النرويج تثبت الفائدة عند أعلى مستوى منذ 16 عاماً

البنك المركزي يواصل سياسة نقدية متشددة لخفض التضخم

مبنى البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)
مبنى البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)
TT

النرويج تثبت الفائدة عند أعلى مستوى منذ 16 عاماً

مبنى البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)
مبنى البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)

أبقى البنك المركزي النرويجي على أسعار الفائدة دون تغيير عند أعلى مستوى في 16 عاماً عند 4.50 في المائة يوم الخميس، كما توقع المحللون بالإجماع، في استطلاع أجرته «رويترز»، وأكد البنك المركزي أنه سيظل على حاله حتى نهاية العام.

وقال البنك في بيانه: «ترى اللجنة أنه من الضروري تطبيق سياسة نقدية تقييدية من أجل خفض التضخم إلى المستوى المستهدف ضمن إطار زمني معقول»، وفق «رويترز».

ويختلف النهج النقدي للبنك المركزي النرويجي عن سياسات البنوك المركزية الغربية الأخرى، مثل البنك المركزي الأوروبي، وبنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وبنك إنجلترا، والبنك المركزي السويدي، التي بدأت جميعها في خفض أسعار الفائدة خلال هذا العام.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، خفض البنك المركزي السويدي سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، كما كان متوقعاً، وأشار إلى أنه قد يخفض السعر مرة أخرى في ديسمبر (كانون الأول) 2024، وفي النصف الأول من عام 2025، إذا استمرت التوقعات الاقتصادية والتضخمية كما هي.

وفي السياق ذاته، ذكر بنك النرويج أن التوقعات الاقتصادية للبلاد لم تتغير بشكل ملحوظ منذ اجتماعه الأخير في سبتمبر (أيلول)، حينما توقع أن تبدأ الأسعار في الانخفاض خلال الربع الأول من عام 2025.

وقالت محافظة بنك النرويج، إيدا وولدن باتشي، في البيان: «من المرجح أن يبقى سعر الفائدة عند 4.5 في المائة حتى نهاية عام 2024». وأضاف البنك: «ستحصل اللجنة على مزيد من المعلومات حول التطورات الاقتصادية قبل اجتماع السياسة النقدية المقبل في ديسمبر (كانون الأول)؛ حيث سيتم تقديم توقعات جديدة».

وفي السوق، ارتفعت الكرونة النرويجية بنسبة 0.17 في المائة مقابل اليورو، لتسجل 11:79 عند الساعة 09:44 (بتوقيت غرينتش)، مقارنة بـ11.81 قبل الإعلان مباشرة.

وأشار الخبراء الاقتصاديون إلى أن التضخم في النرويج كان أقل قليلاً من المتوقع منذ سبتمبر، لكن ضعف العملة النرويجية قد يسبب ضغوطاً تصاعدية محتملة على أسعار المستهلك، لا سيما مع ارتفاع أسعار الفائدة في السوق. ويجعل ضعف الكرونة الواردات أكثر تكلفة، في حين أن العملة الأقوى يمكن أن تساعد في الحد من التضخم.

وكان التضخم الأساسي في النرويج قد انخفض إلى 3.1 في المائة على أساس سنوي في سبتمبر، مستمراً في التراجع بعد بلوغه ذروته عند 7 في المائة، في يونيو (حزيران) 2023. رغم أنه لا يزال أعلى من الهدف الرسمي للبنك المركزي الذي يبلغ 2 في المائة.


مقالات ذات صلة

بنك إنجلترا يخفض أسعار الفائدة... ويتوقع ارتفاع التضخم بعد موازنة ريفز

الاقتصاد أشخاص يسيرون أمام بنك إنجلترا في الحي المالي في لندن (إيه بي أي)

بنك إنجلترا يخفض أسعار الفائدة... ويتوقع ارتفاع التضخم بعد موازنة ريفز

خفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة، الخميس، للمرة الثانية فقط منذ عام 2020، وقال إن التخفيضات المستقبلية من المرجح أن تكون تدريجية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد البنك المركزي السويدي في استوكهولم (رويترز)

«المركزي السويدي» يخفّض سعر الفائدة إلى 2.75 %

خفّض البنك المركزي السويدي سعر الفائدة الرئيسي إلى 2.75 في المائة من 3.25 في المائة، الخميس، وهو ما كان متوقعاً على نطاق واسع.

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
الاقتصاد مبنى بنك إنجلترا يظهر محاطاً بالزهور في لندن (رويترز)

هل يخفّض بنك إنجلترا الفائدة مجدداً اليوم؟

من المرجح أن يخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة للمرة الثانية فقط هذا العام في قرار ستطغى عليه تداعيات موازنة المملكة المتحدة وفوز دونالد ترمب في الانتخابات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد البنك المركزي الباكستاني في كراتشي (صفحة البنك على «فيسبوك»)

«المركزي» الباكستاني يخفض الفائدة إلى 15 % للمرة الرابعة

أعلن البنك المركزي الباكستاني خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 250 نقطة أساس ليصل إلى 15 في المائة، يوم الاثنين، للمرة الرابعة على التوالي منذ يونيو (حزيران).

«الشرق الأوسط» (كراتشي )
الاقتصاد زحام على عربات بيع السميط في أحد شوارع إسطنبول في عطلة نهاية الأسبوع (إعلام تركي)

تركيا: التضخم يتراجع إلى 48.58 % في أكتوبر بأقل من المتوقع

تراجع التضخم في تركيا بأقل من المتوقع خلال أكتوبر الماضي، ما يشير إلى استمرار الضغوط التضخمية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا يزيد الضغوط على الاقتصاد

الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يسلم شهادة الإقالة لوزير المالية كريستيان ليندنر بعد عزله من قِبَل المستشار أولاف شولتز (رويترز)
الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يسلم شهادة الإقالة لوزير المالية كريستيان ليندنر بعد عزله من قِبَل المستشار أولاف شولتز (رويترز)
TT

انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا يزيد الضغوط على الاقتصاد

الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يسلم شهادة الإقالة لوزير المالية كريستيان ليندنر بعد عزله من قِبَل المستشار أولاف شولتز (رويترز)
الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يسلم شهادة الإقالة لوزير المالية كريستيان ليندنر بعد عزله من قِبَل المستشار أولاف شولتز (رويترز)

من المتوقع أن يؤدي انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا إلى زيادة معاناة الاقتصاد في الأشهر القادمة. ورغم ذلك، هناك بصيص أمل في إمكانية تشكيل حكومة جديدة أقل تشتتاً قادرة على تقديم سياسات أكثر انسجاماً قد تعيد الزخم للاقتصاد الألماني.

وجاء هذا الانهيار في وقت بالغ الحساسية بالنسبة للاقتصاد الأكبر في أوروبا، بعد ساعات فقط من فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، مما أثار احتمالية نشوب حرب تجارية بين الولايات المتحدة وألمانيا، وهو ما يزيد القلق على مستوى السوق العالمية، وفق «رويترز».

أزمة داخلية تزيد من الضغط الاقتصادي

ويوم الأربعاء، أقال المستشار أولاف شولتز وزير المالية، مما يمهد الطريق لإجراء انتخابات مبكرة بعد شهور من المشاحنات داخل ائتلافه المكون من ثلاثة أحزاب، ما أثر سلباً على الثقة في الاقتصاد الذي يعاني من ارتفاع تكاليف الطاقة وتآكل القدرة التنافسية.

ويُتوقع أن ينكمش الاقتصاد الألماني للسنة الثانية على التوالي في 2024، مما يجعله الأسوأ أداءً بين اقتصادات مجموعة السبع الكبرى. كما يُحتمل أن يتسبب انهيار الائتلاف في مزيد من الضرر للاستهلاك والاستثمار في الأشهر القادمة التي من المتوقع أن تشهد تراجعاً، حيث أشار ثلث الشركات الألمانية في استطلاع حديث إلى خطط لتقليص الإنفاق.

وقال رئيس الاقتصاد الكلي في بنك «آي إن جي»، كارستن برزيكي: «بالإضافة إلى فوز ترمب، من المرجح أن تتراجع الثقة الاقتصادية بشكل كبير، مما يجعل الانكماش في الربع الرابع أكثر احتمالاً». لكنه أشار إلى أن هناك أيضاً إمكانية للحصول على دفعة جديدة إذا تم تشكيل حكومة أكثر استقراراً.

وأوضح برزيكي أنه مع اقتراب الانتخابات في مارس (آذار)، يُتوقع أن تكون الحكومة الجديدة قادرة على إنهاء حالة الركود الاقتصادي وتقديم توجيه سياسي اقتصادي أكثر وضوحاً. ويخطط شولتز لإجراء تصويت على الثقة في حكومته في 15 يناير (كانون الثاني)، ما قد يؤدي إلى انتخابات مبكرة في نهاية مارس. وحتى ذلك الحين، من المتوقع أن يرأس حكومة أقلية تضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر، مع الاعتماد على تحالفات مؤقتة في البرلمان لتمرير التشريعات.

وهناك مَن يرى أنه يمكن لحكومة جديدة أن تمنح الاقتصاد بعض الزخم. وقال كبير الاقتصاديين في بنك «بيرنبرغ»، هولغر شميدينغ: «بمجرد أن تستقر الأوضاع ويستلم الحكومة الجديدة التي تحمل أجندة جديدة زمام الأمور بعد الانتخابات المبكرة، من المحتمل أن يكون التأثير إيجابياً».

وقد يسمح رحيل وزير المالية كريستيان ليندنر بتخصيص مزيد من الأموال لدعم الاقتصاد الضعيف. وكان ليندنر، من الحزب الديمقراطي الحر، يعارض خطط شولتز لتعليق «فرامل الديون» التي تحد من الدين العام.

وبحسب شولتز، فإن ألمانيا لديها مجال كافٍ للإنفاق دون التأثير على صحة ماليتها العامة. وقال: «من بين جميع الديمقراطيات الاقتصادية الكبرى، لدينا أقل دين بنسبة بعيدة». وأضاف: «هناك حلول لكيفية تمويل مؤسساتنا العامة ومسؤولياتنا بشكل سليم».

ترمب يشكل تهديداً إضافياً للاقتصاد

الأزمة الداخلية في ألمانيا تتزامن مع وصول ترمب إلى البيت الأبيض مجدداً، مما يضيف مزيداً من الضغط على الاقتصاد الألماني. فقد أشار تقرير صادر عن معهد الاقتصاد الألماني «آي دبليو» إلى أن فرض إدارة ترمب رسوماً جمركية بنسبة 20 في المائة على السلع الأوروبية، كما ألمح خلال حملته الانتخابية، قد يتسبب في تقلص الاقتصاد الألماني المعتمد على الصادرات بنسبة تصل إلى 1.5 في المائة بحلول عامي 2027 و2028.

وتشير التوقعات الحالية إلى أن الاقتصاد الألماني في طريقه إلى الركود أو مزيد من الانكماش في العام المقبل، ما يجعله يشهد أطول فترة من دون نمو اقتصادي منذ إعادة توحيد ألمانيا في عام 1990.