاني على التوالي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد ركاب يعبرون جسر لندن بينما يظهر أفق لندن (رويترز)

تراجع نمو الأجور في بريطانيا لأدنى مستوى منذ عامين بالربع الثالث

أظهرت البيانات الرسمية الصادرة يوم الثلاثاء أن نمو الأجور في المملكة المتحدة، باستثناء المكافآت، سجل تراجعاً في الربع الثالث من العام.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد موظف يعرض سبيكة ذهب في ورشة عمل لشركة «أورإلكتروميد» في بلدة فيرخنيايا بيشما (رويترز)

احتياطيات روسيا من الذهب تتجاوز 200 مليار دولار لأول مرة منذ 25 عاماً

أعلن البنك المركزي الروسي أن احتياطيات الذهب في البلاد قد وصلت إلى مستوى قياسي بلغ 207.7 مليار دولار في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

«الشرق الأوسط» (موسكو)

أوروبا تستعد لوصول ترمب... أسوأ كابوس اقتصادي بات حقيقة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال زيارة لبروكسل 25 مايو 2017 (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال زيارة لبروكسل 25 مايو 2017 (رويترز)
TT

أوروبا تستعد لوصول ترمب... أسوأ كابوس اقتصادي بات حقيقة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال زيارة لبروكسل 25 مايو 2017 (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال زيارة لبروكسل 25 مايو 2017 (رويترز)

كانت التوقعات الاقتصادية لمنطقة اليورو مصدر قلق لبعض الوقت، ولكن منذ فوز ترمب بالرئاسة ساء الوضع بشكل كبير، مع ازدياد المخاوف بشأن الآثار السلبية المحتملة لسياساته الاقتصادية في الأمد القريب.

ومع ازدياد الغموض حول سياساته المقبلة في مجالات التجارة وتغير المناخ، يُتوقع أن يؤدي ذلك إلى تراجع الاستثمار وتباطؤ النمو في أوروبا. فاندلاع حرب تجارية محتملة بين الولايات المتحدة وأوروبا قد يوجِّه ضربة قوية إلى قطاعات حيوية مثل صناعة السيارات والأدوية والآلات، وفق صحيفة «نيويورك تايمز».

إضافةً إلى ذلك، فإن الحاجة إلى زيادة الإنفاق العسكري في ظل الشكوك حول الضمانات الأميركية لأمن أوروبا ستزيد الضغط على الموازنات الوطنية وتفاقم العجز المالي.

كما أن موقف الرئيس المنتخب الأكثر تصادمية تجاه الصين قد يضع أوروبا أمام خيار صعب بين الانحياز لأحد الجانبين ومواجهة عواقب اقتصادية.

وقال كبير الاقتصاديين في بنك «آي إن جي» الهولندي، كارستن بريزسكي: «أسوأ كابوس اقتصادي لأوروبا أصبح حقيقة»، محذراً من أن هذه التطورات قد تدفع منطقة اليورو نحو «ركود كامل» العام المقبل.

وتتعاظم الضغوط على ألمانيا وفرنسا، أكبر اقتصادين في أوروبا، في ظل التوترات السياسية الداخلية، مما يجعل من هذه الضربة الاقتصادية تحدياً كبيراً في توقيت غير مناسب.

أعلام ألمانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي أمام مقر المستشارية في برلين (رويترز)

ألمانيا تحت ضغط مزدوج

وفي اليوم الذي أُعلن فيه فوز ترمب، أقدم المستشار الألماني أولاف شولتس، على حل حكومته الائتلافية، بسبب خلافات حادة حول أولويات الإنفاق والعجز. في وقت تواجه ألمانيا، التي تعاني بالفعل من ركود للسنة الثانية على التوالي، تحديات اقتصادية متفاقمة مع إدارة ترمب المقبلة. فقد تأثر اقتصادها بشدة منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي أدى إلى توقف تدفق الغاز الروسي الرخيص، وهو عنصر أساسي في نجاح الصناعة الألمانية.

واجهت ألمانيا ضغوطاً على جبهتين. فقد أعلنت شركة «فولكسفاغن»، أكبر شركة لصناعة السيارات في أوروبا وأكبر جهة توظيف في ألمانيا، أنها قد تضطر إلى إغلاق بعض مصانعها وتسريح العمال. كما أن المنافسة المتزايدة من السيارات الكهربائية الصينية بدأت تؤثر في مبيعات القطاع في أوروبا والخارج.

ويشعر الزعماء الأوروبيون بضغط الاختيار بين التعامل مع الصين ومواجهتها. ففي الشهر الماضي، صوّتت الحكومة الألمانية ضد خطة الاتحاد الأوروبي لفرض تعريفات جمركية تصل إلى 45 في المائة على السيارات الكهربائية الصينية، بينما امتنعت دول أخرى، مثل إسبانيا، عن التصويت. ورغم ذلك، تم تمرير الخطة.

وستعقّد التعريفات الجمركية المتبادلة بين الولايات المتحدة وأوروبا، الوضع، حيث تعد الولايات المتحدة أكبر سوق لصادرات السيارات الألمانية، التي شكلت نحو 13 في المائة من إجمالي 3.1 مليون سيارة صدَّرتها ألمانيا في عام 2023.

وقد يُعد تصريح ترمب خلال حملته الانتخابية عن فرض «ثمن باهظ» على الاتحاد الأوروبي لعدم شراء ما يكفي من الواردات الأميركية، إلى جانب تهديده بفرض تعريفات جمركية شاملة تتراوح بين 10 و20 في المائة، نقطة انطلاق محورية للمفاوضات المستقبلية. ومع ذلك، حتى المحللون الذين يتوقعون أن يتبنى ترمب خطوات أكثر تحفظاً، يشيرون إلى أن فرض الرسوم الجمركية المستهدفة على صناعة السيارات يعد أمراً محتملاً بشكل كبير.

وقالت رئيسة الاتحاد الألماني لصناعة السيارات، هيلدغارد مولر، إن «الكثير من الأوروبيين لم يدركوا تماماً ما يعنيه الجمع بين الجيوسياسة والسياسة الاقتصادية».

سيارات مخصصة للتصدير تقف بمحطة بميناء «يانتاي» في مقاطعة شاندونغ بالصين (رويترز)

التعريفات الجمركية تطول قطاعات أخرى

ستمتد التعريفات الأميركية لتشمل قطاعات أخرى مثل شركة «نوفو نورديسك» الدنماركية التي تصنع دواء «أوزيمبيك»، إلى جانب مجالات الأغذية، والجبن، واللؤلؤ، والمواد الكيميائية، والمفاعلات النووية، والزجاج، والأحذية، وغيرها في 24 دولة.

وحذرت نائبة مدير «بزنس يوروب»، لويسا سانتوس، من أن التعريفات ستؤدي إلى زيادة التكاليف وإعاقة الاستثمار.

وقالت: «ما زلنا نأمل في مراجعة هذه التعريفات بسبب أهمية العلاقات الاقتصادية بيننا وبين الولايات المتحدة».

وفي عام 2022، بلغت قيمة الاستثمارات الأوروبية المباشرة في الولايات المتحدة نحو 2.4 تريليون دولار، مما أسهم في خلق أكثر من 3.4 مليون وظيفة أميركية.

حالياً، يبلغ متوسط التعريفات الجمركية الأميركية على واردات الاتحاد الأوروبي نحو 3 إلى 4 في المائة.

وفي الوقت نفسه، من المرجح أن تدفع الرسوم الجمركية الأميركية الأعلى على الصين، وهي أحد وعود ترمب التجارية، الشركات الصينية إلى توسيع أسواقها خارج الولايات المتحدة، مما يزيد المنافسة مع المنتجين الأوروبيين في أسواقهم المحلية والدولية.

وقد يلجأ بعض الشركات الأوروبية إلى إنشاء أو توسيع منشآت الإنتاج في الولايات المتحدة، ولكن أي منشأة تعتمد على المواد المستوردة من الصين ستواجه ارتفاعاً في التكاليف.

قطاع الطاقة المتجددة في خطر

قالت «فيستاس»، وهي شركة دنماركية وتعد أكبر شركة لصناعة توربينات الرياح في العالم، إنها بدأت بالفعل في زيادة إنتاجها في مصنعين لها في الولايات المتحدة في ولاية كولورادو. وجاء أكثر من 40 في المائة من طلباتها من الأميركيتين في الأشهر الثلاثة التي انتهت في سبتمبر (أيلول).

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، هنريك أندرسن، في مكالمة مع محللي الصناعة الأسبوع الماضي: «لقد أصبح العالم مختلفاً من حيث التعريفات الجمركية». وأضاف أن «فيستاس» اضطرت بالفعل إلى التعامل مع التعريفات التي فُرضت خلال إدارة ترمب الأولى وإدارة بايدن، وقال: «لهذا السبب تحاول استبعاد مزيد ومزيد من الأحجام ومزيد من المكونات ذات الأصل الصيني عندما يتعلق الأمر بالولايات المتحدة».

التعريفات الجمركية ليست المشكلة الوحيدة التي تواجهها صناعة الرياح. فخلال حملته الانتخابية، تعهد ترمب بوقف مشاريع الرياح البحرية في «اليوم الأول».

وتعمل شركة «أورستد» الدنماركية -واحدة من كبرى الشركات العالمية في مجال الطاقة الريحية- على بناء مشروعي «ثورة الرياح» في نيو إنغلاند و«صن رايز ويند» في نيويورك.

وعبر الرئيس التنفيذي لشركة «أورستد»، مادس نيبر، عن أمله في أن تسهم الحاجة إلى كميات هائلة من الكهرباء النظيفة لدعم مراكز البيانات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الحفاظ على هذه المشاريع.

وأضاف: «إنها صناعة تُبنى من الصفر، وهي مدعومة بقوة من ولايات الشمال الشرقي، حيث البدائل لتوريد الطاقة، خصوصاً الطاقة الخضراء، صعبة».

كما قال ترمب إنه يريد وقف بعض مشاريع الطاقة الخضراء التي استفادت من حزمة السياسات الصناعية متعددة المليارات التي أقرها الكونغرس في عام 2022.

عرض عام لمزرعة الرياح البحرية «والني إكستينشن» التي تديرها شركة «أورستد» قبالة سواحل بلاكبول في بريطانيا (رويترز)

المستقبل الاقتصادي لأوروبا

كانت الحاجة إلى استجابة منسقة محور اجتماع الاتحاد الأوروبي في بودابست الأسبوع الماضي.

وقال رئيس وزراء إيطاليا السابق، ماريو دراغي، الذي قدم تقريراً حول تنافسية أوروبا، إن «الشعور بالإلحاح أصبح أكبر من ذي قبل».

ودعا دراغي إلى زيادة الاستثمارات العامة السنوية بمقدار 900 مليار دولار لتمكين أوروبا من عكس ركودها الاقتصادي والتنافس بشكل أفضل مع الولايات المتحدة والصين.

والأهم الآن، كما قال، هو تكثيف الجهود لربط اقتصادات الاتحاد الأوروبي بسوق رأس مال موحد، وإصدار ديون مشتركة، وهي مقترحات أثارت خلافات.

وقالت رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني، في الاجتماع: «لا تسألوا ما الذي يمكن أن تفعله الولايات المتحدة من أجلكم؟ بل اسألوا ما الذي يجب أن تفعله أوروبا من أجل نفسها؟». وأضافت: «يجب على أوروبا إيجاد توازن. نحن نعرف ما يجب علينا فعله».

وفي نهاية الاجتماع، تبنى القادة إعلاناً يَعِدون فيه بتكثيف تنافسية أوروبا.

لكن ما إذا كان الاتحاد الأوروبي قادراً على تحويل هذه التصريحات إلى واقع، يبقى سؤالاً بلا إجابة نظراً إلى التفكك السياسي المتزايد داخل أوروبا وصعود الأحزاب اليمينية التي تشكك في منح بروكسل مزيداً من السلطة.