في إطار حرص السعودية على التطور والتقدم الصناعي في شتى المجالات بما يتوافق مع «رؤية 2030»، ينطلق المؤتمر الدولي للألمنيوم «عربال»، يوم الأربعاء في مدينة الرياض، الحدث الأبرز لصناعة الألمنيوم في الشرق الأوسط والمؤتمر الوحيد في العالم الذي يحضره كل مصنعي الألمنيوم الأولي في المنطقة.
كما يوفر الحدث، الذي تنظمه شركة «معادن» برعاية وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، بدورته الخامسة والعشرين، منتدى قيماً لخبراء الصناعة لتبادل المعرفة والأفكار وأفضل الممارسات، مما يساعد على النهوض بالصناعة ككل، الذي يقام في فندق هيلتون الرياض يومي 22 - 23 نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الجاري.
ويتضمن المؤتمر مناقشات حول رؤى الصناعة ومنتجاتها الجديدة تحت شعار «الألمنيوم: المستقبل - من المنجم إلى الفضاء».
يعتبر مؤتمر «عربال» 2023 المنصة الأولى لصناعة الألمنيوم في العالم العربي، ويستضيف متخصصين في الصناعة من جميع أنحاء العالم، وذلك على أساس تناوب الشركات المصنعة للألمنيوم في المنطقة.
وذكرت «معادن»، عبر حسابها على منصة «إكس»، أن هدفها هو ريادة التحوّل نحو صناعة ألمنيوم صديقة للبيئة باستخدام الألمنيوم الأخضر، الذي يلعب دوراً ريادياً في تمكين قطاع التعدين من تعزيز مستقبل مستدام وهو أهم نقاشات الشركة في مؤتمر «عربال» 2023.
وانطلق مؤتمر «عربال» الأول عام 1983 في الكويت، بمبادرة فردية من محمد النقي الذي أصبح رئيساً له، وذلك بهدف إقامة تعاون أكبر بين قادة صناعة الألمنيوم العربية وتعزيز العلاقات ومعالجة التحديات الرئيسية في الإطار المؤسسي، على المستوى الإقليمي والدولي.
وتمثل السوق المحلية لصناعة الألمنيوم سوقاً واعدة، حيث تعتمد خطوط نقل الطاقة الكهربائية من كابلات وأبراج على منتج الألمنيوم بشكل أساسي.
وهدف «عربال» هو خلق منصة للتعاون بين الشركات والهيئات العاملة في صناعة الألمنيوم في المنطقة العربية، وتعزيز التواصل الدولي في هذه الصناعة.
يذكر أن «معادن» هي أكبر شركة تعدين في الشرق الأوسط وإحدى أسرع شركات التعدين نمواً في العالم، حيث بلغت إيراداتها 40.3 مليار ريال (10.7 مليار دولار) في عام 2022، وتعمل على تطوير قطاع التعدين ليصبح الركيزة الثالثة لاقتصاد المملكة انطلاقاً من «الرؤية 2030».
وبحسب الشركة، فإنها تسعى لتحقيق نمو هائل على مدى السنوات الـ18 المقبلة في مجالات الفوسفات والألمنيوم والذهب والنحاس والمعادن الجديدة الشركة، وذلك للاستفادة من الثروات المعدنية في المملكة التي تقدر بنحو 1.3 تريليون دولار.
