«الاستدامة» تظهر كمفهوم جديد نحو تحقيق نجاح عالمي للابتكارات الجديدة

تقرير «لاندور آند فيتش» يؤكد أهمية برامج إعادة التدوير وتبني مبادئ الاقتصاد الدائري

مارياغرازيا دي أنخيليس المدير العام  لشركة «لاندور آند فيتش» في الشرق الأوسط وأفريقيا
مارياغرازيا دي أنخيليس المدير العام لشركة «لاندور آند فيتش» في الشرق الأوسط وأفريقيا
TT

«الاستدامة» تظهر كمفهوم جديد نحو تحقيق نجاح عالمي للابتكارات الجديدة

مارياغرازيا دي أنخيليس المدير العام  لشركة «لاندور آند فيتش» في الشرق الأوسط وأفريقيا
مارياغرازيا دي أنخيليس المدير العام لشركة «لاندور آند فيتش» في الشرق الأوسط وأفريقيا

أظهر تقرير حديث أهمية مفهوم الاستدامة عندما يتعلق الأمر بالابتكار، حيث يعدّ اتباع نهج الاستدامة في العمل والابتكارات بمختلف مفاهيمها أمراً ضرورياً لمراعاة المصالح العالمية.

وقال التقرير الصادر من شركة «لاندور آند فيتش» في الشرق الأوسط وأفريقيا: إن النظام العالمي الحالي يتطلب من الشركات والعلامات التجارية خلال رحلة سعيهم لتحقيق النجاح، مراعاة مصالح الكوكب.

وبحسب التقرير، فإن الأمم المتحدة تعرّف الاستدامة بأنها «تلبية احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها الخاصة»، مشيراً إلى أن على الشركات أن تضع في الحسبان أثناء ابتكار منتجاتهم أو خدماتهم الجديدة العوامل الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، ضمان الاستدامة كشرط أساسي في تصميم أي حلول جديدة.

استدامة الأعمال التجارية

وقالت مارياغرازيا دي أنخيليس، المدير العام لشركة «لاندور آند فيتش» في الشرق الأوسط وأفريقيا: إن اعتماد الاستدامة في الأعمال التجارية يتطلب تكاليف ونفقات مسبقة وتغييرات في الممارسات التقليدية. وقالت: «على الرغم من ذلك، فإن نتائج هذه النهج على المدى البعيد تفوق تلك النفقات الأولية بدرجات كبيرة».

وأوضحت، أن الشركات التي تستخدم تكنولوجيا فعالة في ترشيد استخدام الطاقة وحلول الطاقة المتجددة تقلل من استهلاك الطاقة؛ مما يجعلها تضمن استقرار التكاليف على المدى الطويل، مشيرة إلى أن الشركات بتنفيذها تدابير التقليل من النفايات، فإنها تقلل تكاليف كل من المواد والتخلص منها، وتساهم في خلق اقتصاد دائري متماسك.

زيادة الوعي

ولفتت إلى أنه تزايد في الآونة الأخيرة الطلب على المنتجات والخدمات المستدامة بسبب زيادة الوعي لدى المستهلكين بشأن تغير المناخ وارتباطهم بذلك، وقالت: «يعد هذا الازدياد فرصة للعلامات التجارية للاستفادة من هذه الأسواق المتنامية واكتساب خطوة تنافسية إضافية باستثمارهم في هذا القطاع، ليس ذلك فحسب، بل تعزز هذه الخطوة سمعة العلامة التجارية وولاء العملاء لها بإظهارها الاهتمام اتجاه مسؤولياتها البيئية والاجتماعية».

وتطرقت إلى إن مبادرة الأعمال التجارية في النُهج المستدامة تظهرها مسؤولة وتعزز ارتباطها الإيجابي بالمستهلكين وجميع أصحاب المصالح، وأن ذلك يضمن استمرارية العمل نحو عالم أكثر تطور، حيث إن الاستدامة استثمار طويل الأجل وليست تكلفة.

الركائز الثلاث

وأكدت دي أنخيليس، أن الشركات ذات العلامات التجارية فرصة حقيقية لإحداث تحول جذري من خلال دمج الركائز الثلاث للاستدامة والتي هي البشر والكوكب والمنفعة في نماذج أعمالها، وقالت «في خضم سعيها للحصول على «علامة الاستدامة»، تميل بعض العلامات التجارية إلى النظر إلى المفهوم بشكل سطحي. فهي تقدم التزامات وتدابير مماثلة لتلك التي اتخذتها معظم الشركات الأخرى – فهي بدلاً من التميز تعتمد على الامتثال بغيرها وهذا قد لا يجعلها مربحة ولا ذات صلة بالمستهلكين».

وأكدت أنه بالنظر إلى الركائز الثلاث بعين التميز والملاءمة والابتكار يمكن أن يدفع الشركة نحو النجاح.

العلامات التجارية

وبالعودة إلى التقرير، فقد أكد أن الإشراف البيئي في العلامات التجارية المستدامة يلعب دوراً حاسماً للغاية، حيث تتحمل العلامات التجارية مسؤولية تقليل آثارها البيئية وتعزيز جهود الحفظ بشكل فعال.

وبين تقرير شركة «لاندور آند فيتش» في الشرق الأوسط وأفريقيا: «يمكن للشركات ذات العلامات التجارية إثبات التزامها تجاه الكوكب من خلال تبني ممارسات صديقة للبيئة، مثل استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتنفيذ استراتيجيات سلسلة التوريد المستدامة، كما يعد تقليل النفايات وتنفيذ برامج إعادة التدوير وتبني مبادئ الاقتصاد الدائري خطوات بالغة الأهمية أيضاً نحو الاستدامة، حيث لا تسهم هذه الإجراءات في الحفاظ على البيئة فحسب، بل إنها تتماشى أيضاً مع مطالب المستهلكين المتزايدة على المنتجات والخدمات الصديقة للبيئة.


مقالات ذات صلة

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

الاقتصاد مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)

السعودية تنضم لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود

أعلنت وزارة الطاقة السعودية انضمام المملكة إلى مبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود، وذلك ضمن مساعي البلاد لدعم الجهود الدولية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1»، مشيرة إلى جهودها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك) «الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد سيارات تُحضر بعض الوفود إلى مقر انعقاد مؤتمر «كوب 29» في العاصمة الأذرية باكو (رويترز)

«كوب 29» يشتعل في اللحظات الحاسمة مع اعتراضات من كل الأطراف

سيطر الخلاف على اليوم الختامي لـ«كوب 29» حيث عبرت جميع الأطراف عن اعتراضها على «الحل الوسطي» الوارد في «مسودة اتفاق التمويل».

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد أبراج إدارية وخدمية في الضاحية المالية بالعاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)

حاكم تكساس يأمر الوكالات المحلية ببيع أصولها في الصين

أمر حاكم ولاية تكساس الأميركية وكالات الولاية بالتوقف عن الاستثمار في الصين، وبيع أصول هناك في أقرب وقت ممكن.

«الشرق الأوسط» (واشنطن - بكين)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».