أظهر محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) للاجتماع الأخير، الذي عُقد في الفترة من 31 أكتوبر (تشرين الأول) إلى 1 نوفمبر (تشرين الثاني)، إجماع الأعضاء حول استراتيجية المضي قدماً بحذر بشأن تحركات أسعار الفائدة في المستقبل وربط أي تشديد إضافي بمدى التقدم نحو هدف التضخم عند 2 في المائة.
كما أظهر المحضر أن المسؤولين لم يُبدوا أي ميل نحو خفض الفائدة في أي وقت قريب لا سيما أن التضخم لا يزال فوق المستهدف، وأنهم ما زالوا قلقين بشأن التضخم واستمرار بقائه مرتفعاً، وأن هناك حاجة للمزيد من الإجراءات التي يجب اتخاذها لكبحه.
وكشف محضر الاجتماع أيضاً أن أعمال عدد متزايد من الشركات المحلية تأثرت بارتفاع أسعار الفائدة، فيما تخفض شركات أخرى بشكل متزايد أو تؤخِّر خططها الاستثمارية بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض وتشديد شروط الإقراض المصرفي.
وسلط المحضر الضوء على كون العائدات على سندات الخزانة طويلة الأجل يمكن أن تكون متقلبة في الفترة المقبلة بسبب عدم وضوح الرؤية وحالة عدم اليقين. وأوضح المحضر أن الأعضاء يعتقدون أن بإمكانهم التحرك «بناءً على مجمل البيانات الواردة وتأثيراتها في التوقعات الاقتصادية بالإضافة إلى توازن المخاطر».
وأكد محضر اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي» أن صناع السياسة يسعون لإجراء توازن بين تفادي رفع الفائدة، بما قد يدخل الاقتصاد الأميركي في ركود من جهة، وعدم تشديد السياسة النقدية بما يكفي لتهدئة الاستهلاك وتخفيض التضخم إلى المستهدف عند 2 في المائة. ورغم ذلك، لم يشر المحضر إلى أن الأعضاء ناقشوا متى قد يبدأون في خفض أسعار الفائدة.
