جهود سعودية متسارعة لإزاحة الوقود السائل من إنتاج الكهرباء

خبير نفطي لـ«الشرق الأوسط»: المملكة تسير وفق خريطة تحقيق أهدافها الصفرية

الاتفاقيتان ستعملان على مستهدفات الدولة للوصول إلى 50 % من الطاقة الشمسية ومصادر الطاقة الأخرى (الشرق الأوسط)
الاتفاقيتان ستعملان على مستهدفات الدولة للوصول إلى 50 % من الطاقة الشمسية ومصادر الطاقة الأخرى (الشرق الأوسط)
TT

جهود سعودية متسارعة لإزاحة الوقود السائل من إنتاج الكهرباء

الاتفاقيتان ستعملان على مستهدفات الدولة للوصول إلى 50 % من الطاقة الشمسية ومصادر الطاقة الأخرى (الشرق الأوسط)
الاتفاقيتان ستعملان على مستهدفات الدولة للوصول إلى 50 % من الطاقة الشمسية ومصادر الطاقة الأخرى (الشرق الأوسط)

ضمن مساعي الحكومة السعودية لتحقيق الريادة العالمية والمزيج الأمثل في قطاع الطاقة المتجددة، تمضي المملكة بجهود متسارعة لإزاحة الوقود السائل والتعويض عنه بالغاز ومصادر الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء، حيث وقعت «الشركة السعودية لشراء الطاقة»، الثلاثاء، اتفاقيتين لشراء طاقة بسعة إجمالية تبلغ 1500 ميغاواط.

وكانت وزارة الطاقة استكملت، في سبتمبر (أيلول) 2022، جميع الترتيبات والإجراءات القانونية لشراء حصص الشركة السعودية للكهرباء في «الشركة السعودية لإنتاج الطاقة» لتكون الأخيرة مملوكة بالكامل للدولة، ضمن الإصلاحات الشاملة في المنظومة وتحقيق استدامة ورفع كفاءة القطاع في البلاد.

وقال كبير مستشاري وزير النفط السعودي سابقاً، الدكتور محمد الصبان، لـ«الشرق الأوسط»، إن «(الشركة السعودية لإنتاج الطاقة) تسير وفق خارطة طريق الهدف الذي أقرته المملكة في إطار (رؤية 2030)، مؤكداً أنه إنجاز كبير يحقق للدولة مساعي الوصول إلى طاقة نظيفة وتحقيق الأهداف الصفرية التي حددتها بحلول عام 2060».

التصدير الدولي

وأوضح الصبان أن هاتين الاتفاقيتين ستعملان على مستهدفات الدولة للوصول إلى 50 في المائة من الطاقة الشمسية ومصادر الطاقة الأخرى، في مجال توليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه.

وأكد أن المملكة سبّاقة في هذا المجال نحو تطوير مصادر الطاقة المتجددة والشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية من الأرض، بالإضافة إلى الهيدروجين، مبيناً أن جميعها تعتمد على مصادر محلية، و«بذلك يتم تحويل البلاد من مصدر للنفط والغاز إلى الطاقة المتجددة».

وطبقاً للصبان، فإن «المملكة تمضي نحو التحول إلى إنتاج الكهرباء عبر مصادر الطاقة المتجددة، وفي الوقت ذاته تستفيد من الوقود السائل سواء من النفط أو الغاز للتصدير إلى الأسواق العالمية، وتحقيق مكاسب في هذا الاتجاه».

الاتفاقية الأولى التي وقعتها الشركة ضمن مشروعات المرحلة الرابعة من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، شملت شراء الطاقة لمشروع الحناكية للطاقة الشمسية الكهروضوئية، بسعة إجمالية تبلغ 1100 ميغاواط، مع تحالف ثلاث شركات هي: «مصدر»، «إي دي إف»، «نسما»، بسعر شراء الكهرباء يبلغ 1.6 سنت أميركي لكل كيلوواط/ساعة (ما يساوي 6.3 هللة/ كيلوواط ساعة).

ويتوقع أن يسهم هذا المشروع في تزويد نحو 190 ألف وحدة سكنية تقريباً بالطاقة الكهربائية سنوياً.

كما أبرمت «الشركة السعودية لشراء الطاقة» اتفاقية شراء الطاقة لمشروع «طبرجل للطاقة الشمسية الكهروضوئية»، بسعة إجمالية تبلغ 400 ميغاواط، مع تحالف بقيادة ثلاث شركات، هي: «جنكو باور»، «صن كلير»، «صن لايت إنيرجي» بسعر شراء للكهرباء يبلغ 1.7 سنت أميركي لكل كيلوواط/ساعة (ما يساوي 6.4 هللة/ كيلووات ساعة)، حيث من المتوقع أن يسهم المشروع في تزويد نحو 75 ألف وحدة سكنية تقريباً بالطاقة الكهربائية المتجددة سنوياً.

طاقة الرياح

وكانت «الشركة السعودية لشراء الطاقة» أعلنت، في سبتمبر 2022، طرح خمسة مشروعات جديدة بطاقة إجمالية تبلغ 3300 ميغاواط للمنافسة لإنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة، ثلاثة منها لاستغلال طاقة الرياح، واثنان آخران لاستغلال الطاقة الشمسية، وذلك أيضاً ضمن المرحلة الرابعة من مشروعات البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، الذي تُشرف عليه وزارة الطاقة.

وتأتي هذه المشروعات امتداداً لعمل منظومة الطاقة نحو تحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، والمساهمة في الوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء، وإزاحة الوقود السائل في قطاع إنتاج الكهرباء بالمملكة، من خلال الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة والمساحات الشاسعة لتطوير مشروعاتها التي تتمتع بها أرجاء المملكة، وتطوير محطات توليد كهرباء تعمل بالغاز عالية الكفاءة، بحيث تكون حصة سعات مصادر الطاقة المتجددة في هذا المزيج نحو 50 في المائة بحلول عام 2030.


مقالات ذات صلة

«معادن» السعودية تستهل العام بأرباح قوية... واستثمارات بـ4.2 مليار دولار

الاقتصاد عملية استكشاف واستخراج المعادن في السعودية (واس)

«معادن» السعودية تستهل العام بأرباح قوية... واستثمارات بـ4.2 مليار دولار

استهلت عملاقة التعدين السعودية «معادن» عام 2026 بأداء مالي قوي؛ إذ أعلنت عن نتائجها المالية للربع الأول، مسجلة نمواً في صافي الأرباح والإيرادات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص حاويات مجمعة في أحد الموانئ السعودية (واس)

خاص تحالفات بحرية تنقل السعودية إلى مرحلة بناء نفوذ لوجستي عالمي

في فترة وجيزة، استطاعت السعودية الانتقال إلى مرحلة بناء نفوذ لوجستي عالمي، من خلال تحالفات بحرية مع كبرى الشركات الدولية.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد أحد مستشفيات «مجموعة سليمان الحبيب» (حساب الشركة على «إكس»)

أرباح «سليمان الحبيب» السعودية تتراجع في الربع الأول بـ9.6 % بفعل تكاليف التوسع

أعلنت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية عن تراجع صافي أرباحها بنسبة 9.64 في المائة خلال الربع الأول من عام 2026

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رافعة تحمل شعار «أديس» (الشركة)

«أديس» السعودية تقتنص عقداً بـ93 مليون دولار في نيجيريا وتعزز توسعها الدولي

أعلنت شركة «أديس» القابضة عن فوزها بعقد لخدمات الحفر البحرية في نيجيريا لمنصة «Shelf Drilling Victory».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد 
صورة محاكية لمشروع «مسار» الذي تطوره شركة «أم القرى للتنمية والإعمار» (الشركة)

«أم القرى للتنمية والإعمار» تسجل 12 مليون دولار أرباحاً وتستعد لإتمام 10 صفقات

أعلنت شركة «أم القرى للتنمية والإعمار» المالك والمطور لوجهة «مسار» في مكة المكرمة، عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2026.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

محافظ «الفيدرالي»: ضغوط الائتمان الخاص قد تشعل «عدوى نفسية»

مايكل بار يدلي بشهادته بمبنى الكابيتول في واشنطن (أرشيفية - رويترز)
مايكل بار يدلي بشهادته بمبنى الكابيتول في واشنطن (أرشيفية - رويترز)
TT

محافظ «الفيدرالي»: ضغوط الائتمان الخاص قد تشعل «عدوى نفسية»

مايكل بار يدلي بشهادته بمبنى الكابيتول في واشنطن (أرشيفية - رويترز)
مايكل بار يدلي بشهادته بمبنى الكابيتول في واشنطن (أرشيفية - رويترز)

صرّح محافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مايكل بار، بأن الضغوط في قطاع الائتمان الخاص قد تتسبب في «عدوى نفسية» تؤدي إلى انكماش ائتماني أوسع نطاقاً، وفقاً لما نقلته وكالة «بلومبرغ نيوز» يوم الأحد.

وأوضح بار في مقابلته أنه بينما لا تبدو الروابط المباشرة بين البنوك والائتمان الخاص «مقلقة للغاية» حتى الآن، إلا أن هناك مجالات أخرى تثير القلق، مثل تداخل قطاع التأمين مع المقرضين الخواص.

وأضاف بار واصفاً السيناريو المحتمل: «قد ينظر الناس إلى الائتمان الخاص، وبدلاً من عدّه مشكلة فردية وقروضاً عالية المخاطر، قد يعتقدون بوجود تصدعات في قطاع الشركات ككل، بما في ذلك سوق السندات». وحذّر من أن هذا التصور قد يؤدي إلى تراجع في منح الائتمان، مما يسفر عن مزيد من الضغوط المالية.

ضغوط السوق وتراجع المستثمرين

تواجه شركات الائتمان الخاص حالياً ضغوطاً بسبب التراجع الأخير في السوق، حيث بدأ بعض المستثمرين بالانسحاب نتيجة مخاوف تتعلق بالتقييمات ومعايير الإقراض، خصوصاً بعد وقوع عدد من حالات الإفلاس البارزة.

يأتي تصريح بار استكمالاً لما ذكره رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، في مارس (آذار) الماضي، حيث أكد أن مسؤولي البنك المركزي يراقبون التطورات في قطاع الائتمان الخاص بحثاً عن علامات اضطراب. ومع ذلك، أشار باول حينها إلى أنهم لا يرون حالياً مشكلات في هذا القطاع قادرة على إسقاط النظام المالي ككل.


الكويت: 2.628 مليون برميل يومياً إنتاج النفط المتوقع في يونيو

شخصان يجلسان على مقعد على جسر الشيخ جابر الأحمد الصباح بينما تمر سفينة حاويات متجهة إلى ميناء الشويخ في مدينة الكويت (أ.ف.ب)
شخصان يجلسان على مقعد على جسر الشيخ جابر الأحمد الصباح بينما تمر سفينة حاويات متجهة إلى ميناء الشويخ في مدينة الكويت (أ.ف.ب)
TT

الكويت: 2.628 مليون برميل يومياً إنتاج النفط المتوقع في يونيو

شخصان يجلسان على مقعد على جسر الشيخ جابر الأحمد الصباح بينما تمر سفينة حاويات متجهة إلى ميناء الشويخ في مدينة الكويت (أ.ف.ب)
شخصان يجلسان على مقعد على جسر الشيخ جابر الأحمد الصباح بينما تمر سفينة حاويات متجهة إلى ميناء الشويخ في مدينة الكويت (أ.ف.ب)

نقلت «وكالة الأنباء الكويتية» عن وزير النفط الكويتي قوله، يوم الأحد، إن إنتاج الكويت من النفط من المتوقع أن يصل إلى 2.628 مليون برميل يومياً في يونيو (حزيران) المقبل.

وأعلن تحالف «أوبك بلس»، في بيان عقب اجتماع عبر الإنترنت، يوم الأحد، أن 7 دول أعضاء في التحالف سترفع أهداف إنتاج النفط بمقدار 188 ألف برميل يومياً في يونيو، وهو ثالث ارتفاع شهري على التوالي.

وتُعدّ أهداف الإنتاج رمزية إلى حد كبير في الوقت الراهن، نظراً لاضطرار دول الخليج إلى خفض الإنتاج في ظل إغلاق مضيق هرمز خلال الحرب الإيرانية.


حاكم مصرف لبنان: 90 % من المودعين أولوية... والاتفاق مع صندوق النقد «المسار الأخير»

حاكم «المركزي» اللبناني كريم سعيد (أ.ب)
حاكم «المركزي» اللبناني كريم سعيد (أ.ب)
TT

حاكم مصرف لبنان: 90 % من المودعين أولوية... والاتفاق مع صندوق النقد «المسار الأخير»

حاكم «المركزي» اللبناني كريم سعيد (أ.ب)
حاكم «المركزي» اللبناني كريم سعيد (أ.ب)

شدد حاكم مصرف لبنان، كريم سعيد، على أن خطة الإنقاذ المقترحة تضع 90 في المائة من المودعين كأولوية قصوى؛ كونه إجراءً عقلانياً واجتماعياً، مؤكداً في الوقت ذاته أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يمثل «المسار الأخير ذا المصداقية» لتأمين تعافي البلاد. وحذر من أن الأزمة تتطلب تدخلاً دولياً عاجلاً، وإلا فإن البديل هو مواجهة واقع أكثر زعزعة بكثير.

ورفض سعيد في مقال بصحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية حمل عنوان «لبنان يحتاج إلى المساعدة لضمان تعافيه الاقتصادي»، ورسم فيه خريطة طريق واضحة للتعافي الاقتصادي اللبناني، وصْف الأزمة اللبنانية بـ«المعقدة»، معتبراً أنها نتيجة متوقعة لثلاثة عوامل رئيسية: غياب الانضباط المالي من قبل الحكومات المتعاقبة، وسوء الإدارة النقدية من جانب البنك المركزي سابقاً، وسوء تخصيص مدخرات القطاع الخاص من قبل المصارف. ورغم هذا التشخيص، أكد سعيد أن التعديلات السياسية الأخيرة بدأت تضع البلاد على الطريق الصحيح، خاصة مع تحسن التوازنات المالية عبر زيادة جباية الضرائب وتقليص الإنفاق.

إعادة هيكلة المصارف

أوضح سعيد أن إطار إعادة هيكلة القطاع المصرفي المقترح من قبل البنك المركزي يرتكز على «حقيقة أساسية»، وهي ضرورة توزيع الخسائر بين أصحاب المصلحة الرئيسيين: الدولة، والبنك المركزي، والمصارف التجارية، قبل البدء في أي عملية نهوض.

وشدد على أن الأولوية المطلقة هي لصغار المودعين الذين يمثلون نحو 90 في المائة من إجمالي الحسابات، معتبراً ذلك ضرورة اقتصادية واجتماعية.

وحول وضع الجهاز المصرفي، قال سعيد: «لا يمكن إعادة بناء نظام مصرفي على أصول متعثرة ورأسمال غير كافٍ؛ فإما إعادة الرسملة بأسهم جديدة أو تقليص الحجم ليعكس الواقع الاقتصادي».

مخاطر اقتصاد «الكاش» وملاحقة الفساد

حذر سعيد من تزايد الاعتماد على الاقتصاد النقدي، مشيراً إلى أنه يضعف الجباية الضريبية، ويضر بالنمو، ويسهل الأنشطة المالية غير المشروعة. وأكد أن استعادة الثقة في النظام المصرفي الرسمي هي السبيل الوحيدة لعكس هذا الاتجاه.

وفي سياق متصل، قال إن البنك المركزي يدعم حالياً إجراءات قانونية (جنائية ومدنية) داخل لبنان وخارجه ضد مسؤولين سابقين ومديري مصارف تورطوا في «عمليات احتيال نظامية متطورة»، بهدف استعادة الأموال المنهوبة وصون حقوق المودعين.

عقبة الحرب والمفاوضات مع صندوق النقد

تطرق المقال إلى عامل «النزاع المسلح» الذي لا يمكن لأي نموذج اقتصادي استيعابه بسهولة، موضحاً أن الحرب تزيد من عدم اليقين وتؤدي لهروب رؤوس الأموال. ومع ذلك، أبدى سعيد تفاؤلاً بشأن التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، واصفاً إياه بـ«المسار الأخير ذي المصداقية» لتأمين التعافي. وأشار إلى أن لبنان ليس في موقع يسمح له بفرض شروط مضادة، مما يجعل فرص التوصل إلى اتفاق إيجابية للغاية.

رسالة للمجتمع الدولي

انتقد سعيد اكتفاء الأطراف الدولية بتقديم النصائح والوعود المبدئية دون دعم مالي ملموس، مؤكداً أن الاستقرار يتطلب «تصحيح السياسات والالتزام برأس المال» جنباً إلى جنب.

وختم حاكم مصرف لبنان مقاله بتوجيه رسالة إلى المجتمع الدولي: إما دعم حكومة يقودها الإصلاح الآن، أو تأجيل المساعدة والمخاطرة بواقع أكثر اضطراباً بعد أن تضع الحرب أوزارها، وفي وقت قد تفتقر فيه البلاد إلى القدرة المؤسسية اللازمة لتنفيذ أي إصلاح.