أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن التزامه الطوعي بالمعايير العالمية لقياس الأداء الاستثماري الصادرة عن معهد المحلّلين الماليين المعتمدين (سي إف أيه)، وذلك انطلاقاً من الحرص على تطبيق أفضل الممارسات الدولية في نموذج الحوكمة للصندوق، إلى جانب تعزيز مبدأ الشفافية في جميع أنشطته الاستثمارية.
ويعد صندوق الاستثمارات العامة واحداً من صناديق الثروة السيادية القليلة التي أعلنت التزامها بالمعايير العالمية لقياس الأداء الاستثماري على مستوى العالم، ممّا يؤكد التزامه المستمر بأعلى مستويات الشفافية والحوكمة.
ويأتي ذلك بعد صدور التقارير السنوية للصندوق، ونشرة الإصدار الخاصة بالسندات، إلى جانب حصوله على تصنيف ائتماني خاص من وكالة «موديز»، التي منحته ثاني أعلى تصنيف بين صناديق الثروة السيادية على مستوى العالم.
وتعد المعايير طوعية، وترتكز مبادئها الأساسية على الإفصاح الكامل وآليات التقييم العادل لأداء الاستثمارات، وقد طُرحت للمرة الأولى عام 1999، ويشرف على إدارتها عالمياً معهد المحلّلين الماليين المعتمدين. وتضم قائمة الجهات التي تتبنّى هذه المعايير العالمية أكثر من 1700 شركة، وملّاك أصول في 48 سوقاً حول العالم.
وقد تحقق طرف مستقل من التزام صندوق الاستثمارات العامة بالمعايير العالمية لقياس الأداء الاستثماري، بالرغم من أن هذه الخطوة ليست متطلباً أساسياً ضمن عملية التقييم.
وأكد رئيس الإدارة العامة المالية في صندوق الاستثمارات العامة ياسر السلمان، أن المعايير العالمية لقياس الأداء الاستثماري لملاك الأصول تتيح للصناديق التي تطبقها التأكّد من تماشي تقارير أدائها الاستثماري مع أفضل الممارسات المقبولة دولياً.
ويدل امتثال الصندوق السعودي بالمعايير العالمية لقياس الأداء الاستثماري على مدى التزامه بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في تعاقداته مع الشركات التي يجتمع معها في الالتزام بتلك المعايير، أو في أنشطته الخاصة من خلال النزاهة والشفافية، والاستمرار في تطبيق أدق معايير حساب الأداء الاستثماري في تقاريره.
كما يأتي ذلك من منطلق حرص الصندوق المستمر على تقديم أعلى مستويات الكفاءة في عملياته الاستثمارية، تحقيقاً لدوره الرائد في التحوّل الاقتصادي للمملكة بما يتماشى مع «رؤية 2030».
من جانبها، قالت مدير أول للمعايير العالمية في معهد المحلّلين الماليين المعتمدين كارين فنسنت، إنه بالرغم من اعتماد العديد من مديري الأصول للمعايير العالمية لقياس الأداء الاستثماري في جميع أنحاء العالم كوسيلة لرفع مستوى التقارير وتعزيز الشفافية، فإن «السيادي» السعودي يعد مثالاً قوياً على الريادة والتطوير في المجال الاستثماري من خلال تبني أعلى المعايير.
وأضافت: «نحث صناديق الثروة السيادية على الاقتداء بصندوق الاستثمارات العامة لتعزيز النزاهة والشفافية ومبادئ قياس الأداء الاستثماري».
