خفضت وكالة «فيتش» التصنيف الائتماني لـ4 بنوك مصرية؛ بينها أكبر بنك خاص في البلاد، مشيرة إلى زيادة المخاطر على التمويل الخارجي وعلى استقرار الاقتصاد الكلي ووضع الدين الحكومي المرتفع بالفعل.
وخفضت «فيتش»، في وقت متأخر من يوم الاثنين، تصنيف كل من: «البنك الأهلي المصري» و«بنك مصر» و«بنك القاهرة»؛ وهي بنوك حكومية، وكذلك «البنك التجاري الدولي» الخاص، إلى «B-» من «B» مع «نظرة مستقبلية مستقرة».
كانت «فيتش» قد خفضت في 3 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي التصنيف الائتماني لمصر. وبالمثل، خفضت وكالتا «موديز» و«ستاندرد آند بورز» التصنيف الائتماني لمصر وللبنوك الأربعة إلى «منطقة عالية المخاطر» الشهر الماضي.
وتواجه مصر شحاً شديداً في الدولار، انعكس بالكاد على بنود الموازنة العامة للبلاد، وزاد من أزمة نقص المعروض، في بلد يستورد معظم احتياجاته السلعية.
في الأثناء، قال وزير المالية المصري، محمد معيط، إنه بحث مع السفير الهندي، أجيت جوبتيه، في القاهرة، إمكان التوجه إلى أسواق المال الهندية، وسبل تشجيع استخدام العملات الوطنية لتسوية المدفوعات بين البلدين.
وقالت وزارة المالية، في بيان صحافي، إن الجانبين بحثا تعزيز استفادة الشركات الهندية من الحوافز والمزايا التي تتيحها مصر للقطاع الخاص لتوسيع مشاركته في النشاط الاقتصادي عبر «وثيقة سياسة ملكية الدولة» و«برنامج الطروحات الحكومية»، وتبسيط الإجراءات عبر الرخصة الذهبية التي تمنح المشروع موافقة واحدة لإقامته وتشغيله وإدارته.
ونقل البيان عن معيط تأكيده حرص مصر على تنويع مصادر التمويل، والدخول إلى أسواق مالية جديدة، عبر أدوات مبتكرة ومتنوعة وأكثر استدامة.
كانت مصر أصدرت سندات «الباندا» المقيمة باليوان الصيني بقيمة 3.5 مليار يوان، وسندات «الساموراي» المقيمة بالين الياباني بقيمة 75 مليار ين خلال العام الحالي.
