الرياض تستضيف أول مؤتمر متخصص في التقنيات العقارية بمشاركة 20 دولة

الحقيل: فتح آفاق الاستثمار أمام رواد الأعمال والشركات الناشئة للإسهام بتحقيق «رؤية 2030»

السعودية تستضيف أول مؤتمر متخصص في قطاع التقنيات العقارية
السعودية تستضيف أول مؤتمر متخصص في قطاع التقنيات العقارية
TT

الرياض تستضيف أول مؤتمر متخصص في التقنيات العقارية بمشاركة 20 دولة

السعودية تستضيف أول مؤتمر متخصص في قطاع التقنيات العقارية
السعودية تستضيف أول مؤتمر متخصص في قطاع التقنيات العقارية

تستضيف الرياض، يوم الاثنين، أول مؤتمر متخصص في قطاع التقنيات العقارية تحت اسم «بروبتك السعودية»، الذي يستعرض أبرز المستجدات التقنية وتجارب المستفيدين. ويتضمن المؤتمر جلسات حوارية وورش عمل بمشاركة أكثر من 25 متحدثاً يمثلون 20 دولة من مختلف أنحاء العالم، يصاحبه معرض تقني عقاري بحضور شركات ومنصات عقارية وتقنية محلية ودولية.

ويدشن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار ماجد الحقيل، المؤتمر الذي تنظمه الهيئة على مدى يومين في العاصمة السعودية.

وقال الحقيل على حسابه الخاص على موقع "إكس" "نتطلع للقاء المبدعين والمبتكرين من أبناء الوطن في بروبتك السعودية2023 الحدث التقني العقاري والذي نأمل من خلاله إلى تطوير القطاع وتعزيز الابتكار فيه، وفتح آفاق الاستثمار أمام رواد الأعمال والشركات الناشئة في مجال التقنيات العقارية للإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030".

والتقنية العقارية هي منظومة متكاملة من الشركات الناشئة والمتسارعة النمو، التي تقدم منتجات أو خدمات ابتكارية متنوعة في مجال العقار التجاري والسكني، تعتمد فيها على التقنية. ‏ وبالتالي، فهي أطلقت لوصف موجة الابتكارات التقنية التي تحدث في أسواق العقارات، وتتكون من أربعة مجالات رئيسية تشمل العقارات الذكية، وتكنولوجيا البناء، والتكنولوجيا المالية داخل العقارات، والتكنولوجيا التي تواجه المستهلك.

وأشارت الهيئة إلى أنَّ المؤتمر يُعد فرصة لاجتماع المتخصصين والخبراء في التقنية مع المستثمرين ومقدمي الخدمات العقارية؛ إذ يشارك في المؤتمر والمعرض المصاحب له عدد من المهتمين وشركات التطوير العقاري والشركات التقنية والناشئة، كما يساهم في استقطاب أحدث الممارسات والتجارب التقنية الدولية في المجال العقاري وعرضها في السوق السعودية للاستفادة منها من خلال عقد الشراكات بين المهتمين في هذا المجال.

الأنشطة الرئيسية

ويجمع المؤتمر في نسخته الأولى أنشطة رئيسية، تتمثل في المنظومة العقارية التقنية التي تشمل الجهات الحكومية المُشرعة للقطاع العقاري والداعمة للمشاريع الناشئة، والمطورين العقاريين، والمنصات العقارية، والشركات الناشئة والتقنية العقارية، وشركات الاستثمار الجريء، ومسرعات الأعمال، مع قطاع التطبيقات العقارية والتجارية والسكنية والسياحية واللوجستية، بالإضافة إلى قطاع الحلول التقنية المتمثل في إدارة الأملاك وإدارة المرافق، والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والواقع الافتراضي والمعزز، وأيضاً تقنيات التمويل والرهن العقاري وتقنيات البناء، بالإضافة إلى استعراض عدة تجارب دولية في هذا المجال منها: تجربة توظيف التقنية في العقار في السوق الأوروبية، والتجربة التقنية العقارية في هونغ كونغ منطقة البحر الصيني.

الجلسات وورش العمل

وأوضحت الهيئة أنَّ المؤتمر سيناقش خلال يومين عدة موضوعات من خلال الجلسات العامة وورش العمل أهمها: مفهوم التقنية العقارية في السعودية، ودور الاستثمار في التقنية العقارية في المملكة، وتجربة قطاع التقنية المالية، والتحديات والفرص في الاستثمار الجريء في السعودية، ودور التقنية في تطوير وتفعيل السياسات العامة، والتحول الرقمي للقطاع العقاري في السعودية، والبنية التحتية الرقمية في المملكة العربية السعودية، وتمكين القطاع العقاري في المستقبل، وابتكارات البيئة الحضرية، وتأثير تطوير المدن الذكية على القطاع العقاري من خلال المعلومات وآلية اتخاذ القرار، وحلول التقنية العقارية، والحاجة لبناء مدن المستقبل، ومفهوم البناء والتحول في صناعة العقار، والتنبؤ بتوجهات العقار التجاري ببناء ميزة تنافسية، وتطبيق حلول تقنية مبتكرة لجمع وتحليل البيانات، والفرص الاستثمارية ضمن أسواق التقنية العقارية المتقدمة عالمياً، والعوامل المؤثرة والبنّاءة في استثمارات التقنية العقارية، وبناء الشركات الناشئة في قطاع التقنية العقارية، وأحدث تقنيات البناء المعاصرة لحل التحديات المستقبلية.

عن «بروبتك»

تعني «بروبتك» الجمع بين التكنولوجيا والعقارات، وتطلق على مجموعة متنوعة من التقنيات الرقمية المستخدمة في قطاع العقارات وإدارة الأصول، كما تساهم في إدارة جوانب مختلفة في صناعة العقارات، بدءاً من المبيعات والتسليم، وصولاً إلى إدارة المرافق وعمليات الصيانة وإدارة العقود، وغيرها، عبر استخدام تقنيات وبرمجيات الحاسوب وتطبيقات الهواتف الجوالة، بالإضافة إلى الأجهزة المتعلقة بها مثل أجهزة الاستشعار والكاميرات وتقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز.


مقالات ذات صلة

انطلاق تخصيص أراضٍ سكنية مدعومة غداً في الرياض عبر منصة «التوازن العقاري»

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

انطلاق تخصيص أراضٍ سكنية مدعومة غداً في الرياض عبر منصة «التوازن العقاري»

من المقرر أن تعلن الهيئة الملكية لمدينة الرياض عن انتهاء مرحلة تقديم الاعتراضات على نتائج أهلية الاستحقاق لشراء الأراضي السكنية عبر «منصة التوازن العقاري».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار «بنك كوريا» على سطح مبناه في سيول (رويترز)

«بنك كوريا»: وفرة السيولة ليست سبب ضعف الوون وارتفاع العقارات

أكد البنك المركزي الكوري الجنوبي، يوم الثلاثاء، أن إرجاع ضعف الوون وارتفاع أسعار العقارات السكنية إلى وفرة السيولة في السوق المحلية يُعدّ مبالغة.

«الشرق الأوسط» (سيول)
الاقتصاد عقارات وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)

شركة عقارية كبرى في الصين مهددة بخطر التخلف عن سداد الديون

أظهر إفصاح لهيئة مالية أن شركة «فانكي» العقارية الصينية فشلت في الحصول على موافقة حاملي السندات لتمديد موعد السداد لدفعة مستحقة الاثنين لمدة عام واحد

«الشرق الأوسط» (بكين)
خاص سيارات تسير في أحد شوارع الرياض (رويترز)

خاص السعودية تستعد للسماح بتملك الأجانب للعقار في يناير

تستعد السعودية لدخول مرحلة جديدة من الانفتاح الاقتصادي في قطاع العقارات، حيث من المقرر أن يبدأ سريان النظام المحدث لتملك غير السعوديين للعقار في يناير.

محمد المطيري (الرياض)
خاص مشاريع عقارية في الرياض (واس)

خاص العقار السعودي ينتقل من الانتعاش «الظرفي» إلى النضج التشغيلي

شهد القطاع العقاري المُدرج في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً استثنائياً وغير مسبوق في الربع الثالث من عام 2025.

محمد المطيري (الرياض)

تباطؤ نمو النشاط التجاري الأميركي في ديسمبر إلى أضعف وتيرة منذ يونيو

جسر «إد كوتش كوينزبورو» في مدينة نيويورك (رويترز)
جسر «إد كوتش كوينزبورو» في مدينة نيويورك (رويترز)
TT

تباطؤ نمو النشاط التجاري الأميركي في ديسمبر إلى أضعف وتيرة منذ يونيو

جسر «إد كوتش كوينزبورو» في مدينة نيويورك (رويترز)
جسر «إد كوتش كوينزبورو» في مدينة نيويورك (رويترز)

أظهرت بيانات مسح، نُشرت يوم الثلاثاء، تباطؤ نمو النشاط التجاري الأميركي في ديسمبر (كانون الأول) إلى أضعف وتيرة له منذ يونيو (حزيران)، مع انخفاض الطلبات الجديدة لكل من المصنّعين ومقدمي الخدمات، ليختتم بذلك عاماً من التقلبات وعدم اليقين الذي شهده الاقتصاد الأميركي.

وأفادت مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال» بأن مؤشر مديري المشتريات المركب الأولي انخفض إلى 53 نقطة هذا الشهر، مقارنةً بقراءته النهائية البالغة 54.2 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني). وتشير القراءات التي تتجاوز 50 نقطة إلى توسُّع النشاط الاقتصادي، وفق «رويترز».

وأظهرت البيانات أدنى ارتفاع في الأعمال الجديدة الواردة خلال 20 شهراً، كما انخفضت الطلبات الجديدة على السلع لأول مرة منذ عام. وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز» الذي يتتبع نشاط الخدمات، والذي يمثل ثلثي الناتج الاقتصادي الأميركي، إلى 52.9 نقطة في ديسمبر، وهو أدنى مستوى له خلال 6 أشهر، مقارنةً بـ54.1 نقطة في نوفمبر. كما انخفض مؤشر التصنيع إلى 51.8 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ يوليو (تموز)، مقارنةً بـ52.2 نقطة في نوفمبر. وكانت كلتا القراءتين أضعف من توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم.

وقال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين في مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، في بيان: «تشير بيانات مؤشر مديري المشتريات الأولية لشهر ديسمبر إلى أن طفرة النمو الاقتصادي الأخيرة بدأت تفقد زخمها. ومع التراجع الحاد في نمو المبيعات الجديدة، خصوصاً قبيل موسم الأعياد، قد يزداد تباطؤ النشاط الاقتصادي مع دخولنا عام 2026».

وشهد الاقتصاد الأميركي تقلبات حادة خلال عام 2025، إذ أعقبت عودة الرئيس دونالد ترمب إلى البيت الأبيض تغييرات جذرية في السياسات، بما في ذلك تشديد إجراءات الهجرة التي أثرت سلباً على القوى العاملة، وموجات من الرسوم الجمركية الجديدة التي أحدثت اضطراباً في التجارة الدولية ورفعت أسعار السلع. كما زاد الإغلاق الحكومي الفيدرالي المطول في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر من حالة عدم اليقين، وأدى إلى توقف تدفق البيانات الاقتصادية الرئيسية.

وانكمش الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة في الرُّبع الأول؛ نتيجة تدفق الواردات لتجنب الرسوم الجمركية، ثم انتعش في الرُّبع الثاني بعد انحسار هذه الرسوم. ومن المتوقع أن يُظهر تقرير الناتج المحلي الإجمالي للرُّبع الثالث، الذي سيصدر قبيل عيد الميلاد، استمرار نمو الاقتصاد بمعدل سنوي يزيد على 3 في المائة حتى بدء الإغلاق. ولن تُنشر بيانات الرُّبع الرابع إلا مطلع العام المقبل.

وأضاف ويليامسون: «على الرغم من أن بيانات المسح تشير إلى نمو سنوي في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 2.5 في المائة خلال الرُّبع الرابع، فإن النمو قد تباطأ الآن لمدة شهرين».

ولن يُسهم تقرير «ستاندرد آند بورز» سوى في تقديم صورة جزئية لصناع السياسة في «الاحتياطي الفيدرالي»، الذين خفَّضوا أسعار الفائدة 3 مرات في النصف الثاني من عام 2025؛ بسبب مخاوف تتعلق بمخاطر نمو التوظيف، لكنهم لم يمتلكوا بيانات كافية عن سوق العمل لدعم قراراتهم بسبب الإغلاق.

وأوضحت «ستاندرد آند بورز» أن نمو الوظائف، وفقاً لبياناتها، «ظل مقيداً بشكل عام؛ بسبب المخاوف المتعلقة بالتكاليف، وضعف الطلب، وعدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية»، مشيرةً إلى استمرار بعض الشركات في الإبلاغ عن نقص في العمالة.

كما ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز» لأسعار المدخلات إلى أعلى مستوى له منذ نحو 3 سنوات، مدفوعاً بارتفاع حاد في التكاليف التي أبلغت عنها شركات الخدمات، مما منح مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» المتخوفين من التضخم سبباً إضافياً للتردد في الموافقة على مزيد من تخفيضات أسعار الفائدة.


هاسيت يؤكد أهمية استقلالية «الفيدرالي» رغم قربه من ترمب

مدير المجلس الاقتصادي الوطني كيفن هاسيت يُجري مقابلة تلفزيونية في البيت الأبيض 10 ديسمبر 2025 (أ.ف.ب)
مدير المجلس الاقتصادي الوطني كيفن هاسيت يُجري مقابلة تلفزيونية في البيت الأبيض 10 ديسمبر 2025 (أ.ف.ب)
TT

هاسيت يؤكد أهمية استقلالية «الفيدرالي» رغم قربه من ترمب

مدير المجلس الاقتصادي الوطني كيفن هاسيت يُجري مقابلة تلفزيونية في البيت الأبيض 10 ديسمبر 2025 (أ.ف.ب)
مدير المجلس الاقتصادي الوطني كيفن هاسيت يُجري مقابلة تلفزيونية في البيت الأبيض 10 ديسمبر 2025 (أ.ف.ب)

قال كيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض وأحد أبرز المرشحين لرئاسة «الاحتياطي الفيدرالي» في نظر الرئيس دونالد ترمب، إن استقلالية البنك المركزي أمر بالغ الأهمية، في ظل المخاوف من احتمال تقاربه الشديد مع الرئيس.

وصرح هاسيت في مقابلة مع قناة «سي إن بي سي»: «استقلالية الاحتياطي الفيدرالي بالغة الأهمية». وأضاف أن هناك مجالاً واسعاً لخفض أسعار الفائدة في الاقتصاد الأميركي، وهو هدف يسعى ترمب لتحقيقه منذ عودته إلى منصبه. وقد شن الرئيس الجمهوري هجوماً مستمراً على رئيس الاحتياطي الفيدرالي الحالي، جيروم باول، الذي تنتهي ولايته في مايو (أيار)، لعدم خفضه أسعار الفائدة بالقدر الكافي.

كان ترمب قد رشّح هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني في البيت الأبيض، وكيفن وارش، محافظ الاحتياطي الفيدرالي السابق، بوصفهما أبرز المرشحين لخلافة باول.

وفي مقابلات أُجريت يوم الثلاثاء، تجاهل هاسيت أسئلة حول المخاوف من أن يكون مقرباً جداً من ترمب بحيث لا يستطيع وضع مسار مستقل للبنك المركزي.

وقال هاسيت للصحافيين خارج البيت الأبيض: «إن فكرة أن القرب من الرئيس والخدمة الجيدة له تُقصي أي شخص عن أي وظيفة أمر لا معنى له على الإطلاق».


«وول ستريت» تتأرجح بعد بيانات اقتصادية متباينة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

«وول ستريت» تتأرجح بعد بيانات اقتصادية متباينة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)

شهدت سوق الأسهم الأميركية تذبذباً يوم الثلاثاء، عقب صدور بيانات متباينة حول قوة الاقتصاد، التي لم تُبدد حالة عدم اليقين بشأن اتجاه أسعار الفائدة.

وافتتح مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» منخفضاً بنسبة 0.1 في المائة، ولا يزال أدنى بقليل من أعلى مستوى له على الإطلاق والذي سجله الأسبوع الماضي. بينما انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 4 نقاط، أي أقل من 0.1 في المائة، عند الساعة 9:35 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وانخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.2 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وحافظت عوائد سندات الخزانة على استقرارها النسبي بعد تذبذب أولي، إثر تقرير أشار إلى أن معدل البطالة في الولايات المتحدة بلغ أسوأ مستوى له الشهر الماضي منذ عام 2021، رغم إضافة أصحاب العمل لعدد أكبر من الوظائف مقارنة بتوقعات الاقتصاديين. وفي الوقت نفسه، أظهر تقرير منفصل نمو مؤشر أساسي لقوة إيرادات تجار التجزئة الأميركيين في أكتوبر (تشرين الأول) بوتيرة أسرع من المتوقع.

وأدت هذه البيانات المتباينة في البداية إلى انخفاض عوائد سندات الخزانة، وكان رد فعل المستثمرين الفوري يشير إلى أن هذه البيانات قد تدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى عدّ تباطؤ سوق العمل تهديداً أكبر للاقتصاد من التضخم المرتفع، ما قد يدعم فكرة خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر في 2026. غير أن العوائد استعادت لاحقاً جزءاً من انخفاضها وتذبذبت صعوداً وهبوطاً.

وتُعد سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة محركاً رئيسياً لوول ستريت، إذ يمكن أن يؤدي خفضها إلى دعم الاقتصاد وأسعار الاستثمارات، رغم أنه قد يفاقم التضخم. ومن المقرر صدور تقرير يوم الخميس يوضح مدى سوء التضخم في الشهر الماضي، ويتوقع الاقتصاديون أن يُظهر استمرار ارتفاع أسعار المستهلكين بوتيرة أسرع مما يُرغب.

وفي سوق السندات، استقر عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات عند 4.18 في المائة، وهو مستواه نفسه في نهاية تعاملات يوم الاثنين، بينما انخفض عائد السندات لأجل عامين، الذي يعكس توقعات الاحتياطي الفيدرالي بشكل أدق، إلى 3.50 في المائة من 3.51 في المائة.

ولم يترك الإغلاق الحكومي الفيدرالي الأخير تأثيراً كبيراً على البيانات، ما قلل من أثر تقارير يوم الثلاثاء. وذكر كاي هايغ، الرئيس المشارك العالمي لحلول الدخل الثابت والسيولة في «غولدمان ساكس» لإدارة الأصول، أن «تقرير بيانات التوظيف لشهر ديسمبر (كانون الأول)، الذي سيصدر أوائل يناير (كانون الثاني) قبل الاجتماع القادم، سيكون على الأرجح مؤشراً أكثر دلالة للاحتياطي الفيدرالي عند تحديد مسار السياسة النقدية على المدى القريب».

وساهمت التقلبات المستمرة للأسهم، المتأثرة بحماس المستثمرين تجاه تقنيات الذكاء الاصطناعي، في كبح جماح السوق عموماً.

وارتفع سهم «أوراكل» بنسبة 1.1 في المائة وسهم «برودكوم» بنسبة 1.6 في المائة، بعد أن كان كلاهما قد سجّل خسائر حادة الأسبوع الماضي، على الرغم من إعلان أرباح أعلى من توقعات المحللين للربع الأخير. في المقابل، انخفض سهم «كورويف»، الذي يؤجر الوصول إلى أحدث رقائق الذكاء الاصطناعي، بنسبة 2.4 في المائة، وتراجع سهم «إنفيديا» بنسبة 0.2 في المائة. ولا تزال التساؤلات قائمة حول ما إذا كان الإنفاق الكبير على تقنيات الذكاء الاصطناعي سيحقق الأرباح والإنتاجية المرجوة.

على صعيد آخر، ارتفع سهم «كرافت هاينز» بنسبة 1.2 في المائة بعد إعلان تعيين ستيف كاهيلان، الرئيس التنفيذي السابق لشركة «كيلانوفا» المالكة لعلامة «كيلوغز»، رئيساً تنفيذياً ابتداء من 1 يناير. وبعد انقسام الشركة إلى شركتين في النصف الثاني من عام 2026، سيتولى كاهيلان قيادة الشركة التي ستحتفظ بعلامات «هاينز» و«فيلادلفيا» و«كرافت ماك آند تشيز».

في المقابل، انخفض سهم «فايزر» بنسبة 1.6 في المائة بعد إعلان توقعات إيرادات تتراوح بين 59.5 و62.5 مليار دولار للعام المقبل، وهو ما يُقارب توقعات المحللين.

على الصعيد العالمي، تراجعت المؤشرات في معظم أنحاء أوروبا وآسيا. حيث انخفض مؤشر «نيكي 22» الياباني بنسبة 1.6 في المائة بعد بيانات أولية أظهرت انكماشاً طفيفاً في قطاع التصنيع، وسط توقعات واسعة بأن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة لاحقاً هذا الأسبوع. كما انخفض مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 2.2 في المائة، وتراجعت المؤشرات في هونغ كونغ بنسبة 1.5 في المائة وشنغهاي بنسبة 1.1 في المائة.