زعماء «أبيك» يؤيدون إصلاح منظمة التجارة العالمية

جانب من قمة زعماء دول منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبيك) في سان فرنسيسكو بحضور الرئيس الأميركي (أ.ب)
جانب من قمة زعماء دول منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبيك) في سان فرنسيسكو بحضور الرئيس الأميركي (أ.ب)
TT

زعماء «أبيك» يؤيدون إصلاح منظمة التجارة العالمية

جانب من قمة زعماء دول منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبيك) في سان فرنسيسكو بحضور الرئيس الأميركي (أ.ب)
جانب من قمة زعماء دول منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبيك) في سان فرنسيسكو بحضور الرئيس الأميركي (أ.ب)

تعهد زعماء دول منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبيك)، بدعم إصلاح منظمة التجارة العالمية، بعد قمة استمرت يومين.

وهيمنت على اجتماعات استمرت لأيام شارك فيها وزراء وزعماء «أبيك» قمة عقدت يوم الأربعاء، بين الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الصيني شي جينبينغ، بهدف تهدئة التوتر بين أكبر اقتصادين في العالم، الذي أثار قلق المنطقة.

وتعد الولايات المتحدة والصين القوتين الاقتصاديتين الرئيسيتين في العالم، وتنتجان معاً أكثر من 40 في المائة من إجمالي السلع والخدمات عالمياً. لذا، فعندما تنخرط واشنطن وبكين في معركة اقتصادية، كما حدث لـ5 سنوات متتالية، فإن العالم بأسره سيعاني أيضاً.

وبينما تستمر التوترات بين البلدين في التأثير سلباً على الاقتصاد العالمي، فإن قمة بايدن وشي جينبينغ هذا الأسبوع، قد تكون فرصة للحد من تلك التوترات وتعزيز التعاون الاقتصادي. وهذا ما يجعلها حدثاً بالغ الأهمية للاقتصاد العالمي، خصوصاً بعد أن عانى من سلسلة أزمات متتالية منذ عام 2020، مثل جائحة «كوفيد - 19»، وارتفاع معدلات التضخم، وارتفاع أسعار الفائدة، والصراعات العنيفة في أوكرانيا ومؤخراً في غزة.

وأكد إعلان زعماء «أبيك» إصرارهم على «توفير بيئة تجارية واستثمارية حرة ومنفتحة وعادلة وغير تمييزية وشفافة وشاملة يمكن التنبؤ بها».

وأضاف البيان: «نلتزم بالإصلاح الضروري لمنظمة التجارة العالمية لتحسين جميع وظائفها، بما في ذلك إجراء مناقشات بهدف وجود نظام كامل وفعال لتسوية النزاعات متاح لجميع الأعضاء بحلول عام 2024».

وعلى الرغم من الانقسامات حول الحربين في أوكرانيا والشرق الأوسط، توفر المحادثات الصينية - الأميركية متنفساً لأعضاء «أبيك» الذين يشعرون بالقلق إزاء المسار المتفاقم في التنافس بين القوتين العظميين، اللتين تشكلان أيضاً أكبر اقتصادين في العالم.

وتوصلت قمة بايدن وشي إلى اتفاقات لاستئناف الاتصالات العسكرية والعمل على الحد من إنتاج الفنتانيل، مما أظهر بعض التقدم الملموس في أول محادثات مباشرة بين البلدين منذ عام، لكن الأمر لم يصل إلى إعادة ضبط التنافس الاستراتيجي بينهما بشكل كبير.

وحث بايدن في كلمة أمام باقي زعماء «أبيك» مساء الجمعة، على العمل معاً لضمان استخدام الذكاء الاصطناعي في التغيير نحو الأفضل، بدلاً من الإساءة للقوى العاملة أو الحد من الإمكانات.

وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، وفق «رويترز»، إن اجتماع بايدن وشي كان إشارة مطلوبة بشدة على أن العالم يحتاج إلى مزيد من التعاون وإشارة إيجابية للتعاون في مواجهة التحديات العالمية، خصوصاً تغير المناخ.

ودخل أعضاء «أبيك» البالغ عددهم 21 عضواً، الاجتماعات منقسمين بشأن الحرب الروسية في أوكرانيا والحرب في الشرق الأوسط، وهكذا خرجوا من الاجتماعات. وكرر بيان صادر عن الولايات المتحدة التي تترأس «أبيك» هذا العام إعلان زعماء المنتدى العام الماضي، الذي قال إن «معظم» أعضاء «أبيك»، «يدينون بشدة العدوان على أوكرانيا».

وأضاف البيان أن الزعماء تبادلوا وجهات النظر بشأن أزمة غزة، مع اعتراض البعض على لغة بيان رئيسة الدورة الحالية، الولايات المتحدة، في «إعلان غولدن غيت» المصاحب الذي يغطي القضايا الاقتصادية «على أساس أنهم لا يعتقدون أن (أبيك) منتدى لمناقشة القضايا الجيوسياسية».

وذكر بيان رئاسة «أبيك» أن بعض زعماء المنتدى شاركوا الرسائل الموحدة للقمة العربية الإسلامية المشتركة التي عقدت في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) في الرياض.

وقالت بروناي وإندونيسيا وماليزيا في بيان مشترك، إنها من بين زعماء «أبيك» الذين أيدوا رسائل قمة الرياض، التي دعت إلى الوقف الفوري للعمليات العسكرية في غزة ورفضت ما تقوله إسرائيل إن ما ترتكبه بحق الفلسطينيين هو من قبيل الدفاع عن النفس. كما دعت الدول الثلاث إلى هدنة إنسانية «فورية ودائمة ومستدامة»، وتوفير السلع والخدمات الأساسية دون عوائق للمدنيين في غزة.


مقالات ذات صلة

الصين تنتقد تحقيق السيارات الأوروبي وتدعو لمباحثات تجارية

الاقتصاد سيارات «بي واي دي» الصينية في طريقها للشحن عبر ميناء يانتاي شرق البلاد (أ.ف.ب)

الصين تنتقد تحقيق السيارات الأوروبي وتدعو لمباحثات تجارية

دعت بكين المفوضية الأوروبية لوقف التحقيق الذي تجريه بشأن الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية واصفة التحقيق بأنه «غير منطقي».

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد سفينة تحمل حاويات تمر عبر قناة السويس (الموقع الإلكتروني لقناة السويس المصرية)

الاضطرابات في الممرات البحرية تُلقي بظلالها على أمن الطاقة العالمي

بينما تتجه الأنظار إلى البحر الأحمر للوقوف على حركة التجارة بعد ازدياد الهجمات على السفن العابرة، حذَّر متخصصون من التحديات التي تحيط بالممرات المائية بالمنطقة.

صبري ناجح (القاهرة)
الاقتصاد حاويات تنتظر نقلها في حوض بناء السفن في يانتاي بمقاطعة شاندونغ شرق الصين (أ.ب)

قمة مخصصة للبحث في مجال التعاون التجاري بين بكين وطوكيو وسيول

من المقرر أن تبحث القمة الثلاثية الأولى منذ 2019 بين سيول وطوكيو وبكين، الأحد، تعزيز التبادل التجاري وتأمين سلاسل التوريد وتنمية السياحة دون تأشيرة.

«الشرق الأوسط» (سيول)
الاقتصاد وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك متحدثاً خلال القمة المصرفية العربية - التركية في إسطنبول (الشرق الأوسط)

تركيا تدعو الدول العربية لتوقيع اتفاقيات تجارة حرة معها

رأى وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك أن الحل الشامل لتعزيز العلاقات الجيدة بين تركيا والدول العربية هو إبرام اتفاقيات للتجارة الحرة.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد سوناك يلتقط صورة مع أحد الموظفين في مركز توزيع وسائل النقل في إلكستون ببريطانيا (رويترز)

ضربة مبكرة لسوناك مع التباطؤ الملحوظ لنمو أعمال الشركات

أظهر مؤشر مديري المشتريات المركب لقطاعي الخدمات والتصنيع أن النمو في الشركات البريطانية تباطأ بشكل ملحوظ هذا الشهر


السعودية: 4.4 % نمو الأنشطة غير النفطية وارتفاع الإيرادات 7.3 % نهاية 2023

ارتفعت النفقات الرأسمالية بنحو 19 % مقارنة بالميزانية المعتمدة (واس)
ارتفعت النفقات الرأسمالية بنحو 19 % مقارنة بالميزانية المعتمدة (واس)
TT

السعودية: 4.4 % نمو الأنشطة غير النفطية وارتفاع الإيرادات 7.3 % نهاية 2023

ارتفعت النفقات الرأسمالية بنحو 19 % مقارنة بالميزانية المعتمدة (واس)
ارتفعت النفقات الرأسمالية بنحو 19 % مقارنة بالميزانية المعتمدة (واس)

أعلنت وزارة المالية السعودية أن أداء المالية العامة في عام 2023 شهد ارتفاعاً في إجمالي الإيرادات بنحو 7.3 في المائة عن الميزانية المعتمدة، نتيجة زيادة كل من الإيرادات النفطية وغير النفطية.

وقالت الوزارة في تقرير أداء الميزانية الفعلي لنهاية العام المالي 2023، إن ارتفاع الإيرادات النفطية يعزى إلى تحصيل توزيعات الأرباح المرتبطة بالأداء، كما ارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 15.5 في المائة، مقارنة بالميزانية المعتمدة والمرتبطة في نمو الأنشطة الاقتصادية، مدعومة بجهود الحكومة المستمرة في تطبيق مبادرات تنمية الإيرادات غير النفطية، بالإضافة إلى التطوير المستمر في الإدارة الضريبية وتحسين إجراءات التحصيل.

وفي المقابل، شهد إجمالي النفقات ارتفاعاً بنحو 16.1 في المائة عن الميزانية المعتمدة، بسبب تعزيز الصرف على منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية وصدور الدعم الملكي بزيادة الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش لمستحقي الضمان الاجتماعي. كما ارتفع الصرف على العديد من الاستراتيجيات المناطقية والقطاعية الواعدة بهدف تنويع القاعدة الاقتصادية، حيث ارتفعت النفقات الرأسمالية بنحو 19 في المائة، مقارنة بالميزانية المعتمدة نتيجة الجهود المتواصلة في تحقيق مستهدفات التنمية الشاملة.

وذكرت وزارة المالية في تقريرها أن أداء المالية العامة سجل عجزاً في العام الماضي بنحو 81 مليار ريال (من فائض مقدر بـ16 مليار ريال)، وهو ما يعادل 2 في المائة من الناتج المحلي. فيما بلغ رصيد الدين العام نحو 1.050 مليار ريال، وهو ما يعادل 26.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 95 مليار ريال في الميزانية المعتمدة. وبلغ رصيد الاحتياطيات الحكومية نهاية عام 2023 نحو 390 مليار ريال.

وجاء في التقرير أيضاً أن البيانات الفعلية في عام 2023 أظهرت انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.8 في المائة، مقارنة بتقديرات الميزانية التي كانت عند 3.1 في المائة بسبب انخفاض الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة النفطية بنسبة 9 في المائة نتيجة استمرار الخفض الطوعي من إنتاج المملكة للنفط الخام بهدف دعم استقرار وتوازن أمن أسواق الطاقة. بينما شهد الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة غير النفطية أداءً إيجابياً، إذ حقق نمواً بنسبة 4.4 في المائة، مما يعكس جهود المملكة في تعزيز دور القطاع الخاص ليقود النمو في اقتصادها، إلى جانب الجهود المبذولة لتشريع المشاريع والاستراتيجيات.

وذكر التقرير أن معدل التضخم سجل العام الماضي مستويات مقبولة وأقل من معدلات التضخم العالمية، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 2.3 في المائة، وهو أعلى من المقدر في ميزانية عام 2023 عند 2.1 في المائة، متأثراً بارتفاع أسعار السلع الأساسية.

هذا وتراجع معدل البطالة الإجمالي ليصل إلى 4.4 في المائة في نهاية عام 2023 مقارنة بتقديرات بـ4.8 في المائة في نهاية 2022. كما انخفض معدل البطالة بين السعوديين إلى مستوى تاريخي ليصل إلى 7.7 في المائة، مقارنة بـ8 في المائة نهاية 2022، وذلك بفعل استمرار تعافي الاقتصاد المحلي وتكثيف جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتوفير فرص عمل للمواطنين.