مصر: «دانة غاز» تستعد لبرنامج حفر مكثف بـ11 بئراً تنموية و3 آبار استكشافية

فني يقوم بضبط مقياس الغاز في أحد حقول «دانة غاز» في مصر (من الموقع الإلكتروني لـ«دانة غاز»)
فني يقوم بضبط مقياس الغاز في أحد حقول «دانة غاز» في مصر (من الموقع الإلكتروني لـ«دانة غاز»)
TT

مصر: «دانة غاز» تستعد لبرنامج حفر مكثف بـ11 بئراً تنموية و3 آبار استكشافية

فني يقوم بضبط مقياس الغاز في أحد حقول «دانة غاز» في مصر (من الموقع الإلكتروني لـ«دانة غاز»)
فني يقوم بضبط مقياس الغاز في أحد حقول «دانة غاز» في مصر (من الموقع الإلكتروني لـ«دانة غاز»)

أعلنت شركة «دانة غاز» الإماراتية اعتزامها ضخ استثمارات إضافية في مشروعاتها القائمة في مصر، بقيمة 43 مليون دولار، من خلال برنامج حفر مكثف خلال العام المقبل.

وقال رئيس الشركة ريتشارد هال، خلال لقائه وزير البترول المصري طارق الملا، الأربعاء، إن شركته تعتزم «ضخ استثمارات إضافية تبلغ نحو 43 مليون دولار، في إطار استعداداتها لتنفيذ برنامج حفر مكثف خلال عام 2024 في مناطق امتيازها، يتضمن حفر 11 بئراً تنموية و3 آبار استكشافية، بهدف زيادة الإنتاج بمقدار نحو 30 مليون قدم مكعب غاز يومياً ومواجهة التناقص الطبيعي للآبار».

وأكد هال التزام شركته «العمل في مصر والتوسع فيها».

تبلغ الاحتياطيات المؤكدة للشركة الإماراتية في مصر بنهاية عام 2022، نحو 42.1 مليون برميل نفط مكافئ، مقارنةً بـ43.5 مليون برميل نفط مكافئ في نهاية عام 2021، وفق تقييم شركة «غافني كلاين أسوسييتس» (GCA) في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2022.

وتمتلك «دانة غاز»، حالياً أربعة امتيازات برّية في مصر تغطي مساحة 796 كيلومتراً مربعاً، وهي: المنزلة، وغرب المنزلة، وغرب القنطرة، وشمال الصالحية. يجري الإنتاج حالياً من نحو 30 بئراً متصلة بشبكة من الأنابيب بطول 600 متر تقوم بنقل إنتاج الغاز من هذه الآبار إلى منشأة «الوسطاني» لمعالجته وفصل الغاز الجاف والمكثفات والغاز البترولي المسال، وفق الموقع الإلكتروني للشركة.

في عام 2022، انخفض إنتاج الشركة على أساس سنوي بنسبة 8.4 في المائة إلى 25.900 برميل نفط مكافئ يومياً، نتيجة انخفاض الحقول الطبيعية. ويتألف هذا الإنتاج من متوسط إنتاج يومي قدره 125 مليون قدم مكعبة من الغاز و2.757 برميل من المكثفات و206 ملايين طن من غاز البترول المسال.

من جانبه أكد وزير البترول المصري، وفق بيان صحافي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أنه رغم التحديات فإن هناك ثقة متبادلة بين قطاع البترول والغاز، وشركائه من شركات البترول العالمية، وشراكة استراتيجية ناجحة ممتدة منذ سنوات، مشيراً إلى أن «مصر تعد أرض الفرص الواعدة في مجال البترول والغاز لما تتمتع به من بنية تحتية قوية ومهارات وخبرات متميزة وموقع جغرافي محوري، مما مكّنها من التحول بالفعل إلى مركز إقليمي للغاز الطبيعي، إذ يجري توريده من الدول المجاورة وإعادة تصديره من مصانع الإسالة المصرية للأسواق العالمية خصوصاً أوروبا».

وأضاف الوزير أن «مصر تمتلك سعات فائضة في مصانع الإسالة بإدكو ودمياط، وقادرة على تلبية طلب دول شرق البحر المتوسط لإسالة الغاز»، مشيراً إلى أن العمل جارٍ مع شركاء القطاع الأجانب على زيادة الإنتاج بتوافق تام من خلال تنفيذ برامج حفر مكثفة خلال الفترة المقبلة للاستمرار في تلبية احتياجات السوق المحلية وتوفير فائض للتصدير وصناعات القيمة المضافة.

وأفاد البيان بأن الوزير بحث مع نائب رئيس شركة «بتروناس» الماليزية للغاز المسال، أبانج يوسف، والوفد المرافق له، أنشطة الشركة بالتعاون مع شركة «شل»، في تنمية المرحلة العاشرة من مشروع حقول غرب الدلتا العميق بالبحر المتوسط والإنتاج منه، فضلاً عن الاستعداد لبدء العمل في المرحلة الحادية عشرة من المشروع، بالإضافة إلى بحث جهود خفض الانبعاثات وتحقيق أقصى استفادة من الثروات الطبيعية.

من جانبه، أشار نائب رئيس «بتروناس» إلى أن شركته تعمل بشكل جاد في التوسع في الطاقات المتجددة وإنتاج الأمونيا الخضراء، وتعمل على توجيه معظم إنتاج الغاز الطبيعي للتصدير وصناعات القيمة المضافة، مشيراً إلى أن «العام القادم سيشهد بدء الإنتاج من المرحلة العاشرة لمشروع حقول غرب الدلتا العميق... وتحقيق المزيد من الاكتشافات وزيادة الاحتياطيات والإنتاج في مصر».


مقالات ذات صلة

بريطانيا تسحب دعمها البالغ 1.15 مليار دولار لمشروع الغاز المسال في موزمبيق

الاقتصاد شعار شركة النفط والغاز الفرنسية «توتال إنرجيز» على أحد المباني في رويي-مالميزون قرب باريس (رويترز)

بريطانيا تسحب دعمها البالغ 1.15 مليار دولار لمشروع الغاز المسال في موزمبيق

أعلنت الحكومة البريطانية، يوم الاثنين، سحب دعمها البالغ 1.15 مليار دولار لمشروع الغاز الطبيعي المسال في موزمبيق الذي تقوده شركة «توتال إنرجيز».

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية عراقجي مصافحاً فيدان خلال استقباله في طهران (الخارجية التركية)

تركيا وإيران تؤكدان ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة

أكدت تركيا وإيران ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة ووقف التوسع الإسرائيلي الذي يهدف إلى زعزعة الاستقرار في كل من سوريا ولبنان

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أوروبا خلال لقاء رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين روسيا 28 نوفمبر 2025 (أ.ب)

بوتين خلال استقباله أوربان: سأكون سعيداً بعقد لقاء مع ترمب في بودابست

أكّد الرئيس الروسي بوتين خلال لقائه رئيس الوزراء المجري أوربان، الجمعة، أنه سيكون سعيداً بعقد لقاء قمة مع نظيره الأميركي ترمب في بودابست.

«الشرق الأوسط» (بودابست)
أوروبا الشرطة ترافق سيرغي.ك قبل جلسة استماع مع المدعي العام الاتحادي الألماني في كارلسروه يوم 27 نوفمبر 2025 وهو المشتبه به في تنسيق تخريب خط أنابيب الغاز نورد ستريم عام 2022 (د.ب.أ)

إيطاليا تسلّم ألمانيا الأوكراني المشتبه في تدبيره تفجيرات خطَّيْ غاز «نورد ستريم»

بعد أكثر من ثلاثة أشهر قضاها قيد التحقيق والاحتجاز، سلّمت السلطات الإيطالية إلى ألمانيا المواطن الأوكراني المشتبه في تدبيره الهجمات على خطَّيْ غاز «نورد ستريم».

«الشرق الأوسط» (روما)
شؤون إقليمية تبادل وثائق اتفاقية ترسيم الحدود البحرية  بين الرئيس القبرصي  ووزير الأشغال العامة اللبناني (إ.ب.أ)

تركيا تعارض اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وقبرص

عارضت تركيا توقيع لبنان وقبرص اتفاقية لترسيم الحدود البحرية، لأنها تمس بحقوق القبارصة الأتراك.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

العقار السعودي ينتقل من الانتعاش «الظرفي» إلى النضج التشغيلي

مشاريع عقارية في الرياض (واس)
مشاريع عقارية في الرياض (واس)
TT

العقار السعودي ينتقل من الانتعاش «الظرفي» إلى النضج التشغيلي

مشاريع عقارية في الرياض (واس)
مشاريع عقارية في الرياض (واس)

شهد القطاع العقاري المُدرج في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً استثنائياً وغير مسبوق في الربع الثالث من عام 2025. فقد تضاعفت أرباح الشركات العقارية بأكثر من ستة أضعاف، مسجلة نمواً تجاوزت نسبته 633.6 في المائة لتبلغ 496 مليون دولار (1.86 مليار ريال).

هذا الارتفاع الصارخ، مقارنة بأرباح بلغت 67.5 مليون دولار في الربع المماثل من العام السابق، يؤكد أن القطاع العقاري السعودي قد دخل مرحلة نضج تشغيلي مستدام، متجاوزاً مرحلة الانتعاش «الظرفي» المؤقت.

كما تعكس هذه القفزة الكبيرة نجاح الشركات في إعادة هيكلة منتجاتها، وتعزيز تدفقاتها النقدية، والانتقال من مجرد النمو «الورقي» إلى نمو حقيقي مدعوم بالإيرادات التشغيلية، والتسليم الفعلي

للمشاريع.

المحركات التشغيلية

وأرجع خبراء ومختصون عقاريون تسجيل الشركات العقارية المُدرجة في السوق هذه القفزة الكبيرة إلى بداية جني الأرباح من إيرادات المشاريع العقارية المحورية في المدن الكبرى، وارتفاع جودة المشاريع العقارية، وتحسن البيئة التمويلية، ومستويات السيولة في القطاع العقاري.

وأشاروا إلى أن هذه القفزة تتواكب مع نمو الاقتصاد غير النفطي في السعودية، ومساهمته بنحو 56 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ما ساهم بشكل كبير في دعم الطلب على العقار بأنواعه: السكني، والتجاري، والصناعي، والمكتبي، وفي نمو أرباح شركات القطاع العقاري، بالإضافة إلى الإصلاحات الرئيسة التي شهدها القطاع العقاري في السنوات الأخيرة.

العاصمة السعودية الرياض (واس)

تفاصيل أداء الشركات

وكانت أرباح الشركات العقارية المُدرجة في السوق المالية السعودية «تداول» قد تضاعفت لأكثر من 6 أضعاف، خلال الربع الثالث من 2025، لتسجل 496 مليون دولار (1.86 مليار ريال)، بنسبة نمو وصلت إلى 633.67 في المائة، مقارنةً بأرباح بلغت 67.5 مليون دولار (253.32 مليون ريال) في الربع المماثل من العام السابق.

كما بلغت أرباح شركات القطاع خلال الأرباع الثلاثة من 2025 نحو 1.44 مليار دولار (5.4 مليار ريال)، بصدارة من «سينومي سنترز» و«جبل عمر» و«مسار»، وبنسبة نمو 244.2 في المائة عن الفترة ذاتها من العام، والتي حققت خلالها أرباحاً صافية وصلت إلى 419 مليون دولار (1.57 مليار ريال)، وبزيادة قدرها 1.02 مليار دولار (3.83 مليار ريال).

ووفق إعلانات نتائجها المالية في السوق المالية السعودية، حققت 9 شركات ارتفاعاً في أرباحها، من بين 16 شركة تعمل بالقطاع، في حين تحولت 4 شركات للربحية. وتصدرت شركة «أم القرى للتنمية والإعمار» (مسار) أعلى شركات القطاع ربحيةً، خلال الربع الثالث، بعد تحقيقها أرباحاً بلغت 516.57 مليون ريال، بنسبة نمو وصلت إلى 341.9 في المائة عن الربع المماثل من العام السابق. وحلّت شركة المراكز العربية «سينومي سنترز» ثانيةً في أعلى شركات القطاع ربحيةً بعد تحقيقها أرباحاً بنحو 499.8 مليون ريال خلال الربع الثالث من 2025، لتسجل نمواً عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 52.2 في المائة، في حين حلت شركة «دار الأركان» ثالثاً، بنسبة نمو تجاوزت 89 في المائة، بعد أن بلغت أرباحها نحو 255.6 مليون ريال في الربع الثالث من 2025.

صورة محاكية لمشروع «مسار» الذي تقوم بتطويره شركة «أم القرى للتنمية والإعمار» (الشركة)

القطاع أكثر كفاءة

وفي تعليق على نتائج شركات القطاع، قال الخبير والمهتم بالشأن العقاري، عبد الله الموسى لـ«الشرق الأوسط» إن القفزة التاريخية في أرباح شركات العقار المدرجة تؤكد أن السوق دخلت مرحلة نضج تشغيلي، وليس مجرد انتعاش ظرفي، وإن هذه الأرقام تعكس قدرة الشركات على إعادة هيكلة منتجاتها، وتحسين تدفقاتها النقدية، والتحول من النمو الورقي إلى النمو الحقيقي المدعوم بالتسليم، والتشغيل، والإيرادات المتكررة.

وزاد أن القطاع أصبح أكثر كفاءة وربحية من أي وقت مضى، ما ينسجم مع اتجاهات الاقتصاد السعودي، وتطور أدوات التنظيم، والتمويل.

وحدد الموسى ثلاثة محركات رئيسة للقفزة الكبيرة في أرباح شركات القطاع، وهي:

- ارتفاع جودة المشاريع، والتحول للنماذج التشغيلية، كما حدث مع شركات «سينومي سنترز» و«مسار» و«جبل عمر»، والتي بدأت تجني ثمار الاستثمار طويل الأجل في تشغيل الأصول، وزيادة الإشغال، ونمو العوائد الإيجارية، ما انعكس مباشرة على الربحية.

- تحسن البيئة التمويلية، وتقليل الأعباء عبر استقرار أسعار الفائدة، وبداية انخفاضها، وتحسن مستويات السيولة، وهو ما ساعد الشركات على إدارة مديونياتها بكفاءة أكبر، خصوصاً تلك التي كانت تعاني سابقاً من أعباء مالية مرتفعة.

- اكتمال مشاريع محورية، ودخولها مرحلة تحقيق الإيرادات، حيث شهدت شركات عدة تحوّلاً للربحية نتيجة تحسن ملحوظ في عمليات البيع والتطوير في المدن الكبرى، وخاصة في الرياض، ومكة.

ويتوقع الموسى أن تستمر شركات القطاع في أدائها الإيجابي خلال الأرباع القادمة، واستمرار المسار الصاعد، لكن بوتيرة أكثر توازناً، وذلك لوجود عوامل داعمة، أبرزها دخول مشاريع استراتيجية جديدة مرحلة التشغيل، واستمرار الطلب القوي على الإسكان، والمشاريع التجارية في ظل توسع الرياض، وتحولها لوجهة استثمارية عالمية، وتحسن الأداء المالي لشركات كانت تواجه خسائر لسنوات، وهو ما يرفع مستوى المنافسة داخل القطاع، وكذلك استمرار مبادرات التنظيم العقاري التي تقلّل المخاطر، وتزيد من جاذبية الاستثمار المؤسسي، مضيفاً أنه في حال حافظت الشركات على هذا النهج، فمن المتوقع أن تتحول أرباح 2025 إلى نقطة مرجعية جديدة لمستوى ربحية أعلى، وأكثر استدامة خلال السنوات المقبلة.

أحد المراكز التجارية التابعة لشركة «سينومي سنترز» في الرياض (الشركة)

دور الاقتصاد غير النفطي

من جهته، قال المهتم بالشأن العقاري سلمان السعيد، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إن نمو الاقتصاد غير النفطي في السعودية، ومساهمته بنحو 56 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ساهما بشكل كبير في دعم الطلب على العقار بأنواعه: السكني، والتجاري، والصناعي، والمكتبي، مما ساهم في نمو أرباح شركات القطاع العقاري، بالإضافة إلى الإصلاحات الرئيسة التي شهدها القطاع العقاري في السنوات الأخيرة، والتي ساهمت في جذب الاستثمارات، مثل توسيع ضريبة الأراضي البيضاء، وخطوات ضبط الإيجارات، مما عزز من المشاريع التنموية، ومن جدوى المشاريع العقارية، وكذلك الدعم الحكومي الكبير لتملك المواطنين للإسكان، والسياسات الداعمة لذلك، ما ساهم في ارتفاع نسبة المواطنين المتملكين للإسكان.

وأضاف أن ارتفاع الطلب على العقار التجاري والمكتبي ساهم في زيادة أرباح الشركات العقارية، خصوصاً في مدينة الرياض، وتحديداً مع تدفق الشركات متعددة الجنسيات والمؤسسات إلى السعودية، وارتفاع الطلب على المكاتب، وزيادة إشغالها بنسب مرتفعة. كما ساعد ذلك شركات التطوير العقاري التي تعمل في العقارات متعددة الاستخدامات على الاستفادة من تنويع مصادر الدخل، وليس الاعتماد فقط على العقارات السكنية في تحقيق الأرباح، وأشار إلى أن بعض الشركات حققت نمواً في أرباحها من المعاملات الاستثمارية في بيع الأراضي، والأصول غير الاستراتيجية، مما أدى إلى تحسين النتائج، والكفاءة التشغيلية.


تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
TT

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)

أظهرت البيانات الأولية الصادرة يوم الجمعة ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان إلى 53.3 نقطة في بداية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنةً بقراءة نهائية بلغت 51 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين عند 52 نقطة، لكنه لا يزال منخفضاً بشكل كبير مقارنة بمستوى 71.7 نقطة في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وشهد تقييم المستهلكين للظروف الاقتصادية الحالية انخفاضاً طفيفاً، بينما تحسّنت توقعاتهم المستقبلية إلى حد ما. كما تراجعت توقعات التضخم للعام المقبل إلى 4.1 في المائة مقابل 4.5 في المائة في الشهر السابق، مسجلة أدنى مستوى منذ يناير، مع استمرار الضغوط على الأسعار بسبب الرسوم الجمركية على الواردات، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقالت جوان هسو، مديرة المسوحات الاقتصادية في ميشيغان: «الاتجاه العام للآراء يبقى قاتماً، حيث يواصل المستهلكون الإشارة إلى عبء ارتفاع الأسعار». على الرغم من تراجع التضخم عن أعلى مستوياته منتصف 2022، إلا أنه يظل أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة بثبات.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)

تباطأ مؤشر التضخم المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي» قليلاً في سبتمبر (أيلول)، مما يمهّد الطريق على الأرجح لخفض أسعار الفائدة المتوقع على نطاق واسع من قِبل البنك المركزي الأسبوع المقبل.

وأعلنت وزارة التجارة، يوم الجمعة، أن الأسعار ارتفعت بنسبة 0.3 في المائة في سبتمبر مقارنة بأغسطس (آب)، وهي نسبة الشهر السابق نفسها. وباستثناء فئات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 0.2 في المائة، وهو معدل مماثل للشهر السابق، ويقارب هدف «الاحتياطي الفيدرالي» للتضخم البالغ 2 في المائة إذا استمر على مدار عام كامل، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأسعار الإجمالية بنسبة 2.8 في المائة، بزيادة طفيفة عن 2.7 في المائة في أغسطس، في حين ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بالعام السابق، بانخفاض طفيف عن 2.9 في المائة المسجلة في الشهر السابق. وأظهرت البيانات التي تأخرت خمسة أسابيع بسبب إغلاق الحكومة، أن التضخم كان منخفضاً في سبتمبر، مما يعزز مبررات خفض سعر الفائدة الرئيسي لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في اجتماعه المقبل يومَي 9 و10 ديسمبر (كانون الأول).

رغم ذلك، لا يزال التضخم أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، جزئياً بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، لكن العديد من مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» يرون أن ضعف التوظيف، والنمو الاقتصادي المتواضع، وتباطؤ مكاسب الأجور؛ سيؤدي إلى انخفاض مطرد في مكاسب الأسعار خلال الأشهر المقبلة.

ويواجه «الاحتياطي الفيدرالي» قراراً صعباً الأسبوع المقبل: الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لمكافحة التضخم، مقابل خفضها لتحفيز الاقتراض ودعم الاقتصاد، وسط تباطؤ التوظيف وارتفاع البطالة ببطء.