16.7 مليار دولار فائض الميزان التجاري القطري بالربع الثالث من 2023

مقارنة بفائض بلغ 28 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي

حقق فائض الميزان التجاري القطري 16.7 مليار دولار في الربع الثالث من 2023 مسجلاً انخفاضاً عن 28 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي (الصورة من هيئة قطر للسياحة)
حقق فائض الميزان التجاري القطري 16.7 مليار دولار في الربع الثالث من 2023 مسجلاً انخفاضاً عن 28 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي (الصورة من هيئة قطر للسياحة)
TT

16.7 مليار دولار فائض الميزان التجاري القطري بالربع الثالث من 2023

حقق فائض الميزان التجاري القطري 16.7 مليار دولار في الربع الثالث من 2023 مسجلاً انخفاضاً عن 28 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي (الصورة من هيئة قطر للسياحة)
حقق فائض الميزان التجاري القطري 16.7 مليار دولار في الربع الثالث من 2023 مسجلاً انخفاضاً عن 28 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي (الصورة من هيئة قطر للسياحة)

حقق الميزان التجاري لدولة قطر (الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات) خلال الربع الثالث من 2023 فائضاً مقداره 60.9 مليار ريال (16.71 مليار دولار)، مقارنة بفائض بلغ 102.1 مليار ريال (28 مليار دولار)، في الربع المماثل من 2022.

وبحسب النشرة الربعية لإحصاءات التجارة الخارجية السلعية لدولة قطر، في الربع الثالث من العام الجاري، والصادرة (الخميس)، عن جهاز التخطيط والإحصاء، فقد بلغ إجمالي قيمة الصادرات القطرية، بما في ذلك الصادرات من السلع المحلية وإعادة التصدير، خلال الربع الثالث من 2023 ما قيمته 89.8 مليار ريال (24.64 مليار دولار)، بانخفاض قدره 43.8 مليار ريال (12 مليار دولار)، أي بنسبة 32.8 في المائة، مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي، الذي سجل إجمالي صادرات بلغت 133.6 مليار ريال (36.66 مليار دولار)، وبارتفاع قدره 4.4 مليار ريال (1.2 مليار دولار).

شعار جهاز التخطيط والإحصاء في قطر

وأرجع جهاز التخطيط والإحصاء السبب الرئيسي في انخفاض إجمالي الصادرات خلال الربع الثالث من 2023، مقارنة بالربع الثالث من 2022 إلى انخفاض صادرات الوقود المعدني، ومواد التشحيم والمواد المشابهة بقيمة 41.2 مليار ريال (11.3 مليار دولار)، وبنسبة 34.6 في المائة، والمواد الكيماوية ومنتجاتها بقيمة 2.7 مليار ريال (740 مليون دولار)، وبنسبة 30.8 في المائة، ومواد خام غير صالحة للأكل باستثناء الوقود بقيمة 0.3 مليار ريال، وبنسبة 53.7 في المائة.

من جانب آخر، شهدت الصادرات ارتفاعاً في الآلات ومعدات النقل بقيمة 0.4 مليار ريال، وبنسبة 19.6 في المائة، ومصنوعات متنوعة بقيمة 0.1 مليار ريال، وبنسبة 12 في المائة.

أما الواردات فقد بلغت قيمتها خلال الربع الثالث من العام الجاري 28.9 مليار ريال، بانخفاض قدره 2.5 مليار ريال، بنسبة 8.1 في المائة، مقارنة بالربع الثالث من 2022، الذي بلغ 31.5 مليار ريال، وبارتفاع قدره 1.2 مليار ريال، وبنسبة 4.4 في المائة، مقارنة بالربع الثاني من 2023.

ويعود ذلك إلى انخفاض الواردات من مصنوعات متنوعة بقيمة 1.0 مليار ريال، وبنسبة 16 في المائة، والمواد الكيماوية ومنتجاتها غير المذكورة بقيمة 0.64 مليار ريال، وبنسبة 20.3 في المائة، والأغذية والحيوانات الحية بقيمة 0.56 مليار ريال، وبنسبة 15.5 في المائة، ومواد خام غير صالحة للأكل باستثناء الوقود بقيمة 0.2 مليار ريال، وبنسبة 16.3 في المائة.

بينما شهدت الواردات ارتفاعاً في الآلات ومعدات النقل بقيمة 0.1 مليار ريال، وبنسبة 1 في المائة، والسلع المصنعة والمصنفة أساساً حسب المادة بقيمة 0.06 مليار ريال، وبنسبة 1.5 في المائة.

ووفقاً لنشرة جهاز التخطيط والإحصاء، فقد حلت الدول الآسيوية في المرتبة الأولى بالنسبة لدول المقصد للصادرات القطرية خلال الربع الثالث من 2023، وكذلك بالنسبة لدول المنشأ للواردات القطرية خلال العام نفسه؛ حيث شكلت 74.9 و36.3 في المائة على التوالي، تبعها الاتحاد الأوروبي بمعدل 10.4 و27.5 في المائة على التوالي، ثم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمعدل 9.4 و7.3 في المائة على التوالي.


مقالات ذات صلة

​المشاريع العملاقة تعزز نمو إدارة المرافق في السعودية

الاقتصاد رئيس جمعية «إدارة المرافق» المهندس عائض القحطاني (تصوير: تركي العقيلي) play-circle 01:26

​المشاريع العملاقة تعزز نمو إدارة المرافق في السعودية

تمثل المشاريع السعودية العملاقة فرصة ثمينة لزيادة حصة استثمارات إدارة المرافق المتوقعة بإجمالي مبالغ تتجاوز 60 مليار دولار خلال 2030

آيات نور (الرياض)
الاقتصاد أحد ملتقيات التوظيف المباشر في القطاع الخاص بالسعودية (واس)

رفع الدعم المالي للتوظيف في البلديات والإسكان بالسعودية إلى 50 %

رفعت وزارة البلديات والإسكان السعودية نسبة الدعم المالي في منتج دعم التوظيف، وذلك من ضمن الجهود الهادفة للتوطين وزيادة نسبة السعوديين في القطاعين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
المشرق العربي صندوق النقد الدولي بدأ منذ هذا العام بحجب التوقعات والبيانات المالية الخاصة بلبنان (رويترز)

لبنان مهدد بالانتقال إلى القائمة «الرمادية» لغسل الأموال في الخريف

عزّزت ظاهرة حجب البيانات المالية الخاصة بلبنان من قبل المؤسسات المالية العالمية ووكالات التصنيف الائتماني الدولية منسوب الريبة من سياسة عدم الاكتراث الحكومية.

علي زين الدين (بيروت)
شمال افريقيا عزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية (الشرق الأوسط)

قرضان للمغرب لـ«تحسين الحوكمة الاقتصادية»

قال البنك الأفريقي للتنمية، الجمعة، إنه قدّم للمغرب قرضين بقيمة 120 مليون يورو (130 مليون دولار) لكل منهما؛ بهدف تمويل منطقة صناعية.

«الشرق الأوسط» (الرباط)
الاقتصاد جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)

«المركزي» التركي: لا خفض للفائدة قبل تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم

استبعد مصرف تركيا المركزي البدء في دورة لخفض سعر الفائدة البالغ حالياً 50 في المائة قبل حدوث انخفاض كبير ودائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

باكستان تبدأ محادثات حول إعادة جدولة ديونها لقطاع الطاقة الصيني

وزير المالية الباكستاني محمد أورنغزيب يتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» في مكتبه في إسلام آباد (أرشيفية - رويترز)
وزير المالية الباكستاني محمد أورنغزيب يتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» في مكتبه في إسلام آباد (أرشيفية - رويترز)
TT

باكستان تبدأ محادثات حول إعادة جدولة ديونها لقطاع الطاقة الصيني

وزير المالية الباكستاني محمد أورنغزيب يتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» في مكتبه في إسلام آباد (أرشيفية - رويترز)
وزير المالية الباكستاني محمد أورنغزيب يتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» في مكتبه في إسلام آباد (أرشيفية - رويترز)

بدأت باكستان محادثات بشأن إعادة جدولة ديونها المستحقة على قطاع الطاقة للصين، إلى جانب محادثات بشأن الإصلاحات البنيوية التي اقترحها صندوق النقد الدولي، وفق ما أعلن وزير المالية الباكستاني، محمد أورنغزيب.

زار أورنغزيب، الخميس، بكين وأجرى محادثات حول إعادة جدولة ديون قطاع الطاقة المستحقة للصين بنحو 15 مليار دولار.

وقال أورنغزيب في مؤتمر صحافي، الأحد، إن باكستان ستتعامل مع إعادة هيكلة الائتمان الصيني لقطاع الطاقة على أساس كل مشروع على حدة، وإن إسلام آباد تتطلع إلى تعيين مستشار محلي في الصين لهذا الغرض.

وشدد وزير المالية على أنها تعيد جدولة الديون وليس إعادة هيكلتها، لأن خفض المبلغ المستحق عليها ليس وارداً. ومن المفهوم عموماً أن إعادة الجدولة تنطوي على إطالة متفق عليها للوقت اللازم لسداد الديون.

وكانت الدولتان اللتان تشتركان في الحدود حليفتين منذ فترة طويلة، وساعدت عمليات تجديد القروض من الصين أو صرفها، باكستان على تلبية احتياجاتها التمويلية الخارجية في الماضي.

وتجري باكستان محادثات مع السعودية والإمارات والصين من أجل تلبية احتياجات التمويل الإجمالية بموجب برنامج صندوق النقد الدولي، الذي تحتاج إسلام آباد إلى موافقة مجلس إدارته.

ووافق صندوق النقد الدولي، هذا الشهر، على خطة إنقاذ بقيمة 7 مليارات دولار للاقتصاد المثقل بالديون في جنوب آسيا، في حين أثار مخاوف بشأن ارتفاع معدلات سرقة الطاقة وخسائر التوزيع التي تؤدي إلى تراكم الديون عبر سلسلة الإنتاج.

وذكرت صحيفة «إكسبرس تريبيون» وفقاً لوثائق وزارة الطاقة الباكستانية أن إسلام آباد «طلبت رسميًا من الصين، الخميس، إعادة جدولة ديونها، مع زيادة المبالغ المستحقة لمشاريع الطاقة في الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني بنسبة 44 في المائة إلى 401 مليار روبية بحلول نهاية السنة المالية الماضية.

بدءًا من يونيو (حزيران) 2024، ارتفعت المبالغ المستحقة لمحطات الطاقة الصينية إلى 401 مليار روبية، بزيادة 122 مليار روبية أو 44 في المائة عن العام السابق.

وأضافت الصحيفة أن «هذه الديون غير المسددة، التي تنتهك اتفاقية إطار عمل الطاقة لعام 2015، تعوق المزيد من العلاقات المالية والتجارية بين البلدين».