لاغارد: استقرار سعر الفائدة على الودائع عند 4 % كاف لكبح التضخم

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد (د.ب.أ)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد (د.ب.أ)
TT

لاغارد: استقرار سعر الفائدة على الودائع عند 4 % كاف لكبح التضخم

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد (د.ب.أ)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد (د.ب.أ)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن إبقاء معدل الفائدة على الودائع عند 4 في المائة، يجب أن يكون كافيا لكبح التضخم، ولكن المسؤولين سوف يدرسون رفع تكاليف الاقتراض مجددا حال الضرورة.

وبعد أسابيع من إحجام صناع السياسة عن زيادة جديدة للفوائد، للمرة الأولى منذ بدء دورة تشديد السياسة النقدية العام الماضي، أشارت لاغارد خلال فعالية نظمتها «فاينانشال تايمز» إلى أن البنك المركزي لديه ثقة في أن الأوضاع النقدية الحالية تفي بالغرض.

وقالت لاغارد مساء الجمعة: «إذا أبقينا على المستوى الحالي لفترة طويلة بما يكفي، فسوف يحدث فارق كبير لإعادة التضخم إلى النسبة المستهدفة، عند 2 في المائة». بحسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء السبت.

وأوقف البنك المركزي الأوروبي سلسلة بلغت 10 زيادات متتالية لأسعار الفائدة الشهر الماضي، ويتوقع المستثمرون الآن أن تكون الخطوة التالية للبنك هي التخفيض، مرجحين أن يكون ذلك بحلول شهر أبريل (نيسان) المقبل.

وتحدثت رئيسة البنك المركزي الأوروبي عقب عرض للبيانات أظهر أن التضخم الرئيسي تباطأ إلى 2.9 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، وهي أبطأ وتيرة خلال عامين.

وقد أدى الانخفاض السريع في التضخم إلى 2.9 في المائة الشهر الماضي إلى تعزيز هذه الرهانات، لكن لاغارد حذرت من أن التراجع السريع قد ينتهي قريباً، وقد يتسارع نمو الأسعار على المدى القريب مع استبعاد أسعار الطاقة المرتفعة من المقارنات السنوية.

وقالت لاغارد: «ستكون هناك عودة لأرقام أعلى على الأرجح في المستقبل، وعلينا أن نتوقع ذلك... حتى مع بقاء أسعار الطاقة ثابتة إلى حد معقول الآن، فسوف نفقد التأثير الأساسي في يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) المقبلين».

وألمحت لاغارد إلى أنه حتى لو ارتفع التضخم، فقد لا تكون هناك حاجة إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى. وقالت: «نحن عند مستوى نعتقد أنه إذا بقينا فيه لفترة كافية - وهذه الفترة الكافية ليست قليلة - فسوف نصل إلى هدف 2 في المائة على المدى المتوسط».

لكنها حذرت أيضاً من أن المخاطر التي تهدد التضخم لا تزال قائمة، وأن البنك المركزي الأوروبي غير مطمئن لعدم التوصل إلى اتفاق بشأن إطار مالي جديد لدول الاتحاد الأوروبي.

وقد حذر البنك المركزي الأوروبي مرارا وتكرارا من أن ضبط الميزانية كان ضرورة لخفض التضخم، وأن الإفراط في الإنفاق قد يجبر البنك المركزي على تشديد السياسة مرة أخرى لمواجهة الدافع المالي.


مقالات ذات صلة

«المركزي الأوروبي» يحتاج لمزيد من الأدلة على تراجع التضخم قبل خفض الفائدة

الاقتصاد مقر البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت الألمانية (رويترز)

«المركزي الأوروبي» يحتاج لمزيد من الأدلة على تراجع التضخم قبل خفض الفائدة

ذكر نائب رئيس المصرف المركزي الأوروبي، لويس دي غويندوس، أن المصرف يحتاج إلى أدلة إضافية على أن التضخم في سبيله للعودة إلى المعدل المستهدف، قبل تخفيض الفائدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار قرب أعلى مستوى في 3 أشهر مع تراجع توقعات خفض الفائدة

اقترب الدولار من أعلى مستوياته في 3 أشهر بعدما أدت بيانات أظهرت بشكل غير متوقع ارتفاع التضخم الأميركي إلى تراجع توقعات خفض الفائدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أسابيع من المساومات أفضت إلى الاتفاق على وضع أهداف سنوية لخفض الدين وحدود الإنفاق (موقع مجلس الاتحاد الأوروبي)

الاتحاد الأوروبي يوافق على إصلاح للقواعد المالية طال انتظاره

وافق الاتحاد الأوروبي على إصلاح طال انتظاره لقواعده المالية، في خطوة يقول الاقتصاديون إنها ستؤدي إلى حقبة من الموازنات الأكثر صرامة.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد امرأة تحمل فئات من الروبل الروسي أمام أوراق نقدية بالدولار الأميركي (رويترز)

«المركزي الروسي» يرفع سعر صرف الدولار واليورو مقابل الروبل

رفع البنك المركزي الروسي سعر صرف الدولار الأميركي، السبت، بمقدار 43.27 كوبيك، ليصل إلى 90.6626 روبل.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد متداول يمر عبر الشاشات التي تظهر مؤشر أسعار الأسهم المركب في كوريا الجنوبية (أ.ب)

الدولار يستقر ترقباً لبيانات أميركية وتركيز على اجتماع «المركزي» الأوروبي

استقر الدولار على نطاق واسع قرب أعلى مستوى في 6 أسابيع، اليوم (الخميس)، إذ يترقب المتعاملون بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأميركية وبيانات أخرى.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

السعودية تعلن عن زيادة كبيرة في الاحتياطيات المؤكدة من الغاز والمكثفات

وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان (الشرق الأوسط)
وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تعلن عن زيادة كبيرة في الاحتياطيات المؤكدة من الغاز والمكثفات

وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان (الشرق الأوسط)
وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان (الشرق الأوسط)

أكد الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، بأنَّ شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، قد تمكَّنت من إضافة كميات كبيرة للاحتياطيات المؤكدة من الغاز والمكثفات في حقل الجافورة غير التقليدي.

وبلغت الكميات الإضافية المؤكدة 15 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز، وملياري برميل من المكثفات، وتحقق هذا الإنجاز نتيجة تطبيق أعلى المعايير العالمية في تقدير الموارد الهيدروكربونية وتطويرها بما يضمن حُسن استغلالها.

يشار إلى أن كميات الموارد في حقل الجافورة أصبحت تُقدّر بحوالي 229 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز، و75 مليار برميل من المكثفات، حيث صادق على تقديرات الموارد والاحتياطيات المؤكدة لحقل الجافورة شركةُ استشاراتٍ مستقلة كبرى متخصصة في مجال المصادقة على الموارد والاحتياطيات المؤكدة.


السعودية تروي قصة تحولها في مجال الطاقة

الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال عرضه للتقدم الذي أحرزته السعودية في مجال تحول الطاقة (موقع منتدى الطاقة العالمي)
الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال عرضه للتقدم الذي أحرزته السعودية في مجال تحول الطاقة (موقع منتدى الطاقة العالمي)
TT

السعودية تروي قصة تحولها في مجال الطاقة

الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال عرضه للتقدم الذي أحرزته السعودية في مجال تحول الطاقة (موقع منتدى الطاقة العالمي)
الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال عرضه للتقدم الذي أحرزته السعودية في مجال تحول الطاقة (موقع منتدى الطاقة العالمي)

شاركت المملكة العربية السعودية قصة تحولها في مجال الطاقة الذي بدأ في عام 2019، فعرضت إنجازاتها نحو مستقبل مبتكر ومستدام في الندوة الرابعة عشرة لوكالة الطاقة الدولية ومنتدى الطاقة الدولي و«أوبك» الذي انعقد في الرياض، حيث أكدت مجدداً أنها تخطط لطرح مشاريع طاقة متجددة بقدرة 20 غيغاوات بدءاً من هذا العام، وهو هدف لم تتجاوزه إلا الصين والولايات المتحدة.

وعرض وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، تقريراً خلال الندوة تحت عنوان «التقدم المحرز في السعودية نحو تحول الطاقة والتحديات العالمية المقبلة»، قال فيه إن تحول الطاقة في المملكة كان استباقياً وشاملاً منذ عام 2019 حين اعتمدت نهج الاقتصاد الدائري للكربون بوصفه مساراً شاملاً وعملياً للوصول إلى صافي الكربون. تبعه عام 2021 عندما أطلقت مبادرتين؛ الأولى مبادرة «السعودية الخضراء» التي تستهدف ضخ استثمارات بنحو 266 مليار دولار لتوليد طاقة نظيفة، فضلاً عن خفض انبعاثات الكربون بمقدار 278 مليار طن سنوياً حتى 2030، والثانية مبادرة «الشرق الأوسط الأخضر» التي تستهدف حشد جهود مختلف أصحاب المصلحة لخفض الانبعاثات الكربونية بما يعادل 10 في المائة من المساهمات العالمية، والحد من انبعاثات الكربون الناجمة عن إنتاج النفط في المنطقة بأكثر من 60 في المائة.

ويشرح التقرير التقدم الذي أحرزته السعودية في مجال تحول الطاقة، ومن بينها:

- توفير 492 ألف برميل في اليوم منذ بدء العمل بالبرنامج السعودي لكفاءة الطاقة (SEEP) في عام 2012.

- إحراز تقدم في تنفيذ برنامج إزاحة الوقود السائل في قطاع إنتاج الكهرباء الذي يهدف إلى القضاء على حرق مليون برميل من الوقود السائل عبر الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة.

- تخطط المملكة لزيادة قدرتها على الالتقاط والتخزين إلى 44 مليون طن سنوياً بحلول عام 2035، التي تتضمن التقاط واستخدام مليوني طن سنوياً من ثاني أكسيد الكربون لإنتاج الغليكول والميثانول الأخضر والوقود النظيف.

- ستكون 50 في المائة من قدرة توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.

- الهيدروجين النظيف والوقود منخفض الانبعاثات عبر شحن 150 ألف طن من الأمونيا النظيفة إلى العالم. وتدرس السعودية إنشاء مجمع لاستخدام غاز ثاني أكسيد الكربون والهيدروجين بغرض إنتاج مشتقات نظيفة من الوقود. بالإضافة إلى ذلك، هناك مشروع «نيوم» الذي يعد من أكبر مشروعات الهيدروجين الأخضر في العالم والأول من نوعه. كما يتم استخدام 1.5 مليون طن سنوياً من ثاني أكسيد الكربون لإنتاج الوقود النظيف.

- ستتم زراعة 600 مليون شجرة بحلول عام 2030 والهدف زراعة 10 مليارات شجرة.

أقل كثافة لغاز الميثان

ولدى المملكة ثاني أقل كثافة لغاز الميثان، وهي ملتزمة بالمزيد الحد من انبعاثات غاز الميثان من النفط والغاز، وفق ما جاء في التقرير. فبناء على دراسة أجراها مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك) باستخدام قياس الانبعاثات عبر الأقمار الاصطناعية «كايروس»، تبين أن كثافة غاز الميثان في السعودية أقل بنسبة 73 في المائة من القيمة التي أبلغت عنها وكالة الطاقة الدولية. وهذا يعني أن لديها ثاني أقل كثافة لغاز الميثان بين الدول الرئيسية المنتجة للنفط والغاز.

كما تعد كثافة الكربون في البرميل المنتج من السعودية من بين أعلى المعدلات الأدنى في العالم؛ إذ لديها ثاني أدنى كثافة كربون بين كبار منتجي النفط الخام. وهي انضمت في عام 2021 إلى منتدى الحياد الصفري لمنتجي النفط مع كندا، والنرويج، وقطر، والإمارات، والولايات المتحدة الذي يستهدف مناقشة كيفية دعم تطبيق اتفاقية باريس للتغير المناخي.

وبدءاً من عام 2024، تخطط المملكة لطرح 20 غيغاواط من القدرة المتجددة سنوياً، وهو هدف لم تتجاوزه إلا الصين والولايات المتحدة.

وكان وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان قد أعلن، في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أن المملكة تخطط لطرح مشروعات طاقة متجددة بقدرة 20 غيغاواط في 2024، وذلك بعدما ضاعفت إنتاجها من الطاقة المتجددة 4 مرات من 700 ميغاواط إلى 2.8 غيغاواط حتى الآن.

كذلك، جرى في عام 2023 تفعيل آلية السوق لتعويض وموازنة غازات الاحتباس الحراري (الكربون المكافئ)، التي تستهدف إصدار شهادات الكربون؛ لتحفيز الاستثمارات في مشروعات تخفيض انبعاثات تلك الغازات في جميع القطاعات بالمملكة، والمساعدة في تحقيق إسهامات البلاد المحددة وطنياً تحت مظلة الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي واتفاقية باريس.

على الصعيد العالمي

عالمياً، تقول وزارة الطاقة إن العالم أحرز تقدماً نحو التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف منذ اتفاق باريس عام 2015، إذ تخطت الاستثمارات الخضراء ما قيمته 1.8 تريليون دولار في عام 2023، إضافة إلى إحياء صندوق الخسائر والأضرار.

كما ارتفعت إضافات القدرات المتجددة العالمية من نحو 150 غيغاوات في عام 2015 إلى ما يقرب من 510 غيغاوات في عام 2023، وهو أسرع معدل نمو في العقدين الماضيين. ومنذ عام 2015، تمكن أكثر من 300 مليون شخص من الحصول على الكهرباء وأكثر من 700 مليون شخص على وقود الطهي النظيف، إضافة إلى توصل مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 28) إلى اتفاق تاريخي بشأن الخفض العميق والسريع والمستدام لانبعاثات غازات الدفيئة بطريقة محددة وطنياً من خلال 8 جهود عالمية.

تحديات

لكن الوزارة أشارت إلى أنه رغم هذا التقدم، لا يزال هناك عمل يجب القيام به؛ إذ إن تحقيق التحول العالمي في مجال الطاقة يتطلب التغلب على التحديات الكبرى، التي أبرزها تعبئة الاستثمارات والتمويل. فالفجوات في تمويل التحول تمثل عائقاً رئيسياً أمام الدول النامية في السعي لتحقيق طموحاتها الصافية.

ويتطلب تحول الطاقة استثماراتٍ سنويةً تُقدّر بقيمة نحو 6 تريليونات دولار، (تم تأمين 1.8 تريليون دولار في 2023). وتمثل الاستثمارات السنوية المطلوبة 7.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بأكمله. وهذا بالتالي يتطلب أن تتطور الأنظمة المالية الدولية لتسهيل النمو المطلوب من التمويل العام والخاص.

وترى وزارة الطاقة أنه على الرغم من نمو مصادر الطاقة المتجددة بمعدل قياسي، إلا أن هناك حاجة إلى بذل مزيد من الجهود لزيادة القدرة المتجددة إلى 3 أضعاف في أقل من عقد من الزمان (القدرة المتجددة المركبة منذ 2013 والهدف لعام 2030). ولكي تتضاعف 3 مرات بحلول عام 2030، هناك حاجة إلى 8 تريليونات دولار للسعة المركبة الجديدة و3.6 تريليون دولار لتوسيع الشبكة.


وزارة الاستثمار: تطور رؤوس الأموال المحلية محرك رئيسي للاقتصاد السعودي

الدكتور سعد الشهراني وكيل وزارة الاستثمار للشؤون الاقتصادية ودراسات الاستثمار في السعودية خلال مشاركته في إحدى جلسات مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في ميامي (الشرق الأوسط)
الدكتور سعد الشهراني وكيل وزارة الاستثمار للشؤون الاقتصادية ودراسات الاستثمار في السعودية خلال مشاركته في إحدى جلسات مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في ميامي (الشرق الأوسط)
TT

وزارة الاستثمار: تطور رؤوس الأموال المحلية محرك رئيسي للاقتصاد السعودي

الدكتور سعد الشهراني وكيل وزارة الاستثمار للشؤون الاقتصادية ودراسات الاستثمار في السعودية خلال مشاركته في إحدى جلسات مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في ميامي (الشرق الأوسط)
الدكتور سعد الشهراني وكيل وزارة الاستثمار للشؤون الاقتصادية ودراسات الاستثمار في السعودية خلال مشاركته في إحدى جلسات مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في ميامي (الشرق الأوسط)

أكد وكيل وزارة الاستثمار للشؤون الاقتصادية ودراسات الاستثمار في السعودية الدكتور سعد الشهراني على أن تطور الاستثمارات المحلية محرك رئيسي للاقتصاد السعودي، مشيراً إلى أن الأداء الاقتصادي لمنطقة الخليج والشرق الأوسط جعلتها تجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ومستشهداً بما حققته المملكة في آخر 3 سنوات من نمو كبير في حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية. وأشار الدكتور الشهراني إلى تحقيق تكوين رأس المال الثابت نمواً بنسبة 29 في المائة في عام 2022، ونمو كل من رصيد الاستثمار الأجنبي وتدفقات الاستثمار الأجنبي بنسبة 16 و20 في المائة على التوالي خلال العام ذاته، مع توقعات نمو المؤشرات الاستثمارية في عام 2023، إلى جانب ازدهار إصدار التراخيص الاستثمارية في السنوات الأخيرة، مع إصدار ما يقارب 9 آلاف ترخيص خلال عام 2023، بينما كانت في السابق لا تتجاوز 400 ترخيص.

40 مبادرة وأربع ركائز

وقال وكيل وزارة الاستثمار للشؤون الاقتصادية ودراسات الاستثمار في السعودية أن الفرص الاستثمارية قبل الاستراتيجية الوطنية للاستثمار كانت ما يقارب 200 فرصة استثمارية واليوم لدينا ما يقارب 1600 فرصة استثمارية في قطاعات نوعية مختلفة ومناطق متعددة في المملكة، من خلال 40 مبادرة وأربع ركائز. وأوضح الدكتور الشهراني على هامش مشاركته في قمة الأولوية في ميامي بالولايات المتحدة الأميركية أن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار تشير إلى التزام السعودية بتنويع اقتصادها وتحفيز النمو من خلال الاستثمارات الاستراتيجية، وقال: «يُظهر برنامجنا الشامل للحوافز، بما في ذلك الإعفاءات الضريبية لمدة 30 عاماً، تصميم المملكة على جذب ودعم المستثمرين العالميين في القطاعات الرئيسية مثل التصنيع والتقنية»، وذلك وفقاً لما نقلته «وكالة الأنباء السعودية».

تحويل الاقتصاد

وبين أنه قبل رؤية 2030، كان الاقتصاد السعودي يعتمد بشكل كبير على النفط، وأوضح: «إدراكاً للحاجة إلى التنويع، نحن الآن ملتزمون بتحويل اقتصادنا ليصبح أكثر إنتاجية وتنوعاً، ويشمل قطاعات مثل التصنيع والتقنية والسياحة والرياضة والترفيه والذكاء الاصطناعي والإنشاءات والأنشطة العقارية والصناعات البتروكيماوية وغيرها».

ونوه بأن الولايات المتحدة الأميركية هي أعلى دولة من دول مجموعة العشرين تأتي منها استثمارات إلى السعودية، إلى جانب الصين، ومشيراً إلى أن الشراكة مع الصين في تطوير شرائح أشباه الموصلات تمثل خطوة محورية في رحلة المملكة نحو أن تصبح مركزاً لاستثمارات التكنولوجيا الفائقة والتقدم الاقتصادي المستدام.

وحول مشاركة وزارة الاستثمار في القمة، أشار الدكتور الشهراني إلى أنها تأتي من كون الوزارة شريك رؤية في جميع أنشطة معهد مبادرة مستقبل الاستثمار بغرض تسويق السعودية بوصفها وجهة استثمارية على مستوى العالم، وتعزيز جذب الاستثمارات النوعية.


توقعات بنمو قطاع التأمين في عمان 10 % خلال العام الحالي

تبلغ نسبة إسهام قطاع التأمين في عمان بالناتج المحلي الإجمالي نحو 1.23 % (العمانية)
تبلغ نسبة إسهام قطاع التأمين في عمان بالناتج المحلي الإجمالي نحو 1.23 % (العمانية)
TT

توقعات بنمو قطاع التأمين في عمان 10 % خلال العام الحالي

تبلغ نسبة إسهام قطاع التأمين في عمان بالناتج المحلي الإجمالي نحو 1.23 % (العمانية)
تبلغ نسبة إسهام قطاع التأمين في عمان بالناتج المحلي الإجمالي نحو 1.23 % (العمانية)

يتوقع أن يشهد قطاع التأمين العماني نمواً يقدّر بنحو 10 في المائة خلال العام الحالي، وذلك بعد عدد من الخطوات التي تم اتخاذها من قبل العاملين في القطاع، حيث رفعت شركات التأمين رؤوس أموالها خلال الفترة الماضية.

ويعد قطاع التأمين من أسرع القطاعات نموّاً في سلطنة عُمان؛ إذ تبلغ نسبة إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي نحو 1.23 في المائة، في الوقت الذي بلغت فيه نسبة نموّ الأقساط التأمينية في عام 2022 نحو 13 في المائة.

وأكد مصطفى أحمد سلمان، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان رئيس لجنة المال والتأمين في الغرفة، أن قطاع التأمين في نمو متزايد، ومن المتوقع أن يتجاوز نموه في عام 2023 نحو 10 في المائة، مشيراً إلى أن رفع رؤوس أموال شركات التأمين سيسهم بشكل كبير في قدرتها على جلب مستثمرين، وربط قطاع الأعمال للنمو بشكل أفضل.

وقال: «إن مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي لسلطنة عُمان تبلغ حالياً 1.3 في المائة»، التي عدّها «نسبة جيدة مقارنة مع الدول العربية»، موضحاً في الوقت ذاته أن حجم التأمين العربي وصل إلى نحو 45 مليار دولار، ويشكّل ما نسبته 1 في المائة من حجم التأمين العالمي، وفقاً لما نقلته «وكالة الأنباء العمانية».

وأشار سلمان إلى أن لجنة المال والتأمين بغرفة تجارة وصناعة عُمان تعمل على دراسة وتطوير القوانين والقرارات واللوائح المتعلقة بالقطاع، ورصد التحديات، ورفع مقترحاتها ومرئياتها لحلحلة هذه التحديات، مبيناً أن رفع مساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي يتم عن طريق إقامة المشروعات الكبيرة ورأس المال لشركات التأمين وتقوية احتياطاتها.

وحول أداء شركات التأمين في بورصة مسقط، أكد أن أسعارها تُتداول بأسعار مناسبة، وتوزيعات جيدة خلال السنوات الماضية، ويتم العمل على أن تكون هناك تداولات أكبر في أسهم هذه الشركات حتى تتمكن من استقطاب المستثمرين لشراء أسهمها وتداولها.

وبحسب آخر الإحصاءات، سجلت الأقساط التأمينية خلال النصف الأول من العام الماضي نمواً، وذلك بنسبة ارتفاع بلغت 11.9 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022، حيث بلغ إجمال الأقساط التأمينية المكتتبة 332.9 مليون ريال عماني (862.2 مليون دولار).


«ديكست»: هل تُصبح ألمانيا «بريطانيا جديدة»؟

تمثل ألمانيا 24.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي في عام 2022 وهي أكبر سوق استهلاكية له (رويترز)
تمثل ألمانيا 24.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي في عام 2022 وهي أكبر سوق استهلاكية له (رويترز)
TT

«ديكست»: هل تُصبح ألمانيا «بريطانيا جديدة»؟

تمثل ألمانيا 24.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي في عام 2022 وهي أكبر سوق استهلاكية له (رويترز)
تمثل ألمانيا 24.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي في عام 2022 وهي أكبر سوق استهلاكية له (رويترز)

في خضمّ التحولات الدولية المتسارعة التي شهدتها بدايات التسعينات، برزت دعوات قوية لتعزيز القومية الأوروبية وتحقيق التكامل الاقتصادي والتي أولدت الاتحاد الأوروبي عام 1993، في تتويج لمساعٍ دامت عقوداً من أجل بناء نموذج مالي واقتصادي متكامل. وجاء اعتماد اليورو عملة موحدة عام 1999 ليكمّل هذا النموذج، وليُصبح رمزاً لوحدة أوروبية شاملة.

ولكن بعد سنوات طويلة على هذه الولادة، بدأت التحديات تتراكم في وجه الاتحاد، أبرزها كان خروج بريطانيا الرسمي منه في يناير (كانون الثاني) 2020.

واليوم، قد يتجدد هذا التحدي الكبير، والذي يتمثل في صعود نجم الأحزاب اليمينية المتطرفة، كحزب «البديل من أجل ألمانيا» (إيه دي أف) الذي يطالب هو أيضاً بالخروج من الاتحاد الأوروبي، في خطوة يطلق عليها اسم «ديكست» - وهو اقتباس لمصطلح «بريكست» المستخدم لخروج المملكة المتحدة. وهو ما وضع ألمانيا في قبلة الأنظار، لا سيما أن هذه الدعوة لقيت أصداء واسعة على إثر الاحتجاجات والإضرابات التي بات يشهدها أكبر اقتصاد أوروبي، وثالث أكبر اقتصاد في العالم، للفلاحين والسائقين بسبب التعديلات القانونية الأخيرة.

الاقتصاد يسبح «في مياه عكرة»

يسبح الاقتصاد الألماني «في مياه عكرة»، وفق توصيف وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، حيث إن توقعات الحكومة الألمانية قد تم تعديلها انخفاضاً من 1.3 في المائة إلى 0.2 في المائة لعام 2024.

وكان الاقتصاد الألماني انكمش بواقع 0.3 في المائة في نهاية عام 2023 بسبب التضخم المستمر وارتفاع أسعار الطاقة وضعف الطلب الأجنبي، حيث إن ألمانيا كانت الدولة الوحيدة من بين دول مجموعة السبع التي شهدت انكماشاً اقتصادياً خلال العام الماضي.

ومن المحتمل أن يدخل الاقتصاد الألماني في حالة ركود، وفقاً لأحدث تقرير شهري صادر عن المصرف المركزي في البلاد (البوندسبانك) الذي حذر من أن ضعف الطلب الخارجي وحذر المستهلكين وارتفاع أسعار الفائدة التي تعيق الاستثمار المحلي، تشير إلى أن الاقتصاد من المحتمل أن يكون في حالة ركود فني.

وقد كان وزير الاقتصاد صريحاً جداً في تعليله لما آلت إليه الأمور في بلاده التي كانت تعتمد صناعاتها كثيفة الاستهلاك للطاقة على الغاز الروسي. إذ قال إن ألمانيا تعرضت «لوضع محدد للغاية» بعد حرب بوتين الشاملة على أوكرانيا، وبعد الحظر الذي فُرض على استيراد الغاز الروسي.

وكانت ألمانيا تستورد ما نسبته 55 في المائة من غازها من روسيا، لكن اعتراف موسكو باستقلال المنطقتين الانفصاليتين المواليتين لروسيا في شرق أوكرانيا دفع برلين إلى تعليق خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2». وهو مشروع حيوي بالنسبة إلى ألمانيا كما روسيا. علماً أن هذا المشروع قد تسبب على مدى سنوات، بخلافات بين الولايات المتحدة وألمانيا، المروج الرئيسي للمشروع داخل الاتحاد الأوروبي، وكذلك بين الأوروبيين، وأيضا بين روسيا وأوكرانيا. وكان من شأنه مضاعفة إمدادات الغاز الروسي إلى ألمانيا التي بدأت في غضون ذلك تنويع مصادر إمدادها في السنوات الأخيرة.

وزير الاقتصاد الألماني أوضح أيضاً أن «اعتماد ألمانيا على الصادرات جعلها عرضة بشكل خاص للتغيرات في أنماط التجارة العالمية»، وأن المشكلة الهيكلية الأوسع للاقتصاد الألماني هي افتقارها إلى العمال. وحذر قائلا: «من دون العمال المهاجرين سينهار الاقتصاد الألماني».

في عامي 2020 و2021، صمدت ألمانيا أمام الآثار الاقتصادية المدمرة لجائحة كوفيد -19 بشكل أفضل من أي من جيرانها في الاتحاد الأوروبي، ويعود ذلك إلى حد كبير إلى المجال المالي المتاح لها، والفائض الكبير في الحساب الجاري (232 مليار يورو في عام 2020 و266 مليار يورو في عام 2021)، وحزم التحفيز الاقتصادي السخية، وبرامج العمل المرن قصيرة الأجل التي أبقت معدل البطالة عند 5.7 في المائة فقط في صيف 2021.

وأدى تخفيف قيود الوباء وانتعاش قطاع الخدمات إلى نمو حقيقي في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 2.8 في المائة في 2021، لكن التداعيات المترتبة على الحرب الروسية على أوكرانيا أدت إلى نمو أقل من المتوقع للناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 بنسبة 1.9 في المائة.

ما هو حزب «البديل لأجل ألمانيا»؟

من رحم اليمين المتطرف، ولد حزب «البديل من أجل ألمانيا» ليُشكل تحدياً غير مسبوق للنظام السياسي الألماني منذ الحرب العالمية الثانية. فما هو هذا الحزب الذي يُقلق الأحزاب التقليدية، ويُثير مخاوف الاستخبارات الداخلية، ويهدد مستقبل ألمانيا والاتحاد الأوروبي؟

شهدت الساحة السياسية الألمانية مؤخراً تصاعداً ملحوظاً في شعبية حزب «البديل من أجل ألمانيا» المناهض للمهاجرين، حيث احتل الحزب المركز الثاني في استطلاعات الرأي متقدماً على تحالف الأحزاب الثلاثة الذي يقوده المستشار أولاف شولتس. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الحزب يحظى بدعم يتراوح بين 18 و23 في المائة من الجمهور الألماني، ما يعكس تزايداً ملحوظاً في نفوذه.

وتأتي هذه التطورات في ظل نقاشات داخلية للحزب حول استراتيجيته المستقبلية للاتحاد الأوروبي. وقد استغل الحزب مشاعر الاستياء المتزايدة من الهجرة بين بعض قطاعات المجتمع الألماني، ومخاوف الألمان من تداعيات الحرب في أوكرانيا، وقدم نفسه كحزب قادر على حماية البلاد من المخاطر الخارجية. كما استفاد من تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية، وخاصة ارتفاع معدل التضخم وزيادة تكاليف الطاقة، حيث ربطها بسياسات الحكومة الحالية. ويُتوقع أن يلعب دوراً محورياً في الانتخابات المقبلة، ما قد يُؤدي إلى تغييرات جذرية في سياسة ألمانيا الداخلية والخارجية.

يطالب حزب «البديل من أجل ألمانيا» بخروج البلاد من الاتحاد الأوروبي في خطوة تُعرف باسم «ديكست» اقتباساً لمصطلح «بريكست» ما يهدد مستقبل الاتحاد (رويترز)

هجوم لاذع... الاتحاد الأوروبي «مشروع فاشل»

شن الحزب هجوماً لاذعاً على الاتحاد الأوروبي خلال مؤتمره المنعقد في مدينة ماغدبورغ شرقي ألمانيا، واصفاً إياه بـ«المشروع الفاشل» الذي لا يمكن إصلاحه. واعتمد مئات من مندوبي الحزب نصاً صريحاً يؤكد فشل الاتحاد الأوروبي في معالجة قضايا رئيسية مثل تغير المناخ والهجرة، معرباً عن رفضه القاطع للعملة الموحدة (اليورو). كما طرح رؤيته لمستقبل أوروبا، داعياً إلى إنشاء «اتحاد للدول الأوروبية، ومجتمع اقتصادي ومصالح أوروبي جديد يحافظ على سيادة الدول الأعضاء».

وأعلن الحزب في اقتراح نُشر على الإنترنت قائلاً: «نفد صبرنا مع الاتحاد الأوروبي، فهو غير قابل للإصلاح بالمعنى الذي يريده حزب البديل من أجل ألمانيا». وقالت رئيسة الحزب أليس فايدل إن حزبها سيطالب بإجراء استفتاء على مغادرة الاتحاد الأوروبي إذا فاز في الانتخابات، علماً أنه حصل على 10.3 في المائة من الأصوات في الانتخابات الفيدرالية الألمانية لعام 2021.

تحذيرات قوية من كارثة اقتصادية

واجهت دعوات «حزب البديل من أجل ألمانيا» رفضاً قاطعاً من قبل الحكومة الألمانية وخبراء المال والاقتصاد، الذين حذروا من تداعيات كارثية على البلاد.

وشنّ المستشار الألماني أولاف شولتس هجوماً عنيفاً على خطط الحزب، واصفاً أي تحرك للخروج من الاتحاد بأنه «أكبر مدمر للثروة» يمكن أن يحدث على الإطلاق في أوروبا وألمانيا. وأشار إلى أن خروج بريطانيا من الاتحاد قبل أربع سنوات أغرق المملكة المتحدة في كارثة اقتصادية.

وبنبرة قوية، حذر وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر من أن مغادرة ألمانيا للاتحاد ستكون لها تداعيات كارثية، مؤكداً أن السوق الموحدة للاتحاد تمثل أهمية قصوى لألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا.

ووصف المغادرة بأنها أسوأ سيناريو ممكن بالنسبة للاقتصاد الذي يعتمد بشكل كبير على الصادرات. وحث الشعب الألماني على فهم مخاطر الخروج من الاتحاد الأوروبي، حتى لو لم يوافقوا على كل سياسات الحكومة، مؤكداً أن الاتحاد هو أساس ثروة ألمانيا، ويجب عدم إهماله.

من جانبه، قال رئيس اتحاد الصناعات الألمانية، سيغفريد روسورم، أكبر مجموعة ضغط تجارية في ألمانيا: «عندما أتحدث مع زملائي في المملكة المتحدة، يقولون إنهم لم يكونوا أبداً مؤيدين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وما زالوا ضده»، مشيراً إلى أن ألمانيا كانت من أكبر المستفيدين من السوق الموحدة الأوروبية والعملة الموحدة.

أما المعهد الاقتصادي الأوروبي، فقد حذر من الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الخروج المحتمل من الاتحاد. وقال مدير مكتب المعهد في برلين، كونت بيرغمان، إذا خرجت ألمانيا من الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو، فسوف تخسر نحو 10 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي. وأضاف أن ذلك يعني أيضاً خسارة الاقتصاد الألماني ما بين 400 مليار يورو (430 مليار دولار) و500 مليار سنوياً، بحسب دراسة للعواقب الفعلية على بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.

لكن فايدل رفضت هذه المخاوف ووصفت خروج بريطانيا بأنه «نموذج لألمانيا»، مشيرة إلى أن حكومة الحزب ستسعى إلى إصلاح الاتحاد الأوروبي والقضاء على «عجزه الديمقراطي». وأضافت أنه إذا لم ينجح ذلك، «فعلينا أن نترك للشعب أن يقرر، تماماً كما فعلت بريطانيا».

شن الحزب هجوماً لاذعاً على الاتحاد الأوروبي ووصفه بـ«المشروع الفاشل» وأعرب عن رفضه القاطع للعملة الموحدة اليورو (رويترز)

ألمانيا تتجاوز اليابان!

على الرغم من تحذير «البوندسبانك» من أن ألمانيا قد تدخل في ركود الآن مع ضعف الطلب الخارجي واستمرار حذر المستهلكين وتراجع الاستثمار المحلي، فإن ألمانيا تجاوزت اليابان مؤخراً لتصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم. ويعود ذلك بشكل أساسي إلى الانخفاض الحاد في قيمة الين. إذ بلغ إجمالي الناتج المحلي الاسمي لليابان 4.2 تريليون دولار في العام الماضي، وهو ما يعادل نحو 591 تريليون ين. أما ألمانيا، فقد بلغ ناتجها المحلي 4.4 تريليون دولار، أو 4.5 تريليون يورو.

الاتحاد الأوروبي سيفقد معناه

شكّل الاقتصاد الألماني 24.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي في عام 2022. كما تُعد ألمانيا أكبر سوق استهلاكية في الاتحاد الأوروبي وأكبر شريك تجاري للولايات المتحدة في أوروبا وسادس أكبر سوق لصادراتها. كما أن حجم التجارة، وعدد المستهلكين، والموقع الجغرافي في وسط الاتحاد الأوروبي تجعلها حجر الزاوية الذي تسعى كثير من الشركات الأميركية حوله لبناء استراتيجيات التوسع الأوروبية والعالمية، فضلاً عن أنها كانت الوجهة الأكثر طلباً في أوروبا للاستثمار الأجنبي المباشر عام 2023. وتستثمر ألمانيا أكثر من 30.3 مليار يورو، وهو ما يمثل 21.2 في المائة من إجمالي موازنة الاتحاد، وفقاً للبيانات الإحصائية الأوروبية.

وكتبت وسائل الإعلام أنه إذا تحققت تهديدات زعيمة حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف، أليس فايدل، بشأن خروج ألمانيا من الاتحاد الأوروبي، فهذا يعني أن الاتحاد الأوروبي قد مات.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة «كونراد أديناور ستيفتونغ»، أن الألمان المعروفين بدعمهم القوي للاتحاد الأوروبي، يؤيدون بقوة فكرة الاتحاد.

وقال المحلل السياسي جاركو بوهووفسكي إن خروج ألمانيا المحتمل من الاتحاد الأوروبي هو سيناريو غير واقعي، لكن إذا حدث فسيكون من الصعب على الاتحاد الأوروبي الاستمرار من دونها. وسيواجه الاتحاد الأوروبي صعوبة كبيرة في الحفاظ على نفسه من دونها، وسوف يؤدي الخروج إلى تعزيز مثل هذه الاتجاهات في دول مثل سلوفاكيا والمجر وربما بولندا إذا حدث انقلاب في العلاقات السياسية للأغلبية هناك. وبشكل عام، قد يظل الاتحاد الأوروبي شكلاً، لكنه سيفقد معناه.

لطالما كانت ألمانيا بمثابة عمود فقري للاتحاد الأوروبي، حيث لعبت دوراً محورياً في ضمان استقراره الاقتصادي. يتجلى ذلك بوضوح في فائضها التجاري الكبير مع دول الاتحاد، حيث صدرت بضائع بقيمة 67.5 مليار يورو بينما استوردت بضائع بقيمة 54.3 مليار يورو في ديسمبر (كانون الأول) 2023 فقط. يعكس هذا الفائض، الذي بلغ 13.2 مليار يورو، قدرة ألمانيا على تحفيز النمو الاقتصادي داخل الاتحاد من خلال صادراتها القوية.

لا شك أن خروج ألمانيا من الاتحاد الأوروبي سيُلحق أضراراً جسيمة بكل من ألمانيا والاتحاد الأوروبي. ستفقد ألمانيا إمكانية الوصول إلى السوق الموحدة، ما سيُعيق صادراتها ويُهدد فرص العمل. كما ستفقد جاذبيتها كوجهة استثمارية، وستواجه اضطرابات في سلاسل التوريد، فضلاً عن تآكل نفوذها السياسي، وغيرها الكثير. أما الاتحاد الأوروبي فسيفقد أكبر اقتصاد فيه، الأمر الذي سيؤدي إلى انخفاض ناتجه المحلي الإجمالي، وانعدام مساهمات ألمانيا في موازنته، وزعزعة الاستقرار الاقتصادي والمالي له.

فهل لألمانيا والاتحاد الأوروبي القدرة على تحمل هذه العواقب؟


ارتياح في الإمارات بعد رفعها من قائمة «فاتف» الرمادية

رفعت مجموعة العمل المالي الإمارات من القائمة الرمادية للدول والأقاليم التي تتطلب مزيدا من التدقيق (رويترز)
رفعت مجموعة العمل المالي الإمارات من القائمة الرمادية للدول والأقاليم التي تتطلب مزيدا من التدقيق (رويترز)
TT

ارتياح في الإمارات بعد رفعها من قائمة «فاتف» الرمادية

رفعت مجموعة العمل المالي الإمارات من القائمة الرمادية للدول والأقاليم التي تتطلب مزيدا من التدقيق (رويترز)
رفعت مجموعة العمل المالي الإمارات من القائمة الرمادية للدول والأقاليم التي تتطلب مزيدا من التدقيق (رويترز)

استكملت الإمارات تنفيذ جميع التوصيات الـ15 الواردة في خطة عملها مع مجموعة العمل المالي (فاتف)، وهي المنظمة الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث رفعت «فاتف» الإمارات من «القائمة الرمادية» للدول والأقاليم التي تتطلب مزيدا من التدقيق.

وقال الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية رئيس اللجنة العليا المشرفة على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب «إن بلاده ستواصل مع هذا الإنجاز الكبير العمل وبشكل متضافر وتكاملي مع الشركاء الدوليين والمنظمات والهيئات المعنية لتعزيز مكانتها في النظام المالي عبر مواكبة مستجدات هذا القطاع، وتطوير التشريعات، وتعزيز القاعدة القانونية والرقابية، وتفعيل الجهود الجماعية على النطاق الدولي لمكافحة الجريمة المالية».

وأضاف الشيخ عبد الله بن زايد أن ذلك يأتي تجسيداً لالتزام الإمارات في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، بما يكرّس دورها الحيوي والفاعل في الحفاظ على سلامة واستقرار النظام المالي العالمي.

وأكد أن اقتصاد الإمارات ضمن الأكثر نمواً في العالم، مشيراً إلى أن الدولة حريصة على تعزيز موقعها على خريطة النظام المالي العالمي عبر تطبيق المعايير والالتزام بالقوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة التي تعمل على تحقيق سلامة النظام المالي الدولي.

من جهته قال عبد الله النعيمي، وزير العدل، إلى أن «التعديلات التشريعية التي تم العمل عليها أسهمت إسهاماً كبيراً في تعزيز المنظومة الوطنية في مواجهة جريمة غسل الأموال والحد من التمويل غير المشروع وخلق بيئة اقتصادية حاضنة للشركات تضمن نموها وازدهار أعمالها». وأضاف أن «الوزارة قد حرصت بالتنسيق مع الجهات الوطنية على توقيع العديد من اتفاقيات التعاون مع الشركاء الدوليين وأثمرت تلك الجهود المشتركة والمستمرة في التوقيع على أكثر 45 اتفاقية خاصة بتسليم المجرمين والمساعدة الجنائية مع الدول».

وقال خالد بالعمى محافظ مصرف الإمارات المركزي رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة «مستمرون بالالتزام بوضع الضوابط الفعّالة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لحماية نظامنا المالي، وتعميق التعاون الوثيق مع المؤسسات الدولية لضمان سلامة ونزاهة النظام المالي العالمي».

إلى ذلك أكد حامد الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن الإمارات تؤدّي دوراً مهمّاً عالميّاً في مكافحة الجرائم الماليّة، مشيراً إلى أن الدولة ستبدأ في عام 2026 بتقرير التقييم المتبادل التالي لمجموعة العمل المالي «فاتف» وهي مرحلة أساسية ستسمح بقياس التقدم المحرز منذ خروج البلاد من القائمة الرمادية.

وأوضح أنه فيما يتعلق بتقارير المعاملات والأنشطة المشبوهة، شهدت الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي زيادة على صعيد مشاركة جميع القطاعات في هذه العمليّة وعدد التقارير المرفوعة مقارنة بعام 2022، فقد حقّق قطاع الأعمال والمهن غير الماليّة المحدّدة زيادة بنسبة 266 في المائة من حيث تقارير المعاملات والأنشطة المشبوهة، بينما زادت نسبة تقارير المعاملات والأنشطة المشبوهة المرفوعة في قطاع العقارات بنسبة 106 في المائة.

وحقّق قطاع مقدّمي خدمات الشركات والصناديق الائتمانيّة زيادة بنسبة 49 في المائة من حيث التقارير المرفوعة، بينما بلغت نسبة تقارير المعاملات والأنشطة المشبوهة المرفوعة من كافّة الأعمال والمهن غير الماليّة المحدّدة 90 في المائة.

وبلغت قيمة الغرامات التي فرضتها السلطات الرقابيّة، خلال الفترة الممتدة بين شهري يناير (كانون الثاني) وأكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في مجال مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 249.2 مليون درهم (67.8 مليون دولار)، مقابل ما قيمته 76 مليون درهم (20.6 مليون دولار) عام 2022، أي ما يمثّل زيادة قدرها ثلاثة أضعاف، بينما فيما يتعلّق بالعقوبات الماليّة المستهدفة.

وحصّلت السلطات الرقابيّة مبلغاً إجماليّاً تخطّى 10 ملايين درهم (2.7 مليون دولار) من الغرامات المفروضة كعقوبات ماليّة مستهدفة خلال الفترة الممتدّة بين شهري يوليو (تموز) وأكتوبر من عام 2023، حيث يعكس المبلغ المسجّل في 31 أكتوبر 2023 للغرامات المرتبطة بالعقوبات الماليّة المستهدفة زيادة بنسبة 448 في المائة مقارنة مع الغرامات المفروضة في عام 2022.


«تي إس إم سي» التايوانية العملاقة لصناعة الرقائق تفتتح أول مصنع لها في اليابان

المصنع الذي بنته شركة «تي إس إم سي» حديثاً في بلدة كيكويو إحدى ضواحي كوماموتو جنوب غربي اليابان (أ.ب)
المصنع الذي بنته شركة «تي إس إم سي» حديثاً في بلدة كيكويو إحدى ضواحي كوماموتو جنوب غربي اليابان (أ.ب)
TT

«تي إس إم سي» التايوانية العملاقة لصناعة الرقائق تفتتح أول مصنع لها في اليابان

المصنع الذي بنته شركة «تي إس إم سي» حديثاً في بلدة كيكويو إحدى ضواحي كوماموتو جنوب غربي اليابان (أ.ب)
المصنع الذي بنته شركة «تي إس إم سي» حديثاً في بلدة كيكويو إحدى ضواحي كوماموتو جنوب غربي اليابان (أ.ب)

افتتحت شركة تصنيع أشباه الموصلات التايوانية العملاقة للرقائق «تي إس إم سي» TSMC يوم السبت في حفل رسمي أول مصنع لأشباه الموصلات في اليابان كجزء من توسعها العالمي المستمر. في وقت أعلنت طوكيو أنها ستمنح الشركة التايوانية ما يصل إلى 732 مليار ين (4.86 مليار دولار) في شكل دعم إضافي لمساعدتها في بناء مصنع ثانٍ لتصنيع الرقائق.

وأصبح قرار «تي إس إم سي» بناء الرقائق في اليابان عنصراً رئيسياً في مساعي طوكيو لإحياء تصنيع أشباه الموصلات المتقدمة وتعزيز سلاسل التوريد الصناعية الخاصة بها ضد الاضطرابات مع تزايد التوترات مع الصين المجاورة.

وقال وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة كين سايتو للصحافيين بعد حضور حفل افتتاح أول مصنع في كوماموتو بجزيرة كيوشو اليابانية، والذي استضافه مؤسس «تي إس إم سي» موريس تشانغ: «الرقائق ستكون أكثر تقدماً من المصنع الأول ويمكن استخدامها في الذكاء الاصطناعي والقيادة الذاتية، وستضمن أن لدينا إمدادات مستقرة من أشباه الموصلات في اليابان».

فيما قال رئيس الشركة مارك ليو، بعد أن شكر الحكومة اليابانية والمجتمع المحلي وشركاء الأعمال، بما في ذلك شركة الإلكترونيات العملاقة «سوني» وشركة تصنيع قطع غيار السيارات «دينسو»: «نحن ممتنون للغاية للدعم السلس الذي قدمته في كل خطوة».

مؤسس شركة تايوان العملاقة لصناعة الرقائق التايوانية (TSMC) موريس تشانغ يتحدث خلال حفل افتتاح المصنع (أ.ف.ب)

ومن المقرر أن يبدأ تصنيع أشباه الموصلات المتقدمة في اليابان، أو JASM، وتشغيله في وقت لاحق من هذا العام. وكانت «تي إس إم سي» أعلنت أيضاً عن خطط لإنشاء مصنع ثانٍ في اليابان في وقت سابق من هذا الشهر، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج في غضون ثلاث سنوات تقريباً.

ويبلغ إجمالي استثمارات القطاع الخاص 20 مليار دولار في كلتا المحطتين. ويقع كلا المصنعين في منطقة كوماموتو، جنوب غربي اليابان.

وأرسل رئيس الوزراء فوميو كيشيدا رسالة تهنئة بالفيديو، واصفاً افتتاح المصنع بأنه «خطوة أولى عملاقة». وشدد على علاقات اليابان الودية مع تايوان وأهمية تكنولوجيا أشباه الموصلات المتطورة.

وكانت اليابان وعدت في السابق شركة «تي إس إم سي» بمبلغ 476 مليار ين (3 مليارات دولار) من التمويل الحكومي لتشجيع شركة أشباه الموصلات العملاقة على الاستثمار. وأكد كيشيدا حزمة ثانية، مما رفع دعم اليابان إلى أكثر من تريليون ين (7 مليارات دولار).

ورغم أن شركة «تي إس إم سي» تقوم ببناء مصنعها الثاني في الولايات المتحدة، وقد أعلنت عن خطة لإنشاء مصنعها الأول في أوروبا، فإن اليابان يمكن أن تكون خياراً جذاباً

وبالقرب من تايوان جغرافياً، تعد اليابان حليفاً مهماً للولايات المتحدة. وتطالب الصين المجاورة بالجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي (تايوان) باعتبار أنها جزء من أراضيها الخاصة وتقول إنها يجب أن تخضع لسيطرة بكين. ويشكل الانقسام طويل الأمد نقطة اشتعال في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين

وتعد هذه الخطوة مهمة أيضاً بالنسبة لليابان، التي خصصت مؤخراً نحو 5 تريليونات ين (33 مليار دولار) لإنعاش صناعة الرقائق لديها.

قبل أربعة عقود، كانت اليابان تهيمن على صناعة الرقائق، وعلى رأسها شركة «توشيبا» وشركة «إن إي سي» التي تسيطر على نصف الإنتاج العالمي. وقد انخفض هذا الرقم مؤخراً إلى أقل من 10 في المائة، وذلك بسبب المنافسة من الشركات المصنعة في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وأوروبا، وكذلك من «تي إس إم سي».

لكن جائحة فيروس كورونا أثرت سلباً على توريد الرقائق الإلكترونية، مما أدى إلى توقف المصانع، بما في ذلك شركات صناعة السيارات، حيث تعتمد اليابان بشكل كامل تقريباً على واردات الرقائق. وقد دفع هذا اليابان إلى السعي لإنتاج الرقائق سعياً لتحقيق الاكتفاء الذاتي.

تستثمر كل من شركة «سوني للرقائق» Sony Semiconductor Solutions Corp المملوكة بالكامل لشركة «سوني كورب»، وشركة «دنزو كورب» وشركة صناعة السيارات الكبرى «تويوتا موتورز كورب» في مصنع «تي إس إم سي» باليابان، مع احتفاظ العملاق التايواني بملكية مصنع أشباه الموصلات المتقدمة في اليابان JASM بنسبة 86.5 في المائة.

وبمجرد تشغيل المصنعين، من المتوقع أن يوفرا 3400 فرصة عمل في مجال التكنولوجيا الفائقة بشكل مباشر، وفقاً لشركة TSMC.

يعد ضمان الوصول إلى إمدادات وافرة من الرقائق الأكثر تقدما أمرا حيويا مع تزايد شعبية السيارات الكهربائية، فضلا عن الذكاء الاصطناعي. ويشير بعض المحللين إلى أن اليابان لا تزال رائدة في الجوانب الحاسمة من الصناعة، كما رأينا في شركة «طوكيو إلكترون» التي تصنع الآلات المستخدمة لإنتاج الرقائق.

ومع ذلك، فمن الواضح أن الحكومة اليابانية عازمة على اللحاق بالركب. وتدعم طوكيو العديد من مشاريع أشباه الموصلات في جميع أنحاء البلاد، مثل تلك التي تشمل شركتي «ويسترن ديجيتال» و«ميكرون» في الولايات المتحدة، والشركات اليابانية مثل «رينيساس إلكترونيكس» و«كانون» و«سوميتومو».


«إكسون موبيل» تدرس بيع أصولها من الصخر الزيتي في الأرجنتين

«إكسون موبيل» تستكشف بيع أصولها من النفط والغاز الصخري بقيمة مليار دولار (رويترز)
«إكسون موبيل» تستكشف بيع أصولها من النفط والغاز الصخري بقيمة مليار دولار (رويترز)
TT

«إكسون موبيل» تدرس بيع أصولها من الصخر الزيتي في الأرجنتين

«إكسون موبيل» تستكشف بيع أصولها من النفط والغاز الصخري بقيمة مليار دولار (رويترز)
«إكسون موبيل» تستكشف بيع أصولها من النفط والغاز الصخري بقيمة مليار دولار (رويترز)

تدرس شركة الطاقة الأميركية «إكسون موبيل» بيع أصولها من النفط والغاز في حقل «فاكا مويرتا» الصخري في الأرجنتين، وسط تعطل عمليات الحفر بسبب السياسات الحمائية، مما منح تفوقاً لشركات الطاقة الوطنية.

وذكرت «بلومبرغ» أن شركة «إكسون موبيل» تستكشف بيع أصولها من النفط والغاز الصخري بقيمة مليار دولار في الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية.

وقال مصدر طلب عدم ذكر اسمه لـ«رويترز» إن «العملية بدأت في أغسطس (آب) وهي مستمرة ويجري تقييم العروض». وأضاف أن الشركة تلقت عروضا في وقت سابق من هذا الشهر.

وكشف المصدر أنه «تم تقديم عروض ملزمة في بداية فبراير (شباط)»، لافتاً إلى أنه «ليس هناك وقت أو موعد محدد لتقديم رد لنقول كيف ستستمر العملية. ويجري تقييمها من قبل المساهمين».

في وقت سابق من هذا الأسبوع، أعربت الشركة المكسيكية «فيستا إنرجي»، ثاني أكبر منتج للنفط الصخري في الأرجنتين بعد «واي بي إف» المملوكة للدولة، علناً عن اهتمامها بأصول «فاكا مويرتا» التابعة لشركة «إكسون».

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «فيستا» ميغيل غالوتشيو، في مؤتمر عبر الهاتف يوم الأربعاء: «لديهم أصول مثيرة للاهتمام. نعم، نحن ندرس ذلك».

وتشمل أصول «إكسون» في الأرجنتين حصصاً تمتلكها في سبع مناطق للنفط والغاز في «فاكا مويرتا».

وتراهن الأرجنتين، التي تعاني من أزمة اقتصادية، على «فاكا مويرتا»، ثاني أكبر احتياطي للغاز الصخري في العالم ورابع أكبر احتياطي للنفط الصخري، لتحويل البلاد إلى قوة في مجال الطاقة والحد من الاعتماد على الواردات المكلفة.

وقال المصدر لـ«رويترز» إن أي عملية بيع، إذا مضت قدماً، لن تكون قراراً «سياسياً» بل ستكون جزءاً من إدارة محفظة أوسع. وأضاف المصدر أن المشروع كذلك لن يشمل مركز خدمة عالمياً كبيراً يضم نحو 3000 موظف في بوينس آيرس.

ويواجه الرئيس الأرجنتيني اليميني التحرري الجديد خافيير مايلي أزمة اقتصادية حادة، حيث تجاوز معدل التضخم 250 في المائة، واستنزفت الاحتياطيات من العملات الأجنبية، وضوابط صارمة على رأس المال للدفاع عن عملة البيزو.

وخلقت الأزمة الاقتصادية تحديات أمام الشركات العاملة في البلاد، رغم أن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة لزيادة الاستثمار في «فاكا مويرتا».


الإمارات تخرج رسمياً من قائمة مراقبة الجرائم المالية

أشارت «فاتف» إلى استكمال الإمارات تنفيذ جميع التوصيات الـ15 الواردة في خطة عملها (أ.ف.ب)
أشارت «فاتف» إلى استكمال الإمارات تنفيذ جميع التوصيات الـ15 الواردة في خطة عملها (أ.ف.ب)
TT

الإمارات تخرج رسمياً من قائمة مراقبة الجرائم المالية

أشارت «فاتف» إلى استكمال الإمارات تنفيذ جميع التوصيات الـ15 الواردة في خطة عملها (أ.ف.ب)
أشارت «فاتف» إلى استكمال الإمارات تنفيذ جميع التوصيات الـ15 الواردة في خطة عملها (أ.ف.ب)

رفعت مجموعة العمل المالية (فاتف) الإمارات العربية المتحدة من «القائمة الرمادية»، بعد أقل من عامين من خفض رتبتها، كنتيجة لمساعي السلطات المحلية منع التدفقات المالية غير المشروعة.

وسلطت مجموعة العمل المالية المعنية بالإجراءات المالية ومقرها باريس الضوء على كيفية قيام الإمارات بتعزيز نظامها لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. وأشارت إلى استكمال الإمارات تنفيذ جميع التوصيات الـ15 الواردة في خطة عملها، وذلك عقب انعقاد الجلسة العامة بين 19 و23 فبراير (شباط) الحالي في العاصمة الفرنسية باريس.

وقالت «فاتف» في بيان لها إن دولة الإمارات لم تعد خاضعة لعملية المراقبة المتزايدة التي تقوم بها المجموعة، ورحبت بالتقدم الكبير الذي أحرزته البلاد في تحسين نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرة إلى الخطوات التي اتخذتها الإمارات لتعزيز فاعلية نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للوفاء بالالتزامات الواردة في خطة عملها فيما يتعلق بأوجه القصور الاستراتيجية التي حددتها «مجموعة العمل المالي» في فبراير 2022.

وكانت الإمارات خضعت في العام 2022 لمراقبة دقيقة عندما سلطت «فاتف» الضوء على مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي يشمل المصارف والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة وكذلك الممتلكات، بحسب «رويترز».

وقال وزير الخارجية رئيس اللجنة العليا المشرفة على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، إن هذا الإنجاز ثمرة الجهود التي بذلتها الوزارات والهيئات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية لتسريع وتيرة خطة العمل الوطنية، وتجسيد التوجيهات العليا وتطلعات القيادة في تعزيز ريادة وتنافسية دولة الإمارات وترسيخ مكانتها مركزا اقتصاديا وتجارياً واستثمارياً عالمياً.

وأضاف أن الدولة حريصة على تطبيق المعايير والالتزام بالقوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة التي تعمل على تحقيق سلامة النظام المالي الدولي.

وأكد أن دولة الإمارات ستواصل وبشكل متضافر وتكاملي مع الشركاء الدوليين والمنظمات والهيئات المعنية لتعزيز مكانتها في النظام المالي عبر مواكبة مستجدات هذا القطاع، وتطوير التشريعات، وتعزيز القاعدة القانونية والرقابية، وتفعيل الجهود الجماعية على النطاق الدولي لمكافحة الجريمة المالية.

وقال جون كارتونشيك، مدير مركز الأبحاث في «ري/ ثينك» الإماراتي، إن هذه الخطوة يمكن أن تعزز الثقة في البلاد وتجذب المزيد من الأموال من الخارج. أضاف «المستثمرون... قد يشعرون بمزيد من الأمان».

وقال مصرفي كبير طلب عدم ذكر اسمه، إن المصارف ستكون قادرة أيضاً على خفض تكلفة التعامل مع العملاء الأثرياء في البلاد.

وإلى جانب الإمارات، قامت المجموعة بإزالة كل من باربادوس وجبل طارق وأوغندا عن لائحتها الرمادية. وهنأت في بيانها الدول الأربع «على التقدم الكبير الذي أحرزته في معالجة أوجه القصور الاستراتيجية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تم تحديدها سابقاً خلال التقييمات المتبادلة».

كينيا وناميبيا

وفي المقابل، أضافت «فاتف» كينيا وناميبيا إلى «القائمة الرمادية»، بسبب القيود غير الكافية ضد غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقالت مجموعة العمل المالي في بيان لها: «في هذه الجلسة العامة، أضافت مجموعة العمل المالي كينيا وناميبيا إلى قائمة الولايات القضائية الخاضعة لزيادة المراقبة».

وكانت وزارة الخزانة الكينية قالت في وقت سابق يوم الجمعة إنها أُدرجت في «القائمة الرمادية». وأضافت أنها ملتزمة تماماً بتنفيذ خطة عمل مجموعة العمل المالي، وأن هذه الخطوة لن تكون لها سوى «تأثيرات ضئيلة» على الاستقرار المالي في كينيا.

وقال تقرير صادر عن مجموعة العمل المالي العام الماضي إن كينيا تواجه بشكل رئيسي مخاطر من تدفقات الأموال المرتبطة بتمويل الإرهاب من داخل حدودها وخارجها، في حين تشكل العملات المشفرة المزيد من المخاطر.

وتنشط عدة جماعات متشددة في المنطقة المحيطة بكينيا بما في ذلك «حركة الشباب» في الصومال المجاورة المرتبطة بتنظيم «القاعدة» والتي شنت عدة هجمات في كينيا في الماضي.

وقال مركز الاستخبارات المالية في ناميبيا في وقت سابق يوم الجمعة إن وضع ناميبيا على «القائمة الرمادية» قد تكون له آثار سلبية على الاستثمار الأجنبي المباشر في ناميبيا.


تحديات الذكاء الاصطناعي طبق رئيسي في قمة مبادرة مستقبل الاستثمار في ميامي

الرميان خلال مشاركته في جلسة حوارية في افتتاح قمة «الأولوية» (حساب مؤسسة مستقبل الاستثمار على منصة «إكس»)
الرميان خلال مشاركته في جلسة حوارية في افتتاح قمة «الأولوية» (حساب مؤسسة مستقبل الاستثمار على منصة «إكس»)
TT

تحديات الذكاء الاصطناعي طبق رئيسي في قمة مبادرة مستقبل الاستثمار في ميامي

الرميان خلال مشاركته في جلسة حوارية في افتتاح قمة «الأولوية» (حساب مؤسسة مستقبل الاستثمار على منصة «إكس»)
الرميان خلال مشاركته في جلسة حوارية في افتتاح قمة «الأولوية» (حساب مؤسسة مستقبل الاستثمار على منصة «إكس»)

رسخ موضوع الذكاء الاصطناعي نفسه في مركز النقاش ليومين في قمة مبادرة مستقبل الاستثمار في ميامي، حيث ناقش المشاركون التحديات أمام الذكاء الاصطناعي وسط حماسة المستثمرين لهذه التكنولوجيا.

وهي المرة الثانية التي تعقد فيها مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار قمة «الأولوية» في ميامي الأميركية، تحت عنوان «على حافة حدود جديدة». وحضرها نحو 1000 شخص، من بينهم رواد أعمال ومصرفيون استثماريون؛ إذ ناقشوا التقنيات الثورية وتعزيز الابتكار من أجل الاستثمار وتحسين المجتمعات المدنية، وكيفية دمج التطورات التقنية في الذكاء الاصطناعي المتقدمة مع الروبوتات والرعاية الصحية والمالية والاستدامة بشكل متناغم في المجتمع العالمي.

ومن الأمور المركزية في أهداف القمة ربط الأميركيتين بالأسواق العالمية ومعالجة التحديات الرئيسية من أجل مستقبل مزدهر، في ظل ريادة الأعمال الديناميكية والمشهد المؤسسي النابض بالحياة في مدينة ميامي.

الرميان

وكان محافظ صندوق الاستثمارات العامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، ياسر الرميان، شدد في جلسة حوارية في افتتاح أعمال القمة يوم الخميس، على أن السعودية قادرة على أن تصبح مركزاً عالمياً أساسياً للذكاء الاصطناعي والصناعات المرتبطة به، مشيراً إلى امتلاكها العديد من المزايا التنافسية لتحقيق هذا الهدف، وبينها ريادتها في موارد الطاقة النظيفة، ووجود الإرادة السياسية والقدرات التمويلية والكفاءات البشرية.

وتطرق الرميان إلى استراتيجية الصندوق، قائلاً إن أكثر من 70 في المائة من استثماراته محلية وموجهة نحو اقتصاد السعودية، في حين تراجعت الحصة العامة من الاستثمارات الدولية إلى أقل من 25 في المائة، في ظل تركيزه على مشاريعه في المملكة.

وأوضح أن استثمارات الصندوق تستهدف بشكل رئيسي القطاعات الجديدة؛ لأنه يرغب في إحداث أثر طويل الأمد، لكونه المحرك الاقتصادي لرحلة التحول ضمن «رؤية السعودية 2030»، التي تمتاز عن سواها من الخطط الاستراتيجية الدولية بنجاحها في تحقيق عدد من مستهدفاتها قبل موعدها. وتابع الرميان: «الصندوق يستثمر ما بين 40 و50 مليار دولار سنوياً، وهذا سيستمر حتى 2025. وننظر دائماً إلى استثماراتنا في المملكة من زاوية أثرها على الناتج المحلي، وتوليد الوظائف، وزيادة المحتوى المحلي»، معرباً عن التطلع إلى «معدل عائد داخلي مرتفع على استثماراتنا لصنع أثر مستدام للاقتصاد السعودي في إطار تحقيق (رؤية 2030)».

وحول الاستثمارات الدولية للصندوق، قال إن قيمتها تواصل الارتفاع من حيث الحجم، رغم تراجع نسبتها مقارنة بالاستثمارات المحلية، لافتاً إلى أنها في السوق الأميركية تبلغ 40 في المائة من إجمالي استثماراته الدولية على شكل استثمارات أو مشتريات؛ إذ بلغت استثمارات ومشتريات الصندوق وشركاته بمحفظته من تلك السوق أكثر من 100 مليار دولار منذ عام 2017 حتى نهاية 2023.

وتقاطع انعقاد هذه القمة مع إعلان «إنفيديا»؛ شركة الرقائق التي هي أكثر قيمة في العالم، أن إيراداتها الفصلية ارتفعت بنسبة 265 في المائة لتبلغ 22.1 مليار دولار في الربع الرابع، متوقعة مبيعات أقوى بفضل تنامي الإنفاق على الذكاء الاصطناعي.

«بلاكستون»

وكان ستيفن شوارزمان، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «بلاكستون» والذي يعد أحد الداعمين الأوائل للذكاء الاصطناعي ومؤيداً للتكنولوجيا، واحداً من العديد من المديرين التنفيذيين الذين تحدثوا في القمة.

المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «بلاكستون» ستيفن شوارزمان متحدثاً في إحدى جلسات القمة

وأشار شوارزمان إلى الآثار الأخلاقية للتكنولوجيا الاصطناعية، محذراً من أن الدول والقادة بحاجة إلى العمل معاً على الذكاء الاصطناعي لمنع إساءة استخدامه.

وقال شوارزمان إنه يتساءل عن «القوة المذهلة للذكاء الاصطناعي» وماذا يفعل للحالة البشرية. وشدد على أنه من المرجح أن يكون للذكاء الاصطناعي تأثير عميق على المجتمع والإنسانية، وخاصة الرعاية الصحية. على سبيل المثال، يمكن أن يصل إنتاج الأدوية إلى ثلاثة أضعاف.

«أكسنتشر»

من جهتها، قالت الرئيسة التنفيذية لشركة «أكسنتشر»، جولي سويت، إن الذكاء الاصطناعي لديه القدرة على سد الفجوة بين الشمال والجنوب.

واستكشفت التأثير البعيد المدى للذكاء الاصطناعي على مواجهة التحديات العالمية، وقالت: «السؤال هو: إلى أي مدى يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعد بالفعل الجنوب العالمي والبلدان التي تحتاج إلى المساعدة من خلال الزراعة الدقيقة، ومن خلال التطبيب عن بعد وتحسين الرعاية الصحية».

وسلطت سويت الضوء على موقف المملكة العربية السعودية الاستباقي في الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتحقيق التقدم المجتمعي، وشددت على أهمية التعاون العالمي في تسخير إمكانات الذكاء الاصطناعي لمعالجة القضايا المعقدة.

وقالت: «أحد الأمور التي كان من الرائع رؤيتها هو أن المملكة العربية السعودية أخذت زمام المبادرة في العديد من الأماكن للتفكير في كيفية أن يكون الذكاء الاصطناعي مساعداً وكيف يمكن أن تكون رائدة. لذلك أعتقد أنه من المهم حقاً أن نواصل التركيز دائماً على الفرص التي يوفرها الذكاء الاصطناعي لحل مشاكل العالم».

كما سلطت الضوء على الجهود التي تبذلها منظمات مثل الأمم المتحدة، وشددت على الحاجة الملحة لفهم كيفية تسخير التكنولوجيا لتجنب اتساع الفوارق.

وقالت سويت: «يجب أن يكون التنظيم نتيجة لشراكة قوية للغاية بين القطاعين العام والخاص؛ لأن معظم الحكومات في العالم لا تملك القدرة على الوصول أو الموهبة الداخلية لمعرفة ذلك»، مضيفاً أن هناك بعض الأمثلة الناجحة على ذلك؛ توازن الحكومات بين الابتكار والسلامة.

وأضافت: «هذا أحد أهم الأشياء التي يتعين على الحكومات القيام بها، وخاصة أن التكنولوجيا تتغير بسرعة. وأعتقد أن الخبر السار هو أن الجميع قد اتفقوا على أن هناك حاجة إلى بعض التنظيم».

وفيما يتعلق بالمخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في الانتخابات الأميركية المقبلة، حذرت سويت من الاعتماد على التنظيم الحكومي فقط. وبدلاً من ذلك، دعت إلى زيادة التعاون بين الكيانات الخاصة.

وقد ناقش اليوم الثاني والأخير من القمة مواضيع مرتبطة بالتمويل ورأس المال الاستثماري وأسواق الاكتتابات العامة والابتكار وغيرها.