الرياض تستضيف أول مؤتمر متخصص في التقنيات العقارية بمشاركة 20 دولة

الحقيل: فتح آفاق الاستثمار أمام رواد الأعمال والشركات الناشئة للإسهام بتحقيق «رؤية 2030»

السعودية تستضيف أول مؤتمر متخصص في قطاع التقنيات العقارية
السعودية تستضيف أول مؤتمر متخصص في قطاع التقنيات العقارية
TT

الرياض تستضيف أول مؤتمر متخصص في التقنيات العقارية بمشاركة 20 دولة

السعودية تستضيف أول مؤتمر متخصص في قطاع التقنيات العقارية
السعودية تستضيف أول مؤتمر متخصص في قطاع التقنيات العقارية

تستضيف الرياض، يوم الاثنين، أول مؤتمر متخصص في قطاع التقنيات العقارية تحت اسم «بروبتك السعودية»، الذي يستعرض أبرز المستجدات التقنية وتجارب المستفيدين. ويتضمن المؤتمر جلسات حوارية وورش عمل بمشاركة أكثر من 25 متحدثاً يمثلون 20 دولة من مختلف أنحاء العالم، يصاحبه معرض تقني عقاري بحضور شركات ومنصات عقارية وتقنية محلية ودولية.

ويدشن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار ماجد الحقيل، المؤتمر الذي تنظمه الهيئة على مدى يومين في العاصمة السعودية.

وقال الحقيل على حسابه الخاص على موقع "إكس" "نتطلع للقاء المبدعين والمبتكرين من أبناء الوطن في بروبتك السعودية2023 الحدث التقني العقاري والذي نأمل من خلاله إلى تطوير القطاع وتعزيز الابتكار فيه، وفتح آفاق الاستثمار أمام رواد الأعمال والشركات الناشئة في مجال التقنيات العقارية للإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030".

والتقنية العقارية هي منظومة متكاملة من الشركات الناشئة والمتسارعة النمو، التي تقدم منتجات أو خدمات ابتكارية متنوعة في مجال العقار التجاري والسكني، تعتمد فيها على التقنية. ‏ وبالتالي، فهي أطلقت لوصف موجة الابتكارات التقنية التي تحدث في أسواق العقارات، وتتكون من أربعة مجالات رئيسية تشمل العقارات الذكية، وتكنولوجيا البناء، والتكنولوجيا المالية داخل العقارات، والتكنولوجيا التي تواجه المستهلك.

وأشارت الهيئة إلى أنَّ المؤتمر يُعد فرصة لاجتماع المتخصصين والخبراء في التقنية مع المستثمرين ومقدمي الخدمات العقارية؛ إذ يشارك في المؤتمر والمعرض المصاحب له عدد من المهتمين وشركات التطوير العقاري والشركات التقنية والناشئة، كما يساهم في استقطاب أحدث الممارسات والتجارب التقنية الدولية في المجال العقاري وعرضها في السوق السعودية للاستفادة منها من خلال عقد الشراكات بين المهتمين في هذا المجال.

الأنشطة الرئيسية

ويجمع المؤتمر في نسخته الأولى أنشطة رئيسية، تتمثل في المنظومة العقارية التقنية التي تشمل الجهات الحكومية المُشرعة للقطاع العقاري والداعمة للمشاريع الناشئة، والمطورين العقاريين، والمنصات العقارية، والشركات الناشئة والتقنية العقارية، وشركات الاستثمار الجريء، ومسرعات الأعمال، مع قطاع التطبيقات العقارية والتجارية والسكنية والسياحية واللوجستية، بالإضافة إلى قطاع الحلول التقنية المتمثل في إدارة الأملاك وإدارة المرافق، والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والواقع الافتراضي والمعزز، وأيضاً تقنيات التمويل والرهن العقاري وتقنيات البناء، بالإضافة إلى استعراض عدة تجارب دولية في هذا المجال منها: تجربة توظيف التقنية في العقار في السوق الأوروبية، والتجربة التقنية العقارية في هونغ كونغ منطقة البحر الصيني.

الجلسات وورش العمل

وأوضحت الهيئة أنَّ المؤتمر سيناقش خلال يومين عدة موضوعات من خلال الجلسات العامة وورش العمل أهمها: مفهوم التقنية العقارية في السعودية، ودور الاستثمار في التقنية العقارية في المملكة، وتجربة قطاع التقنية المالية، والتحديات والفرص في الاستثمار الجريء في السعودية، ودور التقنية في تطوير وتفعيل السياسات العامة، والتحول الرقمي للقطاع العقاري في السعودية، والبنية التحتية الرقمية في المملكة العربية السعودية، وتمكين القطاع العقاري في المستقبل، وابتكارات البيئة الحضرية، وتأثير تطوير المدن الذكية على القطاع العقاري من خلال المعلومات وآلية اتخاذ القرار، وحلول التقنية العقارية، والحاجة لبناء مدن المستقبل، ومفهوم البناء والتحول في صناعة العقار، والتنبؤ بتوجهات العقار التجاري ببناء ميزة تنافسية، وتطبيق حلول تقنية مبتكرة لجمع وتحليل البيانات، والفرص الاستثمارية ضمن أسواق التقنية العقارية المتقدمة عالمياً، والعوامل المؤثرة والبنّاءة في استثمارات التقنية العقارية، وبناء الشركات الناشئة في قطاع التقنية العقارية، وأحدث تقنيات البناء المعاصرة لحل التحديات المستقبلية.

عن «بروبتك»

تعني «بروبتك» الجمع بين التكنولوجيا والعقارات، وتطلق على مجموعة متنوعة من التقنيات الرقمية المستخدمة في قطاع العقارات وإدارة الأصول، كما تساهم في إدارة جوانب مختلفة في صناعة العقارات، بدءاً من المبيعات والتسليم، وصولاً إلى إدارة المرافق وعمليات الصيانة وإدارة العقود، وغيرها، عبر استخدام تقنيات وبرمجيات الحاسوب وتطبيقات الهواتف الجوالة، بالإضافة إلى الأجهزة المتعلقة بها مثل أجهزة الاستشعار والكاميرات وتقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز.


مقالات ذات صلة

شلل يهدد أسواق العقارات الغربية... وفوضى «الرهن» تضرب بريطانيا

الاقتصاد لافتة «للبيع» معلقة أمام عقار في لوس أنجليس (أ.ف.ب)

شلل يهدد أسواق العقارات الغربية... وفوضى «الرهن» تضرب بريطانيا

امتدت الهزات الارتدادية العنيفة للصراع في الشرق الأوسط لتضرب أسواق العقارات السكنية في أوروبا وأميركا الشمالية؛ حيث قفزت تكاليف القروض العقارية بشكل حاد...

«الشرق الأوسط» (لندن)
أوروبا صورة يونس (جوناس) لاوِينر من موقعه الإلكتروني

عرش من ورق... قصة سويسري من أصل مغربي نصّب نفسه ملكاً

سويسري من أصل مغربي يُنصّب نفسه إمبراطوراً ويطالب بعرش كانتون بيرن، في خطوة غير مسبوقة تخلط بين الملكية العقارية الافتراضية والسيادة السياسية.

كوثر وكيل (لندن)
خاص إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (واس)

خاص السعودية تكسر موجة التضخم العالمي بـ«مظلة» العقارات

في وقت يُصارع الاقتصاد العالمي أمواجاً عاتية من الضغوط السعرية المرتفعة بفعل حرب إيران، وتعطل مضيق هرمز، نجحت السعودية في رسم مسارٍ مغاير.

بندر مسلم (الرياض)
خاص أحد مشروعات «الشركة الوطنية للإسكان» في جدة (الشركة)

خاص العقارات السعودية الشاغرة تحت الرسوم... والسوق تترقب زيادة المعروض

بعد اعتماد اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة، الأربعاء، تترقب السوق العقارية السعودية مرحلة جديدة تستهدف زيادة المعروض السكني والتجاري...

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد مشاريع إسكانية في السعودية (واس)

السعودية تعتمد اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة

أعلنت وزارة البلديات والإسكان في السعودية اعتماد اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة، ضمن إطار تنظيمي يهدف إلى رفع كفاءة استخدام الأصول العقارية.


«وول ستريت» تسجِّل تراجعاً طفيفاً عن مستوياتها التاريخية

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ ف ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ ف ب)
TT

«وول ستريت» تسجِّل تراجعاً طفيفاً عن مستوياتها التاريخية

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ ف ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ ف ب)

تراجعت الأسهم الأميركية بشكل طفيف يوم الثلاثاء، مبتعدة عن مستوياتها القياسية الأخيرة التي سجَّلتها في الجلسة السابقة.

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.5 في المائة، متجهاً نحو تسجيل ثالث تراجع له بعد بلوغه مستوى قياسياً جديداً. كما هبط مؤشر «داو جونز» الصناعي بنحو 397 نقطة، أي ما يعادل 0.8 في المائة بحلول الساعة 9:35 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، في حين تراجع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.6 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وجاء هذا الأداء في ظل تحركات متباينة في الأسواق العالمية، بالتزامن مع تراجع أسعار النفط وسط تقلبات حادة. كما أدى ضعف أسهم التكنولوجيا في آسيا إلى هبوط مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 3.3 في المائة، في حين ارتفع مؤشر «داكس» الألماني بنحو 1 في المائة، في واحدة من أكبر التحركات المتباينة عالمياً.

وتشهد أسهم التكنولوجيا تباطؤاً بعد موجة صعود قوية مدفوعة بحماس واسع تجاه الذكاء الاصطناعي، وهي مكاسب وصفها بعض النقاد بأنها مبالغ فيها من حيث التقييمات.

وتزداد حالة الضبابية في الأسواق بشأن مدة استمرار اضطرابات مضيق هرمز نتيجة الحرب مع إيران، وكذلك ما إذا كانت عوائد السندات العالمية قد ارتفعت بما يكفي للضغط على النمو الاقتصادي والأسواق المالية.

وفي المقابل، يترقب المستثمرون نتائج شركة «إنفيديا» الفصلية، المقرر إعلانها يوم الأربعاء. وتُعد الشركة من أبرز اللاعبين في قطاع الرقائق، وغالباً ما تتجاوز توقعات «وول ستريت»، مع تقديمها باستمرار توقعات نمو قوية.

وقد يكون أداء الشركة عاملاً حاسماً في تحديد ما إذا كانت أسهم التكنولوجيا، والسوق الأميركية عموماً، قادرة على مواصلة صعودها. وتراجع سهم «إنفيديا» بنسبة 0.7 في المائة.

وكتب استراتيجيون في «باركليز كابيتال»، من بينهم ريكس فينغ وفينو كريشنا، في مذكرة: «لكل تدفق اتجاه عكسي»، مشيرين إلى أن المستثمرين ضخُّوا أموالاً كبيرة في صناديق الأسهم الأميركية، ما ساهم في تسجيل أسرع موجة تعافٍ منذ عقود، ولكن هذا الاتجاه قد ينعكس قريباً.

وفي الأسهم الفردية، تراجع سهم «أكاماي تكنولوجيز» بنسبة 3.9 في المائة بعد إعلان الشركة المتخصصة في الأمن السيبراني والحوسبة السحابية نيتها جمع 2.6 مليار دولار، عبر إصدار سندات قابلة للتحويل.

كما انخفض سهم «هوم ديبوت» بنسبة 2.2 في المائة، رغم نتائج فصلية فاقت توقعات المحللين، في حين جاء نمو المبيعات في المتاجر المماثلة دون تقديرات بعض المحللين.

وقال الرئيس التنفيذي تيد ديكر، إن الطلب لدى العملاء ظل مستقراً مقارنة بالعام الماضي، رغم ازدياد حالة عدم اليقين لدى المستهلكين، وضغوط القدرة على تحمل تكاليف السكن.

وعلى الرغم من ذلك، أعلن كثير من الشركات الأميركية الكبرى عن أرباح تجاوزت التوقعات، في ظل استمرار الإنفاق الاستهلاكي رغم ارتفاع أسعار الوقود وازدياد التحديات الاقتصادية.

وفي سوق السندات، ارتفعت عوائد الخزانة الأميركية؛ حيث صعد عائد السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.66 في المائة مقارنة بـ4.61 في المائة في الجلسة السابقة، وقفزة من مستويات دون 4 في المائة قبل اندلاع الحرب مع إيران.

وفي أسواق الطاقة، واصل خام برنت تقلباته، إذ انخفض بنسبة 0.7 في المائة ليصل إلى 111.39 دولار للبرميل، رغم بقائه عند مستويات مرتفعة فوق 100 دولار، مع بداية موسم القيادة في الولايات المتحدة.

وارتفعت أسعار البنزين مجدداً؛ حيث بلغ متوسط سعر الغالون 4.53 دولار، بزيادة تقارب 43 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق بيانات نادي السيارات الأميركي.


مخاوف الحرب تقفز بعوائد السندات الأميركية لأعلى مستوى منذ 2007

متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

مخاوف الحرب تقفز بعوائد السندات الأميركية لأعلى مستوى منذ 2007

متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

لامس عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاماً أعلى مستوياته منذ عام 2007 خلال تعاملات يوم الثلاثاء، في مؤشر واضح على تصاعد مخاوف المستثمرين من تداعيات تضخمية حادة ومستمرة تغذيها الحرب المستعرة في الشرق الأوسط.

وسجل العائد مستوى 5.17 في المائة بحلول الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش، بعد أن قفز في وقت سابق من التداولات إلى 5.18 في المائة، مقارنة بمستوى 4.61 في المائة المسجل قبل بدء التحالف الأميركي الإسرائيلي موجة ضرباته الجوية على إيران في أواخر فبراير (شباط) الماضي.

ويعني هذا الارتفاع الحاد أن واشنطن باتت ملزمة بدفع مبالغ أعلى لتمويل واستدعاء ديونها، مما يعكس تصاعد تقييمات المخاطر بخصوص استدامة الضغوط التضخمية في الاقتصاد الأميركي.

وتأتي هذه الاضطرابات في أسواق الدين بالتوازي مع قفزة قياسية في أسعار النفط، والتي ارتفعت بنحو 60 في المائة منذ اندلاع حرب الشرق الأوسط، نتيجة إغلاق إيران الفعلي لمضيق هرمز الحيوي أمام معظم حركة ناقلات النفط العالمية. في حين حذر خبراء ومطلعون في قطاع الطاقة من أن أسعار الخام مرشحة لمزيد من الصعود ما لم يتم التوصل إلى اتفاق سريع بين واشنطن وطهران لإعادة تسيير الشحنات البحرية، وسط أجواء جيوسياسية مشحونة.

إذ حذر الجيش الإيراني يوم الثلاثاء من أنه سيقوم بـ«فتح جبهات جديدة» ضد الولايات المتحدة في حال استأنفت هجماتها، وذلك بعد تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترمب أشار فيها إلى أنه أرجأ شن هجوم جديد لعل وعسى ينجح في إبرام صفقة.

ولم تقتصر شظايا الارتفاع في عوائد السندات على الأسواق الأميركية فحسب، بل تحولت إلى مصدر قلق متزايد في أوروبا؛ حيث يقترب عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات من مستوى 3.2 في المائة، وهو مستوى تاريخي لم تشهده القارة العجوز منذ عام 2011.


المركزي البرازيلي يوقف التوجيهات المستقبلية للفائدة وسط ضبابية الحرب

مبنى المقر الرئيسي للبنك المركزي البرازيلي في برازيليا (رويترز)
مبنى المقر الرئيسي للبنك المركزي البرازيلي في برازيليا (رويترز)
TT

المركزي البرازيلي يوقف التوجيهات المستقبلية للفائدة وسط ضبابية الحرب

مبنى المقر الرئيسي للبنك المركزي البرازيلي في برازيليا (رويترز)
مبنى المقر الرئيسي للبنك المركزي البرازيلي في برازيليا (رويترز)

قال نيلتون ديفيد، مدير السياسة النقدية في البنك المركزي البرازيلي، يوم الثلاثاء، إن البنك لن يقدم أي توجيهات مستقبلية بشأن مسار السياسة النقدية في ظل حالة عدم اليقين المتزايدة الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط.

وكان البنك قد خفّض أسعار الفائدة مرتين متتاليتين بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى 14.50 في المائة، فيما شدد ديفيد مراراً على أن مستويات الفائدة ستبقى في نطاق تقييدي إلى أن يقتنع صانعو السياسة باقتراب التضخم من الهدف الرسمي البالغ 3 في المائة، وفق «رويترز».

وقد تسارع التضخم في أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية على خلفية الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران، ليصل إلى 4.39 في المائة على أساس سنوي في أبريل (نيسان).

وأوضح ديفيد، خلال فعالية نظمها بنك «سانتاندير»، أن قرار عدم تقديم توجيهات مستقبلية يعكس تقييم البنك لتأثير الصراع على أسعار الطاقة، في ظل غياب أفق واضح لانتهائه.

وقال: «سيستغرق الأمر وقتاً قبل أن تعود أسعار الطاقة إلى مستوياتها الطبيعية، إن عادت أصلاً».

وأضاف: «لن يتدخل البنك المركزي في أي تحركات للأسعار ناجمة عن النزاع، لكنه لن يتسامح مع انتقالها إلى تضخم مستدام في المستقبل».

وأشار ديفيد إلى أن البنك يراقب بقلق تراجع تثبيت توقعات التضخم عن مستهدفه، لا سيما على المدى الطويل حتى عام 2028، وهو ما يُعد عادة أقل تأثراً بالصدمات الآنية.

كما أوضح أن الاقتصاد لم يعد ينمو بوتيرة تفوق قدراته الإنتاجية، مؤكداً أن صناع السياسة يفضلون الحفاظ على «الهدوء» مع التريث لتقييم البيانات الاقتصادية المختلفة، بما في ذلك أوضاع الائتمان وسوق العمل.

تدخلات البنك في سوق الصرف الأجنبي

وفيما يتعلق بتحركات البنك الأخيرة في سوق الصرف، عقب ارتفاع الريال البرازيلي بنحو 5 في المائة منذ بداية العام، قال ديفيد إن تلك الإجراءات تهدف إلى ضمان سلاسة عمل السوق.

وأشار إلى أن آخر تدخل مباشر كان في عام 2024، خلال فترة تراجع حاد للعملة نتيجة مخاوف مالية.

وأكد أن البنك المركزي سيتدخل فقط في حال حدوث اختلالات في سوق الصرف الأجنبي، مشدداً على أن الريال يعمل بنظام سعر صرف حر، وأن البنك لا يستهدف مستوى معيناً للعملة.