أطلق ماجد الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة «الهيئة العامة للعقار» في السعودية، منصة «السجل العقاري» ومنصة «المؤشرات العقارية» رسمياً، على هامش فعاليات مؤتمر «بروبتك السعودية» الذي بدأ أعماله الاثنين.
ويعد المؤتمر الأول المتخصص في التقنيات العقارية، الذي يهدف إلى رقمنة القطاع تحقيقاً لمستهدفات «رؤية 2030» كونه أحد أهم الروافد الاقتصادية. ويستعرض أبرز المستجدات التقنية وتجارب المستفيدين وجلسات حوارية وورش عمل بمشاركة أكثر من 25 متحدثاً يمثلون 20 دولة من مختلف أنحاء العالم، يصاحبه معرض تقني عقاري بحضور شركات ومنصات عقارية وتقنية محلية ودولية.
وقال الحقيل خلال كلمة له إنّ «أهمية التقنية العقارية ودورها في تطوير مستقبل العقار هو الوصول إلى اقتصاد مزدهر، من خلال توفير بيئة مناسبة للنمو واستحداث فرص عمل للمواطنين، ورعاية المواهب، وتنمية الاستثمارات، واغتنام الإمكانات الكبيرة التي تتمتع فيها السعودية»، لافتاً إلى أن التقنيات العقارية جاءت لدعم ثقافة الابتكار والمساهمة في توفير فرص مميزة لنمو القطاع العقاري، وتساعد في استقطاب أفضل الخبرات العالمية في هذا المجال ليكون منصة معرفية تدعم التقنية العقارية.
وأكد أنّ إطلاق «بروبتك» السعودية هو للاستفادة من الإمكانيات الواعدة للعقار وتمكين القطاع الخاص، والإسهام في تطوير المشاريع ومشاريع البنية التحتية.
وستقوم «الهيئة العامة للعقار» بتمكين مشاريع التقنية العقارية من خلال التشريعات العقارية والأنظمة لفتح أسواق جديدة تسهم في تنويع مصادر دخل الاقتصاد المحلي، ودعم الناتج المحلي غير النفطي.
التحول الرقمي
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لـ«الهيئة العامة للعقار» عبد الله الحمّاد أنّ الهيئة تؤمن بأن التقنيات العقارية هي من الممكنات التي تقود القطاع لرفع كفاءته وفاعليته وتعزيز دوره في تنويع مصادر الدخل، وتعظيم الاستفادة القصوى من التحول الرقمي في شتى المجالات، وتعدد مشاريعها (التقنيات العقارية)، وازدياد الحاجة لها كجزء من جودة الحياة وربطها بفرص الاستثمار العقاري في المستقبل القريب بدعم نموهها، وتسخير استراتيجيات البحث العلمي والابتكار واستراتيجيات التحول الرقمي وتقنية المعلومات وتطوير التشريعات والأنظمة العقارية.
والمتأمل في المشاريع العقارية السعودية العملاقة التي يتم الإعلان عنها بشكل مستمر يدرك أنَّ التقنية العقارية هي المستقبل فمن خلالها يتم تطبيق معايير الاستدامة ورفع مستوى جودة الحياة.
بنك البيانات
وفي تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»، أكد الرئيس التنفيذي لـ«السجل العقاري» الدكتور محمد السليمان أن «إطلاق المنصة يهدف لجذب الاستثمارات عبر إثراء تجربة المستخدم بجودة ودقة المعلومات والوصف للعقارات، وتدعيم الشفافية في التعاملات، وتنمية الثروة العقارية عبر تدشين منصة السجل العقاري التي من المتوقع أن تغطي مدينة الرياض في عام 2024 وسيتم تعميمها على المناطق تدريجياً كافة»، لافتاً إلى أن منصة السجل التجاري تغطي جميع الخدمات ذات العلاقة التي تشمل تغيير الملكية والبيع، وخدمات إدارة العقار كالفرز والدمج.
وأوضح السليمان أن السجل يغطي أيضاً خدمات إدارة الحقوق كالمنفعة والرهن والوقف وخدمات إدارة تصحيح البيانات الكتابية وتعديلها، مشيراً إلى أن المنصة توفر وصولاً سريعاً وفعالاً إلى المعلومات الرئيسية المتعلقة بالعقارات والتعاملات، من خلال بنك بيانات رقمي لتمكين المستثمرين والملاك من إتمام التعاملات العقارية في بيئة آمنة وموثوقة.
