في إطار حرص السعودية على التطور والتقدم الصناعي في شتى المجالات بما يتوافق مع «رؤية 2030»، وتماشياً مع هدفها إلى تنويع اقتصادها غير النفطي، يغطي قطاع الألومنيوم شبكة كبيرة في هذا المجال نحو مستقبل أكثر استدامة للطاقة النظيفة. ومن المقرر أن تصبح صناعة التعدين والمعادن «الركيزة الثالثة» للقاعدة الصناعية السعودية، حيث تحظى البلاد برواسب غنية بالمعادن.
بحسب المهندس خالد المديفر، نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، تعدُّ السعودية مستثمراً كبيراً في قطاع الألومنيوم كونها تستثمر بأكثر من 12 مليار دولار فيه.
«نحن نتطلع إلى مضاعفة هذا الرقم»، قال المديفر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على هامش افتتاحه - ممثلاً وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف - المؤتمر الدولي للألومنيوم (عربال) في دورته الخامسة والعشرين في الرياض من تنظيم شركة «معادن».
وأوضح أن المملكة تهدف لأن تكون واحدة من أكبر 10 دول عالمياً في إنتاج الألومنيوم بكامل سلسلته القيّمة.
وشرح المديفر أن الألومنيوم هو أحد المعادن الحديثة، التي ستكون من أهم الاستخدامات في المستقبل بالطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية والطائرات والصناعات الفضائية باستخدامها الألومنيوم بشكل كبير جداً.
وقال المديفر: «إن استراتيجية التعدين والمعادن أطلقت في عام 2018. ومنذ حينه، بدأت المملكة في تنفيذها»، مؤكداً أن «البلاد تحقق نتائج إيجابية كبيرة جداً، كما تم إطلاق مشاريع كبيرة تم البدء في العمل عليها»، مضيفاً: «المستهدف أكبر من ذلك بكثير».
وأكد المديفر أن قطاع المعادن والألمونيوم هو أحد مرتكزات «رؤية 2030»، كونه يمثل قاعدة أساسية في عملية التحول الاقتصادي والتنوع بعيداً عن النفط. وأفاد أن هناك ما يزيد عن 120 مليار ريال (32 مليار دولار) من الاستثمارات في الصناعات المعدنية في السعودية.
الرئيس التنفيذي لـ«معادن»
من جانبه، قال روبرت ويلت الرئيس التنفيذي لشركة «معادن» لـ«الشرق الأوسط» إنه من الواضح أن السعودية تعمل بجهد على تنويع اقتصادها، من خلال إضافة القطاعات الصناعية الأخرى إلى ثروتها من النفط والغاز.
ومع توجه المملكة في جعل قطاع التعدين الدعامة الثالثة لاقتصادها بعد النفط والغاز والبتروكمياويات، أعرب ويلت عن نية شركته بأن تكون أحد المحاور الاقتصادية الرئيسية في عملية التنوع الاقتصادي التي يجري تنفيذها راهناً.
و«معادن» هي أكبر شركة تعدين في الشرق الأوسط وإحدى أسرع شركات التعدين نمواً في العالم، حيث بلغت إيراداتها 40.3 مليار ريال (10.7 مليار دولار) في عام 2022.
وقال الرئيس التنفيذي لـ«معادن»: «نحن نخدم حالياً تقديم صفائح لصنع علب ألومنيوم كما نستهدف أيضاً السيارات منها جاكوار، ولاند روفر، وبي إم دبليو، وهيونداي، لذا لدينا عمل كبير في قطاع السيارات ونريد أن نستمر في النمو من هذا الجانب، وأن ننظر في مجالات أخرى لاحقة».
وأوضح ويلت أن لدى شركة «معادن» الكثير من الموارد المتأتية من تعدين «البوكسايت» منخفض التركيز، الذي يعد مدخل المواد الخام الأساسية في صنع الألومنيوم، بالإضافة إلى وجود ما يكفي لمدة لا تقل عن 40 عاماً من احتياطات «بوكسايت» لدعم تصنيع الألومنيوم، لافتاً إلى أنه «من خلال ما نقوم به الآن لدينا أقل تكلفة من حيث سلسلة القيمة المتكاملة المتأتية من البوكسايت».
وعبّر عن رغبة الشركة في النمو بشكل أكبر في هذا المجال، والاستفادة من مزاياها اللوجيستية، التي تشمل الطاقة منخفضة التكلفة، والطاقات التي تم العمل عليها.
افتتاح المؤتمر
وكان انطلق صباحاً المؤتمر الدولي للألومنيوم (عربال) بدورته الخامسة والعشرين، الذي يستمر على مدى يومين، بتنظيم «معادن» ورعاية وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي.
ويعد الحدث الأبرز لصناعة الألومنيوم في الشرق الأوسط والمؤتمر الوحيد في العالم. كما جرى افتتاح معرض دولي، على هامش المؤتمر، يسلط الضوء على مستقبل الألومنيوم الأخضر.
وخلال كلمته الافتتاحية، قال نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين: «لدينا تطلع لأن نصبح مركزاً عالمياً لإنتاج المعادن، ونؤمن بأن المملكة تمتلك كل الميزات التنافسية التي تمكّنها من تحقيق هذه الرؤية والطاقة المتكافئة، كما أن الموقع الجغرافي للبلاد استراتيجي، وكل هذه العوامل ستمكّن من تحقيق هذا الهدف».
فيما قال ويلت إن «العالم يحتاج إلى زيادة بنسبة 40 في المائة من الألومنيوم في العقد المقبل، وتمثل شركة معادن نسبة 10 في المائة من الإنتاج العالمي».
ويهدف مؤتمر «عربال» إلى خلق منصة للتعاون بين الشركات والهيئات العاملة في صناعة الألومنيوم في المنطقة العربية، وتعزيز التواصل الدولي في هذه الصناعة، وتمثل السوق المحلية لصناعة الألومنيوم سوقاً واعدة، حيث تعتمد خطوط نقل الطاقة الكهربائية من كابلات وأبراج على منتج الألومنيوم بشكل أساسي.
وبحسب تقرير صادر عن «معادن»، فإن المملكة تمتلك سعة صهر للألومنيوم غير المشغول تبلغ 900 ألف طن سنوياً مع سجلات إنتاج تاريخية لنحو 790 ألف طن سنوياً من منتجات الصلب، وفي عام 2021، بلغ الطلب المحلي 426 ألف طن متري، مع تخصيص نسبة كبيرة لمصنع الدرفلة المتكامل التابع لشركة «معادن»، ويتوقع أن يصل الطلب إلى معدل نمو سنوي متكامل يقدر بما يزيد عن 6.8 في المائة، حتى عام 2030، لدعم مشاريع البناء الكبرى ومنشآت تصنيع السيارات.
