تركيا وروسيا ترسمان خريطة التعاون الاقتصادي للمرحلة المقبلة

رفع التبادل التجاري إلى 100 مليار دولار وتنفيذ مشروع مركز الغاز

نائب الرئيس التركي جودت يلماظ ترأس اجتماعات تشاورية اقتصادية وسياسية بين الجانبين التركي والروسي (من حسابه على «إكس»)
نائب الرئيس التركي جودت يلماظ ترأس اجتماعات تشاورية اقتصادية وسياسية بين الجانبين التركي والروسي (من حسابه على «إكس»)
TT

تركيا وروسيا ترسمان خريطة التعاون الاقتصادي للمرحلة المقبلة

نائب الرئيس التركي جودت يلماظ ترأس اجتماعات تشاورية اقتصادية وسياسية بين الجانبين التركي والروسي (من حسابه على «إكس»)
نائب الرئيس التركي جودت يلماظ ترأس اجتماعات تشاورية اقتصادية وسياسية بين الجانبين التركي والروسي (من حسابه على «إكس»)

وقّعت تركيا وروسيا بروتوكول تعاون جديداً يرسم خريطة طريق لمسار العلاقات الاقتصادية بينهما في السنوات المقبلة، حيث يستهدف البلدان رفع حجم التبادل التجاري بينهما إلى 100 مليار دولار وتعميق التعاون في مجالات الطاقة والزراعة والصناعة والسياحة والمقاولات والنقل والجمارك.

وعقدت في أنقرة على مدى اليومين الماضيين اجتماعات حول التعاون بين كل من تركيا وروسيا في مجالات الطاقة والسياحة والاستثمار والاجتماع الـ18 للجنة الاقتصادية التجارية المشتركة، التي شهدت توقيع بروتوكول التعاون التجاري من جانب وزير التجارة التركي عمر بولاط، ونائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك.

تعزيز التبادل

وأكد بولاط رغبة البلدين في الارتقاء بعلاقاتهما إلى مستوى أعلى من خلال تنفيذ البنود الواردة في نص البروتوكول، الذي جاء نتيجة عمل مشترك للطرفين، والذي يشمل مجالات عديدة مثل التجارة والجمارك والطاقة والزراعة والصناعة والتوحيد القياسي والنقل والسياحة والمقاولات.

وأوضح الوزير التركي أنه يمكن وصف البروتوكول بأنه خريطة طريق تحدد المسار الذي ستتبعه العلاقات الاقتصادية بين تركيا وروسيا في السنوات المقبلة. وأشار إلى أنه تم الاتفاق على زيادة استخدام عملتي البلدين، الليرة التركية والروبل الروسي، في التبادل التجاري.

وكانت الصادرات التركية إلى روسيا بالليرة التركية ارتفعت بنسبة 400 في المائة تقريبا، فيما نمت الواردات التركية من روسيا بالليرة، بنسبة 150 في المائة، وبالروبل بنسبة 260 في المائة.

وكشف بولاط انخفاض حجم التجارة بين البلدين في قطاع الطاقة، بشكل طفيف، بسبب المتغيرات على الساحة الدولية، مضيفا أن حجم التجارة بين البلدين بلغ، خلال العام 2022، رقماً قياسياً وصل إلى 68 مليار دولار. وتوقع أن يصل بنهاية العام الحالي إلى نحو 11 مليار دولار كصادرات من تركيا، و46 مليار دولار كصادرات من روسيا، بإجمالي 56 مليون دولار.

وأكد الجانبان سعيهما لرفع التبادل التجاري بينهما إلى مستوى 100 مليار دولار، خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة الذي عقد برئاسة نائب الرئيس التركي جودت يلماظ، ونائب الرئيس الروسي ألكسندر نوفاك.

وبحث الجانبان، خلال الاجتماع، مجالات الطاقة والاستثمار والسياحة، وأكدا أهمية تنويع الاستثمارات المتبادلة، وبخاصة في مجال تعزيز البنى التحتية للموانئ وتسريع مراحل التصدير وتنويع السلع التجارية المصدرة.

مركز الغاز

وأكد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أن المباحثات بين الجانبين كانت شفافة وبناءة، وتم خلالها تحديد قضايا التعاون في المستقبل، وشهدت تقريب مواقف الجانبين بشأن بعض مجالات التعاون الثنائي. ولفت إلى إحراز تقدم إيجابي في جميع مجالات التعاون بين بلاده وتركيا.

وقال نوفاك إنه من المنتظر أن يتوصل البلدان إلى اتفاق بشأن إنشاء مركز للغاز الطبيعي في تركيا في المستقبل القريب، بناء على اتفاق سابق بين رئيسي البلدين رجب طيب إردوغان وفلاديمير بوتين.

وذكر أن شركة «غازبروم» الروسية وشركة خطوط أنابيب البترول التركية (بوتاش) تتعاونان بشكل وثيق وتناقشان خريطة طريق المشروع، معربا عن ثقته بأنه سيتم التوصل إلى اتفاقات بشأن التنفيذ العملي لهذا المشروع في المستقبل القريب.

واقترح بوتين على نظيره التركي، العام الماضي، إنشاء مركز للغاز الروسي في تركيا لتعويض المبيعات المفقودة إلى أوروبا بسبب الحرب في أوكرانيا، وهو ما رحبت به تركيا التي ترغب في أن تصبح ممراً للطاقة من القوقاز والشرق الأوسط إلى أوروبا.

ولم تسفر المناقشات بين موسكو وأنقرة حول المشروع عن تقدم كبير، رغم تأكيد الجانبين عزمهما المضي قدماً في تنفيذه. ويتردد أن هناك خلافات حول من يجب أن يكون مسؤولاً عن المركز تسببت في إرجاء تنفيذه.


مقالات ذات صلة

أول جولة مفاوضات للتجارة الحرة بين دول الخليج وتركيا تبدأ الاثنين

الاقتصاد توقيع البيان المشترك لبدء المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتركيا في مارس الماضي (الشرق الأوسط)

أول جولة مفاوضات للتجارة الحرة بين دول الخليج وتركيا تبدأ الاثنين

من المقرر أن تعقد الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وتركيا، بمشاركة 9 جهات حكومية سعودية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رئيس جمعية «إدارة المرافق» المهندس عائض القحطاني (تصوير: تركي العقيلي) play-circle 01:26

​المشاريع العملاقة تعزز نمو إدارة المرافق في السعودية

تمثل المشاريع السعودية العملاقة فرصة ثمينة لزيادة حصة استثمارات إدارة المرافق المتوقعة بإجمالي مبالغ تتجاوز 60 مليار دولار خلال 2030

آيات نور (الرياض)
الاقتصاد صورة من أحد المصانع التابعة لـ«سابك للمغذيات الزراعية» (موقع الشركة)

«سابك» السعودية تزيد أرباحها الصافية 8 % في الربع الثاني إلى 187.9 مليون دولار

ارتفعت الأرباح الصافية لشركة «سابك» للمغذيات الزراعية السعودية بنسبة 8.3 في المائة في الربع الثاني من 2024، إذ بلغت 705 ملايين ريال (187.92 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف خلال لقائه الرئيس التنفيذي لشركة «فالي» التعدينية إدواردو بارتولوميو في البرازيل (واس)

قطاع التعدين السعودي يوفر فرصاً استثمارية للشركات البرازيلية

بحث وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف مع الرئيس التنفيذي لشركة «فالي» الفرص الاستثمارية في قطاع التعدين بالمملكة.

«الشرق الأوسط» (برازيليا )
الاقتصاد مقر الاحتياطي الفيدرالي (الموقع الرسمي للمصرف)

اجتماع حاسم لـ«الفيدرالي» تظلله تعقيدات الاقتراب من الانتخابات الرئاسية

يتوقع على نطاق واسع أن يبقي المسؤولون في الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة الرئيسية ثابتة عندما يجتمعون يوم الأربعاء.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

​المشاريع العملاقة تعزز نمو إدارة المرافق في السعودية

TT

​المشاريع العملاقة تعزز نمو إدارة المرافق في السعودية

رئيس جمعية «إدارة المرافق» المهندس عائض القحطاني (تصوير: تركي العقيلي)
رئيس جمعية «إدارة المرافق» المهندس عائض القحطاني (تصوير: تركي العقيلي)

تمثل المشاريع السعودية العملاقة فرصة ثمينة لزيادة حصة استثمارات إدارة المرافق المتوقعة بإجمالي مبالغ تتجاوز 60 مليار دولار خلال 2030، حيث تمتلك المملكة حصة سوقية مهيمنة في الشرق الأوسط لإدارة المنظومة على مستوى المنطقة.

مشروع «نيوم» (موقع صندوق الاستثمارات العامة)

وتعرّف إدارة المرافق بأنها مجال شامل يجمع بين مكان العمل (المباني والمرافق)، والقوى العاملة فيه، وعمليات المنظومة. إذ تهدف إلى ضمان سير العمل بسلاسة، وتحسين كفاءة استخدام المرافق، وخلق بيئة عمل آمنة ومريحة، وتشمل مجموعة واسعة من الخدمات، منها الصلبة مثل الصيانة الميكانيكية والكهربائية، والسلامة من الحرائق، وصيانة أنظمة المباني والمعدات، والناعمة مثل التنظيف، وإعادة التدوير، والأمن، ومكافحة الآفات والعدوى، وصيانة الأرضيات والتخلص من النفايات.

ولأهمية هذا القطاع، تم في العام الماضي إطلاق منصة إلكترونية لتطويره.

حجم الإنفاق

يصف رئيس مجلس إدارة «جمعية إدارة المرافق السعودية» المهندس عائض القحطاني خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» حجم قطاع إدارة المرافق بأنه كبير في المملكة، ويتوقع أن يبلغ حجم إنفاق هذه السوق، مع وجود المشاريع الكبرى القائمة بالسعودية، 60 مليار دولار في عام 2030، أي ما يمثل معدل نمو يصل إلى 13.5 في المائة حتى نهاية العقد، بعدما كان نحو 40 ملياراً منذ عامين.

وكان إجمالي الإنفاق الحكومي على قطاع البنية التحتية والخدمات العامة في الموازنة السعودية لعام 2023 بلغ نحو 190 مليار ريال (50.6 مليار دولار)، حيث تشكل إدارة المرافق جزءاً كبيراً منه، بحسب القحطاني.

ووفق توقّعات شركة «موردور إنتليجنس» (MordorIntelligence)، سيصل حجم سوق إدارة المرافق في السعودية إلى 49.6 مليار دولار بحلول 2029، مدفوعاً بعوامل كثيرة، منها الاستثمارات الحكومية في مشاريع البنية التحتية.

في حين تعتقد شركة «بي آند إس إنتليجنس» (P&S Intelligence) أن تنمو السوق بمعدل سنوي مركب قدره 12.4 في المائة، ليصل إلى 90.1 مليار دولار بحلول نهاية العقد الحالي، مرجعة ذلك إلى زيادة أنشطة البناء في البلاد، وصناعة السياحة المتنامية، والاعتماد الزائد للتكنولوجيات المتقدمة، وتوفر نهج متكامل لإدارة المرافق.

وقال القحطاني إن سوق المملكة في قطاع إدارة المرافق تعد الأكثر نمواً حول العالم، بالتزامن مع دخول كبرى الشركات دولياً إلى السوق المحلية.

وأضاف أن جميع المشاريع الضخمة التي أسستها البلاد مثل «نيوم»، و«القدية»، و«حديقة الملك سلمان»، تحتاج إلى إدارة بعد الإنشاء، مبيّناً دور الجمعية في الربط بينها مع مزودي الخدمات من القطاع الخاص.

وأكمل أن الجمعية تعمل بوصفها قطاعاً ثالثاً بالربط التكاملي بين الجهات الحكومية، مثل: وزارة البلديات والإسكان، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة العامة للعقار، ووزارة المالية، التي تصدر التشريعات والأنظمة الرقابية في مجال إدارة المرافق، بإيصالها لمزودي الخدمة من القطاع الخاص.

مشروع «القدية» (موقع صندوق الاستثمارات العامة)

التشغيل المستمر

وصممت المشاريع الكبرى - التابعة والمملوكة لـ«صندوق الاستثمارات العامة» - لتحفيز الاقتصاد الوطني، ومن المتوقع أن تمتد آثارها الإيجابية إلى ما هو أبعد من قطاعي التطوير العقاري والبنية التحتية، مما يساعد في تنويع مصادر الدخل دون الاعتماد على النفط خصوصاً بسبب حجمها الضخم.

وأوضح رئيس الجمعية أن القطاع يتقاطع مع معظم الأهداف الخاصة بـ«رؤية 2030»، خصوصاً أنه بند كبير من الصرف في موازنة الحكومة يتوجه للتشغيل المستمر، وهو ما تقوم عليه مفاهيم إدارة المرافق.

ونظراً إلى حاجة السوق إلى أفراد متخصصين، بيّن القحطاني أن الجمعية تمكّنت حتى الوقت الحالي من تدريب 400 شخص في مجال إدارة المرافق على مستويين مبتدئ ومتقدم، كاشفاً عن مستهدف المنشأة الحالي بتدريب 300 فرد سنوياً.

وتابع أن الجمعية الآن في طور توقيع اتفاقيات مع بعض الأكاديميات الموجودة محلياً وعالمياً، لتعزيز المفهوم هذا ونشره بالشكل السريع والصحيح.

حماية البيانات

وأشار القحطاني إلى أن الجمعية تعتزم إقامة المؤتمر والمعرض الدولي لإدارة المرافق، في سبتمبر (أيلول) المقبل، برعاية وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل، وبشراكة استراتيجية من «الشركة السعودية لإدارة المرافق»، المملوكة لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، والتي تم تأسيسها عام 2023 للمساهمة في تلبية احتياجات السوق، وتقديم خدمات القطاع بالمملكة بالحجم والجودة اللذين تتطلبهما مشاريع التطوير العقاري للصندوق.

وتأتي مبادرة تنظيم المؤتمر المقبل في إطار جهود المملكة الرامية لتطوير قطاع إدارة المرافق، ورفع كفاءته على المستوى الوطني، انسجاماً مع أهداف «رؤية 2030»، وتعزيزاً لمكانة البلاد في المجال.

وأفصح القحطاني أن مستهدفات الحدث المقبل ترتكز على ثلاثة عناصر، هي: كيف تتحقق جودة حياة الإنسان داخل البيئة المبنية؟ وعلاقة الذكاء الاصطناعي بإدارة المرافق خاصة مع التطورات الأخيرة (المشكلة التقنية التي واجهتها شركات تقنية عالمية عملاقة وأثرت على قطاعات كثيرة)، إضافة إلى مناقشة كيفية حماية البيانات الموجودة داخل المباني.

وذكر أن أبرز المواضيع الرئيسية التي ستتم مناقشتها خلال الحدث المقبل تُعنى بالاتجاهات العالمية والتحديات المستقبلية، والتنمية المستدامة والابتكار الأخضر، والإدارة والقيادة في العصر الرقمي، ونظم وتطبيقات المستقبل.

وفيما يخص المعرض المصاحب للمؤتمر، أوضح رئيس الجمعية أنه سيضم جميع مزودي الخدمات الرئيسيين في القطاع سواء كانوا محلياً أو عالمياً، إذ إن المستهدف 65 عارضاً: «وإلى الآن حقننا 80 في المائة منه».

ويتوقع القحطاني أن يشهد الحدث توقيع 10 إلى 15 اتفاقية، كما يستهدف مشاركة 50 متحدثاً بشكل فردي أو عبر جلسات حوارية ضمن المؤتمر.

أعمال التنسيق

بدوره، أشار الأكاديمي في جامعة الملك عبد العزيز، الدكتور سالم باعجاجة، لـ«الشرق الأوسط» إلى أن مشاريع المملكة الضخمة تحتاج إلى جهد كبير في أعمال التنسيق بين المباني والبنى التحتية، وخدمات الطاقة والمياه والتصريف، التي يختص بها جميعاً قطاع إدارة المرافق، مشدّداً على ارتفاع نسبة السوق الوطنية بالمنطقة.

جدير بالذكر أن المملكة تستثمر بكثافة في مشاريع البناء والبنية التحتية واسعة النطاق، مثل المطارات وشبكات السكك الحديد والملاعب والمجمعات التجارية والسكنية. وتتطلب هذه التطورات خدمات إدارة مرافق احترافية لضمان تشغيلها بكفاءة وسلاسة، وللحفاظ على الأمن والسلامة، إذ تشهد سوق العقارات السعودية نمواً كبيراً مدفوعاً بارتفاع عدد السكان، والتوسع الحضري، وزيادة الاستثمار الأجنبي.