«بوينغ»: توقعات بتضاعف عدد أسطول طائرات الشرق الأوسط بحلول عام 2042

قدّرت تسليم أكثر من 3 آلاف طائرة وتحول المنطقة لمركز دولي للنقل الجوي

أكدت «بوينغ» أن ثلثي عمليات تسليم الطائرات الجديدة في منطقة الشرق الأوسط ستدعم حركة الرحلات الجوية ونمو قطاع الشحن الجوي (د.ب.إ)
أكدت «بوينغ» أن ثلثي عمليات تسليم الطائرات الجديدة في منطقة الشرق الأوسط ستدعم حركة الرحلات الجوية ونمو قطاع الشحن الجوي (د.ب.إ)
TT

«بوينغ»: توقعات بتضاعف عدد أسطول طائرات الشرق الأوسط بحلول عام 2042

أكدت «بوينغ» أن ثلثي عمليات تسليم الطائرات الجديدة في منطقة الشرق الأوسط ستدعم حركة الرحلات الجوية ونمو قطاع الشحن الجوي (د.ب.إ)
أكدت «بوينغ» أن ثلثي عمليات تسليم الطائرات الجديدة في منطقة الشرق الأوسط ستدعم حركة الرحلات الجوية ونمو قطاع الشحن الجوي (د.ب.إ)

توقعت شركة «بوينغ» أن تشكل الطائرات ذات البدن العريض 45 في المائة من عمليات التسليم لشركات الطيران في الشرق الأوسط على مدى السنوات العشرين المقبلة، مشيرة إلى أن ذلك يعد أعلى نسبة طائرات في المناطق العالمية العشر الواردة في تقرير «بوينغ» لتوقعات السوق التجارية.

وقال عملاق صناعة الطائرات الأميركي على هامش الاستعدادات لمشاركة الشركة في معرض دبي للطيران، الذي ينطلق يوم الاثنين، إنه من المرجّح أن يتضاعف أسطول طائرات الشحن في المنطقة ليصل إلى 180 طائرة بحلول عام 2042، وفقاً لتوقعات «بوينغ» السنوية طويلة المدى للطلب على الطائرات التجارية والخدمات.

مركز دولي للنقل الجوي

وقال نائب رئيس شؤون التسويق التجاري لدى «بوينغ» دارين هولست: «إن شركات الطيران في الشرق الأوسط وسّعت نفوذها وانتشارها بشكل متزايد، مما أدى إلى تحويل المنطقة إلى مركز دولي للنقل الجوي، ويستمر الطلب على السفر الجوي وشحن البضائع باكتساب المزيد من الزخم نتيجةً للنمو الاقتصادي الكبير وخطط التنمية الوطنية. وتدرك «بوينغ» أن شركات الطيران في المنطقة ستحتاج إلى أساطيل طائرات فعَّالة ومتعددة الاستخدامات، لذلك ستكون منتجاتها المتطورة جاهزة لتلبية متطلبات السوق المتنامية».

وبحسب المعلومات التي وردت في تقرير «بوينغ» لتوقعات السوق التجارية، فمن المتوقع تسليم 3025 طائرة تجارية جديدة في الشرق الأوسط بحلول عام 2042، تشمل 1350 طائرة ذات البدن العريض، في الوقت الذي تقدم العديد من شركات الطيران في المنطقة خدماتها في أكبر المدن بمناطق آسيا وأفريقيا وأوروبا عبر مراكزها المتنامية التي توفر الرحلات وخدمات الطيران الفعالة. ونتيجةً لذلك، ستكون هناك حاجة إلى عدد أكبر من الطائرات ذات البدن العريض لنقل الأعداد المتزايدة من الركاب.

تضاعف طائرات الممر الواحد

وتنبأ التقرير أيضاً بتضاعف أسطول الطائرات ذات الممر الواحد في الشرق الأوسط مع استمرار شركات الطيران منخفضة التكلفة وشبكات الرحلات ذات المسافات القصيرة في التطور والتوسع. وسيكون ما يقرب من نصف طائرات المنطقة بحلول عام 2042 عبارة عن طائرات ذات ممر واحد.

وتطرق تقرير «بوينغ» لتوقعات السوق التجارية في الشرق الأوسط لعام 2023 وحتى عام 2042 إلى توقعات بدعم ثلثي عمليات التسليم الجديدة حركة الرحلات الجوية ونمو قطاع الشحن الجوي، في حين أن ثلث عمليات التسليم سيحل محل الطائرات القديمة بطائرات أكثر كفاءة في استهلاك الوقود.

وأكد أن إجمالي الأسطول سيزيد 2.4 مرة ليصل إلى 3360 طائرة، وستكون 1610 طائرات منها (48 في المائة) ذات ممر واحد، بينما ستشكل 1520 منها (45 في المائة) طائرات من ذات البدن العريض، على أن يولد الأسطول التجاري طلباً بقيمة 335 مليار دولار في خدمات الطيران التي تشمل الصيانة والإصلاح والتدريب وقطع الغيار.

تسليم أكثر من 3 آلاف طائرة

وذكر التقرير أن عمليات تسليم الطائرات التجارية في الشرق الأوسط ما بين أعوام 2023 إلى 2042 في الطائرات الإقليمية صغيرة الحجم تصل إلى نحو 35 طائرة، وطائرات الممر الواحد نحو 1570 طائرة، وطائرات البدن العريض 1350 طائرة، وطائرات الشحن نحو 70 طائرة، أي بإجمالي 3025 طائرة.

وحدّد الطلبات وعمليات التسليم الأخيرة في المنطقة، حيث احتفلت الخطوط الجوية العراقية بتسليم أول طائرة بوينغ من طراز 787 دريملاينر في يونيو (حزيران) الماضي، فيما قالت الخطوط السعودية إن أسطولها لطائرات الرحلات الطويلة سينمو بما يصل إلى 49 طائرة «بوينغ» من طراز 787 دريملاينر، حيث تم الإعلان عن ذلك في مارس (آذار) الماضي، في وقت أعلنت شركة الطيران السعودية «طيران الرياض» أنها ستنطلق مع أسطول طائرات «بوينغ» يصل إلى 72 طائرة من طراز 787-9 دريملاينر.


مقالات ذات صلة

المجال الجوي للنمسا من دون مراقبة عسكرية بسبب إجازات المراقبين

أوروبا إحدى مراقبات الحركة الجوية لدى شركة «أوسترو كونترول» (صفحة الشركة عبر «فيسبوك»)

المجال الجوي للنمسا من دون مراقبة عسكرية بسبب إجازات المراقبين

خلا المجال الجوي للنمسا من المراقبة العسكرية خلال العطلة الأسبوعية الحالية؛ نظراً لأن مراقبي الحركة الجوية التابعين للجيش النمساوي اضطروا إلى أخذ إجازة.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد الشيخ الدكتور عبد الله بن أحمد آل خليفة خلال جولته في معرض البحرين الدولي للطيران (بنا)

وزير المواصلات لـ«الشرق الأوسط»: البحرين تتجه للاستثمار في الطائرات الكهربائية

تتخذ البحرين خطوات مستمرة للاستثمار في التكنولوجيا الحديثة، والاعتماد على الحلول البيئية المستدامة؛ مثل الطائرات الكهربائية والطاقة المتجددة في تشغيل المطارات.

عبد الهادي حبتور (المنامة)
الاقتصاد تستمر أعمال معرض البحرين الدولي للطيران حتى الجمعة (الموقع الرسمي)

شركات طيران: المنطقة بحاجة إلى السلام والهدوء

على هامش معرض البحرين الدولي للطيران، أجرت «الشرق الأوسط» مقابلات مع عدد من مسؤولي شركات الطيران الذين شددوا على حاجة المنطقة إلى السلام.

عبد الهادي حبتور (المنامة)
الاقتصاد الأمير سلمان بن حمد مع أطقم الصقور السعودية المشاركة (الموقع الرسمي للمعرض)

ارتفاع نسبة المشاركة بأكثر من 30 % في معرض البحرين الدولي للطيران

افتتح ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد، معرض البحرين الدولي للطيران 2024 بقاعدة الصخير الجوية، وسط حضور إقليمي ودولي واسع لشركات الطيران، وصناع القرار.

عبد الهادي حبتور (المنامة)
الاقتصاد ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة خلال افتتاح النسخة السابقة للمعرض (الموقع الرسمي)

معرض البحرين الدولي للطيران 2024 نحو تطوير الشراكات ودفع الابتكار

تحت رعاية الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ينطلق الأربعاء معرض البحرين الدولي للطيران 2024، بمشاركة كبريات شركات الطيران والدفاع والفضاء العالمية.

عبد الهادي حبتور (المنامة)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».