16.7 مليار دولار فائض الميزان التجاري القطري بالربع الثالث من 2023

مقارنة بفائض بلغ 28 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي

حقق فائض الميزان التجاري القطري 16.7 مليار دولار في الربع الثالث من 2023 مسجلاً انخفاضاً عن 28 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي (الصورة من هيئة قطر للسياحة)
حقق فائض الميزان التجاري القطري 16.7 مليار دولار في الربع الثالث من 2023 مسجلاً انخفاضاً عن 28 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي (الصورة من هيئة قطر للسياحة)
TT

16.7 مليار دولار فائض الميزان التجاري القطري بالربع الثالث من 2023

حقق فائض الميزان التجاري القطري 16.7 مليار دولار في الربع الثالث من 2023 مسجلاً انخفاضاً عن 28 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي (الصورة من هيئة قطر للسياحة)
حقق فائض الميزان التجاري القطري 16.7 مليار دولار في الربع الثالث من 2023 مسجلاً انخفاضاً عن 28 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي (الصورة من هيئة قطر للسياحة)

حقق الميزان التجاري لدولة قطر (الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات) خلال الربع الثالث من 2023 فائضاً مقداره 60.9 مليار ريال (16.71 مليار دولار)، مقارنة بفائض بلغ 102.1 مليار ريال (28 مليار دولار)، في الربع المماثل من 2022.

وبحسب النشرة الربعية لإحصاءات التجارة الخارجية السلعية لدولة قطر، في الربع الثالث من العام الجاري، والصادرة (الخميس)، عن جهاز التخطيط والإحصاء، فقد بلغ إجمالي قيمة الصادرات القطرية، بما في ذلك الصادرات من السلع المحلية وإعادة التصدير، خلال الربع الثالث من 2023 ما قيمته 89.8 مليار ريال (24.64 مليار دولار)، بانخفاض قدره 43.8 مليار ريال (12 مليار دولار)، أي بنسبة 32.8 في المائة، مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي، الذي سجل إجمالي صادرات بلغت 133.6 مليار ريال (36.66 مليار دولار)، وبارتفاع قدره 4.4 مليار ريال (1.2 مليار دولار).

شعار جهاز التخطيط والإحصاء في قطر

وأرجع جهاز التخطيط والإحصاء السبب الرئيسي في انخفاض إجمالي الصادرات خلال الربع الثالث من 2023، مقارنة بالربع الثالث من 2022 إلى انخفاض صادرات الوقود المعدني، ومواد التشحيم والمواد المشابهة بقيمة 41.2 مليار ريال (11.3 مليار دولار)، وبنسبة 34.6 في المائة، والمواد الكيماوية ومنتجاتها بقيمة 2.7 مليار ريال (740 مليون دولار)، وبنسبة 30.8 في المائة، ومواد خام غير صالحة للأكل باستثناء الوقود بقيمة 0.3 مليار ريال، وبنسبة 53.7 في المائة.

من جانب آخر، شهدت الصادرات ارتفاعاً في الآلات ومعدات النقل بقيمة 0.4 مليار ريال، وبنسبة 19.6 في المائة، ومصنوعات متنوعة بقيمة 0.1 مليار ريال، وبنسبة 12 في المائة.

أما الواردات فقد بلغت قيمتها خلال الربع الثالث من العام الجاري 28.9 مليار ريال، بانخفاض قدره 2.5 مليار ريال، بنسبة 8.1 في المائة، مقارنة بالربع الثالث من 2022، الذي بلغ 31.5 مليار ريال، وبارتفاع قدره 1.2 مليار ريال، وبنسبة 4.4 في المائة، مقارنة بالربع الثاني من 2023.

ويعود ذلك إلى انخفاض الواردات من مصنوعات متنوعة بقيمة 1.0 مليار ريال، وبنسبة 16 في المائة، والمواد الكيماوية ومنتجاتها غير المذكورة بقيمة 0.64 مليار ريال، وبنسبة 20.3 في المائة، والأغذية والحيوانات الحية بقيمة 0.56 مليار ريال، وبنسبة 15.5 في المائة، ومواد خام غير صالحة للأكل باستثناء الوقود بقيمة 0.2 مليار ريال، وبنسبة 16.3 في المائة.

بينما شهدت الواردات ارتفاعاً في الآلات ومعدات النقل بقيمة 0.1 مليار ريال، وبنسبة 1 في المائة، والسلع المصنعة والمصنفة أساساً حسب المادة بقيمة 0.06 مليار ريال، وبنسبة 1.5 في المائة.

ووفقاً لنشرة جهاز التخطيط والإحصاء، فقد حلت الدول الآسيوية في المرتبة الأولى بالنسبة لدول المقصد للصادرات القطرية خلال الربع الثالث من 2023، وكذلك بالنسبة لدول المنشأ للواردات القطرية خلال العام نفسه؛ حيث شكلت 74.9 و36.3 في المائة على التوالي، تبعها الاتحاد الأوروبي بمعدل 10.4 و27.5 في المائة على التوالي، ثم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمعدل 9.4 و7.3 في المائة على التوالي.


مقالات ذات صلة

​المشاريع العملاقة تعزز نمو إدارة المرافق في السعودية

الاقتصاد رئيس جمعية «إدارة المرافق» المهندس عائض القحطاني (تصوير: تركي العقيلي) play-circle 01:26

​المشاريع العملاقة تعزز نمو إدارة المرافق في السعودية

تمثل المشاريع السعودية العملاقة فرصة ثمينة لزيادة حصة استثمارات إدارة المرافق المتوقعة بإجمالي مبالغ تتجاوز 60 مليار دولار خلال 2030

آيات نور (الرياض)
الاقتصاد أحد ملتقيات التوظيف المباشر في القطاع الخاص بالسعودية (واس)

رفع الدعم المالي للتوظيف في البلديات والإسكان بالسعودية إلى 50 %

رفعت وزارة البلديات والإسكان السعودية نسبة الدعم المالي في منتج دعم التوظيف، وذلك من ضمن الجهود الهادفة للتوطين وزيادة نسبة السعوديين في القطاعين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
المشرق العربي صندوق النقد الدولي بدأ منذ هذا العام بحجب التوقعات والبيانات المالية الخاصة بلبنان (رويترز)

لبنان مهدد بالانتقال إلى القائمة «الرمادية» لغسل الأموال في الخريف

عزّزت ظاهرة حجب البيانات المالية الخاصة بلبنان من قبل المؤسسات المالية العالمية ووكالات التصنيف الائتماني الدولية منسوب الريبة من سياسة عدم الاكتراث الحكومية.

علي زين الدين (بيروت)
شمال افريقيا عزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية (الشرق الأوسط)

قرضان للمغرب لـ«تحسين الحوكمة الاقتصادية»

قال البنك الأفريقي للتنمية، الجمعة، إنه قدّم للمغرب قرضين بقيمة 120 مليون يورو (130 مليون دولار) لكل منهما؛ بهدف تمويل منطقة صناعية.

«الشرق الأوسط» (الرباط)
الاقتصاد جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)

«المركزي» التركي: لا خفض للفائدة قبل تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم

استبعد مصرف تركيا المركزي البدء في دورة لخفض سعر الفائدة البالغ حالياً 50 في المائة قبل حدوث انخفاض كبير ودائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

انطلاق الجولة الأولى لمفاوضات التجارة الحرة بين دول الخليج وتركيا

توقيع البيان المشترك لبدء المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتركيا في مارس الماضي (الشرق الأوسط)
توقيع البيان المشترك لبدء المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتركيا في مارس الماضي (الشرق الأوسط)
TT

انطلاق الجولة الأولى لمفاوضات التجارة الحرة بين دول الخليج وتركيا

توقيع البيان المشترك لبدء المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتركيا في مارس الماضي (الشرق الأوسط)
توقيع البيان المشترك لبدء المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتركيا في مارس الماضي (الشرق الأوسط)

تنطلق في أنقرة، يوم الاثنين، الجولة الأولى لمفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين التعاون لدول الخليج العربية وتركيا.

وتستمر أعمال هذه الجولة مدة 3 أيام بمشاركة 9 جهات حكومية سعودية، وتناقش عدداً من المواضيع المتعلقة بتجارة السلع والخدمات، والاستثمار، وقواعد المنشأ، والعوائق الفنية أمام التجارة، وتدابير الصحة والصحة النباتية.

أعمال الجولة الأولى

سيجري التركيز خلال هذه الجولة على تبادل المعلومات والبيانات ومناقشة التحديات والفرص التجارية بين الأطراف المشاركة، وبناء الثقة والشراكة من خلال تحديد مجالات التعاون والتنسيق المشترك، ما يمهد الطريق في الجولات المقبلة للتوصل إلى اتفاق نهائي شامل.

وتستهدف الجولة الأولى الاتفاق على المبادئ التي ستسير عليها المفاوضات، بالإضافة إلى وضع الإطار للجولات التفاوضية المقبلة والأهداف المرجوة منها سعياً للانتهاء من المفاوضات بأقرب وقت ممكن.

وتشارك السعودية في الجولة الأولى للمفاوضات بوفد حكومي برئاسة الهيئة العامة للتجارة الخارجية وبمشاركة وزارات الطاقة، الاستثمار، البيئة والمياه والزراعة، الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة تنمية الصادرات.

وسيتابع الفريق التفاوضي السعودي، ويشرف على سير المفاوضات التجارية لضمان توافقها مع أهداف وسياسات السعودية التجارية، كما يشارك في المفاوضات التجارية لتضمين مواقفها التفاوضية، والتنسيق مع الدول ذات التوجهات المماثلة أو المشابهة في التجارة الدولية.

وستعمل الاتفاقية، عند تطبيقها، على إعطاء ميزة تفضيلية لنفاذ المنتجات الوطنية من سلع وخدمات في أسواق جميع الأطراف من خلال تحرير أغلب السلع والخدمات، بالإضافة إلى تسهيل وتشجيع وحماية الاستثمارات، ورفع حجم التبادل التجاري، إضافةً إلى تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية في الدول الأطراف.

بيان بدء المفاوضات

وقَّع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، ووزير التجارة التركي، عمر بولاط، البيان المشترك لبدء مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بينهما في أنقرة في 21 مارس (آذار) الماضي في تأكيد على رغبة دول الخليج وتركيا على تنمية الشراكة الاستراتيجية بينهما.

وعبَّر وزير التجارة التركي عمر بولاط، في كلمة خلال توقيع البيان، عن اعتقاده أن المفاوضات ستكتمل في أقرب وقت ممكن.

وأشار إلى أن مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي، التي بدأت في عام 2005 لكن توقفت عام 2010 قد عادت من جديد، مؤكداً أن العلاقات الاقتصادية بين الجانبين ستكون أكثر شمولاً ومحددة بشكل جيد، وستكون هناك فرص للتنمية والتنويع في هذا الإطار. وقال إن بلاده تعلق أهمية على الانتهاء من اتفاقية شاملة تنظم مجالات مهمة مثل التجارة في السلع والخدمات، وحقوق الملكية الفكرية، والإجراءات الجمركية، وتسهيل التجارة، وتطوير التعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف أن الهدف هو تقديم مساهمة جدية في رفاهية تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي مع استكمال عملية التفاوض ودخول الاتفاقية حيز التنفيذ.

ولفت إلى أن إجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي يتجاوز 2.4 تريليون دولار

وذكر بولاط أن إجمالي حجم التجارة الخارجية لتركيا ودول الخليج الست يتجاوز 2.4 تريليون دولار، ومن الواضح مدى أهمية وضخامة التعاون التجاري الذي سيتم تحقيقه من خلال التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة.

وقال: «تماشياً مع الجانب متعدد الأبعاد لعلاقاتنا، نتوقع ألا يقتصر اتفاقنا على التجارة في السلع».