في إطار جهود المملكة لتحقيق تطلعات القطاعات الاستثمارية المتناغمة مع «رؤية 2030»، وجذب المزيد من المستثمرين، أطلقت وزارتا الخارجية والاستثمار المرحلة الثانية من خدمة تأشيرة زيارة الأعمال «مستثمر زائر» إلكترونياً لتشمل جميع دول العالم، في خطوة تعتزم من خلالها الدولة فتح ذراعها لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية.
وكانت وزارة الخارجية قد أعلنت، بالتعاون مع وزارة الاستثمار، في يونيو (حزيران) الماضي، إطلاق المرحلة الأولى من التأشيرة للمستثمرين من مواطني عدد من دول قارة أوروبا، وآسيا وأميركا الشمالية وأوقيانوسيا.
وأشار مختصون لـ«الشرق الأوسط»، إلى أهمية الخطوة الجديدة لتسهيل دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق المحلية وحضور كل الفعاليات المقامة، واكتشاف الفرص المتاحة في المشاريع العملاقة.
ويرى الخبراء أن إطلاق المرحلة الثانية من خدمة إصدار تأشيرة زيارة الأعمال، تفتح المجال أمام الشركات الوطنية لبناء التحالفات معها، واقتناص الفرص لتوسيع الأعمال، وخلق وظائف نوعية جديدة تسهم في خفض معدل البطالة.
الإيرادات غير النفطية
وقال عضو اللجنة الوطنية التجارية في اتحاد الغرف السعودية المهندس محمد مظفر لـ«الشرق الأوسط»، إنه مع إطلاق المرحلة الثانية من خدمة إصدار تأشيرة زيارة الأعمال لتشمل بقية دول العالم، أصبح بإمكان المستثمرين الدخول في المشاريع المحلية وحضور الفعاليات والأحداث الكبرى بكل يسر وسهولة، ما يؤكد مضي الحكومة في استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية.
وأكد مظفر أن تسهيل إجراءات سفر رجال الأعمال إلى السعودية يفتح المجال أمام المستثمرين لاقتناص الفرص المتاحة في السوق، وتوسيع أعمالهم ليعود إيجاباً على الإيرادات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، والذي يشهد نمواً متسارعاً في الآونة الأخيرة.
وأبان عضو اللجنة الوطنية التجارية أن وزارة الاستثمار بالتعاون مع وزارة الخارجية، تتخذ خطوات غير مسبوقة، مؤخراً، من أجل تيسير إجراءات المستثمرين الأجانب للدخول إلى السوق المحلية، واكتشاف الفرص الكبيرة، بالإضافة إلى بناء تحالفات مع الشركات الوطنية وتوسيع أعمال جميع الأطراف.
بناء التحالفات
ومن ناحيته، أوضح رئيس المركز السعودي للحوكمة ناصر السهلي لـ«الشرق الأوسط»، أن الحكومة تفتح ذراعها حالياً للمستثمرين من جميع بلدان العالم، بعد إطلاق المرحلة الثانية من خدمة إصدار تأشيرة «مستثمر زائر».
وأكمل السهلي أن وجود المستثمرين الأجانب في السوق يتيح للشركات الوطنية فرصة لبناء التحالفات معها والدخول في المشاريع العملاقة معاً، وكذلك توليد فرص عمل نوعية، ما يسهم في خفض نسبة البطالة في البلاد.
وأضاف رئيس المركز السعودي أن الخطوة الجديدة تتوافق مع توجهات الدولة في جذب رؤوس الأموال، وإتاحة المجال للدخول في المشاريع الكبرى التي تعمل عليها المملكة في الوقت الحالي، لا سيما أن الحكومة أنشأت في الفترة الأخيرة، الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار التي تعمل بالتكامل مع الجهات الأخرى والارتقاء بجميع الأعمال والخدمات ذات الصلة لتكون الرياض وجهة استثمارية في المرحلة الحالية والمقبلة.
تحسين بيئة الاستثمار
وتهدف الخدمة إلى جذب المزيد من شرائح المستثمرين حول العالم، في سعي المملكة لتحسين بيئة الاستثمار وتسهيل بدء ممارسة الأعمال مع التركيز على جذب الاستثمارات النوعية الكبرى نظراً لدورها الفعّال في تحريك عجلة الاقتصاد.
وذكر وكيل وزارة الاستثمار لخدمات المستثمرين المتكاملة محمد أبا حسين، أن التأشيرة تستهدف إتاحة الفرصة للمستثمرين الأجانب ومنسوبي المنشآت الأجنبية، للتقديم على الخدمة إلكترونياً.
وأفاد أبا حسين بأنه يمكن الاستفادة من التأشيرة مدة قد تصل إلى عام وبدخول متعدد، كما أن عدداً من المستفيدين يمكنهم الحصول على التأشيرة بشكل فوري، وذلك لغرض زيارة المملكة والاطلاع على الفرص الاستثمارية.
وبدوره، أبان وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية السفير علي اليوسف، أن إطلاق الخدمة يأتي ضمن حزمة من المشروعات التطويرية للخدمات القنصلية، تحقيقاً لمستهدفات «رؤية 2030».
وتابع أن الخدمة تسهم في زيادة أعداد الزوار بإصدار تأشيرات لكل الأغراض بشكل إلكتروني عبر المنصة التابعة لوزارة الخارجية، ومنها تأشيرة «زيارة الأعمال» التي تمنح للمستثمرين ورجال الأعمال من كل دول العالم.
وكانت المرحلة الأولى قد شملت عدداً من دول قارة أوروبا وهي: أندورا، النمسا، بلجيكا، بلغاريا، كرواتيا، قبرص، جمهورية التشيك، الدنمارك، إستونيا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، اليونان.
ومن ضمنها أيضاً: هولندا، المجر، آيسلندا، آيرلندا، إيطاليا، لاتفيا، ليختنشتاين، ليتوانيا، لوكسمبورغ، مالطا، موناكو، الجبل الأسود، النرويج وبولندا، البرتغال، رومانيا، روسيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، إسبانيا، السويد، سويسرا، أوكرانيا، المملكة المتحدة.
وشملت من قارة أميركا الشمالية دولتي كندا والولايات المتحدة، ومن قارة أوقيانوسيا دولتي أستراليا ونيوزيلندا، وعدداً من دول قارة آسيا وهي: روناي، والصين وهونغ كونغ وماكاو، اليابان، كازاخستان، ماليزيا، سنغافورة، كوريا الجنوبية.
تذليل المعوقات
وأنشأت الحكومة هيئة خاصة لتسويق الاستثمار تعمل على تعزيز وتوحيد جهود القطاعين العام والخاص في هذا الشأن، وضمان وجود الركائز والدعائم اللازمة من برامج ومشروعات وحوافز لتشجيع وتسهيل الاستثمار بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
وتعد منصة «استثمر في السعودية» التابعة لوزارة الاستثمار، الهوية الوطنية الموحدة لتسويق الاستثمار في البلاد، وجرى تطويرها وإطلاقها بوصفها إحدى مبادرات تحقيق «رؤية 2030».
وتعمل المنصة على تسهيل عمل المستثمرين وتذليل المعوّقات أمام الاستثمارات التي تدعم النمو الاقتصادي للمملكة، وتعزز دورها بوصفها أحد اللاعبين الرئيسيين في اقتصاد الأعمال العالمي.
