مستقبل «أوبن إيه آي» في خطر بعد فشل الجهود للإطاحة بمجلس الإدارة

«مايكروسوفت» تستعد لاستقبال موظفيها بعد الأزمة الأخيرة

تظهر هذه الصورة التوضيحية التي التقطت في 30 أكتوبر 2023 في مولوز شرق فرنسا تماثيل صغيرة بجوار شاشة تعرض شعار «أوبن إيه آي». (وكالة الصحافة الفرنسية)
تظهر هذه الصورة التوضيحية التي التقطت في 30 أكتوبر 2023 في مولوز شرق فرنسا تماثيل صغيرة بجوار شاشة تعرض شعار «أوبن إيه آي». (وكالة الصحافة الفرنسية)
TT

مستقبل «أوبن إيه آي» في خطر بعد فشل الجهود للإطاحة بمجلس الإدارة

تظهر هذه الصورة التوضيحية التي التقطت في 30 أكتوبر 2023 في مولوز شرق فرنسا تماثيل صغيرة بجوار شاشة تعرض شعار «أوبن إيه آي». (وكالة الصحافة الفرنسية)
تظهر هذه الصورة التوضيحية التي التقطت في 30 أكتوبر 2023 في مولوز شرق فرنسا تماثيل صغيرة بجوار شاشة تعرض شعار «أوبن إيه آي». (وكالة الصحافة الفرنسية)

ظل مستقبل «أوبن إيه آي» غير مؤكد، يوم الثلاثاء، بعد أن فشلت الجهود غير العادية التي بذلها الموظفون والمستثمرون للإطاحة بمجلس الإدارة حتى الآن في إقناع مديريها بالاستقالة وإعادة المؤسس المشارك سام ألتمان.

وبحلول نهاية يوم الاثنين، وقع 747 من أصل 770 موظفاً في «أوبن إيه آي» على خطاب يهددون فيه بالاستقالة والانضمام إلى «مايكروسوفت» إذا رفض مجلس الإدارة الاستقالة والتراجع عن قراره يوم الجمعة بإقالة ألتمان، حسبما قال أشخاص على دراية مباشرة بالأمر، بحسب صحيفة «فايننشال تايمز».

ويستكشف أصحاب رأس المال المغامر الذين يدعمون الشركة الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي التدابير القانونية لإجبار مجلس الإدارة على عكس مساره، وفقاً لكثير من الأشخاص المطلعين على تفكيرهم. وقال أحد الأشخاص في صندوق استثماري لديه حصة في شركة «أوبن إيه آي»: «يمكن اتخاذ إجراء قانوني في أقرب وقت غداً»، دون تحديد الشكل الذي سيتخذه هذا الإجراء. ولكن بحسب مصدر لديه اطلاع على المفاوضات، ظل مجلس الإدارة حازماً ومستعداً لاختبار استعداد الموظفين للاستقالة بدءاً من ليل الاثنين.

وقال الموظفون في رسالتهم إن المديرين «قوضوا مهمتنا وشركتنا» بالطريقة التي طردوا بها ألتمان وجردوا مؤسسه المشارك جريج بروكمان من منصبه في مجلس الإدارة.

وقام آخر مؤسس مشارك متبق في مجلس الإدارة وكبير العلماء في «أوبن إيه آي»، إيليا سوتسكيفر، بالتوقيع على الرسالة من الموظفين بعد الاعتذار على وسائل التواصل الاجتماعي عن دوره في إقالة ألتمان. لكنه لم يذكر ما إذا كان سيترك مجلس الإدارة بنفسه. وتعرض سوتسكيفر لضغوط متزايدة من الموظفين لقلب موقفه بشأن إقالة ألتمان خلال عطلة نهاية الأسبوع، وفقاً لمصادر مطلعة.

وأدت إزالة ألتمان إلى سقوط الشركة الناشئة الأكثر شهرة في وادي السيليكون في أزمة تاريخية، حيث كانت «أوبن إيه آي» في طليعة الطفرة في مجال الذكاء الاصطناعي، والذي يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه أهم اختراق تكنولوجي منذ ظهور الهاتف الذكي.

وخلق عدم اليقين بشأن مستقبل «أوبن إيه آي» أيضاً فرصة لشركات الذكاء الاصطناعي المتنافسة التي تأثرت بإصدار برنامج الدردشة «تشات جي بي تي» الذي يحظى بشعبية كبيرة العام الماضي. ويوم الاثنين، شهدت الشركات بما في ذلك «أنثروبي» و«كوهير» زيادة طفيفة في الاهتمام من عملاء «أوبن إيه آي»، وفقاً لأشخاص لديهم معرفة مباشرة بالأمر.

وكان المنافسون أيضاً «يزحفون على جميع» الموظفين في شركة «أوبن إيه آي» في محاولة لاصطياد الباحثين الموهوبين، وفقاً لأحد المستثمرين في الشركة الناشئة. وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الاثنين، طلب الرئيس التنفيذي لشركة البرمجيات «سايلس فورس» مارك بينيوف، من باحثي «أوبن إيه آي» أن يرسلوا له سيرهم الذاتية وعرضوا عليه ما يعادل رواتبهم.

ووصف مؤسس شركة «إنفاكشن» الناشئة للذكاء الاصطناعي، مصطفى سليمان، الأحداث في «أوبن إيه آي» بأنها «حزينة للغاية»، لكنه أشار إلى أن شركته تتطلع إلى توسيع نطاق عملياتها.

ومساء الأحد، عين مجلس الإدارة، المؤسس المشارك لخدمة بث الفيديو «تويتش»، إيميت شير، رئيساً تنفيذياً مؤقتاً، ليحل مكان ميرا موراتي، كبيرة مسؤولي التكنولوجيا التي تمت ترقيتها إلى هذا المنصب يوم الجمعة. وبحلول بعد ظهر يوم الاثنين، دعا المستثمر في «أوبن إيه آي»، فينود خوسلا، شير إلى الاستقالة.

هذا والتزمت «مايكروسوفت» يوم الأحد بتعيين ألتمان وبروكمان وأي موظفين آخرين في «أوبن إيه آي» يختارون الانضمام إليهما في شركة فرعية جديدة لأبحاث الذكاء الاصطناعي. وأشار الرئيس التنفيذي للشركة، ساتيا ناديلا، إلى أن رجل الأعمال البالغ من العمر 38 عاماً سيكون قادراً على متابعة مشاريعه الجانبية أثناء عمله في «مايكروسوفت». لدى ألتمان مشروع للانشطار النووي ومشروع للعملة المشفرة، وقد سعى إلى إنشاء شركة أجهزة وشركة للرقائق. وقال: «سنعمل من خلال جوانب الإدارة».

أما رئيس المشاريع في شركة «مبادلة كابيتال»، وهي جزء من «شركة مبادلة للاستثمار»، صندوق الثروة السيادية في أبوظبي الذي تبلغ قيمته 284 مليار دولار، إبراهيم عجمي، فقال: «إن الفوضى في (أوبن إيه آي) سلطت الضوء على سبب صعوبة الاكتتاب في هذه الشركات اليوم». وأضاف: «بوصفنا مستثمرين على المدى الطويل، فإننا نقدر الشركات لعملائها، وشراكاتها العميقة، ومواهبها، وخندقها الذي يمكن الدفاع عنه على المدى الطويل»، متسائلاً: «أين يقف كل هذا اليوم مع (أوبن إيه آي)؟».


مقالات ذات صلة

أوروبا تهدد «مايكروسوفت» بعقوبات على خلفية التضليل المرتبط بالذكاء الاصطناعي

أوروبا شعار «مايكروسوفت» خارج مقر الشركة في باريس (رويترز)

أوروبا تهدد «مايكروسوفت» بعقوبات على خلفية التضليل المرتبط بالذكاء الاصطناعي

هددت المفوضية الأوروبية موقع «بينغ» التابع لمجموعة «مايكروسوفت» بعقوبات مالية؛ لعدم استجابته لطلباتها بالحصول على معلومات حول مخاطر متعلقة بالذكاء الاصطناعي

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
تكنولوجيا «أوبن إيه آي» تستعرض تحديثات «تشات جي بي تي» و«جي بي تي-4» في بث مباشر مع توقعات عالية لمزايا جديدة ومحسَّنة (أ.ب)

«أوبن إيه آي» تستعد للكشف عن تحديثات «تشات جي بي تي» الاثنين

تعتزم شركة «أوبن إيه آي»، إحدى الشركات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، إجراء إعلان مهم سيُبث مباشرة عبر الإنترنت في الثامنة مساءً بتوقيت السعودية (الساعة…

عبد العزيز الرشيد (الرياض)
يوميات الشرق الملياردير الأميركي الشهير بيل غيتس (رويترز)

كيف ينفق بيل غيتس ثروته البالغة 153 مليار دولار؟

يعد الملياردير الأميركي بيل غيتس، المؤسس المشارك لمجموعة «مايكروسوفت»، خامس أغنى رجل في العالم، فكيف ينفق ثروته الضخمة؟

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد يظهر شعار شركة «مايكروسوفت» في يوم افتتاح معرض تكامل الأنظمة السمعية والبصرية للأنظمة المتكاملة بأوروبا في برشلونة (رويترز)

الذكاء الاصطناعي يقود أرباح «مايكروسوفت» متجاوزة توقعات «وول ستريت»

حققت «مايكروسوفت» أرباحاً للربع الثالث أعلى من تقديرات «وول ستريت»، الخميس، مدفوعة بالمكاسب الناتجة من اعتماد الذكاء الاصطناعي عبر خدماتها السحابية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متداولون في بورصة نيويورك يراقبون تطور أداء الأسهم (رويترز)

تقارير أرباح «العظماء السبعة» للتكنولوجيا... اختبار مهم لأداء «وول ستريت»

يمكن أن تكون تقارير الأرباح التي ستصدر اعتباراً من الثلاثاء من بعض أكبر شركات التكنولوجيا، بمثابة اختبار مهم لارتفاع الأسهم الأميركية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

الأسواق محبطة من «تدابير الصين التاريخية» لدعم القطاع العقاري

عمال ينظفون الزجاج خارج أحد الأبراج السكنية في العاصمة الصينية بكين (رويترز)
عمال ينظفون الزجاج خارج أحد الأبراج السكنية في العاصمة الصينية بكين (رويترز)
TT

الأسواق محبطة من «تدابير الصين التاريخية» لدعم القطاع العقاري

عمال ينظفون الزجاج خارج أحد الأبراج السكنية في العاصمة الصينية بكين (رويترز)
عمال ينظفون الزجاج خارج أحد الأبراج السكنية في العاصمة الصينية بكين (رويترز)

تذبذبت أسهم شركات التطوير العقاري الصينية يوم الاثنين، مع قلق المستثمرين من أن الخطوات «التاريخية» التي اتخذتها الصين لتحقيق الاستقرار في قطاعها العقاري المتضرر من الأزمة لم ترقَ إلى المستوى المطلوب لتعزيز تحول مستدام في الطلب والثقة.

وأغلق مؤشر «هانغ سينغ» للعقارات في البر الرئيسي في هونغ كونغ منخفضاً بنسبة 0.7 في المائة، بعد أن ارتفع بنسبة 18 في المائة تقريباً حتى الآن هذا الشهر بعد أن قال المكتب السياسي في اجتماع 30 أبريل (نيسان) الماضي إنه سينسّق لتصفية مخزون المساكن.

وانخفض سهم «تشاينا فانكه»، شركة التطوير العقاري المدعومة من الدولة، بنسبة 0.2 في المائة، بعد أن صعد بما يصل إلى 6.4 في المائة في الجلسة الصباحية. وانخفضت أسهم مجموعة أخرى من المطورين بأكثر من 10 في المائة.

وكشفت الصين النقاب يوم الجمعة، عن إجراءات لتسهيل ما يصل إلى تريليون يوان (138 مليار دولار) من التمويل وتخفيف قواعد الرهن العقاري، مع استعداد الحكومات المحلية لشراء «بعض» الشقق.

وكجزء من هذه الخطوات، قال البنك المركزي إنه سينشئ تسهيلات إعادة إقراض بقيمة 300 مليار يوان (41.49 مليار دولار) للشركات المملوكة للدولة لشراء المنازل المكتملة وغير المبيعة «بأسعار معقولة». ويتوقع البنك المركزي أن يؤدي برنامج إعادة الإقراض إلى تمويل مصرفي بقيمة 500 مليار يوان.

وجاء إعلان الجمعة بعد فشل موجات من إجراءات دعم السياسات على مدى العامين الماضيين في إنعاش القطاع، الذي كان يمثل في ذروته ربع الناتج المحلي الإجمالي الوطني، ويظل عائقاً كبيراً لثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وبينما وصف أحد منشورات وزارة الإسكان أحدث السياسات بأنها «لحظة تاريخية» بالنسبة إلى هذه الصناعة، كان الكثير من مراقبي الصين أكثر حذراً في تقييمهم.

وقال المحللون إن قرار الحكومة المركزية التدخل بوصفها مشترياً يمثل خطوة مهمة، لكنهم أشاروا إلى أن حجم التمويل المعروض يتضاءل مقارنةً بما يقدَّر بتريليونات اليوانات من مخزون المساكن في جميع أنحاء البلاد.

وكان هناك 391 مليون متر مربع (4.2 مليار قدم مربعة) من المساكن الجديدة المعروضة للبيع في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أبريل، بزيادة 24 في المائة على أساس سنوي، حسبما تُظهر أحدث البيانات الرسمية.

وأشار كارل تشوي، رئيس قسم أبحاث العقارات في الصين الكبرى في «بنك أوف أميركا»، إلى أن برامج الإسكان الاجتماعي مفوضة فقط في المدن الكبرى، وقدَّر أن التمويل البالغ 500 مليار يمكن أن يشتري ما يصل إلى 15 في المائة من المخزون في مدن المستوى الثاني بخصم كبير.

ويقول الاقتصاديون في «ماكواري» إن تصريحات بكين السابقة تشير إلى أن 18 شهراً من تصفية المخزون قد تكون هدف سياسة الحكومة، مقابل الإطار الزمني الحالي البالغ 28 شهراً لتصفية المخزون. وقالوا إن تحقيق هدف السياسة سيكلف ما يقدر بنحو تريليوني يوان.

وقال لاري هو، كبير الاقتصاديين الصينيين في «ماكواري»، في تقرير حول هذا الهدف: «بالنظر إلى حجمه المحدود والتحديات المختلفة في التنفيذ، فمن غير المرجح أن يحل المشكلة بمفرده... لكن من المشجع أن يتحرك صناع السياسات في هذا الاتجاه بعد الإخفاقات في السنوات السابقة».

وقارن المحللون أحدث تسهيلات إعادة الإقراض بقيمة 300 مليار يوان مع تسهيلات أخرى بقيمة 100 مليار يوان جرى تقديمها في يناير 2023 لثماني مدن تجريبية لشراء مخزون من المساكن المدعومة للإيجار. وأظهرت بيانات رسمية أنه حتى الآن، تم سحب نحو ملياري يوان فقط بحلول يناير من هذا العام، مما يسلّط الضوء على عدم وجود حوافز ومشاركات من السوق.

وقد تكون الحكومات المحلية، التي تبلغ ديونها بالفعل نحو 9 تريليونات دولار، مترددة في توسيع مشاريع الإسكان الاجتماعي التي توفر عوائد منخفضة، كما أن البنوك ستكون مترددة في إقراض الشركات التي يُحتمَل أن تتكبد خسائر.

وقال كارل تشوي، من «بنك أوف أميركا»، أيضاً إن مدة هذا الإقراض، المصمَّمة لتكون بحد أقصى 5 سنوات، قصيرة جداً بالنسبة لفترة الاسترداد لمشروع الإسكان المستأجر، الأمر الذي قد يكون مصدر قلق للشركات المملوكة للدولة والبنوك التجارية.

وتوقع بنك «غولدمان ساكس» أن يستغرق الأمر 9 أشهر لتحقيق استقرار أسعار العقارات في الصين، إذا أطلقت الحكومة برنامجاً واسع النطاق لخفض المخزون. وقال بنك الاستثمار الأميركي: «يعتمد كثير من الأمور على التنفيذ. على الرغم من إشارة صناع السياسات إلى موقف أكثر دعماً، فإن فاعلية أي إجراءات جديدة ستتوقف على مدى سرعة وسهولة تنفيذها».

ويقول المحللون إن إحياء ثقة مشتري المنازل لا يزال هو المفتاح لتعافي العقارات.

وقال لي جين، رئيس مركز «بكين جي كابيتال» لإدارة الصناديق الخاصة، إن القليل من الكيانات ستحفزها إجراءات يوم الجمعة في ظل ظروف السوق الحالية، مشيراً إلى أن «الطلب على العقارات ضعيف مع قلق كثير من الناس بشأن الوظائف والدخل في المستقبل».


بار من «الفيدرالي»: بيانات التضخم محبطة وغير كافية لتخفيف السياسة النقدية

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في جادة الدستور في واشنطن بالولايات المتحدة (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في جادة الدستور في واشنطن بالولايات المتحدة (رويترز)
TT

بار من «الفيدرالي»: بيانات التضخم محبطة وغير كافية لتخفيف السياسة النقدية

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في جادة الدستور في واشنطن بالولايات المتحدة (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في جادة الدستور في واشنطن بالولايات المتحدة (رويترز)

قال نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي للرقابة، مايكل بار، يوم الاثنين، إن بيانات التضخم الأميركية خلال الأشهر الأولى من عام 2024 كانت «محبطة»؛ ما ترك المصرف المركزي بحاجة إلى مزيد من الأدلة لتخفيف السياسة النقدية.

وقال بار في تصريحات أُعدت مسبقاً لإلقائها في مؤتمر حول الأسواق المالية ينظمه «الاحتياطي الفيدرالي» في أتلانتا: «كانت قراءات التضخم في الربع الأول من هذا العام مخيبة للآمال، ولم توفر لي هذه النتائج الثقة المتنامية التي كنت آمل أن أجدها لدعم تخفيف السياسة النقدية»، وفق «رويترز».

وأضاف: «سنحتاج إلى منح سياستنا التقييدية مزيداً من الوقت لمواصلة عملها»؛ ما يعزز الرسالة الشاملة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بأن خفض أسعار الفائدة، الذي تتوقعه السوق بشدة، معلق حتى يتضح أن التضخم سيعود إلى هدف مجلس الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة.

وكان مؤشر التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، قد بلغ 2.7 في المائة بداية من مارس (آذار)، ولم يتغير كثيراً في الأشهر الأخيرة بعد انخفاضه بشكل مطّرد العام الماضي. وسيجري إصدار بيانات شهر أبريل (نيسان)، الأسبوع المقبل.

وأشار بار إلى أنه يرى أن الاقتصاد لا يزال «قوياً... لدينا نمو قوي ومعدل بطالة منخفض»، لكنه قال إنه يدرك حجم المخاطر التي تتعرض لها كل من أهداف مجلس الاحتياطي الفيدرالي للتضخم، وتعهده بالحفاظ على البطالة في أدنى مستويات ممكنة.

وقال بار إن سعر الفائدة الأساسي الحالي الذي يجري الحفاظ عليه في نطاق يتراوح ما بين 5.25 و5.5 في المائة منذ يوليو (تموز)، كان كافياً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي «للمحافظة على ثباته، ومراقبة تطوُّر الظروف».

ويُعقد اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي المقبل في 11 و 12 يونيو (حزيران).

وعلى صعيد آخر، قال بار إن منظمي المصارف الأميركية يعيدون النظر في مقدار السيولة التي يجب أن تحتفظ بها المصارف بعد سلسلة من حالات إفلاس المصارف المفاجئة في عام 2023.

وقال بار إن المنظمين يفكرون في «إجراء تعديلات محددة» على قواعد السيولة الحالية بهدف تعزيز قدرة المصارف على الصمود في ظل الضغوط. والتغييرات التي يجري النظر فيها تستهدف المصارف الكبرى، وتهدف إلى ضمان قدرتها على الوصول بسهولة إلى الأموال لتعويض الخسائر المفاجئة أو هروب الودائع. ولم يحدد بار متى يتوقع المنظمون اقتراح مثل هذه التغييرات.

ومن بين التغييرات التي يجري النظر فيها مطالبة المصارف الكبرى بتحديد حد أدنى للضمانات في نافذة الخصم التابعة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، والتي تهدف إلى العمل مُقْرِضاً للملاذ الأخير، ولكن المصارف كانت تقاوم ذلك في الماضي بسبب المخاوف من إمكانية أن يُنظر إليه على أنه ضعف في السوق المالية.

وقال بار أيضاً إنه يمكن توجيه المصارف الكبرى للتأكد من امتلاكها سيولة كافية لتغطية الودائع غير المؤمَّنة لديها، بعد أن شهد مصرف «سيليكون فالي» هروب تلك الأموال التي شكلت الغالبية العظمى من ودائعهم بسرعة في الأيام التي سبقت إفلاسه.

والاستنتاج الآخر الذي جاء من انهيار «سيليكون فالي» هو أن المنظمين يفكرون في معاملة مختلفة لأنواع معينة من الودائع التي ربما تكون أكثر عُرضة للسحب، مثل تلك المرتبطة بشركات رأس المال الاستثماري وشركات العملات المشفرة.

وأضاف: «كما رأينا خلال فترة الضغط التي حدثت قبل عام، فإن هذه الأنواع من الودائع يمكن أن تهرب من المصارف بسرعة أكبر كثيراً مما كان متوقعاً في السابق».

وأخيراً، تدرس الهيئات التنظيمية فرض قيود على مقدار اعتماد المصارف الأكبر حجماً على الأصول «المحتفَظ بها حتى تاريخ الاستحقاق» عند حساب سيولتها بموجب القواعد القائمة. وأشار بار إلى أن تلك الأوراق المالية قد يكون من الصعب بيعها خلال أوقات التوتر؛ ما قد يقلل من فائدتها بوصفها احتياطي سيولة.


ألف جهة محلية ودولية تشارك في «سعودي فود» غداً

النسخة السابقة من معرض «سعودي فود» الذي أقيم في الرياض (الشرق الأوسط)
النسخة السابقة من معرض «سعودي فود» الذي أقيم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

ألف جهة محلية ودولية تشارك في «سعودي فود» غداً

النسخة السابقة من معرض «سعودي فود» الذي أقيم في الرياض (الشرق الأوسط)
النسخة السابقة من معرض «سعودي فود» الذي أقيم في الرياض (الشرق الأوسط)

تحت رعاية وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، تنطلق غداً الثلاثاء، فعاليات النسخة الثانية من معرض «سعودي فود - 2024»؛ الفعالية العالمية الكبرى بقطاع الأغذية والمشروبات في المملكة، وذلك بالتعاون مع «الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)» بصفتها الشريك الاستراتيجي.

وتستمر فعاليات المعرض، الذي يقام في «واجهة الرياض»، من 21 حتى 23 مايو (أيار) الحالي؛ لتسلط الضوء على قطاع الأغذية والمأكولات السعودي الذي يقف على أعتاب مرحلةٍ مقبلة من النمو.

وحرصت الجهات المنظمة، المتمثلة في شركة «كاون إنترناشيونال» و«دي إم جي إيفنتس»، على الارتقاء بفعاليات المعرض بعد النجاح الكبير الذي حققته النسخة الأولى العام الماضي.

ويستضيف المعرض هذا العام أكثر من ألف جهة عارضة من 97 دولة، تستعرض ما يزيد على 100 ألف منتج مبتكر، إلى جانب وجود أكثر من 90 متحدثاً؛ معظمهم يزورون المملكة لأول مرة، مدفوعين بالنجاح المتألق لفعالية «توب تيبل سعودي» و«تحدي يوث إكس سعودي» اللذين يعودان بنسخ موسعة.

وقالت نائب الرئيس التنفيذي لـ«مركز دبي التجاري العالمي»، تريكسي لوه ميرماند: «حقق معرض (سعودي فود) في نسخته الأولى العام الماضي نجاحاً كبيراً، ليعود اليوم بحجم وتأثير كبيرين في نسخته الثانية، حيث تستضيف المملكة خلال هذا الأسبوع أكبر تجمع عالمي في قطاع الأغذية والمشروبات؛ لاستكشاف الفرص التجارية في السوق المحلية، وتحفيز الابتكار، وتعزيز أوجه وسبل التعاون».

ومن المقرر أن يستهل ملتقى «سعودي فود» فعالياته بكلمة افتتاحية يلقيها وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، الذي سيقوم بجولة في أنحاء المعرض للقاء المشاركين.

وتقام فعاليات اليوم الأول بإشراف «مُدن»؛ الشريك الاستراتيجي لمعرض «سعودي فود»، حيث تمثل فرصة مميزة للاطلاع على دور التكنولوجيا في تحسين كفاءة إنتاج الأغذية في المملكة، والجهود المبذولة للاستثمار في رأس المال البشري في قطاع الأغذية والمشروبات؛ للحفاظ على المكانة التنافسية للمملكة في القطاع. إضافة إلى دور التكنولوجيا المالية في دعم الجوانب المالية للقطاع.

من جانبه، قال علي العمير، نائب الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في «الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية»: «تولي (مُدن) أهمية كبيرة لتوطين صناعة الأغذية والمشروبات، نظراً إلى دورها المحوري في تحقيق الأمن الغذائي للمملكة، وتتعاون في ذلك مع مؤسسات القطاع الخاص المحلية والأجنبية».

وأوضح العمير أن قطاع الأغذية والمشروبات يستحوذ على نحو 20 في المائة من إجمالي عدد المعامل في المدن الصناعية، مضيفاً أن «مدن» تواصل تطوير بيئتها الاستثمارية، «من خلال توفير جميع الخدمات والإمكانات الصناعية واللوجيستية والرقمية اللازمة وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، بما يتماشى مع أفضل المعايير التنافسية. وهي بذلك تسعى إلى تعزيز تنافسية مدنها الصناعية الـ36 المنتشرة في أرجاء المملكة، وتحويلها إلى وجهة مفضلة وجاذبة للاستثمارات».

وتحتضن هذه المدن الصناعية حالياً 6.443 معمل وأكثر من 7.900 عقد صناعي واستثماري ولوجيستي، إلى جانب مساحات مبنية تتجاوز 209 ملايين متر مربع، بقيمة استثمارية تتجاوز 415 مليار ريال سعودي في نهاية عام 2023.

وتتماشى هذه المساعي مع دور «الهيئة» الرئيسي في دعم الاستراتيجية الوطنية للصناعة وتحقيق مستهدفات «رؤية المملكة 2030»، التي تهدف إلى تنويع ركائز الاقتصاد الوطني، حيث يمثل قطاع الأغذية والمشروبات أحد المحاور الرئيسية الداعمة لإثراء المحتوى المحلي وتعزيز مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.


«إيرباص»: الاتفاقية مع «مجموعة السعودية» تؤدي دوراً محورياً في تحقيق أهداف «رؤية 2030»

المجموعة السعودية تعلن توقيع طلب لشراء 105 طائرات من طراز «إيرباص A320neo»
المجموعة السعودية تعلن توقيع طلب لشراء 105 طائرات من طراز «إيرباص A320neo»
TT

«إيرباص»: الاتفاقية مع «مجموعة السعودية» تؤدي دوراً محورياً في تحقيق أهداف «رؤية 2030»

المجموعة السعودية تعلن توقيع طلب لشراء 105 طائرات من طراز «إيرباص A320neo»
المجموعة السعودية تعلن توقيع طلب لشراء 105 طائرات من طراز «إيرباص A320neo»

قال نائب الرئيس التنفيذي لمبيعات الطائرات التجارية في «إيرباص» بينوا دي سان إكزوبيري، إن الاتفاقية التي أعلنتها «مجموعة السعودية»، المالكة لكل من «الخطوط الجوية السعودية»، الناقل الوطني للمملكة، و«طيران أديل»، شركة الطيران منخفض التكلفة التابعة للمجموعة، كشفت عن توقيع طلب لشراء 105 طائرات من عائلة A320neo، تؤدي دوراً محورياً في تحقيق الأهداف الطموحة لـ«رؤية 2030».

وأضاف إكزوبيري، على هامش مؤتمر «مستقبل الطيران 2024» الذي انطلقت أعماله في العاصمة السعودية الرياض، يوم الاثنين، أن الاتفاقية تُسهم في دعم استراتيجية مجموعة السعودية الرامية إلى الارتقاء بإمكانات قطاع الطيران بالمملكة، وذلك من خلال تزويد شركتَي الطيران التابعتين لها بطائرات من عائلة A320neo، التي تتميز بكفاءتها العالية وفاعليتها الاقتصادية، كما توفر للمسافرين مستويات عالية من الراحة، مع التقليل من استهلاك الوقود والحد من الانبعاثات.

وحسب المعلومات الصادرة من «إيرباص»، عملاق صناعة الطيران الأوروبي، فإن السعودية تعمل على توفير فرص استثنائية لقطاع الطيران العالمي من خلال الاستراتيجية الوطنية للسياحة، التي تهدف إلى استقطاب أكثر من 150 مليون سائح بحلول عام 2030. مشيرةً إلى أن الصفقة مع شركة «إيرباص» تلعب دوراً أساسياً في دعم مساعي البلاد لترسيخ مكانتها بوصفها واحدة من أهم الوجهات السياحية على مستوى العالم.

وأكدت أن A320 التي هي عائلة الطائرات ذات الممر الواحد تُعد من الأكثر شعبية في العالم، حيث سجلت ما يزيد على 18 ألف طلبية من أكثر من 300 شركة طيران في جميع الأسواق، حيث تتمتع طائرة A321neo، كبرى طائرات العائلة حجماً، بأفضل مدى وأعلى أداء بين طائرات عائلة A320neo.

وأضافت: «يسهم دمج الجيل الجديد من المحركات وأجنحة «شاركلتس» ضمن طائرة A321neo في خفض الضوضاء بنسبة 50 في المائة، والحد من استهلاك الوقود وخفض انبعاثات ثنائي أكسيد الكربون بأكثر من 20 في المائة، مقارنةً بالطائرات ذات الممر الواحد من الجيل السابق، فضلاً عن تقديم أعلى مستويات الراحة للمسافرين ضمن أوسع مقصورة طائرة ذات ممر واحد في العالم.

وأكدت أنه كما هو الحال في جميع طائرات «إيرباص»، تتمتع طائرات A320 بقدرة على العمل باستخدام 50 في المائة من وقود الطيران المستدام. وتهدف شركة «إيرباص» إلى تطوير جميع طائراتها لتصبح قادرة على العمل بشكل كامل على وقود الطيران المستدام بحلول عام 2030.


الصين تشهد أعلى وتيرة تخارج لرأس المال منذ 2026

أوراق نقدية من فئة 100 يوان صيني (د.ب.أ)
أوراق نقدية من فئة 100 يوان صيني (د.ب.أ)
TT

الصين تشهد أعلى وتيرة تخارج لرأس المال منذ 2026

أوراق نقدية من فئة 100 يوان صيني (د.ب.أ)
أوراق نقدية من فئة 100 يوان صيني (د.ب.أ)

تفاقمت تدفقات رأس المال إلى الخارج في الصين في أبريل (نيسان) الماضي، مما يسلط الضوء على الرياح المعاكسة لليوان وسط ضعف الاقتصاد المحلي والشكوك بشأن مسار سعر الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وبالتزامن، أظهرت بيانات وزارة المالية الصينية يوم الاثنين انكماش الإيرادات المالية في الصين 2.7 في المائة في الأشهر الأربعة الأولى من 2024 مقارنة بها قبل عام، ليواصل تراجعاً نسبته 2.3 في المائة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار). وارتفع الإنفاق المالي بنسبة 3.5 في المائة في الأشهر الأربعة الأولى، مقابل زيادة بنسبة 2.9 في المائة في الربع الأول.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت يوم الجمعة أن الشركات المحلية اشترت أكبر كمية من النقد الأجنبي من البنوك منذ عام 2016 في أبريل، في حين أحجم المصدرون عن تحويل الدولار، واقتنص السكان العملات الأجنبية للسفر إلى الخارج، بحسب تقرير لوكالة «بلومبرغ».

وتشير هذه العوامل إلى وجهة نظر حذرة بشأن اليوان، حيث إن سعر الفائدة المنخفض نسبياً في الصين مقابل الولايات المتحدة يزيد من جاذبية الدولار. وبينما تدخل بنك الشعب الصيني لإبقاء تحركات اليوان في نطاق ضيق، فإن عدم اليقين بشأن توقيت ومدى تخفيضات أسعار الفائدة الفيدرالية هذا العام يجعل مهمة البنك المركزي الصيني أكثر صعوبة.

وكتب الاقتصاديون والاستراتيجيون في «غولدمان ساكس» في مذكرة: «نتوقع أن يحافظ صناع السياسات على رقابة مشددة لدرء توقعات الانخفاض، من خلال تثبيت قوي لليوان وإدارة السيولة في الخارج، بالنظر إلى ضغوط تدفق رأس المال المرتفعة».

وباعت البنوك الصينية صافي 36.7 مليار دولار من النقد الأجنبي لعملائها الشهر الماضي، وهو أكبر رقم منذ ديسمبر (كانون الأول) 2016، وفقاً للبيانات الصادرة عن إدارة الدولة للنقد الأجنبي.

وفضل المستثمرون أصول النقد الأجنبي في إطار حساب رأس المال في أبريل، وهي علامة على أنهم أكثر تفاؤلاً بشأن الأوراق المالية غير المقومة باليوان. ولم يكن الحساب الجاري أيضاً داعماً لليوان، إذ أظهر صافي شراء للعملات الأجنبية، وهو أمر نادر الحدوث لأن الصين تتمتع منذ فترة طويلة بفائض من صادراتها.

وقال دان وانغ، كبير الاقتصاديين في بنك هانغ سينغ الصيني المحدود: «المصدرون لديهم ميل أكبر للاحتفاظ بالعملة الأجنبية بدلاً من اليوان، نظراً لضعف توقعات النمو الاقتصادي في الصين، واستمرار تدفق رأس المال إلى الخارج».

وحولت البنوك الصينية ما قيمته 29.5 مليار دولار من الأموال إلى الخارج نيابة عن العملاء للاستثمار المباشر، وهو رقم قياسي. ويشمل هذا الإجراء كلاً من الاستثمار الأجنبي في الصين واستثمارات الصين الخارجية في الخارج.

وأوضح جيرارد ديبيبو، محلل «بلومبرغ» في مذكرة، أن «انهيار تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين قد يكون انعكاساً لأسعار الفائدة المرتفعة نسبياً في الولايات المتحدة أكثر من انعكاسه لفقدان الشركات الأجنبية اهتمامها بالصين». وأشار إلى أن الشركات غير المقيمة - بما في ذلك الشركات الصينية التي لها مكاتب في هونغ كونغ - ربما تكون قد نقلت أموالها إلى الخارج الأسبوع الماضي للاستفادة من العوائد المرتفعة.


«جي بي مورغان» يرفع توقعات صافي دخل الفوائد لعام 2024

منظر للجزء الخارجي من المقر الرئيسي لـ«جي بي مورغان تشيس» في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة (رويترز)
منظر للجزء الخارجي من المقر الرئيسي لـ«جي بي مورغان تشيس» في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة (رويترز)
TT

«جي بي مورغان» يرفع توقعات صافي دخل الفوائد لعام 2024

منظر للجزء الخارجي من المقر الرئيسي لـ«جي بي مورغان تشيس» في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة (رويترز)
منظر للجزء الخارجي من المقر الرئيسي لـ«جي بي مورغان تشيس» في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة (رويترز)

رفع «جي بي مورغان تشيس» يوم الاثنين توقعاته لصافي دخل الفوائد، أو الفرق بين ما يكسبه من القروض ويدفعه على الودائع، إلى 91 مليار دولار، باستثناء قسم الأسواق المالية.

وارتفع سهم المصرف بنسبة 1 في المائة تقريباً في تداول ما قبل السوق قبل انطلاق فعالية يوم المستثمر المقرر إجراؤها في نيويورك في وقت لاحق يوم الاثنين، وفق «رويترز».

وكانت التوقعات السابقة لـ«جي بي مورغان» بشأن صافي دخل الفوائد قد خيبت آمال المحللين؛ إذ كانوا يتوقعون أن يجني المصرف فوائد أكبر من أسعار الفائدة المرتفعة باستمرار.

ورفع المصرف توقعاته لصافي دخل الفوائد في أبريل (نيسان) إلى 89 مليار دولار، من 88 مليار دولار سابقاً، باستثناء قسم الأسواق المالية. وفي ذلك الوقت، مع احتساب التداول، أبقى «جي بي مورغان» توقعات صافي دخل الفوائد دون تغيير عند 90 مليار دولار.

كما استحوذ على مليارات الدولارات من القروض بعد شرائه مصرف «فيرست ريبابليك» الذي انهار في مايو (أيار) الماضي. وعزز هذا الشراء من دخل الفوائد وساهم في دفع الأرباح إلى مستوى قياسي.

وكان المدير المالي جيريمي بارنوم قد خفف من توقعات صافي دخل الفوائد لشهور، قائلاً إن المكاسب غير مستدامة.

كذلك يتوقع المصرف أن يصل إجمالي النفقات في عام 2024 إلى ما يقرب من 92 مليار دولار، وهو أعلى من توقعاته السابقة ليعكس مساهمة المؤسسة البالغة مليار دولار.

ومع تحقيق «جي بي مورغان» أرباحاً قياسية خلال عام، يتوق المستثمرون بشغف للتعرف على خطط خلافة الشركة، والاستثمارات في الذكاء الاصطناعي والفرص خارج نطاق الخدمات المصرفية التقليدية.

ويدير جيمس ديمون، البالغ من العمر 68 عاماً، «جي بي مورغان» لأكثر من 18 عاماً، متفوقاً على العديد من الرؤساء التنفيذيين الآخرين في القطاع المصرفي. كما انتقل العديد من المديرين التنفيذيين الذين عملوا تحت قيادة ديمون إلى إدارة مؤسسات مالية رئيسية أخرى، مما جعل خطط خلافته محل تكهنات طويلة الأمد. وقال ديمون العام الماضي إنه يمكن أن يتنحى عن منصبه في غضون 3 أعوام ونصف العام.

وحدد مجلس إدارة «جي بي مورغان» مؤخراً جينيفر بيبساك وتروي روهربو، الرئيسين المشاركين لمصرفه التجاري والاستثماري، كمرشحين لمنصب الرئيس التنفيذي. كما تشارك في المنافسة ماريان ليك، الرئيسة التنفيذية للخدمات المصرفية للمستهلكين والمجتمع، وماري إردوز الرئيسة التنفيذية لإدارة الأصول والثروات.

وارتفع سهم «جي بي مورغان» بنسبة 20.4 في المائة في عام 2024، متجاوزاً مؤشر «ستاندرد آند بورز» للأسهم المصرفية، وكذلك أسواق الأسهم الأوسع. وأغلق السهم عند مستوى قياسي يوم الجمعة.


ائتلاف عراقي - صيني يوقع عقداً لتطوير حقل «المنصورية» للغاز

جانب من توقيع الاتفاقية بين شركة «نفط الوسط» وائتلاف شركتي «جيرا» الصينية و«بتروعراق»... (الموقع الإلكتروني لوزارة النفط العراقية)
جانب من توقيع الاتفاقية بين شركة «نفط الوسط» وائتلاف شركتي «جيرا» الصينية و«بتروعراق»... (الموقع الإلكتروني لوزارة النفط العراقية)
TT

ائتلاف عراقي - صيني يوقع عقداً لتطوير حقل «المنصورية» للغاز

جانب من توقيع الاتفاقية بين شركة «نفط الوسط» وائتلاف شركتي «جيرا» الصينية و«بتروعراق»... (الموقع الإلكتروني لوزارة النفط العراقية)
جانب من توقيع الاتفاقية بين شركة «نفط الوسط» وائتلاف شركتي «جيرا» الصينية و«بتروعراق»... (الموقع الإلكتروني لوزارة النفط العراقية)

أعلنت وزارة النفط العراقية، في بيان الاثنين، توقيع عقد بالأحرف الأولى بين شركة «نفط الوسط» وائتلاف شركتي «جيرا» الصينية و«بتروعراق»؛ لتطوير حقل «المنصورية» الغازي.

وأكد المدير العام لشركة «نفط الوسط»، محمد ياسين، وفقاً للبيان، أن «الإنتاج الأولي لعقد تطوير حقل (المنصورية) الغازي بمحافظة ديالى، هو (الوصول إلى إنتاج) 100 مليون قدم مكعب قياسي يومياً، في غضون 18 شهراً، وتحقيق إنتاج الذروة 300 مليون قدم مكعب قياسي يومياً في غضون 4 - 5 سنوات بعد توقيع العقد».

وأوضح وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج، باسم محمد خضير، في بيان نقلته «وكالة الأنباء العراقية»، أن «العقد يأتي ضمن جهود وزارة النفط لاستثمار الغاز بعد توقيع عقد تطوير حقل (عكاز) الغازي»، مشيراً إلى أن «الوزارة تعمل على غلق ملف الغاز المحروق واستكمال المشاريع قيد التنفيذ في ذلك، إلى جانب استثمار الحقول الغازية وتفعيل عقود جولات التراخيص الخامسة التكميلية والسادسة، والتي أسفرت عن (إحالة) 13 حقلاً موزعة على 10 محافظات».


«غوغل» تُراهن على الذكاء الاصطناعي وتوسع مركز بياناتها في فنلندا

يظهر شعار «غوغل» خلال مؤتمر المطورين السنوي «غوغل آي/أو» في «أمهيثياتر» الواقع على الشاطئ في ماونتن فيو بكاليفورنيا (أ.ف.ب)
يظهر شعار «غوغل» خلال مؤتمر المطورين السنوي «غوغل آي/أو» في «أمهيثياتر» الواقع على الشاطئ في ماونتن فيو بكاليفورنيا (أ.ف.ب)
TT

«غوغل» تُراهن على الذكاء الاصطناعي وتوسع مركز بياناتها في فنلندا

يظهر شعار «غوغل» خلال مؤتمر المطورين السنوي «غوغل آي/أو» في «أمهيثياتر» الواقع على الشاطئ في ماونتن فيو بكاليفورنيا (أ.ف.ب)
يظهر شعار «غوغل» خلال مؤتمر المطورين السنوي «غوغل آي/أو» في «أمهيثياتر» الواقع على الشاطئ في ماونتن فيو بكاليفورنيا (أ.ف.ب)

قالت شركة «غوغل» المملوكة لـ«ألفابت»، في بيان لها يوم الاثنين، إنها ستستثمر مليار يورو أخرى (1.1 مليار دولار) في توسعة مركز بياناتها في فنلندا، لدفع نمو أعمالها في مجال الذكاء الاصطناعي في أوروبا.

وفي السنوات الأخيرة، أنشئت مراكز البيانات كثيرة في دول الشمال الأوروبي بسبب مناخها الأكثر برودة والإعفاءات الضريبية ووفرة الطاقة المتجددة، وفق «رويترز».

وفي الآونة الأخيرة، أصبح جيران فنلندا في الشمال الأوروبي، السويد والنرويج، أكثر انتقاداً لاستضافة مثل هذه المراكز، حيث يجادل بعض خبراء الصناعة بأن على دول الشمال الأوروبي استخدام طاقتها المتجددة لمنتجات مثل الفولاذ الأخضر الذي يمكن أن يترك قيمة فائضة أعلى في هذه الدول.

وشهدت قدرة فنلندا على توليد طاقة الرياح قفزة هائلة خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت بنسبة 75% لتصل إلى 5677 ميغاوات في عام 2022 فقط. وبفضل هذه الزيادة الهائلة، انخفضت أسعار طاقة الرياح في فنلندا إلى مستويات سلبية في الأيام العاصفة، حسب إحصاءات الصناعة.

لذلك، لا تزال هناك طاقة متجددة متاحة لمراكز البيانات مثل مركز «غوغل»، الذي يحصل على طاقة الرياح في فنلندا بموجب عقود طويلة الأجل.

ويعتقد المحللون أن استهلاك الطاقة لمراكز البيانات من المقرر أن يزداد بشكل كبير بسبب النمو السريع في استخدام الذكاء الاصطناعي، الذي استشهدت به «غوغل» أيضاً كأحد أسباب قرار الاستثمار الخاص بها، إلى جانب مركز بيانات «هامينا» في فنلندا الذي يعمل بالفعل باستخدام طاقة خالية من الكربون بنسبة 97 في المائة.

وقالت «غوغل» في البيان: «سيعاد توجيه الحرارة الخارجة من مركز البيانات الفنلندي إلى شبكة التدفئة المركزية في (هامينا) القريبة، لتغطية المنازل والمدارس والمباني الخدمية العامة المحلية». وأضافت أنها تهدف إلى تحقيق انبعاثات صفرية صافية عبر جميع عملياتها وسلسلة القيمة بحلول عام 2030.

وبالإضافة إلى استثمارها الفنلندي، أعلنت شركة البحث والخدمات السحابية العملاقة الشهر الماضي أنها ستبني مراكز بيانات جديدة في هولندا وبلجيكا.


مصافي التكرير الأميركية تُعيد مليارات الدولارات إلى المساهمين

مصفاة «ماراثون بتروليوم» في أناكورتس واشنطن الولايات المتحدة (رويترز)
مصفاة «ماراثون بتروليوم» في أناكورتس واشنطن الولايات المتحدة (رويترز)
TT

مصافي التكرير الأميركية تُعيد مليارات الدولارات إلى المساهمين

مصفاة «ماراثون بتروليوم» في أناكورتس واشنطن الولايات المتحدة (رويترز)
مصفاة «ماراثون بتروليوم» في أناكورتس واشنطن الولايات المتحدة (رويترز)

أعادت شركات الوقود الأميركية الكبرى مليارات الدولارات إلى المساهمين في الربع الأول وعززت برامج إعادة شراء الأسهم، حتى مع تراجع هوامش التكرير عن مستوياتها القياسية الأخيرة، وانخفاض معدلات الاستخدام.

وحققت ثلاث من أكبر مصافي النفط المستقلة في الولايات المتحدة – «ماراثون بتروليوم» و«فليبس 66» و«فالرو إينرجي» - أرباحاً معدلة مجمعة قدرها 2.39 مليار دولار، وأعادت 5.5 مليار دولار إلى المساهمين من خلال إعادة شراء الأسهم وتوزيعات الأرباح في الربع الأول، وفقاً لحسابات «رويترز».

ويقارن ذلك بالمبلغ الذي تمت إعادته والبالغ 6.6 مليار دولار خلال نفس الربع من العام الماضي، عندما بلغ إجمالي الأرباح 7.75 مليار دولار.

وقال المدير التنفيذي في «تي بي إتش آند كو»، ماثيو بلير، إن المصافي تستفيد من سيولتها النقدية لتغطية عمليات إعادة الشراء، وإعادة رأس المال إلى المساهمين. وأضاف أن العديد من الشركات لديها سيولة نقدية فائضة بسبب محدودية الإنفاق على مشاريع النمو.

وحتى مع انخفاض الأرباح على أساس سنوي، استجاب المستثمرون بشكل إيجابي لاستراتيجية إعادة رأس المال الخاصة بهم، والتي دفعت بها «وول ستريت» في السنوات الأخيرة بعد ضعف العائد في القطاع.

وارتفعت أسهم «فالرو» بأكثر من 21 في المائة منذ بداية العام، بينما ارتفعت أسهم «ماراثون» بنسبة 18 في المائة تقريباً. ويقارن ذلك بزيادة قطاع الطاقة في مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 11.70 في المائة حتى الآن هذا العام.

وقال مدير محفظة كبير في شركة إدارة الاستثمار «تورتيز»، بريان كيسنس، في مقابلة: «كانت هوامش التكرير أضعف قليلاً على أساس سنوي، لكن مصافي التكرير لا تزال تحقق أرباحاً كبيرة لدرجة أنها تستطيع دفع توزيعات أرباح كبيرة».

وتراجعت هوامش التكرير عن ذروتها التي وصلت إليها بعد غزو روسيا لأوكرانيا في عام 2022، وسط ارتفاع القدرة العالمية على التكرير، مما أدى إلى انخفاض أسعار الوقود.

ودفعت شركة «ماراثون» 2.5 مليار دولار إلى مساهميها خلال الربع الأول، وعززت ترخيص إعادة الشراء بمقدار 5 مليارات دولار إضافية رغم تعرضها لضربة بسبب ضعف الهوامش ونشاط التحول الكبير في منشآتها. وتمتلك الشركة ما يقرب من 8.8 مليار دولار متاحة بموجب تفويضات إعادة شراء الأسهم.

وكانت قدرة استخدام النفط الخام لشركة «ماراثون» 82 في المائة خلال الربع الأول، بانخفاض 9 في المائة عن الربع السابق.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «ماراثون»، مايكل هينيغان، للمستثمرين خلال مكالمة أرباح الشركة في أبريل (نيسان): «نعتقد أن إعادة شراء الأسهم منطقية بسعر السهم الحالي».

وتبلغ أسهم «ماراثون» حالياً نحو 173 دولار للسهم، انخفاضاً من أعلى مستوى لها عند 219 دولار في أبريل.

وأعلنت شركة «إتش إف سنكلير» ومقرها دالاس، تكساس، عن برنامج جديد لإعادة شراء الأسهم بقيمة مليار دولار بعد تجاوز توقعات أرباح الربع الأول، بينما أعادت شركة «فالرو» 1.4 مليار دولار إلى المساهمين في الربع الأول.

توقعات الطلب

قال مسؤولون تنفيذيون إن مصافي التكرير الأميركية لديها توقعات مواتية للسوق مع خروجها من الصيانة الموسمية، وإنتاج المزيد من الوقود لموسم القيادة الصيفي المقبل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية في توقعاتها الشهرية لشهر مايو (أيار) إنه من المتوقع أن يرتفع تشغيل المصافي من متوسط 15.4 مليون برميل يومياً في الربع الأول إلى 16.2 مليون برميل في الربع الثالث.

وقال هينيغان: «في أعمالنا المحلية وأعمال التصدير، نشهد طلباً ثابتاً على أساس سنوي على البنزين، ونمواً في وقود الديزل، ووقود الطائرات»، مضيفاً أنه من المتوقع أن يستمر الطلب العالمي على النفط في تسجيل أرقام قياسية في المستقبل المنظور.

وبالنسبة لهذا العام، تتوقع إدارة معلومات الطاقة أن يرتفع الاستهلاك العالمي من النفط والوقود السائل بنحو مليون برميل يومياً هذا العام إلى 102.9 مليون برميل يومياً.

وتراجعت هوامش ربح الديزل في الأشهر الأخيرة مع قيام مصافي التكرير في أنحاء العالم بتعزيز إمداداتها، واعتدال الطقس في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، وتباطؤ النشاط الاقتصادي، مما أدى إلى تراجع الطلب.

وقال نائب الرئيس التنفيذي لشركة «فيليبس 66» بريان مانديل «أسعار الديزل في حالة تنافس... لكننا بناؤون»، في إشارة إلى هيكل السوق الذي يشير إلى وفرة المعروض.

وأضاف: «نعتقد أن السوق ستعود».


بنك اليابان يراجع آثار 25 عاماً من السياسات غير التقليدية

سائحون يصلون إلى محطة بالقرب من سفح جبل فوجي في اليابان (إ.ب.أ)
سائحون يصلون إلى محطة بالقرب من سفح جبل فوجي في اليابان (إ.ب.أ)
TT

بنك اليابان يراجع آثار 25 عاماً من السياسات غير التقليدية

سائحون يصلون إلى محطة بالقرب من سفح جبل فوجي في اليابان (إ.ب.أ)
سائحون يصلون إلى محطة بالقرب من سفح جبل فوجي في اليابان (إ.ب.أ)

أظهر مسح أجراه بنك اليابان يوم الاثنين أن كبار المصنّعين في اليابان يرون استقرار سعر الصرف هو العامل الأكبر الذي يريدونه من السياسة النقدية للبنك المركزي.

وأظهر الاستطلاع أن ما يقرب من 70 في المائة من الشركات التي شملها الاستطلاع قالت إنها واجهت عيوباً من إجراءات التيسير النقدي التي اتخذها بنك اليابان منذ 25 عاماً، بما في ذلك ضعف الين الذي أدى إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد. وأظهر الاستطلاع أن حوالي 90 في المائة من الإجمالي رأوا أيضاً فوائد من التيسير المطول لبنك اليابان، مثل انخفاض تكاليف الاقتراض.

ويسلط الاستطلاع، الذي أجري على ما يقرب من 2500 شركة على مستوى البلاد، الضوء على الأهمية التي توليها الشركات اليابانية لتحركات الين في تقييم تأثير السياسة النقدية. وقالت شركات كثيرة شملتها الدراسة أيضاً إنها لم تعد قادرة على توظيف عدد كافٍ من العمال إذا أبقت نمو الأجور منخفضاً، ورأت أن الاقتصاد الذي ترتفع فيه الأجور والتضخم جنباً إلى جنب هو أكثر ملاءمة من الاقتصاد الذي تتحرك فيه الأجور والأسعار بالكاد.

وقال بنك اليابان في المسح الذي أجري بوصفه جزءاً من مراجعة طويلة المدى لإيجابيات وسلبيات خطوات التيسير النقدي السابقة: «اليابان على أعتاب رؤية تغييرات كبيرة في سلوك الشركات». وأظهر المسح أن حوالي 90 في المائة من الشركات قالت إنها أكثر استعداداً لزيادة الأجور إلى حد كبير لمعالجة نقص العمالة، بينما قالت أكثر من 80 في المائة إنها وجدت أن رفع الأسعار أسهل من ذي قبل.

وتؤكد النتائج وجهة نظر بنك اليابان بأن ارتفاع الأجور والأسعار سيُبقي التضخم بشكل مستدام حول هدفه البالغ 2 في المائة، ويسمح له برفع أسعار الفائدة من المستويات الحالية القريبة من الصفر.

وأنهى بنك اليابان ثماني سنوات من أسعار الفائدة السلبية وغيرها من بقايا التحفيز النقدي الجذري في مارس (آذار) الماضي، مما أدى إلى تحول تاريخي بعيداً عن عقود من السياسة المفرطة التساهل.

لكن القرار فشل في عكس اتجاه انخفاضات الين التي أضرت بالاستهلاك من خلال دفع أسعار السلع المستوردة إلى الارتفاع، مع تركيز الأسواق على التباين الكبير في أسعار الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة.

وتم إطلاق المراجعة طويلة المدى من قبل محافظ بنك اليابان كازو أويدا في أبريل (نيسان) من العام الماضي، وتبحث في فوائد وعيوب أدوات التيسير غير التقليدية التي استخدمها البنك المركزي خلال معركته التي استمرت 25 عاماً مع الانكماش.

وبينما قال بنك اليابان إن المراجعة لن يكون لها تأثير مباشر على السياسة النقدية المستقبلية، يقول المحللون إن المناقشات يمكن أن تقدم أدلة حول متى سيرفع البنك المركزي أسعار الفائدة مرة أخرى، ويخفض مشترياته الضخمة من السندات.

وسأل استطلاع يوم الاثنين، الذي كان جزءاً من المراجعة، الشركات حول كيفية تأثر أنشطتها التجارية بإجراءات التيسير النقدي التي اتخذها البنك المركزي منذ منتصف التسعينات. وسيعقد بنك اليابان أيضاً ورشة عمل ثانية الثلاثاء، حيث يناقش المسؤولون والأكاديميون تأثير خطوات التيسير النقدي السابقة على الاقتصاد والأسعار.

*تراجع مفاجئ

في غضون ذلك، أظهرت بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان، الصادرة يوم الاثنين تراجع مؤشر الأنشطة الاقتصادية الوسيطة في البلاد خلال شهر مارس الماضي بشكل غير متوقع بعد ارتفاعه خلال الشهر السابق.

وتراجع مؤشر الأنشطة الوسيطة في اليابان خلال مارس 2.4 في المائة شهريا بعد ارتفاعه 2.2 في المائة خلال فبراير (شباط) الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه 0.1 في المائة. وعلى أساس سنوي، تراجع مؤشر الأنشطة الوسيطة بنسبة 0.6 في المائة في مارس، بعد ارتفاعه 3.2 في المائة في فبراير.

وتراجعت المؤشرات الفرعية لأنشطة الخدمات الحياتية والترفيه وتجارة التجزئة والنقل والبريد والخدمات المالية والتأمين وخدمات المعيشة والترفيه وتأجير السلع والرعاية الصحية خلال مارس. وفي المقابل، ارتفعت المؤشرات الفرعية لقطاعات الكهرباء والغاز والتدفئة والمياه والخدمات المرتبطة بالشركات والعقارات.

*«نيكي» يعود لـ39 ألف نقطة

وفي الأسواق، ارتفع مؤشر «نيكي» الياباني الاثنين ليعود لمستوى 39 ألف نقطة للمرة الأولى في شهر، في حين أبقت التوقعات المرتفعة لخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة على تفاؤل السوق.

وأغلق «نيكي» مرتفعاً 0.73 في المائة عند 39069.68 نقطة، ليقفز أكثر من واحد في المائة أثناء الجلسة قبل بدء عمليات جني أرباح. وكانت هذه هي المرة الأولى التي يصل فيها المؤشر الرئيسي إلى نطاق 39 ألف نقطة المهم نفسيا منذ 15 أبريل. وصعد مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقا 0.82 في المائة إلى 2768.04 نقطة.

ودفعت بيانات التضخم التي جاءت الأسبوع الماضي أقل من المتوقع المتعاملين مرة أخرى إلى توقع خفض أسعار الفائدة الأميركية في سبتمبر (أيلول)، مما عزز معنويات الأسواق عالمياً ومن ثم دعم الأسهم اليابانية.

وسجل مؤشر «نيكي» أعلى مستوى له على الإطلاق عند 41087.75 نقطة في وقت سابق من هذا العام قبل أن ينخفض قرابة الخمسة في المائة الشهر الماضي في أكبر انخفاض شهري له منذ ديسمبر (كانون الأول) 2022. وصعد المؤشر 16 في المائة هذا العام.

وارتفع 183 سهماً من إجمالي 225 سهماً على مؤشر «نيكي». ومع ذلك، تضاءل حجم المكاسب، إذ اتجه المتعاملون إلى جني الأرباح.