انطلاق أعمال «الملتقى الثاني للمشاركة المجتمعية» في القصيم

يهدف إلى تبادل الخبرات ودعم الأعمال التطوعية في إطار «رؤية 2030»

انطلاق أعمال «الملتقى الثاني للمشاركة المجتمعية» بمنطقة القصيم (الشرق الأوسط)
انطلاق أعمال «الملتقى الثاني للمشاركة المجتمعية» بمنطقة القصيم (الشرق الأوسط)
TT

انطلاق أعمال «الملتقى الثاني للمشاركة المجتمعية» في القصيم

انطلاق أعمال «الملتقى الثاني للمشاركة المجتمعية» بمنطقة القصيم (الشرق الأوسط)
انطلاق أعمال «الملتقى الثاني للمشاركة المجتمعية» بمنطقة القصيم (الشرق الأوسط)

انطلقت أعمال «الملتقى الثاني للمشاركة المجتمعية»، يوم الأحد، في «مركز الملك خالد الحضاري» بمحافظة بريدة، والذي تنظمه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تحت شعار «تكاتف مجتمع»، برعاية أمير منطقة القصيم، الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز، وبحضور نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان عبد الله بن محمد البدير، وأمين منطقة القصيم محمد بن مبارك المجلي، وعدد من المسؤولين والمختصين والخبراء في قطاع المشاركة المجتمعية.

ويركز الملتقى، في نسخته الثانية، على دور الحدائق الحضرية وأهميتها للمناطق السكنية، وإبراز سماتها وآلية تنفيذها، ودور المشاركة المجتمعية في تفعيل برامجها وأنشطتها المختلفة، كما يستهدف دعم المبادرات الشبابية من خلال تبادل الخبرات والاطلاع على التجارب الناجحة، ومناقشة أهم التحديات في مسارات المشاركة المجتمعية، وعرض أبرز الممارسات التي تسهم بدورها في تحقيق مستهدفات «رؤية المملكة 2030».

وخلال كلمته بحفل الافتتاح، أكد البدير أن «الملتقى الثاني للمشاركة المجتمعية» يأتي في إطار جهود المملكة الرامية إلى توسيع مفهوم المشاركة المجتمعية، ودعم الأعمال التطوعية، وبما يسهم في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030» في رفع عدد المتطوعين بمدن ومحافظات المملكة من 11 ألف متطوع إلى مليون متطوع بحلول عام 2030.

كما أشار إلى أن المشاركة المجتمعية تسهم بشكل فاعل في الاقتصاد، حيث تشير الأبحاث والدراسات إلى أن الاقتصاد التطوعي يقدَّر بنحو 500 مليار دولار، وأكثر من 500 ألف شركة تطوعية، ومليون متطوع حول العالم، وفقاً لإحصاءات «الأمم المتحدة». وشدّد على أهمية التكامل وتوحيد الجهود بين مختلف الجهات وأفراد المجتمع السعودي، لخلق مجتمع مشارك يؤمن بأهمية المشاركة المجتمعية في تحسين وتطوير المجتمع، وبناء المهارات، واكتساب الخبرات للأفراد.

يركز الملتقى في نسخته الثانية على دور الحدائق الحضرية وأهميتها للمناطق السكنية (الشرق الأوسط)

من جانبه، أعرب المجلي عن شكره لأمير منطقة القصيم على رعايته الكريمة «ملتقى المشاركة المجتمعية» الثاني، الذي يؤسس مفهوماً نوعياً جديداً للحدائق، ويسهم في تحقيق مستهدفات منظومة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، عبر أنسنة المدن وتحسين مفهوم جودة الحياة في المجتمعات السعودية، وتعزيز دور المشاركة المجتمعية.

وأضاف أمين منطقة القصيم: «يهدف الملتقى إلى تعزيز التواصل بين مختلف الجهات الفاعلة، وتبادل الخبرات بين كل القطاعات المشارِكة، وذلك من خلال تسليط الضوء على التجارب الناجحة في مجال المشاركة المجتمعية والأعمال التطوعية، ومن ثم الخروج بتوصيات تسهم في تطوير منظومة المشاركة المجتمعية بمنطقة القصيم».

تجدر الإشارة إلى أن «الملتقى الثاني للمشاركة المجتمعية» يتناول، من خلال جلساته التي تمتد على مدى يومين، عدداً من المحاور، أبرزها الفن في الأماكن العامة، وتوسيع مفهوم جودة الحياة في الأحياء السكنية ليشمل الارتقاء بالبيئة الاجتماعية والعمرانية، من خلال تطوير مؤشرات لقياس الرضا المجتمعي، بالإضافة إلى تفعيل دور الحدائق الحضرية في أنسنة المدن، وتعزيز مبادئ تدعم حياة أكثر جودة ورفاهية للإنسان.


مقالات ذات صلة

صادرات السعودية غير النفطية تسجل في مايو أعلى مستوى منذ عامين

ميناء الملك عبد العزيز بالدمام شرق السعودية (موقع «موانئ»)

صادرات السعودية غير النفطية تسجل في مايو أعلى مستوى منذ عامين

سجلت الصادرات السعودية غير النفطية أعلى مستوى لها في عامين في مايو (أيار) الماضي، حيث بلغت 28.89 مليار ريال سعودي (7.70 مليار دولار).

آيات نور (الرياض)
الاقتصاد صورة جرى التقاطها للطرفين عقب توقيع الاتفاقية (طيران ناس)

«طيران ناس» توقع صفقة ضخمة لشراء 160 طائرة «إيرباص» جديدة

وقّعت شركة «طيران ناس»، الناقل الجوي السعودي منخفض التكلفة، اتفاقية مع شركة «إيرباص» لشراء 160 طائرة جديدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أحد المصانع السعودية الواقعة في المدينة الصناعية بعسير جنوب المملكة (الشرق الأوسط)

المصانع السعودية تتجاوز مستهدفات 2023 نحو التحول ورفع تنافسية منتجاتها

أثبتت المصانع السعودية جديتها في التحول نحو الأتمتة وكفاءة التصنيع، في خطوة تحسن مستوى جودة وتنافسية المنتجات الوطنية وتخفض التكاليف التشغيلية.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد جانب من زيارة الخريف مصنع شركة «منيرفا» البرازيلية للأغذية (واس)

الخريف يبحث مع كبرى الشركات البرازيلية توطين صناعة الأغذية بالسعودية

بحث وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، مع مسؤولي الشركات البرازيلية البارزة في قطاع صناعة الغذاء العالمي، فرص توطين صناعة الأغذية في المملكة.

«الشرق الأوسط» (ساوباولو (البرازيل))
الاقتصاد الخريف متحدثاً خلال اجتماع الطاولة المستديرة بولاية ساو باولو البرازيلية (الشرق الأوسط)

الخريف: السعودية أصبحت لاعباً محورياً عالمياً في قطاع التعدين

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، أن المملكة أثبتت قوتها في قطاع التعدين، وباتت لاعباً مهماً على المستوى العالمي.

«الشرق الأوسط» (ساو باولو)

الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه

شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
TT

الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه

شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)

في فصل جديد من المواجهة بين شبكة التواصل الاجتماعي الصينية «تيك توك» والحكومة الأميركية، قدمت وزارة العدل الأميركية الجمعة حججها إلى المحكمة الفيدرالية التي ستقرر ما إذا كان القانون الهادف إلى البيع القسري للتطبيق يتماشى مع الدستور أم لا.

واعتمد الكونغرس الأميركي في أبريل (نيسان)، قانوناً يجبر «بايتدانس»؛ الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك»، على بيعه لمستثمرين غير صينيين خلال 9 أشهر، وإلا تواجه خطر حظرها في الولايات المتحدة.

ويرى التطبيق أن هذا القانون ينتهك حرية التعبير التي يكفلها الدستور الأميركي في التعديل الأول منه.

لكن الحكومة الأميركية تؤكد أن القانون يهدف إلى الاستجابة لمخاوف تتعلق بالأمن القومي، وليس إلى الحد من حرية التعبير، عادّة أن ليس بإمكان «بايتدانس» الاستفادة في هذه الحالة من الحماية التي ينص عليها التعديل الأول من الدستور.

ووفقاً للحجج التي قدمتها وزارة العدل الأميركية، تتعلق المخاوف بأن «بايتدانس» ملزمة على الاستجابة لطلبات السلطات الصينية في الوصول إلى بيانات المستخدمين الأميركيين، كما يمكن للتطبيق أيضاً فرض رقابة على محتوى معين على منصته أو تسليط الضوء على آخر.

وكتبت وزارة العدل في ملف حججها، أنه «نظراً لانتشار (تيك توك) الواسع في الولايات المتحدة، فإن قدرة الصين على استخدام ميزات (تيك توك) لتحقيق هدفها الأساسي المتمثل في الإضرار بالمصالح الأميركية يخلق تهديداً عميقاً وواسع النطاق للأمن القومي».

وذكر الملف أيضاً أن «تيك توك» يمنح بكين «الوسائل لتقويض الأمن القومي الأميركي» من خلال جمع كميات كبيرة من البيانات الحساسة من المستخدمين الأميركيين واستخدام خوارزمية خاصة للتحكم في مقاطع الفيديو التي يشاهدها المستخدمون.

وأضافت وزارة العدل الأميركية «يمكن التحكم بهذه الخوارزمية يدوياً». وتابعت: «موقعها في الصين من شأنه أن يسمح للحكومة الصينية بالتحكم سراً في الخوارزمية - وبالتالي تشكيل المحتوى الذي يتلقاه المستخدمون الأميركيون سراً».

علم الولايات المتحدة وأعلاه شعار التطبيق الصيني «تيك توك» (رويترز)

وردت الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك» السبت بالقول إن «الدستور إلى جانبنا».

وعدّت الشركة أن «حظر تيك توك من شأنه إسكات أصوات 170 مليون أميركي، في انتهاك للتعديل الأول للدستور»، في إشارة إلى مستخدميه بالولايات المتحدة.

وأضاف التطبيق: «كما قلنا في السابق، لم تقدم الحكومة أبداً دليلاً على تأكيداتها»، بما في ذلك أثناء اعتماد القانون.

ولكن أوضح مسؤول أميركي أن أجهزة الاستخبارات الأميركية تشعر بالقلق بشأن إمكانية قيام بكين «باستخدام تطبيقات الهاتف الجوال سلاحاً».

وشدّد المسؤول على أن «الهدف من القانون هو ضمان أنه يمكن للصغار والمسنين على حد سواء، وكل (الفئات العمرية) بينهم، استخدام التطبيق بكل أمان، مع الثقة في أن بياناتهم ليست في متناول الحكومة الصينية أو أن ما يشاهدونه لم تقرره الحكومة الصينية».

ورأى مسؤول في وزارة العدل الأميركية أن «من الواضح أن الحكومة الصينية تسعى منذ سنوات إلى وضع يدها على كميات كبيرة من البيانات الأميركية بأي طرق ممكنة، بينها هجمات سيبرانية أو شراء بيانات عبر الإنترنت، وتدرِّب نماذج من الذكاء الاصطناعي لاستخدام هذه البيانات».

ويرى «تيك توك» أن طلب بيع التطبيق «مستحيل ببساطة»، خصوصاً خلال فترة زمنية محدد.

وجاء في الشكوى المقدمة من «تيك توك» و«بايتدانس»، أنه «لأول مرة في التاريخ، اعتمد الكونغرس تشريعاً يستهدف منصة واحدة لفرض حظره على مستوى البلاد ومنع كل أميركي من المشاركة في مجتمع عالمي واحد يضم أكثر من مليار شخص».

وأكدت «بايتدانس» أنها لا تنوي بيع «تيك توك»، معتمدة المسار القضائي وصولاً إلى المحكمة العليا الأميركية، باعتباره الرد الوحيد لمنع الحظر في 19 يناير (كانون الثاني) 2025.

وظل «تيك توك» لسنوات في مرمى السلطات الأميركية لوضع حد لاستخدامه في البلاد.

وفي عام 2020، نجح «تيك توك» في تعليق قرار بحظره أصدرته إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من خلال طلب استئناف. وعلّق قاضٍ القرار مؤقتاً، عادّاً أن الأسباب المقدمة للحظر مبالغ فيها، وأن حرية التعبير مهددة.

لكن يهدف القانون الأميركي الجديد إلى التغلب على الصعوبات التي تمت مواجهتها سابقاً.

ويرى خبراء أن المحكمة العليا قد تأخذ في الحسبان حججاً تشير إلى إمكانية تهديد التطبيق للأمن القومي يقدمها مسؤولون في الولايات المتحدة.

ولكن من الصعب حالياً تصور إمكانية استحواذ طرف آخر على «تيك توك»، حتى لو كانت «بايتدانس» منفتحة على إمكانية بيعه، إذ لم يتقدم أحد بالفعل لشرائه.

وليس من السهل توفر طرف لديه أموال كافية للاستحواذ على تطبيق يضم 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة، وأكثر من مليار مستخدم في كل أنحاء العالم، في حين أن الشركات الرقمية العملاقة هي بلا شك الوحيدة التي تمتلك الإمكانات اللازمة للاستحواذ على التطبيق.