أرباح العقارات السعودية تقفز 153 % في نهاية الربع الثالث

النمو والطفرة في المشروعات التطويرية يدفعانها إلى الارتفاع

حققت شركات القطاع العقاري زيادة في ربحيتها خلال الربع الثالث من 2023 بقيمة 1.35 مليار ريال (367.5 مليون دولار) على الفترة نفسها من العام الماضي (واس)
حققت شركات القطاع العقاري زيادة في ربحيتها خلال الربع الثالث من 2023 بقيمة 1.35 مليار ريال (367.5 مليون دولار) على الفترة نفسها من العام الماضي (واس)
TT

أرباح العقارات السعودية تقفز 153 % في نهاية الربع الثالث

حققت شركات القطاع العقاري زيادة في ربحيتها خلال الربع الثالث من 2023 بقيمة 1.35 مليار ريال (367.5 مليون دولار) على الفترة نفسها من العام الماضي (واس)
حققت شركات القطاع العقاري زيادة في ربحيتها خلال الربع الثالث من 2023 بقيمة 1.35 مليار ريال (367.5 مليون دولار) على الفترة نفسها من العام الماضي (واس)

قفزت أرباح شركات القطاع العقاري بالسعودية بنسبة 153 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 2023، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2022، وذلك بسبب النمو والازدهار العقاري الذي تمر به المملكة وما تشهده من طفرة في مشروعات التطوير العقاري الضخمة التي تنفذها الحكومة السعودية والقطاع الخاص.

وحققت شركات القطاع العقاري زيادة في ربحيتها خلال الربع الثالث من 2023، بقيمة 1.35 مليار ريال (367.5 مليون دولار) عن الفترة نفسها من العام الماضي، بعد تحقيقها أرباحاً مجمعة بلغت 2.23 مليار ريال (602.1 مليون دولار)، مقابل أرباح بلغت 883.16 مليون ريال (238.4 مليون دولار) في الفترة نفسها من 2022، بحسب إعلان شركات القطاع نتائجها المالية على موقع السوق المالية السعودية (تداول).

وارتفع صافي الأرباح المجمعة لشركات العقارات المدرجة في السوق الرئيسية لـ«تداول» السعودية بنسبة 84.39 في المائة خلال الربع الثالث من 2023 على أساس سنوي، كما حققت 13 شركة مدرجة في القطاع أرباحاً مجمعة بلغت 971.04 مليون ريال، مقابل تحقيق أرباح بلغت 526.64 مليون ريال في الربع الثالث من العام الماضي.

وواصلت شركات القطاع العقاري تسجيلها للربحية على أساس ربع سنوي؛ حيث ارتفعت أرباحها بنسبة 44.58 في المائة خلال الربع الثالث من 2023 مقارنة بأرباحها في الربع الثاني من العام نفسه البالغة 671.61 مليون ريال.

وفي حجم المبيعات والإيرادات؛ سجلت شركات القطاع العقاري ارتفاعاً خلال الربع الثالث من عام 2023 بنسبة 13.99 في المائة، لتبلغ 3.29 مليار ريال، مقابل 2.89 مليار ريال في الربع نفسه من العام الماضي. كما ارتفعت إيراداتها في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 بنسبة 9.99 في المائة، بزيادة تقدر بنحو 903.1 مليون ريال عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وحققت مبيعات وإيرادات بقيمة تجاوزت 9.94 مليار ريال في أول 9 أشهر من 2023، مقارنة بتحقيقها 9.04 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

وفي هذا الإطار، أكد الخبير والراصد العقاري، عضو هيئة المقيّمين السعوديين، المهندس أحمد الفقيه، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن شركات التطوير العقاري في العالم العربي عموماً، وفي دول مجلس التعاون الخليجي والسعودية خصوصاً، تمر بمرحلة مزدهرة من الأعمال والتطوير، في ظل المشروعات العقارية الضخمة والطفرة الكبيرة التي تشهدها المنطقة، مشيراً إلى أن الأرباح التي حققتها الشركات العقارية السعودية تتواءم مع ما حققته شركات التطوير العقاري في مصر من ارتفاع لربحيتها خلال نتائجها المالية للنصف الأول من العام الحالي 2023، التي أظهرت ارتفاع أرباحها بنسبة 7.8 في المائة، وكذلك ما حققته بعض شركات التطوير العقاري في الإمارات العربية المتحدة التي وصل ارتفاع ربحية بعضها إلى 67 في المائة في نهاية الربع الثالث من العام الحالي.

وأشار الفقيه إلى أن ارتفاع ربحية شركات القطاع العقاري بالسعودية في نهاية الربع الثالث، يدل على النمو والازدهار الذي يشهده قطاع التطوير العقاري، لافتاً إلى «أننا في بداية الطريق الحقيقية للطفرة العقارية التي تشهدها المملكة، نظراً للمشروعات العقارية الضخمة التي تنفذها الحكومة السعودية والقطاع الخاص».

وتوقع الفقيه أن تستمر ربحية قطاع التطوير العقاري بالسعودية في الارتفاع لمدة 10 سنوات، عازياً ذلك إلى ما ينتظر المملكة من مناسبات ومحافل دولية من بينها نهائيات كأس العالم 2034، حيث ستتحول المدن الرئيسية السعودية إلى ورشة تطوير كبيرة للبناء والتطوير، بما في ذلك بناء الملاعب والفنادق والمشروعات السكنية الكبيرة.

من جهته، قال الكاتب والخبير العقاري سامي عبد العزيز خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إن لغة الأرقام دائماً ما تكون صادقة، ولا تعرف الميل أو المجاملة، مضيفاً أن ارتفاع ربحية شركات القطاع العقاري تؤكد صحة ما ورد في دراسة مؤسسة «برايم إنترناشيونال» التي تعد واحدة من أهم المؤسسات البحثية والمتخصصة في إجراء الدراسات ومقارنة الأسعار حول العالم، وبيان أغلى المدن ودراسة حركة الأسعار والنسبة المئوية للزيادة في مبيعات الوحدات السكنية، حيث جاءت مدينة الرياض في المرتبة الثالثة من حيث ارتفاع الأسعار بنسبة 25 في المائة، مقارنةً بالعام السابق، وهو ما يؤكد على ما تشهده العاصمة السعودية من حركة نشطة وزخم كبير في قطاع التطوير العقاري، وكذلك باقي مناطق المملكة لمواكبة المواسم الترفيهية والترويجية وزيادة عدد السياح والزائرين من كل الدول.

وأوضح عبد العزيز أن ما أسهم في ارتفاع ربحية شركات القطاع العقاري، هو اعتمادها على التخطيط السليم ووضع استراتيجيات العمل وبرامج تنفيذ صحيحة وواقعية وقابلة للتنفيذ مع حسن اختيار المواقع والتعاقد مع مكاتب هندسية تتصف بالكفاءة والابتكار، وكذلك التعاقد مع شركات مقاولات ذات سابقة أعمال وخبرة عميقة لتنفيذ المشروعات العقارية، ثم استهداف شريحة عملاء محددة ووضع خطط مناسبة للتسعير وطرق السداد، مضيفاً أنه بهذا الأداء تمكنت الشركات العقارية من اختراق السوق والتفوق على المنافسين واجتذاب أكبر عدد ممكن من العملاء، وبالتالي تحقيق ربحية مرتفعة.

وعن النظرة المستقبلية للسوق العقارية السعودية في العام المقبل، يرى عبد العزيز أن ما يحدث في المنطقة من أحداث وتوترات، سيؤدى إلى اهتزاز البورصات الإقليمية وهبوط ملحوظ في أسعار الأسهم وحركة التداول، الأمر الذي سيؤدي إلى توجه رؤوس الأموال إلى السوق الأكثر نشاطاً وهي سوق العقارات، ما يعني استمرار استقرار وارتفاع ربحية السوق العقارية في السنوات المقبلة.


مقالات ذات صلة

«السعودي الأول» يسجل 556.3 مليون دولار أرباحاً في الربع الأول

الاقتصاد مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)

«السعودي الأول» يسجل 556.3 مليون دولار أرباحاً في الربع الأول

أعلن البنك السعودي الأول (الأول) نتائجه المالية الأولية للربع الأول من عام 2026، محققاً صافي ربح بلغ 2.08 مليار ريال.

الاقتصاد سيارات «تسلا» الكهربائية في أحد مراكز تسليم الشركة في فالنتون بالقرب من باريس (رويترز)

نتائج قياسية لـ«تسلا»... والذكاء الاصطناعي يلتهم 25 مليار دولار من استثماراتها

حققت شركة «تسلا» أداءً مالياً قوياً خلال الربع الأول؛ حيث نجحت في تجاوز توقعات المحللين على مستويي الإيرادات وربحية السهم.

«الشرق الأوسط» (نيويورك )
الاقتصاد شاشة تعرض شعار شركة «نوكيا» في قاعة التداول في بورصة نيويورك (رويترز)

بعد تجاوز أرباحها التوقعات... سهم «نوكيا» يقفز لأعلى مستوى في 16 عاماً

رفعت شركة «نوكيا» يوم الخميس أهداف نمو أعمالها المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بعد أن تجاوزت نتائجها الفصلية توقعات السوق للأرباح التشغيلية.

«الشرق الأوسط» (هلسنكي )
الاقتصاد رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

تراجع الأسهم الأوروبية مع تصاعد المخاوف بشأن الملاحة في مضيق هرمز

انخفضت الأسهم الأوروبية خلال تعاملات يوم الخميس، في ظل تصاعد المخاوف بشأن الملاحة في مضيق هرمز الحيوي؛ ما ألقى بظلاله على معنويات المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)

بعد قرار التمديد «غير المشروط»... العقود الآجلة الأميركية تكتسي بالأخضر

ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية في «وول ستريت» يوم الأربعاء، بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب تمديد وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجل غير مسمى.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

رحب وزير المالية السعودي، رئيس برنامج تطوير القطاع المالي، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، محمد الجدعان، بإعلان «جي بي مورغان» إدراج الصكوك الحكومية المقومة بالريال ضمن مؤشر أدوات الدين الحكومية للأسواق الناشئة (GBI-EM) ابتداءً من يناير (كانون الثاني) 2027، مبيناً أن هذا الإدراج سيتم بشكل تدريجي بوزن متوقع يبلغ 2.52 في المائة. كما أشار إلى تزامن هذه الخطوة مع إعلان «بلومبرغ لخدمات المؤشرات» إدراج الصكوك السعودية ضمن مؤشرها للسندات الحكومية بالعملات المحلية للأسواق الناشئة، الذي يدخل حيز التنفيذ الفعلي بنهاية أبريل (نيسان) 2027، مؤكداً أن هذا الانضمام المزدوج يعزز مكانة المملكة بوصفها لاعباً محورياً في الأسواق المالية الدولية.

وأكد الجدعان أن هذا الإنجاز هو ثمرة الدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والمتابعة الحثيثة من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشدداً على أن الإدراج يعد دليلاً ملموساً على نجاح مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي في تعميق السوق المالية وتوسيع قاعدة المستثمرين.

وأضاف أن المملكة تمضي في مسار إصلاحي شامل رفع من مستويات الشفافية والسيولة، وطوّر البنية التنظيمية بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية، وهو ما عزز من جاذبية المملكة بوصفها وجهة استثمارية آمنة وموثوقة.

وفيما يخص الأثر الاقتصادي لهذه الخطوة، أوضح الجدعان أن إدراج الصكوك المقومة بالريال سيسهم بشكل مباشر في رفع مستوى التنافسية الدولية لسوق الدين المحلي، وزيادة حضور الأدوات السيادية السعودية داخل المحافظ الاستثمارية الكبرى حول العالم. وأبان أن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على تعزيز السيولة في السوق الثانوية، ما يرسخ دور السوق المالية السعودية كإحدى الأسواق الرائدة في المنطقة، ويسهل من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية نحو الأدوات المالية المحلية.

واستناداً إلى البيانات المعلنة، فمن المتوقع أن يشمل إدراج «جي بي مورغان» ثمانية إصدارات من الصكوك الحكومية بقيمة اسمية تقارب 69 مليار دولار، في حين حددت «بلومبرغ» الأوراق المالية المؤهلة بأنها الصكوك ذات العائد الثابت التي لا تقل مدة استحقاقها عن عام وبحد أدنى للمبلغ القائم يبلغ مليار ريال.

ويأتي هذا التطور النوعي تتويجاً لمبادرات تطويرية مهمة شملت توسيع برنامج المتعاملين الأوليين لتضم بنوكاً دولية، وتفعيل إطار التسوية خارج المنصة (OTC) في منتصف عام 2025، والربط مع مراكز الإيداع الدولية مثل «يوروكلير»، وهي التحسينات التي وصفتها المؤسسات الدولية بأنها الركيزة الأساسية لدعم قرار الإدراج.


اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
TT

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

أبرمت السعودية وسويسرا، الخميس، اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات؛ بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وجاءت مراسم الاتفاقية التي وقَّعها وزير الاستثمار السعودي المهندس فهد السيف، والرئيس السويسري غي بارملان، عقب اجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار في جدة، الذي حضراه إلى جانب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية هيلين أرتيدا، وعدد كبير من المسؤولين وقادة الأعمال من كلا الجانبين.

اجتماع الطاولة المستديرة السعودي السويسري للاستثمار بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي (واس)

واستعرض اجتماع الطاولة المستديرة الفرص الاستثمارية المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية.

ويأتي الاجتماع على هامش زيارة الرئيس السويسري الرسمية للسعودية، وفي ظل احتفاء البلدين بمرور 70 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، التي أسهمت منذ البداية في ترسيخ أسس التعاون، وبناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل وتطوير المصالح المشتركة بينهما.


صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن العراق يواجه خيارات اقتصادية ضيقة للتعامل مع التداعيات الناجمة عن الصراع الحالي، مشدداً على أن «تقليص الإنفاق واللجوء المؤقت للاحتياطات الدولارية» هما المساران المتاحان حالياً، إلى حين تشكيل حكومة جديدة تمتلك الصلاحيات القانونية لطلب تمويل دولي.

وأوضح أزعور، في تصريحات، لـ«الشرق»، أن العراق يعاني قيوداً تشريعية تمنعه من الاقتراض أو طلب مساندة مالية رسمية، في ظل غياب حكومة كاملة الصلاحيات. تأتي هذه الأزمة في وقت يتوقع فيه الصندوق انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 6.8 في المائة، خلال العام الحالي، مدفوعاً بالاعتماد الكلي على صادرات النفط عبر مضيق هرمز الذي يشهد توترات عسكرية حادة.

بائع متجول يبيع قمصاناً في سوق بالمدينة القديمة بالنجف (أ.ف.ب)

وأدى إغلاق مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية إلى خفض إنتاج وصادرات النفط العراقية من الحقول الجنوبية بنسبة تقارب 80 في المائة، خلال مارس (آذار) 2026.

وبيّن المسؤول الدولي أن السلطات العراقية مطالَبة حالياً بإدارة النفقات عبر مَنح الارتباطات والاحتياجات الأساسية الأولوية القصوى، واستخدام الاحتياطات كحل اضطراري ومؤقت لمواجهة فجوة الإيرادات.

أزمة أعمق من «صدمة الحرب»

ووفق رؤية الصندوق، فإن أزمة العراق الحالية ليست وليدة الحرب فحسب، بل هي نتيجة سنوات من «التوسع المالي» المفرط. وأشار أزعور إلى أن بغداد كانت تواجه قيوداً تمويلية حادة، حتى قبل اندلاع الصراع؛ بسبب الإنفاق الزائد وضعف الإيرادات غير النفطية، حيث تشير التقديرات إلى انكماش طفيف بنسبة 0.4 في المائة سُجل بالفعل في عام 2025.

نزيف الصادرات النفطية

تعكس لغة الأرقام حجم المأزق؛ فقد هَوَت صادرات العراق من النفط الخام والمكثفات بنسبة تتجاوز 81 في المائة، خلال شهر مارس الماضي. ووفق البيانات الرسمية، بلغت صادرات الوسط والجنوب نحو 14.56 مليون برميل فقط، في حين أسهم إقليم كردستان بنحو 1.27 مليون برميل، عبر ميناء جيهان التركي. أما صادرات كركوك عبر جيهان فسجلت 2.77 مليون برميل، وهي المرة الأولى التي يجري فيها التصدير من هذا الخط منذ مطلع العام.

سباق مع الزمن السياسي

يأتي هذا التحذير الدولي مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية (السبت المقبل) الممنوحة للأطراف السياسية لاختيار رئيس جديد للوزراء، وسط خلافات محتدمة حول الحقائب الوزارية.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد مظهر صالح، قد أكد وجود تواصل مستمر مع المؤسسات الدولية لتقييم «صدمة هرمز»، إلا أن تفعيل أي برامج دعم مالي يبقى رهيناً بالاستقرار السياسي والقدرة على إقرار تشريعات مالية عاجلة.