زعماء «أبيك» يؤيدون إصلاح منظمة التجارة العالمية

جانب من قمة زعماء دول منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبيك) في سان فرنسيسكو بحضور الرئيس الأميركي (أ.ب)
جانب من قمة زعماء دول منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبيك) في سان فرنسيسكو بحضور الرئيس الأميركي (أ.ب)
TT

زعماء «أبيك» يؤيدون إصلاح منظمة التجارة العالمية

جانب من قمة زعماء دول منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبيك) في سان فرنسيسكو بحضور الرئيس الأميركي (أ.ب)
جانب من قمة زعماء دول منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبيك) في سان فرنسيسكو بحضور الرئيس الأميركي (أ.ب)

تعهد زعماء دول منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبيك)، بدعم إصلاح منظمة التجارة العالمية، بعد قمة استمرت يومين.

وهيمنت على اجتماعات استمرت لأيام شارك فيها وزراء وزعماء «أبيك» قمة عقدت يوم الأربعاء، بين الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الصيني شي جينبينغ، بهدف تهدئة التوتر بين أكبر اقتصادين في العالم، الذي أثار قلق المنطقة.

وتعد الولايات المتحدة والصين القوتين الاقتصاديتين الرئيسيتين في العالم، وتنتجان معاً أكثر من 40 في المائة من إجمالي السلع والخدمات عالمياً. لذا، فعندما تنخرط واشنطن وبكين في معركة اقتصادية، كما حدث لـ5 سنوات متتالية، فإن العالم بأسره سيعاني أيضاً.

وبينما تستمر التوترات بين البلدين في التأثير سلباً على الاقتصاد العالمي، فإن قمة بايدن وشي جينبينغ هذا الأسبوع، قد تكون فرصة للحد من تلك التوترات وتعزيز التعاون الاقتصادي. وهذا ما يجعلها حدثاً بالغ الأهمية للاقتصاد العالمي، خصوصاً بعد أن عانى من سلسلة أزمات متتالية منذ عام 2020، مثل جائحة «كوفيد - 19»، وارتفاع معدلات التضخم، وارتفاع أسعار الفائدة، والصراعات العنيفة في أوكرانيا ومؤخراً في غزة.

وأكد إعلان زعماء «أبيك» إصرارهم على «توفير بيئة تجارية واستثمارية حرة ومنفتحة وعادلة وغير تمييزية وشفافة وشاملة يمكن التنبؤ بها».

وأضاف البيان: «نلتزم بالإصلاح الضروري لمنظمة التجارة العالمية لتحسين جميع وظائفها، بما في ذلك إجراء مناقشات بهدف وجود نظام كامل وفعال لتسوية النزاعات متاح لجميع الأعضاء بحلول عام 2024».

وعلى الرغم من الانقسامات حول الحربين في أوكرانيا والشرق الأوسط، توفر المحادثات الصينية - الأميركية متنفساً لأعضاء «أبيك» الذين يشعرون بالقلق إزاء المسار المتفاقم في التنافس بين القوتين العظميين، اللتين تشكلان أيضاً أكبر اقتصادين في العالم.

وتوصلت قمة بايدن وشي إلى اتفاقات لاستئناف الاتصالات العسكرية والعمل على الحد من إنتاج الفنتانيل، مما أظهر بعض التقدم الملموس في أول محادثات مباشرة بين البلدين منذ عام، لكن الأمر لم يصل إلى إعادة ضبط التنافس الاستراتيجي بينهما بشكل كبير.

وحث بايدن في كلمة أمام باقي زعماء «أبيك» مساء الجمعة، على العمل معاً لضمان استخدام الذكاء الاصطناعي في التغيير نحو الأفضل، بدلاً من الإساءة للقوى العاملة أو الحد من الإمكانات.

وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، وفق «رويترز»، إن اجتماع بايدن وشي كان إشارة مطلوبة بشدة على أن العالم يحتاج إلى مزيد من التعاون وإشارة إيجابية للتعاون في مواجهة التحديات العالمية، خصوصاً تغير المناخ.

ودخل أعضاء «أبيك» البالغ عددهم 21 عضواً، الاجتماعات منقسمين بشأن الحرب الروسية في أوكرانيا والحرب في الشرق الأوسط، وهكذا خرجوا من الاجتماعات. وكرر بيان صادر عن الولايات المتحدة التي تترأس «أبيك» هذا العام إعلان زعماء المنتدى العام الماضي، الذي قال إن «معظم» أعضاء «أبيك»، «يدينون بشدة العدوان على أوكرانيا».

وأضاف البيان أن الزعماء تبادلوا وجهات النظر بشأن أزمة غزة، مع اعتراض البعض على لغة بيان رئيسة الدورة الحالية، الولايات المتحدة، في «إعلان غولدن غيت» المصاحب الذي يغطي القضايا الاقتصادية «على أساس أنهم لا يعتقدون أن (أبيك) منتدى لمناقشة القضايا الجيوسياسية».

وذكر بيان رئاسة «أبيك» أن بعض زعماء المنتدى شاركوا الرسائل الموحدة للقمة العربية الإسلامية المشتركة التي عقدت في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) في الرياض.

وقالت بروناي وإندونيسيا وماليزيا في بيان مشترك، إنها من بين زعماء «أبيك» الذين أيدوا رسائل قمة الرياض، التي دعت إلى الوقف الفوري للعمليات العسكرية في غزة ورفضت ما تقوله إسرائيل إن ما ترتكبه بحق الفلسطينيين هو من قبيل الدفاع عن النفس. كما دعت الدول الثلاث إلى هدنة إنسانية «فورية ودائمة ومستدامة»، وتوفير السلع والخدمات الأساسية دون عوائق للمدنيين في غزة.


مقالات ذات صلة

صادرات السعودية غير النفطية تسجل في مايو أعلى مستوى منذ عامين

ميناء الملك عبد العزيز بالدمام شرق السعودية (موقع «موانئ»)

صادرات السعودية غير النفطية تسجل في مايو أعلى مستوى منذ عامين

سجلت الصادرات السعودية غير النفطية أعلى مستوى لها في عامين في مايو (أيار) الماضي، حيث بلغت 28.89 مليار ريال سعودي (7.70 مليار دولار).

آيات نور (الرياض)
الاقتصاد ميناء جدة الإسلامي (واس)

أعلى مستوى منذ عامين للصادرات السعودية غير النفطية في مايو

سجل الميزان التجاري السعودي فائضاً على أساس سنوي خلال مايو الماضي بلغ 34.5 مليار ريال بفضل تحقيق أعلى مستوى للصادرات غير النفطية منذ يونيو 2022.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ميناء الملك عبد العزيز بمدينة الدمام (واس)

ميناء سعودي يستقبل 15 رافعة جسرية لدعم الحركة التجارية

استقبل ميناء الملك عبد العزيز بمدينة الدمام في السعودية، مُمثلاً في الشريك الاستراتيجي مشغل محطتي الحاويات بالميناء «الشركة السعودية العالمية للموانئ» 15 رافعة.

«الشرق الأوسط» (الدمام)
الاقتصاد وزير الاستثمار السعودي يتحدث للحضور خلال «المنتدى الاستثماري السعودي - التايلندي» (الشرق الأوسط)

الفالح: العلاقات الاقتصادية السعودية - التايلندية شهدت تطورات متسارعة  

أكد وزير الاستثمار، المهندس خالد الفالح، التقدم الملحوظ الذي تشهده العلاقات التجارية بين السعودية وتايلند؛ استجابةً للطلب المتزايد على مدار عقود عدة.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد سفينة حاويات عملاقة تقترب من دخول المرفأ في شينغداو بمقاطعة شاندونغ شرق الصين (أ.ب)

فائض تجاري صيني قياسي يلامس 100 مليار دولار

بلغ الفائض التجاري للصين 99.05 مليار دولار في يونيو (حزيران) الماضي، وهو أعلى مستوى في السجلات التي تعود إلى عام 1981.

«الشرق الأوسط» (بكين)

«المركزي» التركي: لا خفض للفائدة قبل تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم

جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
TT

«المركزي» التركي: لا خفض للفائدة قبل تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم

جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)

استبعد مصرف تركيا المركزي البدء في دورة لخفض سعر الفائدة البالغ حالياً 50 في المائة، قبل حدوث انخفاض كبير ودائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري.

وقال نائب رئيس البنك، جودت أكتشاي، إن دورة خفض أسعار الفائدة لا يتم تقييمها في الوقت الحالي، وإن الشرط الرئيسي لتقييم دورة الاسترخاء في السياسة النقدية هو الانخفاض الكبير والدائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري.

ونقلت وسائل إعلام تركية عن أكتشاي قوله، في مقابلة مع «رويترز»: «نحن نراقب عن كثب توقعات التضخم في السوق والشركات والأسر، التوقعات بدأت للتو في التقارب مع توقعاتنا لنهاية العام، نحن نقدر أن التعديلات في الضرائب والأسعار المدارة ستضيف 1.5 نقطة إلى التضخم الشهري في يوليو (تموز) الحالي».

وأكد أن الموقف المتشدد في السياسة النقدية سيتم الحفاظ عليه «بالصبر والتصميم»، مضيفاً: «تخفيض سعر الفائدة ليس على جدول أعمالنا في الوقت الحالي، ولن يكون خفض سعر الفائدة على جدول الأعمال حتى تتم ملاحظة انخفاض دائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري، وترافق ذلك مع المؤشرات الأخرى التي نتابعها عن كثب».

ولفت أكتشاي إلى أن المصارف المركزية تميل إلى البقاء في الجانب الحذر، ولا تتخلى عن احتياطاتها و«تفضل ارتكاب الأخطاء من خلال البقاء في الجانب الحذر».

وأوضح أنه سيكون هناك خطر عودة التضخم بسبب التخفيض المبكر لأسعار الفائدة، أو في الوضع الذي تؤدي فيه فترة التشديد المفرطة أو الطويلة، دون داعٍ، إلى هبوط حاد».

وأضاف المسؤول المصرفي التركي أنه «على الرغم من عدم تقييم دورة خفض أسعار الفائدة حالياً، فإنه ستتم إدارة هذه العملية من خلال إعطاء إشارة، لا لبس فيها، بأن الموقف المتشدد في السياسة النقدية سيتم الحفاظ عليه عندما تبدأ التخفيضات».

ورداً على سؤال بشأن مراقبة المشاركين في السوق، عن كثب، توقعات التضخم للشركات والأسر، قال أكتشاي: «لسوء الحظ، فقط توقعات المشاركين في السوق هي التي بدأت تتقارب مع توقعاتنا لنهاية العام الحالي، الأسر أقل حساسية نسبياً لتوقعات المصرف المركزي».

وأظهر آخر استطلاع للمشاركين في السوق من ممثلي القطاعين المالي والحقيقي، أعلن «المركزي» التركي نتائجه منذ أيام، أن التضخم سيتراجع في نهاية العام إلى 43 في المائة، وإلى 30 في المائة بعد 12 شهراً، بينما أظهر أن توقعات الأسر للتضخم في يوليو تبلغ 72 في المائة، وتوقعات الشركات 55 في المائة، وهي نسبة أعلى بكثير من توقعات السوق.

والأسبوع الماضي، أكد رئيس «المركزي» التركي، فاتح كاراهان، أن المصرف سيستمر في موقفه النقدي المتشدد حتى نرى انخفاضاً كبيراً ومستداماً في التضخم الشهري، وتقترب توقعات التضخم من توقعاتنا.

وثبت «المركزي» التركي، الثلاثاء الماضي، سعر الفائدة الرئيسي عند 50 في المائة للشهر الرابع على التوالي، متعهداً بالاستمرار في مراقبة الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري وتشديد السياسة النقدية إذا دعت الضرورة لذلك.

وقال كاراهان إن «المركزي» التركي يستهدف خفض التضخم لا تحديد سعر صرف الليرة، موضحاً أن الأخير هو نتيجة للأول.

مركز الغاز الروسي

على صعيد آخر، قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، إن بلاده قريبة من إنجاز مركز الغاز الروسي، وإن البنية التحتية اللازمة للمشروع متوافرة.

وأضاف بيرقدار، في مقابلة تلفزيونية الجمعة: «لقد أنشأنا بالفعل البنية التحتية اللازمة وبحلول عام 2028، سنضاعف حجم مرافق تخزين الغاز، كما نناقش مع بلغاريا زيادة قدرة الربط البيني».

وقال رئيس لجنة مجلس «الدوما» الروسي لشؤون الطاقة، بافيل زافالني، بعد زيارة عمل إلى تركيا في يونيو (حزيران) الماضي، إن القرارات بشأن بناء مشروع «مركز للغاز» في تركيا ستتخذ هذا العام، في ظل زيادة الاهتمام به، مؤكداً أن المشروع «موثوق وآمن ولن يتعرض للعقوبات».

وسبق أن أعلن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أن المركز، الذي كان اتخذ القرار بتنفيذه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين منذ نحو عامين، سيقام في تراقيا، شمال غربي تركيا.

وتأمل تركيا في أن يسمح لها مركز الغاز، الذي سيعمل على نقل الغاز الروسي إلى أوروبا، بأن تصبح مركزاً لتحديد أسعار الغاز.

وقال بيرقدار إنه «من خلال الاستثمارات في البنية التحتية، ستتمكن تركيا من زيادة واردات الغاز الطبيعي إلى حجم 70 - 80 مليار متر مكعب قياساً بـ50 ملياراً حالياً».

ولفت إلى أن العمل سينطلق في المستقبل القريب بين شركة خطوط أنابيب البترول التركية (بوتاش) وشركة «غازبروم» الروسية بشأن إنشاء مركز الغاز.