الأسواق تفتتح الأسبوع على أداء متباين

«باركليز» يتوقع ارتفاع «ستوكس 600» بنسبة 6% بحلول نهاية 2024

شاشة تعرض تحركات الأسهم بمؤشر «إيبكس 35» في بورصة العاصمة الإسبانية مدريد (إ.ب.أ)
شاشة تعرض تحركات الأسهم بمؤشر «إيبكس 35» في بورصة العاصمة الإسبانية مدريد (إ.ب.أ)
TT

الأسواق تفتتح الأسبوع على أداء متباين

شاشة تعرض تحركات الأسهم بمؤشر «إيبكس 35» في بورصة العاصمة الإسبانية مدريد (إ.ب.أ)
شاشة تعرض تحركات الأسهم بمؤشر «إيبكس 35» في بورصة العاصمة الإسبانية مدريد (إ.ب.أ)

وسط أداء قوي لأسواق الأسهم خلال الأسابيع الماضية، قال بنك باركليز يوم الاثنين إنه يتوقع أن ينهي المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي عام 2024 عند 485 نقطة، مرتفعاً نحو 6 في المائة عن المستويات الحالية.

وتتوقع شركات الوساطة ارتفاعاً متوسطاً للأسهم في العام المقبل، مع تخفيف ضغط أسعار الفائدة المرتفعة وتجنب سيناريو الهبوط الحاد. وفي الأسبوع الماضي، قال الاستراتيجيون في بنك باركليز إن الأسهم العالمية من المقرر أن تتفوق على الأصول الأساسية ذات الدخل الثابت العام المقبل، وسط انحسار تهديدات التباطؤ الاقتصادي العالمي.

وفي الأسواق، شهدت الأسهم الأوروبية استقراراً يوم الاثنين بعد أداء أسبوعي قوي جاء مدفوعاً بزيادة الرهانات على خفض أسعار الفائدة، في حين محا تراجع قطاع الرعاية الصحية مكاسب أسهم قطاع الطاقة.

ولم يطرأ تغير يُذكر على المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بحلول الساعة 08:10 بتوقيت غرينتش، بعد أن قفز بنحو 3 في المائة تقريباً الأسبوع الماضي. ويتجه المؤشر صوب تحقيق أول مكسب شهري منذ أغسطس (آب).

وبعدما تزايدت توقعات المستثمرين بخفض أسعار الفائدة 100 نقطة أساس في 2024، وأن يكون أول خفض بحلول أبريل (نيسان)، بدّد مسؤولو البنك المركزي الأوروبي حالة التفاؤل في السوق بإشارتهم إلى أن التضخم ما يزال مرتفعاً، وأن الاقتصاد قوي إلى حد ما.

وارتفعت أسهم قطاع الطاقة 0.7 في المائة، في حين هبطت أسهم قطاع الرعاية الصحية 0.6 في المائة بعدما هوى سهم «باير» الألمانية للأدوية والمبيدات 12 في المائة لأدنى مستوى في 12 عاماً على خلفية إلغاء تجربة كبيرة وفي المراحل النهائية لعقار جديد مضاد للتجلط. وهبط المؤشر «داكس» الألماني 0.1 في المائة.

كما ارتفع المؤشر «نيكي» الياباني لأعلى مستوى له في أكثر من ثلاثة عقود يوم الاثنين قبل أن يغير مساره ويغلق على انخفاض، مع توخي المستثمرين الحذر من المكاسب الكبيرة التي حققها المؤشر في الآونة الأخيرة.

وانخفض «نيكي» 0.59 في المائة إلى 33388.03 نقطة عند الإغلاق، بعد أن ارتفع في وقت سابق إلى أعلى مستوى له منذ مارس (آذار) 1990. وغير المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً مساره أيضاً وانخفض 0.77 في المائة إلى 2372.60 نقطة عند الإغلاق.

وقال تاكيهيكو ماسوزاوا، رئيس التداول لدى «فيليب سيكيوريتيز اليابان»: «باع المستثمرون الأسهم بعدما توخوا الحذر جراء المكاسب الحادة التي حققها المؤشر (نيكي) في الفترة الأخيرة».

وارتفع «نيكي» 8 في المائة حتى الآن هذا الشهر، ويتجه لتحقيق أكبر مكسب شهري منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2020.

وقال ماسوزاوا: «هناك إشارات إيجابية بالنسبة للمؤشر (نيكي) أكثر من الإشارات السلبية، مع التوقعات القوية بشأن الشركات وعمليات إعادة شراء الأسهم بعد موسم الأرباح الأخير ووصول أسعار الفائدة الأميركية إلى ذروتها على ما يبدو».

ومن جانبها، ارتفعت أسعار الذهب قليلاً يوم الاثنين مع مواصلة الدولار لخسائره بعد أن عززت بيانات اقتصادية صدرت أخيراً في الولايات المتحدة الرهانات على انتهاء «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» (البنك المركزي الأميركي) من دورته لرفع الفائدة.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 1981.80 للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:37 بتوقيت غرينتش بعد أن ارتفع 2.2 في المائة في الأسبوع الماضي. واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 1984.20 دولار للأوقية.

وعززت بيانات أشارت إلى تباطؤ سوق العمل في الولايات المتحدة، وبيانات التضخم في أسعار المستهلكين التي جاءت أقل من المتوقع الأسبوع الماضي، الآمال بأن يبدأ «المركزي الأميركي» في تيسير السياسة النقدية بصورة مبكرة أكثر مما كان متوقعاً. وأسعار الفائدة الأقل تشكل ضغطاً نزولياً على الدولار وعوائد السندات، بما يعزز جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً.

وتراجع الدولار 0.2 في المائة إلى أقل مستوى في شهرين ونصف الشهر مقابل سلة عملات منافسة، مما يقلل تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى. ويترقب المستثمرون حالياً صدور محضر أحدث اجتماع لـ«المركزي الأميركي» في وقت لاحق من هذا الأسبوع بحثاً عن مؤشرات بشأن مستقبل مسار أسعار الفائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 23.73 دولار للأوقية، في حين ارتفع البلاتين 0.5 في المائة إلى 903.02 دولار، وكذلك زاد البلاديوم 0.3 في المائة إلى 1056.33 دولار للأوقية.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد سوق الأسهم السعودية (أ.ف.ب)

«المالية السعودية» تدين 14 شخصاً من «ريدان» لمخالفة سلوكيات السوق

أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي ضد 14 شخصاً من أعضاء مجلس إدارة ومنسوبي شركة «ريدان» الغذائية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد بورصة نيويورك للأوراق المالية (رويترز)

نتائج «إنفيديا» تقلص خسائر العقود الآجلة الأميركية

قلصت العقود الآجلة لمؤشري «ناسداك» و«ستاندرد آند بورز 500» خسائرها المبكرة وارتفعت قليلاً يوم الخميس.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد تجار العملات بالقرب من شاشة تعرض مؤشر أسعار الأسهم الكورية المركب «كوسبي» (أ.ب)

أسواق آسيا تتراجع مع تحول التركيز إلى الاقتصاد الأميركي

انخفضت أسهم آسيا بشكل عام يوم الخميس مع تحول اهتمام السوق إلى البيانات القادمة حول الاقتصاد الأميركي بعد أن أعلنت «إنفيديا» عن نتائجها المالية.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد رجلان أمام شاشة التداول في السوق المالية السعودية (رويترز)

القطاع المصرفي يضغط على سوق الأسهم السعودية

تراجع مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)، بنهاية جلسة الأربعاء، بمقدار 65.05 نقطة، وبنسبة 0.53 في المائة، إلى مستويات 12117.15 نقطة، بضغط من قطاع المصارف.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«بنك التنمية الجديد» لتعزيز الجهود في دول «البريكس»

شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)
شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)
TT

«بنك التنمية الجديد» لتعزيز الجهود في دول «البريكس»

شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)
شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)

أقر «بنك التنمية الجديد» آلية جديدة لتعزيز جهود التنمية في دول «البريكس»، خلال اجتماع عقدته الدول الأعضاء، السبت، في كيب تاون بجنوب أفريقيا.

وأنشأت الدول المؤسسة لمجموعة «بريكس» (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) «بنك التنمية الجديد». وضمّت مجموعة «بريكس» السعودية والإمارات ومصر وإيران والأرجنتين وإثيوبيا إلى عضويتها بدءاً من الأول من يناير (كانون الثاني) 2024.

ولم يتم الكشف عن بنود الآلية الجديدة، لكن من المقرر أن تظهر ملامحها خلال فعاليات الاجتماع الحالي.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محافظ مصر لدى «بنك التنمية الجديد»، رانيا المشاط، أهمية سد الفجوات التمويلية التي تواجه جهود تحقيق التنمية، من خلال التمويل المختلط الذي يجمع بين الاستثمارات الحكومية، والتمويلات الأخرى المتاحة من مختلف الأطراف ذات الصلة.

وأوضحت المشاط، في الجلسة النقاشية لمحافظي «بنك التنمية الجديد»، حول «فتح آفاق التمويل من أجل التنمية المستدامة في الأسواق الناشئة والدول النامية»، أنه «في ظل انخفاض نسب التمويل المختلط، فإن التكامل بين بنوك التنمية متعددة الأطراف، والحكومات، يُعد أمراً بالغ الأهمية للدفع قدماً بجهود التنمية».

وأضافت المشاط، أن الحكومات يجب أن تكون واضحة بشأن أولوياتها، وأيضًا على مستوى حجم الاستثمارات الحكومية التي ستتيحها، وتعظيم مبدأ ملكية الدولة، من أجل تحديد الاحتياجات الفعلية من بنوك التنمية متعددة الأطراف، وتشجيع الاستثمارات الخاصة، مؤكدة أن توضيح الأولويات في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول المختلفة يعزّز من فاعلية التعاون مع بنوك التنمية متعددة الأطراف، ويحفّز جذب استثمارات القطاع الخاص.

جاء ذلك، وفق بيان صحافي، خلال مشاركة الوزيرة في الاجتماع السنوي التاسع لمجلس محافظي البنك، المنعقد تحت عنوان «الاستثمار في مستقبل مستدام» خلال المدة من 28 - 31 أغسطس (آب) 2024 بمدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا.

وألقى الكلمة الافتتاحية للجلسة رئيسة «بنك التنمية الجديد» ديلما روسيف، ورئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية جين لي تشون، ورئيسة منظمة التجارة العالمية نجوزي أوكونجو إيويالا، ومحافظو دول البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب أفريقيا، وبنغلاديش، والإمارات العربية المتحدة، لدى البنك.

وفي كلمتها أوضحت المشاط، أن «تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وإفساح المجال للقطاع الخاص يُعدّ أحد المحاور الأساسية لتشجيع الاستثمارات، ومن أجل تحقيق ذلك يجب أن تتحمّل الدولة تكلفة، وتتيح جزءاً من موازنتها الاستثمارية لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية».

وفي سياق متصل، شددت الوزيرة على أن «التعاون بين دول الجنوب العالمي وزيادة جهود تبادل الخبرات والممارسات التنموية، يُعدان عنصرين حاسمين للاستفادة من التجارب الناجحة التي تساعد الدول النامية على تجاوز تحدياتها».

ثم انتقلت إلى الحديث حول الترابط الكبير بين جهود التنمية والعمل المناخي، وأنه «لا يمكن تجاهل هذا الترابط في أثناء السعي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، ولذلك فقد أطلقت مصر المنصة الوطنية لبرنامج (نُوَفّي)، التي تتضمّن مشروعات ذات أولوية في مجالي التخفيف والتكيف بقطاعات المياه والغذاء والطاقة».

وأشارت الوزيرة إلى «أهمية التكامل بين التمويل الحكومي وما تقدمه بنوك التنمية متعددة الأطراف أو الشراكات الثنائية، بهدف خفض التكاليف إلى أدنى حد ممكن»، موضحة أن «أحد التحديات الكبرى التي نواجهها هو أن التمويل المطلوب للتنمية والعمل المناخي سيستمر في الزيادة مع مرور السنوات، وعلى الرغم من أن التمويلات التنموية تؤدي دوراً حيوياً في تلك القضية، فإنها لا تستطيع سد الفجوة المتنامية باستمرار، لذا يتعيّن على الدول النامية والناشئة اتخاذ نهج متعدد الأوجه لحشد التمويل للتنمية المستدامة».