تركيا وروسيا ترسمان خريطة التعاون الاقتصادي للمرحلة المقبلة

رفع التبادل التجاري إلى 100 مليار دولار وتنفيذ مشروع مركز الغاز

نائب الرئيس التركي جودت يلماظ ترأس اجتماعات تشاورية اقتصادية وسياسية بين الجانبين التركي والروسي (من حسابه على «إكس»)
نائب الرئيس التركي جودت يلماظ ترأس اجتماعات تشاورية اقتصادية وسياسية بين الجانبين التركي والروسي (من حسابه على «إكس»)
TT

تركيا وروسيا ترسمان خريطة التعاون الاقتصادي للمرحلة المقبلة

نائب الرئيس التركي جودت يلماظ ترأس اجتماعات تشاورية اقتصادية وسياسية بين الجانبين التركي والروسي (من حسابه على «إكس»)
نائب الرئيس التركي جودت يلماظ ترأس اجتماعات تشاورية اقتصادية وسياسية بين الجانبين التركي والروسي (من حسابه على «إكس»)

وقّعت تركيا وروسيا بروتوكول تعاون جديداً يرسم خريطة طريق لمسار العلاقات الاقتصادية بينهما في السنوات المقبلة، حيث يستهدف البلدان رفع حجم التبادل التجاري بينهما إلى 100 مليار دولار وتعميق التعاون في مجالات الطاقة والزراعة والصناعة والسياحة والمقاولات والنقل والجمارك.

وعقدت في أنقرة على مدى اليومين الماضيين اجتماعات حول التعاون بين كل من تركيا وروسيا في مجالات الطاقة والسياحة والاستثمار والاجتماع الـ18 للجنة الاقتصادية التجارية المشتركة، التي شهدت توقيع بروتوكول التعاون التجاري من جانب وزير التجارة التركي عمر بولاط، ونائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك.

تعزيز التبادل

وأكد بولاط رغبة البلدين في الارتقاء بعلاقاتهما إلى مستوى أعلى من خلال تنفيذ البنود الواردة في نص البروتوكول، الذي جاء نتيجة عمل مشترك للطرفين، والذي يشمل مجالات عديدة مثل التجارة والجمارك والطاقة والزراعة والصناعة والتوحيد القياسي والنقل والسياحة والمقاولات.

وأوضح الوزير التركي أنه يمكن وصف البروتوكول بأنه خريطة طريق تحدد المسار الذي ستتبعه العلاقات الاقتصادية بين تركيا وروسيا في السنوات المقبلة. وأشار إلى أنه تم الاتفاق على زيادة استخدام عملتي البلدين، الليرة التركية والروبل الروسي، في التبادل التجاري.

وكانت الصادرات التركية إلى روسيا بالليرة التركية ارتفعت بنسبة 400 في المائة تقريبا، فيما نمت الواردات التركية من روسيا بالليرة، بنسبة 150 في المائة، وبالروبل بنسبة 260 في المائة.

وكشف بولاط انخفاض حجم التجارة بين البلدين في قطاع الطاقة، بشكل طفيف، بسبب المتغيرات على الساحة الدولية، مضيفا أن حجم التجارة بين البلدين بلغ، خلال العام 2022، رقماً قياسياً وصل إلى 68 مليار دولار. وتوقع أن يصل بنهاية العام الحالي إلى نحو 11 مليار دولار كصادرات من تركيا، و46 مليار دولار كصادرات من روسيا، بإجمالي 56 مليون دولار.

وأكد الجانبان سعيهما لرفع التبادل التجاري بينهما إلى مستوى 100 مليار دولار، خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة الذي عقد برئاسة نائب الرئيس التركي جودت يلماظ، ونائب الرئيس الروسي ألكسندر نوفاك.

وبحث الجانبان، خلال الاجتماع، مجالات الطاقة والاستثمار والسياحة، وأكدا أهمية تنويع الاستثمارات المتبادلة، وبخاصة في مجال تعزيز البنى التحتية للموانئ وتسريع مراحل التصدير وتنويع السلع التجارية المصدرة.

مركز الغاز

وأكد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أن المباحثات بين الجانبين كانت شفافة وبناءة، وتم خلالها تحديد قضايا التعاون في المستقبل، وشهدت تقريب مواقف الجانبين بشأن بعض مجالات التعاون الثنائي. ولفت إلى إحراز تقدم إيجابي في جميع مجالات التعاون بين بلاده وتركيا.

وقال نوفاك إنه من المنتظر أن يتوصل البلدان إلى اتفاق بشأن إنشاء مركز للغاز الطبيعي في تركيا في المستقبل القريب، بناء على اتفاق سابق بين رئيسي البلدين رجب طيب إردوغان وفلاديمير بوتين.

وذكر أن شركة «غازبروم» الروسية وشركة خطوط أنابيب البترول التركية (بوتاش) تتعاونان بشكل وثيق وتناقشان خريطة طريق المشروع، معربا عن ثقته بأنه سيتم التوصل إلى اتفاقات بشأن التنفيذ العملي لهذا المشروع في المستقبل القريب.

واقترح بوتين على نظيره التركي، العام الماضي، إنشاء مركز للغاز الروسي في تركيا لتعويض المبيعات المفقودة إلى أوروبا بسبب الحرب في أوكرانيا، وهو ما رحبت به تركيا التي ترغب في أن تصبح ممراً للطاقة من القوقاز والشرق الأوسط إلى أوروبا.

ولم تسفر المناقشات بين موسكو وأنقرة حول المشروع عن تقدم كبير، رغم تأكيد الجانبين عزمهما المضي قدماً في تنفيذه. ويتردد أن هناك خلافات حول من يجب أن يكون مسؤولاً عن المركز تسببت في إرجاء تنفيذه.


مقالات ذات صلة

انطلاق الجولة الأولى لمفاوضات التجارة الحرة بين دول الخليج وتركيا

الاقتصاد توقيع البيان المشترك لبدء المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتركيا في مارس الماضي (الشرق الأوسط)

انطلاق الجولة الأولى لمفاوضات التجارة الحرة بين دول الخليج وتركيا

من المقرر أن تعقد الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وتركيا بمشاركة 9 جهات حكومية سعودية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد رئيس جمعية «إدارة المرافق» المهندس عائض القحطاني (تصوير: تركي العقيلي) play-circle 01:26

​المشاريع العملاقة تعزز نمو إدارة المرافق في السعودية

تمثل المشاريع السعودية العملاقة فرصة ثمينة لزيادة حصة استثمارات إدارة المرافق المتوقعة بإجمالي مبالغ تتجاوز 60 مليار دولار خلال 2030

آيات نور (الرياض)
الاقتصاد صورة من أحد المصانع التابعة لـ«سابك للمغذيات الزراعية» (موقع الشركة)

«سابك» السعودية تزيد أرباحها الصافية 8 % في الربع الثاني إلى 187.9 مليون دولار

ارتفعت الأرباح الصافية لشركة «سابك» للمغذيات الزراعية السعودية بنسبة 8.3 في المائة في الربع الثاني من 2024، إذ بلغت 705 ملايين ريال (187.92 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف خلال لقائه الرئيس التنفيذي لشركة «فالي» التعدينية إدواردو بارتولوميو في البرازيل (واس)

قطاع التعدين السعودي يوفر فرصاً استثمارية للشركات البرازيلية

بحث وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف مع الرئيس التنفيذي لشركة «فالي» الفرص الاستثمارية في قطاع التعدين بالمملكة.

«الشرق الأوسط» (برازيليا )
الاقتصاد مقر الاحتياطي الفيدرالي (الموقع الرسمي للمصرف)

اجتماع حاسم لـ«الفيدرالي» تظلله تعقيدات الاقتراب من الانتخابات الرئاسية

يتوقع على نطاق واسع أن يبقي المسؤولون في الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة الرئيسية ثابتة عندما يجتمعون يوم الأربعاء.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

انطلاق الجولة الأولى لمفاوضات التجارة الحرة بين دول الخليج وتركيا

توقيع البيان المشترك لبدء المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتركيا في مارس الماضي (الشرق الأوسط)
توقيع البيان المشترك لبدء المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتركيا في مارس الماضي (الشرق الأوسط)
TT

انطلاق الجولة الأولى لمفاوضات التجارة الحرة بين دول الخليج وتركيا

توقيع البيان المشترك لبدء المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتركيا في مارس الماضي (الشرق الأوسط)
توقيع البيان المشترك لبدء المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتركيا في مارس الماضي (الشرق الأوسط)

تنطلق في أنقرة، يوم الاثنين، الجولة الأولى لمفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين التعاون لدول الخليج العربية وتركيا.

وتستمر أعمال هذه الجولة مدة 3 أيام بمشاركة 9 جهات حكومية سعودية، وتناقش عدداً من المواضيع المتعلقة بتجارة السلع والخدمات، والاستثمار، وقواعد المنشأ، والعوائق الفنية أمام التجارة، وتدابير الصحة والصحة النباتية.

أعمال الجولة الأولى

سيجري التركيز خلال هذه الجولة على تبادل المعلومات والبيانات ومناقشة التحديات والفرص التجارية بين الأطراف المشاركة، وبناء الثقة والشراكة من خلال تحديد مجالات التعاون والتنسيق المشترك، ما يمهد الطريق في الجولات المقبلة للتوصل إلى اتفاق نهائي شامل.

وتستهدف الجولة الأولى الاتفاق على المبادئ التي ستسير عليها المفاوضات، بالإضافة إلى وضع الإطار للجولات التفاوضية المقبلة والأهداف المرجوة منها سعياً للانتهاء من المفاوضات بأقرب وقت ممكن.

وتشارك السعودية في الجولة الأولى للمفاوضات بوفد حكومي برئاسة الهيئة العامة للتجارة الخارجية وبمشاركة وزارات الطاقة، الاستثمار، البيئة والمياه والزراعة، الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة تنمية الصادرات.

وسيتابع الفريق التفاوضي السعودي، ويشرف على سير المفاوضات التجارية لضمان توافقها مع أهداف وسياسات السعودية التجارية، كما يشارك في المفاوضات التجارية لتضمين مواقفها التفاوضية، والتنسيق مع الدول ذات التوجهات المماثلة أو المشابهة في التجارة الدولية.

وستعمل الاتفاقية، عند تطبيقها، على إعطاء ميزة تفضيلية لنفاذ المنتجات الوطنية من سلع وخدمات في أسواق جميع الأطراف من خلال تحرير أغلب السلع والخدمات، بالإضافة إلى تسهيل وتشجيع وحماية الاستثمارات، ورفع حجم التبادل التجاري، إضافةً إلى تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية في الدول الأطراف.

بيان بدء المفاوضات

وقَّع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، ووزير التجارة التركي، عمر بولاط، البيان المشترك لبدء مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بينهما في أنقرة في 21 مارس (آذار) الماضي في تأكيد على رغبة دول الخليج وتركيا على تنمية الشراكة الاستراتيجية بينهما.

وعبَّر وزير التجارة التركي عمر بولاط، في كلمة خلال توقيع البيان، عن اعتقاده أن المفاوضات ستكتمل في أقرب وقت ممكن.

وأشار إلى أن مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي، التي بدأت في عام 2005 لكن توقفت عام 2010 قد عادت من جديد، مؤكداً أن العلاقات الاقتصادية بين الجانبين ستكون أكثر شمولاً ومحددة بشكل جيد، وستكون هناك فرص للتنمية والتنويع في هذا الإطار. وقال إن بلاده تعلق أهمية على الانتهاء من اتفاقية شاملة تنظم مجالات مهمة مثل التجارة في السلع والخدمات، وحقوق الملكية الفكرية، والإجراءات الجمركية، وتسهيل التجارة، وتطوير التعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف أن الهدف هو تقديم مساهمة جدية في رفاهية تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي مع استكمال عملية التفاوض ودخول الاتفاقية حيز التنفيذ.

ولفت إلى أن إجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي يتجاوز 2.4 تريليون دولار

وذكر بولاط أن إجمالي حجم التجارة الخارجية لتركيا ودول الخليج الست يتجاوز 2.4 تريليون دولار، ومن الواضح مدى أهمية وضخامة التعاون التجاري الذي سيتم تحقيقه من خلال التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة.

وقال: «تماشياً مع الجانب متعدد الأبعاد لعلاقاتنا، نتوقع ألا يقتصر اتفاقنا على التجارة في السلع».