تحركات حذرة في الأسواق ترقباً لتصريحات باول

نتائج الأعمال القوية ترفع المؤشرات

متداول في الطابق الأرضي من بورصة نيويورك يتابع حركة الأسهم في «وول ستريت» (رويترز)
متداول في الطابق الأرضي من بورصة نيويورك يتابع حركة الأسهم في «وول ستريت» (رويترز)
TT

تحركات حذرة في الأسواق ترقباً لتصريحات باول

متداول في الطابق الأرضي من بورصة نيويورك يتابع حركة الأسهم في «وول ستريت» (رويترز)
متداول في الطابق الأرضي من بورصة نيويورك يتابع حركة الأسهم في «وول ستريت» (رويترز)

اتسمت حركة الأسهم العالمية بالحذر خلال تداولات يوم الخميس، بعد أن قلصت مواقف صناع السياسة بالبنك المركزي الأوروبي تفاؤل السوق بشأن تخفيضات أسعار الفائدة، فيما يترقب المستثمرون مرة أخرى تصريحات لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول... لكن نتائج الأعمال القوية التي جرى نشرها على مدار اليوم أسهمت في صعود المؤشرات خلال ساعات التداول.

وأشار صناع سياسة بالبنك المركزي الأوروبي يوم الأربعاء إلى أن هناك حاجة لإحراز مزيد من التقدم في كبح التضخم، وأن الشركات والحكومات بحاجة إلى التعاون لتجنب مزيد من تشديد السياسة... بينما يترقب المستثمرون تصريحات باول مساء الخميس بعد أن أحجم عن التعليق على السياسة النقدية يوم الأربعاء.

وحافظ عدد كبير من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذين تحدثوا هذا الأسبوع على لهجة متوازنة بشأن القرار التالي للمركزي الأميركي، لكنهم أشاروا إلى أنهم سيركزون على البيانات الاقتصادية وتأثير ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل.

وكانت التعاملات المستقبلية في «وول ستريت» مستقرة بشكل كبير في الساعة 13:05 بتوقيت غرينيتش، إذ كان «داو جونز» مرتفعا 0.15 في المائة، و«ستاندرد آند بورز» مرتفعاً 0.13 في المائة، فيما كان «ناسداك» متراجعاً 0.03 في المائة.

ولم يشهد مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي تغيرا يذكر عند الفتح، لكنه ارتفع لاحقا بدفعة من نتائج الأعمال القوية بنسبة 0.73 في المائة، وارتفع «فوتسي 100» البريطاني 0.47 في المائة، و«داكس» الألماني 0.52 في المائة، و«كاك 40» الفرنسي 0.85 في المائة.

وبدوره حقق مؤشر «نيكي» الياباني مكاسب قوية عند الإغلاق يوم الخميس منهيا خسائر مُني بها على مدى يومين، مدعوماً بنتائج أعمال قوية ساعدت في رفع أسهم شركات الطاقة والسلع الاستهلاكية.

وأغلق «نيكي» على ارتفاع نسبته 1.49 في المائة مسجلاً 32646.46 نقطة، معوضاً أغلب التراجع الذي بلغت نسبته 1.66 في المائة على مدى الجلستين السابقتين.

ومن بين الأسهم المدرجة على المؤشر وعددها 225 ارتفع 169 سهماً، وتراجع 54، واستقر سهمان. وصعد مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقا 1.26 في المائة. ويصل موسم إعلان نتائج الأعمال لذروته في اليابان يوم الجمعة، وسينتهي إلى حد كبير بحلول يوم الثلاثاء.

في غضون ذلك، حومت أسعار الذهب قرب أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع يوم الخميس مع تلاشي الطلب على الملاذات الآمنة الناتج عن الصراع في الشرق الأوسط، فيما يترقب المستثمرون تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي؛ سعياً لمزيد من الدلائل بشأن الفائدة.

وبحلول الساعة 13:10 بتوقيت غرينيتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.32 في المائة إلى 1945.30 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما سجل أدنى مستوياته منذ 19 أكتوبر (تشرين الأول) يوم الأربعاء. وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.39 في المائة إلى 1950.20 دولار.

وكانت أسعار الذهب قد تجاوزت المستوى الرئيسي البالغ 2000 دولار للأوقية الأسبوع الماضي بعدما أدى تصاعد التوتر في الشرق الأوسط إلى زيادة الطلب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 في المائة إلى 22.41 دولار للأوقية، بينما زاد البلاتين 0.4 في المائة إلى 869.70 دولار، وهبط البلاديوم 0.9 في المائة إلى 1040.77 دولار، ليحوم بالقرب من أدنى مستوياته منذ 2018.


مقالات ذات صلة

سوق الأسهم السعودية تُنهي الأسبوع بتراجع إلى 11840 نقطة

الاقتصاد مستثمران يتابعان أسعار الأسهم على شاشة «تداول» السعودية (رويترز)

سوق الأسهم السعودية تُنهي الأسبوع بتراجع إلى 11840 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية «تاسي» آخِر جلسات الأسبوع متراجعاً بمقدار 27.40 نقطة، وبنسبة 0.23 في المائة، إلى 11840.52 نقطة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد تستهدف «بوني» تقييماً يصل إلى 4.55 مليار دولار في طرحها العام الأولي (موقع الشركة)

«بوني» الصينية المدعومة من «نيوم» السعودية تسعى لجمع 260 مليون دولار في طرحها بأميركا

قالت شركة «بوني إيه آي»، الأربعاء، إنها تستهدف تقييماً يصل إلى 4.55 مليار دولار في طرحها العام الأولي الموسع في الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد لافتة تظهر خارج مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

«المركزي الأوروبي» يحذِّر من «فقاعة» في أسهم الذكاء الاصطناعي

حذَّر البنك المركزي الأوروبي يوم الأربعاء من احتمال حدوث «فقاعة» في أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، قد تنفجر فجأة إذا لم تتحقق توقعات المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد مستثمر يمر أمام شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية «تداول» في الرياض (رويترز)

سوق الأسهم السعودية تضيف 45 نقطة بسيولة 1.6 مليار دولار

سجل «مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية» (تاسي)، الثلاثاء، ارتفاعاً بمقدار 45.53 نقطة، وبنسبة 0.38 في المائة، إلى 11875.91 نقطة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد سبائك من الذهب النقي بمصنع «نوفوسيبيرسك» لصياغة وتصنيع المعادن الثمينة في روسيا (الشرق الأوسط)

الذهب يبلغ أعلى مستوى في أسبوع مع تراجع الدولار

ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى في أسبوع بدعم من تراجع الدولار، بينما تنتظر السوق تعليقات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي حول الفائدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».