رئيس «إيفاد»: السعودية شريك رئيسي في الجهود الدولية لمواجهة تحديات تغير المناخ

قال لـ«الشرق الأوسط» إن أزمة ندرة الغذاء والمياه تمثل تحدياً عالمياً يتطلب مزيداً من التعاون

رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) ألفارو لاريو (الشرق الأوسط)
رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) ألفارو لاريو (الشرق الأوسط)
TT

رئيس «إيفاد»: السعودية شريك رئيسي في الجهود الدولية لمواجهة تحديات تغير المناخ

رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) ألفارو لاريو (الشرق الأوسط)
رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) ألفارو لاريو (الشرق الأوسط)

في الوقت الذي حذّر فيه من عدم تجاهل احتواء أزمات تغير المناخ وندرة الغذاء وندرة المياه، أكد رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، ألفارو لاريو، أن الصندوق يبلي بلاءً حسناً في مواجهة التحديات، مشدداً على الدور المحوري للمملكة العربية السعودية بوصفها لاعباً رئيسياً في الجهود الدولية المختصة، الذي ينعكس إيجاباً على جني ثمار استراتيجية التنمية الزراعية.

وقال لاريو في حديث لـ«الشرق الأوسط»، من الرياض: «تمتلك السعودية أهمية جوهرية لدى منظمات الأمم المتحدة، خصوصاً فيما يتعلق بخطط الصندوق للتنمية الزراعية»، مشيراً إلى أن «إيفاد»، ينفذ مشروعاً تنموياً في منطقة جازان، متخصصاً في البن ومزارع المانغو، آملاً في إطلاق مشروعات أخرى في الفترة المقبلة.

وأوضح لاريو أن المملكة تبذل جهوداً جبارة تتناغم مع الاستراتيجية الدولية لمواجهة التغير المناخي والتلوث البيئي، حيث أطلقت مبادرات قيّمة في هذا الصدد، مثل مبادرة «السعودية الخضراء»، ومبادرة «الشرق الأوسط الأخضر»، فضلاً عن دعمها خطط التنمية الزراعية المنسجمة مع توجه «إيفاد».

وأكد استعداد «إيفاد» لتعزيز الشراكة مع السعودية، في مجالات القطاع الزراعي، والاستثمار في القطاع وسبل تطويره ورفع كفاءته، وتنفيذ آليات الاستدامة بهدف المساهمة في دعم الغذاء المستدام الآمن، فضلاً عن مساهمة «إيفاد» في دعم الأمن الغذائي، والعمل على رفع كفاءة القطاع الزراعي وتطبيق آليات الاستدامة، وإقامة مشروعات لمزارعي الريف والمناطق النائية، مع تبادل الخبرات مع المؤسسات السعودية المعنية مثل «صندوق التنمية الزراعي السعودي».

وبحسب لاريو، يعمل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية على تعزيز قدراته، من أجل زيادة قدرة صغار المنتجين الريفيين على الصمود، مشيراً إلى أن استثمارات الصندوق تسهم في التكيف مع المناخ والنظم الغذائية المستدامة، فضلاً عن تحقيق عديد من أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف: «لذا فإن إحدى السمات المميزة المهمة للجهد هي أننا نركز على معالجة الأسباب الجذرية للفقر، حيث تركز كثير من المساعدات الإنسانية الأخرى على المدى القصير للغاية، وهو أمر مهم للغاية لمواجهة تحديات الحياة، ولكننا نركز في التنمية على المدى المتوسط حتى يتمكن المزارعون من التمتع بحياة كريمة ومنتجة، بهدف التوصل إلى قناعة بأن تغير المناخ يؤثر فيهم حقاً».

وتابع لاريو: «أنت تنتصر، حيث تعمل بالروح نفسها التي تعمل بها مبادرة (الشرق الأوسط الأخضر)، التي تتمثل في استعادة النظام البيئي من خلال زراعة الأشجار. فبالإضافة إلى معالجة بعض الصدمات على المدى القصير، فإننا نضع أيضاً الأسس للمستقبل من خلال مساعدة صغار المزارعين على حماية عملهم الدائم مع الطبيعة. ولهذا السبب، تعدّ التربة المائية عنصر مهماً جداً لهم».

وأشار إلى أنه يتم التعامل مع الحدث المناخي الرئيسي؛ لأنه «قضية ملحة تجمع كثيراً من الحكومات ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني. إنه حدث يمكن من خلاله رؤية بعض حلول التمويل المحتملة، ومن المهم إيجاد تمويل لهذه الحلول، وليس مجرد الحديث عنها».

أطلقت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) وبرنامج الأمم المتحدة للأغذية العالمي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في زنجبار عام 2022 مشروع «تسريع التقدم نحو التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية» (من موقع الأمم المتحدة)

وشدد لاريو على أن أحد الحلول الملحة لقضايا المناخ والبيئة هو معالجة العلاقة بين المياه والغذاء والطاقة، حيث تتقارب هذه القطاعات معاً، الأمر الذي يحتم أهمية دعم صغار المزارعين وسكان الريف، خصوصاً فيما يتعلق بالمياه. ويمكن تحقيق ذلك من خلال التركيز على البنية التحتية وربط أدوات الوصول إلى الأسواق، وتعزيز القدرة على الحصول على الطاقة والبنية التحتية لمواقع الإنتاج والتسويق.

وتابع: «النظم الغذائية معقدة للغاية، فهي لا تتعلق فقط بالإنتاج وعناصر الإنتاجية، مثل كيفية التعامل مع الظواهر الجوية القاسية، بل تتعلق أيضاً بتمويل البنية التحتية للمياه، وكيفية الوصول إلى العناصر الجاهزة والصحيحة لوجود نظام غذائي منتج». ونتطلع إلى المشاركة في مؤتمر «كوب28» للمناخ، الذي يقام في الإمارات؛ لاستعراض رؤية «إيفاد» في التغير المناخي.

وعدّ أن الأزمات والصراعات التي يشهدها العالم أدت إلى زيادة المعاناة الإنسانية والخسائر في الأرواح، مشيراً إلى أن فقدان الأمل أمر غير مقبول. لذلك، حان الوقت لتوحيد الجهود ومعالجة جذور هذه النزاعات.

وختم: «في بعض الأحيان يكون الجوع دافعاً للصراع، وفي أحيان أخرى يكون نتيجة للصراع. لذلك، من المهم أن نستثمر في أكثر من مجرد المساعدات الإنسانية، وأن نوفر للناس الأمل في المستقبل، والقدرة على العيش حياة منتجة، والمكان المناسب للعيش الكريم».



الإمارات وقطر تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير شراكات مستدامة

عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد الإماراتي مع الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة القطري خلال الاجتماع (وام)
عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد الإماراتي مع الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة القطري خلال الاجتماع (وام)
TT

الإمارات وقطر تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير شراكات مستدامة

عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد الإماراتي مع الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة القطري خلال الاجتماع (وام)
عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد الإماراتي مع الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة القطري خلال الاجتماع (وام)

بحثت الإمارات وقطر تنمية الشراكة الاقتصادية بين البلدين، وتعزيز فرص التعاون في القطاعات ذات الاهتمام المتبادل، خصوصاً الاقتصاد الجديد وريادة الأعمال والصناعات التحويلية والاقتصاد الدائري والزراعة والطاقة والسياحة والطيران.

وجاءت تلك المباحثات خلال اجتماع عقده الطرفان، برئاسة كل من عبد الله المري، وزير الاقتصاد الإماراتي، مع الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، وزير التجارة والصناعة في قطر؛ حيث أكد بن طوق، خلال اجتماع عقده الجانبان بمقر وزارة الاقتصاد في دبي، أن روابط تاريخية وعلاقات أخوية متينة تجمع دولتي الإمارات وقطر، رسّخت تعاوناً انعكس على تعزيز التنمية والازدهار في قطاعات عدة بالبلدين، لا سيما المجالات الاقتصادية والاستثمارية.

وأشار بن طوق إلى أن التعاون المُتنامي بين الاقتصادين الكبيرين يُعزز تحقيق المكاسب الاقتصادية للبلدين، ويحقق التقدم والرخاء لشعبيهما، ويدعم التنمية الاقتصادية الشاملة على مستوى المنطقة.

وقال إن البلدين يمتلكان رؤى وقواسم مشتركة حول تنويع اقتصاديهما، وتقليل الاعتماد على الموارد النفطية، وزيادة الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الجديد، وتسريع التحوّل نحو النماذج الاقتصادية المستدامة والتنافسية القائمة على المعرفة والابتكار، وهو من شأنه خلق مزيد من فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري على مستوى القطاعين الحكومي والخاص في البلدين، ودعم بناء مستقبل أكثر تقدماً لاقتصاديهما، وذلك في ضوء الاستراتيجيات الوطنية للدولتين، لا سيما رؤية «نحن الإمارات 2031» ورؤية «قطر الوطنية 2030».

وأضاف أن اجتماع اليوم مع الوزير القطري يُشكّل فرصة حيوية لمناقشة سُبل بناء شراكات جديدة في القطاعات الاقتصادية المتنوعة والمستدامة، بما يدعم مستويات العلاقات الاقتصادية المشتركة، ودفعها نحو مزيد من الازدهار والتنافسية، وبما يُسهم في فتح آفاق جديدة من التعاون بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والقطري.

ووفق وكالة أنباء الإمارات «وام»، ناقش الجانبان الإماراتي والقطري، أهمية مواصلة الجهود المشتركة لتوفير سُبل الدعم لأصحاب الأعمال والمصدرين في أسواق البلدين، بغرض تسهيل وزيادة تبادل السلع والخدمات والعمل على تنويعها، وكذلك فتح قنوات جديدة للتواصل بين المستثمرين ورجال الأعمال والشركات في الجانبين، لاستكشاف الفرص الاقتصادية والاستثمارية التي يُمكن اقتناصها في القطاعات الحيوية في أسواق البلدين، وفقاً للمعلومات الصادرة.

وسلّط بن طوق الضوء في هذا الاتجاه على أبرز التطورات التشريعية الاقتصادية للإمارات، ومنها إصدار وتحديث أكثر من 30 تشريعاً وقراراً على مدار السنوات الأربع الماضية، مثل صدور قوانين للتجارة الإلكترونية، والتحكيم والمعاملات التجارية، والشركات العائلية والتعاونيات، وكذلك السماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100 في المائة.

كما تطرّق إلى المقومات التي يتمتع بها الاقتصاد الإماراتي، بوصفه بيئة أعمال تنافسية لتأسيس الأنشطة الاقتصادية والتجارية، وزخم الفرص في قطاعات الاقتصاد الجديد بالأسواق الإماراتية، مثل التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال والتصنيع المتقدم والغذاء والطاقة النظيفة.

ووجّه بن طوق الدعوة للجانب القطري للحضور، والمشاركة في النسخة الرابعة من «إنفستوبيا»، المقرر انعقادها خلال فبراير (شباط) 2025، التي ستُشكل فرصة كبيرة ومهمة لمناقشة سُبل الاستفادة من الممكنات الواعدة التي تتيحها الإمارات أمام المستثمرين من كل أنحاء العالم، وتطوير أوجه التعاون في القطاعات الاقتصادية المختلفة.