«ستاندرد آند بورز» تحذر من نقص طويل الأمد في إمدادات الغاز لمصر

مع تصاعد تداعيات الحرب في الشرق الأوسط

منصة تمار للغاز قبالة سواحل إسرائيل (الموقع الإلكتروني لشركة شيفرون)
منصة تمار للغاز قبالة سواحل إسرائيل (الموقع الإلكتروني لشركة شيفرون)
TT

«ستاندرد آند بورز» تحذر من نقص طويل الأمد في إمدادات الغاز لمصر

منصة تمار للغاز قبالة سواحل إسرائيل (الموقع الإلكتروني لشركة شيفرون)
منصة تمار للغاز قبالة سواحل إسرائيل (الموقع الإلكتروني لشركة شيفرون)

حذرت وكالة «ستاندرد آند بورز»، من أن تصاعد وتيرة حرب إسرائيل في غزة، قد تترك مصر في مواجهة نقص طويل الأجل في وقت تعاني فيه الإمدادات من نقص بالفعل.

وترى الوكالة، في تقرير اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه الاثنين، أن «الحرب ستقتصر إلى حد كبير على إسرائيل وغزة... ولن تستمر لأكثر من 3 إلى 6 أشهر. ومع ذلك، فإن مزيداً من التصعيد، الذي يمتد أيضاً إلى ما وراء حدود إسرائيل، قد يؤدي إلى إتلاف خطوط الأنابيب أو عرقلة الشحن في مضيق هرمز».

وتعتقد، الوكالة في هذا الإطار، أنه «إذا حدث ذلك فإن صادرات إسرائيل من الغاز قد تتوقف تماماً. ولا نعتقد أن كثيرا من المنتجين في مجلس التعاون الخليجي سيكونون قادرين على سد هذه الفجوة، لأن معظم إنتاجهم من الغاز متعاقد عليه بالفعل. وقد يترك هذا مصر في مواجهة نقص طويل الأجل في وقت تعاني فيه الإمدادات من نقص بالفعل».

وأضافت «نحن نفترض أن الحرب ستظل متمركزة في غزة، وسيكون لها تأثير منخفض على جيران إسرائيل، ولكن إذا امتدت إلى قنوات توصيل مهمة، فإن مصر - التي تعمل بالفعل على تقنين الغاز - قد تواجه صعوبات على المدى المتوسط، من وجهة نظرنا».

وأشارت «ستاندرد آند بورز»، هنا إلى أن هذا الوضع قد يؤدي إلى «الإضرار بجودة الائتمان في المنطقة إذا تصاعدت حدة هذه الحرب».

كانت الوكالة قد خفضت، تصنيفها الائتماني لديون مصر السيادية طويلة الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية إلى «-B» من «B»، برؤية مستقبلية مستقرة، بينما حافظت على تصنيف الديون السيادية قصيرة الأجل عند «B»، وذلك في أحدث تقرير لها عن الاقتصاد المصري في 20 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

كما خفضت، النظرة المستقبلية لتصنيف إسرائيل إلى سلبية، نظراً لانتشار مخاطر الحرب مع «حماس» على نطاق أوسع، ليصبح تأثيرها أكثر وضوحاً على اقتصاد إسرائيل مما كان متوقعاً. وأكدت الوكالة تصنيف إسرائيل عند «AA-»، وهي رابع أعلى درجة.

وأوقفت إسرائيل، منذ بدء الحرب، العمل في حقل تمار للغاز، الذي ينتج نحو 10 مليارات متر مكعب من الغاز، يستخدم نحو 85 في المائة منها للسوق المحلية الإسرائيلية، ويصدّر نحو 15 في المائة المتبقية إلى الأردن بهدف توليد الكهرباء، ومصر بهدف الإسالة والتصدير لأوروبا. وعاد إنتاج حقل تمار للعمل في 9 نوفمبر (تشرين الثاني).

منذ عام 2020، قدمت إسرائيل جميع إمدادات الغاز الطبيعي للأردن تقريباً، و5 في المائة إلى 10 في المائة من احتياجات مصر، وفقاً لبيانات «إس & بي كوميدتي إنسايت».

انخفض إنتاج الغاز في إسرائيل بنسبة 50 في المائة، بسبب تداعيات الحرب. فقد أنتجت إسرائيل نحو 22 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي عام 2022، أي نحو 1 في المائة من الإجمالي العالمي. وقامت بتصدير 9 مليارات متر مكعب إلى مصر والأردن، ويأتي معظم إنتاج الغاز الإسرائيلي من الحقول البحرية في البحر الأبيض المتوسط.

حققت مصر اكتفاء ذاتيا في إنتاج الغاز لتلبية الطلب المحلي، منذ 2019، ويتم استهلاك حوالي 60 - 65 في المائة منه وقوداً لتوليد الطاقة، ويذهب 20 - 25 في المائة للاستخدام الصناعي.

واستوردت مصر حوالي 6 مليارات متر مكعب من الغاز في عام 2022، من إسرائيل، تقوم بتحويل بعض منه إلى غاز طبيعي مسال، ثم تصدره بعد ذلك إلى أوروبا.

وتساهم مصر بأقل من 5 في المائة من احتياجات أوروبا من الغاز الطبيعي. ولا تحتاج دول الاتحاد الأوروبي إلى الغاز المصري حالياً، إذ إن دول التكتل تجاوزت مستوى المخزون المستهدف بنسبة 95 في المائة، وباستثناء شتاء بارد بشكل غير عادي، فقد تتراجع أوروبا عن طلب الغاز المصري خلال موسم الشتاء المقبل.

يأتي هذا فيما تعاني مصر انقطاعات في التيار الكهربائي، نظراً لزيادة الطلب المحلي على الكهرباء، في ظل نقص إمدادات الغاز، حتى قبل تصاعد حرب إسرائيل في غزة.


مقالات ذات صلة

تراجع التضخم السنوي في مدن مصر للشهر الرابع إلى 27.5 % خلال يونيو

الاقتصاد رجل يتسوق في سوق للخضراوات في القاهرة (رويترز)

تراجع التضخم السنوي في مدن مصر للشهر الرابع إلى 27.5 % خلال يونيو

أظهرت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، الأربعاء، أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن انخفض إلى 27.5 في المائة في يونيو.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد جانب من اجتماع مجلس الوزراء المصري الثلاثاء (الشرق الأوسط)

مصر توافق على مشروعات طاقة باستثمارات متوقعة 200 مليون دولار

قال مجلس الوزراء المصري إنه وافق على 5 اتفاقيات لمشروعات للنفط الخام والغاز مع شركات طاقة أجنبية ووطنية باستثمارات متوقعة تبلغ 200 مليون دولار.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مقر البنك المركزي المصري في العاصمة الإدارية الجديدة (رويترز)

مصر: ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج 74 % في مايو إلى 2.7 مليار دولار

قال البنك المركزي المصري، إن تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال شهر مايو (أيار) الماضي، ارتفعت 73.8 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 2.7 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مقر البنك المركزي المصري في العاصمة القاهرة (رويترز)

ارتفاع الاحتياطات الأجنبية في مصر لمستويات قياسية

ارتفعت الاحتياطات الأجنبية في مصر إلى أعلى مستوى على الإطلاق، بعد زيادتها خلال شهر يونيو (حزيران) بنحو 258.4 مليون دولار.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد إحدى سفن الشحن العابرة في قناة السويس (الشرق الأوسط)

مصر:  14.5 مليار دولار حجم سوق الشحن والخدمات اللوجيستية خلال 2024

طالب عمرو السمدوني سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجيستيات بمصر، بمزيد من التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية، لمواجهة التحديات التي تواجه النقل الدولي.


اليابان تنفق 22 مليار دولار في تدخل جديد لحماية الين

مشاة في أحد شوارع العاصمة اليابانية طوكيو يمرون أمام شاشة تعرض سعر الين مقابل العملات الأجنبية (إ.ب.أ)
مشاة في أحد شوارع العاصمة اليابانية طوكيو يمرون أمام شاشة تعرض سعر الين مقابل العملات الأجنبية (إ.ب.أ)
TT

اليابان تنفق 22 مليار دولار في تدخل جديد لحماية الين

مشاة في أحد شوارع العاصمة اليابانية طوكيو يمرون أمام شاشة تعرض سعر الين مقابل العملات الأجنبية (إ.ب.أ)
مشاة في أحد شوارع العاصمة اليابانية طوكيو يمرون أمام شاشة تعرض سعر الين مقابل العملات الأجنبية (إ.ب.أ)

أشارت بيانات بنك اليابان المركزي يوم الجمعة إلى أن اليابان ربما أنفقت ما يصل إلى 3.57 تريليون ين (22.43 مليار دولار) يوم الخميس في أحدث تدخل لها في سوق الصرف الأجنبي لانتزاع الين من أدنى مستوياته في 38 عاما.

وأظهرت البيانات أن وزارة المالية أنفقت ما بين 3.37 و3.57 تريليون ين للتدخل في السوق يوم الخميس لدعم العملة اليابانية. وكان الين يحوم يوم الخميس حول 161.61 ين للدولار، قبل أن يرتفع بشكل حاد في وقت قريب من صدور أرقام أسعار المستهلك في الولايات المتحدة، حيث ارتفع بنحو 3 في المائة إلى 157.40 ين.

وقد أدى ضعف قراءة التضخم في الولايات المتحدة إلى انخفاض قيمة الدولار، وتكهن بعض المتعاملين بأن المسؤولين اليابانيين ربما استغلوا الضعف لتعزيز قوة الين. ولم تدل وزارة المالية حتى الآن بأي تصريح بشأن ما إذا كانت وراء الارتفاع المفاجئ والشديد للين أم لا، ولم تكرر سوى استعداد السلطات لاتخاذ الإجراءات اللازمة في سوق الصرف الأجنبي.

ويقول نوريهيرو ياماغوتشي، كبير خبراء الاقتصاد الياباني في «أوكسفورد إيكونوميكس»، إنه «من المرجح للغاية» أن السلطات اليابانية تدخلت يوم الخميس نظراً للفارق الكبير بين ميزان الحساب الجاري المتوقع من جانب بنك اليابان وتقديرات تجار سوق المال. وتشير توقعات البنك المركزي لظروف سوق المال في 16 يوليو (تموز) إلى تلقي صافي 3.17 تريليون ين من الأموال، مقارنة بصافي ائتمان يتراوح بين 200 و400 مليار ين وفقاً لتقديرات وسطاء سوق المال. وتستغرق عمليات تداول العملات يومي عمل حتى تتم تسويتها، كما ستغلق الأسواق اليابانية بمناسبة عطلة عامة في 15 يوليو.

وقال شوكي أوموري، كبير استراتيجيي مكتب اليابان في «ميزوهو» للأوراق المالية: «من الواضح أن وزارة المالية تدخلت، لكن هذا لن يكون له تأثير طويل الأمد ما لم تتدخل مرة أخرى وتقوم بتدخل أكبر خلال عطلة نهاية الأسبوع الطويلة في اليابان... وإلا فإن الناس سوف ينظرون إلى هذا باعتباره فرصة لشراء الدولار مقابل الين عند انخفاضه».

وأنفقت طوكيو نحو 9.8 تريليون ين (61 مليار دولار) للدفاع عن الين في نهاية أبريل (نيسان) وأوائل مايو (أيار)، وفقا لبيانات رسمية، بعد أن بلغ سعر العملة أدنى مستوى في 34 عاما عند 160.245 ين للدولار في 29 أبريل... ولكن على الرغم من هذه الجهود، استمر الين في الانخفاض، حيث بلغ أدنى مستوى له منذ ديسمبر (كانون الأول) 1986 عند 161.96 ين للدولار في 3 يوليو.

وحتى بعد الارتفاع الأخير للين، ظل منخفضا بأكثر من 11 في المائة مقابل الدولار حتى الآن هذا العام، وكان آخر تداول له عند حوالي 159.18 ين للدولار. ونظرا للفجوة الهائلة بين أسعار الفائدة اليابانية والأميركية، يقول المحللون إنه من الصعب وقف انخفاض الين إلى أن تضيق الفوارق في الأسعار.

وقد حفزت سلسلة من بيانات التضخم المتراجعة مؤخرا وأرقام النمو الأضعف من الولايات المتحدة الرهانات على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يبدأ في خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول). بينما تتوقع الأسواق أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة من قرب الصفر هذا العام، وإن كان بوتيرة تدريجية مع استمرار هشاشة الاقتصاد. ويعقد البنك اجتماعه المقبل في نهاية يوليو الجاري.

ورفض ماساتو كاندا، نائب وزير المالية للشؤون الدولية، التعليق على ما إذا كانت السلطات قد تدخلت في سوق الصرف لدعم الين، لكنه قال للصحافيين إن تحركات الين الأخيرة كانت خارج نطاق الأساسيات.

وقال كاندا: «لقد وجدت تحركات العملة الكبيرة الأخيرة غريبة، من منظور ما إذا كانت متماشية مع الأساسيات، وسيكون من المثير للقلق للغاية إذا دفعت التقلبات المفرطة، المدفوعة بالمضاربة، أسعار الواردات إلى الارتفاع وأثرت سلباً على حياة الناس». وأضاف: «من المؤكد أن التدخلات في العملة نادرة في سوق أسعار الصرف العائمة، لكننا سنحتاج إلى الاستجابة بشكل مناسب للتقلبات المفرطة أو التحركات غير المنظمة».

بدوره قال كبير أمناء مجلس الوزراء يوشيماسا هاياشي للصحافيين يوم الجمعة إن السلطات مستعدة لاتخاذ كل الإجراءات الممكنة بشأن أسعار الصرف. كما قال وزير المالية شونيتشي سوزوكي في مؤتمر صحافي دوري يوم الجمعة إن التحركات السريعة من جانب واحد في سوق الصرف الأجنبي غير مرغوب فيها.

وفي الوقت نفسه، ذكرت صحيفة «نيكي» أن بنك اليابان أجرى عمليات فحص لأسعار الفائدة مع البنوك على اليورو مقابل الين يوم الجمعة، نقلاً عن عدة مصادر. ورفض وزير المالية سوزوكي التعليق على ما إذا كانت السلطات قد أجرت عمليات فحص لأسعار الفائدة، والتي ينظر إليها التجار على أنها مقدمة للتدخل الفعلي لشراء الين.

وفي سوق الأسهم، انخفض المؤشر نيكي الياباني بأكثر من اثنين في المائة يوم الجمعة، متراجعا عن المستوى المرتفع غير المسبوق الذي سجله في الجلسة السابقة، إذ اقتفت أسهم التكنولوجيا أثر انخفاض نظيراتها الأميركية، وحفزت المخاوف من تدخل حكومي لدعم العملة موجة بيع لجني الأرباح قبل عطلة أسبوعية طويلة.

ونزل «نيكي» 2.45 في المائة إلى 41190.68 نقطة عند الإغلاق. وكان الانخفاض الذي بلغ 1033.34 نقطة هو أكبر انخفاض للمؤشر هذا العام.

وسجل سهم شركة «طوكيو إلكترون» العملاقة لمعدات صناعة الرقائق أكبر تراجع من حيث نقاط المؤشر، إذ هوى 6.18 في المائة. بينما كان سهم «ديسكو» أكبر الخاسرين بعد الهبوط 8.77 في المائة. وجاء ذلك بعد انخفاض 3.47 في المائة لمؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات الليلة الماضية. وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.18 في المائة خلال التداولات.

ورغم موجة البيع، أنهى المؤشر نيكي الأسبوع مرتفعا 0.7 في المائة، بعد أن صعد إلى مستوى غير مسبوق عند 42426.77 نقطة يوم الخميس. وتغلق الأسواق المالية اليابانية يوم الاثنين احتفالا بعطلة رسمية.

وكانت شركات التأمين الأسوأ أداء بين 33 قطاعا في بورصة طوكيو، بانخفاض 4.11 في المائة، تليها شركات الآلات الكهربائية بانخفاض 2.69 في المائة. وتراجع قطاع البنوك 1.79 في المائة.