رهانات انتهاء التشديد النقدي تدعم الأسواق

مؤشرات خضراء وتراجع للدولار وعوائد السندات

شاشات تعرض تحركات الأسهم في الدور الأرضي لبورصة وول ستريت الأميركية (رويترز)
شاشات تعرض تحركات الأسهم في الدور الأرضي لبورصة وول ستريت الأميركية (رويترز)
TT

رهانات انتهاء التشديد النقدي تدعم الأسواق

شاشات تعرض تحركات الأسهم في الدور الأرضي لبورصة وول ستريت الأميركية (رويترز)
شاشات تعرض تحركات الأسهم في الدور الأرضي لبورصة وول ستريت الأميركية (رويترز)

فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع يوم الخميس، وسط آمال المستثمرين حول بلوغ مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) نهاية دورة التشديد النقدي، كما عززت مجموعة من نتائج الأعمال الإيجابية المعنويات.

وأبقى رئيس المركزي الأميركي، جيروم بأول، الخيار متاحاً أمام رفع الفائدة مرة أخرى، إذا أُصيب التقدم في خفض التضخم بالجمود، لكنه عبَّر عن قلقه من أن يبدأ ارتفاع سعر الفائدة في السوق على التأثير سلباً على الاقتصاد.

ويجد صانعو السياسة صعوبة في تحديد ما إذا كان تشديد السياسة النقدية كافياً بالفعل للسيطرة على التضخم، أو ما إذا كان الاقتصاد الذي يفوق التوقعات باستمرار قد يحتاج إلى مزيد من الضبط.

وفقاً لـ«خدمة فيدووتش» التابعة لـ«مجموعة سي إم إي»، يتوقع المتعاملون بنسبة 72 في المائة أن يثبت مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرة أخرى، في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وارتفع المؤشر «داو جونز الصناعي» 183.24 نقطة أو 0.55 في المائة عند الفتح إلى 33457.82 نقطة، كما فتح «ستاندرد آند بورز 500» مرتفعاً 30.40 نقطة، أو 0.72 في المائة إلى 4268.26 نقطة، وصعد المؤشر «ناسداك» المجمع 169.02 نقطة أو 1.29 في المائة إلى 13230.49 نقطة.

وارتفعت الأسهم الأوروبية مدفوعة بصعود أسهم شركات العقارات والتكنولوجيا التي تتأثر بأسعار الفائدة. وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.73 في المائة، بحلول الساعة 14:45 بتوقيت غرينتش.

وفي آسيا، تجاوز المؤشر «نيكي» عتبة 32 ألف نقطة يوم الخميس لأول مرة في أسبوعين. وكانت أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق من بين أكبر الرابحين على المؤشر، واستفادت أسهم النمو من التوقعات بانخفاض تكاليف الاقتراض.

وارتفع المؤشر «نيكي» 1.1 في المائة إلى 31949.89 نقطة عند الإغلاق، بعد أن وصل إلى 32087.13 نقطة لأول مرة منذ 18 أكتوبر (تشرين الأول). وصعد المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.51 في المائة.

كما ارتفعت أسعار الذهب، الخميس، بدعم من تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة، وبحلول الساعة 14:40 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 1984.80 دولار للأوقية (الأونصة)، وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.17 في المائة إلى 1990.90 دولار.

وقال كارلو ألبرتو دي كاسا محلل الأسواق في «كينيسيس موني»، إن أسعار الذهب يجب أن تزيد قليلاً، قبل أن تتمكن من مواصلة الارتفاع، لأن الرؤية على المدى الطويل لا تزال إيجابية.

وتراجع مؤشر الدولار 0.5 في المائة، كما هبطت عوائد سندات الخزانة القياسية الأميركية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوعين.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 23.04 دولار للأوقية، وزاد البلاتين واحداً في المائة إلى 929.53 دولار، واستقر البلاديوم عند 1102.56 دولار.


مقالات ذات صلة

سوق الأسهم السعودية تُنهي الأسبوع بتراجع إلى 11840 نقطة

الاقتصاد مستثمران يتابعان أسعار الأسهم على شاشة «تداول» السعودية (رويترز)

سوق الأسهم السعودية تُنهي الأسبوع بتراجع إلى 11840 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية «تاسي» آخِر جلسات الأسبوع متراجعاً بمقدار 27.40 نقطة، وبنسبة 0.23 في المائة، إلى 11840.52 نقطة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد تمثيلات عملات الريبل والبتكوين والإيثيريوم واللايتكوين الرقمية (رويترز)

عصر ذهبي جديد للعملات المشفرة مع تجاوز قيمتها السوقية 3 تريليونات دولار

وسط موجة من التفاؤل والتوقعات بتحولات جذرية، حافظت سوق العملات المشفرة على زخم صعودي قوي عقب فوز الرئيس المنتخب دونالد ترمب في انتخابات 5 نوفمبر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مستثمران يتابعان شاشة التداول في السوق المالية السعودية (رويترز)

سوق الأسهم السعودية تكسب 18 نقطة بدعم من البنوك

ارتفع «مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية» (تاسي)، بنهاية جلسة الاثنين، بنسبة 0.16 في المائة، وبمقدار 18 نقطة، ليصل إلى مستويات 11830.38 نقطة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

بفضل النمو السكاني... توقعات باستمرار ارتفاع الطلب على العقارات السعودية

تتوقع وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» للتصنيف الائتماني، أن يظل الطلب على العقارات السكنية في السعودية مرتفعاً، لا سيما في الرياض وجدة، وذلك بفضل النمو السكاني.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد متداولون يراقبون شاشات تعرض معلومات الأسهم في البورصة القطرية (رويترز)

تراجع معظم الأسواق الخليجية تزامناً مع انخفاض أسعار النفط

انخفضت أغلب أسواق الأسهم في منطقة الخليج بنهاية جلسة تداولات الثلاثاء، وذلك تزامناً مع تراجع أسعار النفط بنسبة 5 في المائة خلال الجلستين السابقتين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

نوفاك: سوق النفط متوازنة بفضل تحركات «أوبك بلس»

مضخات نفطية في حقل بمدينة ميدلاند في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)
مضخات نفطية في حقل بمدينة ميدلاند في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)
TT

نوفاك: سوق النفط متوازنة بفضل تحركات «أوبك بلس»

مضخات نفطية في حقل بمدينة ميدلاند في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)
مضخات نفطية في حقل بمدينة ميدلاند في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك يوم الجمعة، عقب اجتماع روسيا و«أوبك»، إن سوق النفط العالمية متوازنة بفضل تحركات دول «أوبك بلس» والالتزام بالحصص المقررة.

وأضاف نوفاك بعد اجتماعه مع الأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيص في موسكو، إن دول «أوبك بلس»، التي تضخ نحو نصف إنتاج النفط العالمي، تتخذ كل القرارات اللازمة للحفاظ على استقرار السوق.

وقال نوفاك: «بينما نناقش الوضع والتوقعات اليوم، يخلص تقييمنا إلى أن السوق في الوقت الحالي متوازنة. يرجع الفضل في ذلك في الأساس إلى تحركات دول (أوبك بلس)، والإجراءات المشتركة للامتثال للحصص والتعهدات الطوعية من دول في (أوبك بلس)».

ويأتي ذلك في وقت تستعد فيه «أوبك بلس»، التي تضم منظمة البلدان المُصدّرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، لعقد اجتماع في الأول من ديسمبر (كانون الأول).

وفي الأسواق، تراجعت أسعار النفط قليلا يوم الجمعة، لكنها اتجهت إلى تسجيل زيادة أسبوعية بنحو أربعة في المائة مع احتدام الحرب الأوكرانية، بعد تحذير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أنها قد تتحول إلى صراع عالمي.

وبحلول الساعة 12:39 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتا أو 0.46 في المائة إلى 73.89 دولار للبرميل. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 36 سنتا أو 0.51 في المائة إلى 69.74 دولار للبرميل. وزاد الخامان اثنين في المائة يوم الخميس، وكان من المتوقع أن يسجلا مكاسب أسبوعية بنحو أربعة في المائة، وذلك في أفضل أداء من نوعه منذ أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي.

وقال بوتين يوم الخميس إن الحرب في أوكرانيا تتحول إلى صراع عالمي بعدما سمحت الولايات المتحدة وبريطانيا لأوكرانيا بضرب العمق الروسي بأسلحة مقدمة من البلدين. وأضاف أن روسيا ردت بإطلاق نوع جديد من الصواريخ الباليستية متوسطة المدى على منشأة عسكرية أوكرانية، محذرا الغرب من أن موسكو قد تتخذ مزيدا من الإجراءات.

وتعد روسيا من بين أكبر الدول المنتجة للنفط في العالم، حتى مع انخفاض الإنتاج بعد حظر الاستيراد المرتبط بغزوها لأوكرانيا وقيود الإمدادات التي تفرضها مجموعة «أوبك بلس». وقالت روسيا هذا الشهر إنها أنتجت حوالي تسعة ملايين برميل من الخام يوميا.

لكن بيانات مخزونات الخام الأميركية حدت من المكاسب. فقد تأثرت الأسعار بارتفاع مخزونات الخام الأميركية 545 ألف برميل إلى 430.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 15 نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزة توقعات المحللين.

وأعلنت الصين يوم الخميس عن إجراءات في السياسات لتعزيز التجارة منها دعم واردات منتجات الطاقة وسط مخاوف بشأن تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية.

ومن جانبه، قال بنك غولدمان ساكس في مذكرة إنه يتوقع أن يبلغ متوسط ​​سعر خام برنت نحو 80 دولارا للبرميل هذا العام، رغم العجز في المعروض في 2024 والغموض الجيوسياسي، مشيرا إلى فائض متوقع قدره 0.4 مليون برميل يوميا العام المقبل.

وأضاف في المذكرة مساء الخميس: «توقعنا الرئيسي هو أن يظل برنت في نطاق 70 إلى 85 دولارا، مع قدرة إنتاج فائضة عالية تحد من ارتفاع الأسعار، فيما تحد مرونة أسعار (أوبك) وإمدادات النفط الصخري من انخفاض الأسعار».

ويتوقع البنك مخاطر قد تدفع أسعار برنت للصعود على المدى القريب، مع احتمال ارتفاع الأسعار إلى نطاق 85 دولارا في النصف الأول من عام 2025 إذا انخفض المعروض من إيران بمقدار مليون برميل يوميا بسبب فرض عقوبات أكثر صرامة.

وأوضح البنك أن مخاطر الأسعار على المدى المتوسط تميل إلى الجانب السلبي نظرا للطاقة الإنتاجية الاحتياطية المرتفعة. وقال: «في حين أن هناك طاقة احتياطية وفيرة في إنتاج النفط، فإننا نتوقع أن يظل التكرير قليلا للغاية، وأن تتعافى هوامش البنزين والديزل بشكل أكبر».

وأبقى البنك على توقعاته بأن يبلغ متوسط ​​سعر خام برنت 76 دولارا للبرميل في عام 2025، لكنه خفض توقعاته لعام 2026 إلى 71 دولارا للبرميل في ظل فائض قدره 0.9 مليون برميل يوميا.

ويتوقع «غولدمان ساكس» أن يستمر الطلب على النفط في النمو لعقد آخر، مدفوعا بارتفاع الطلب الإجمالي على الطاقة إلى جانب نمو الناتج المحلي الإجمالي واستمرار وجود تحديات في إزالة الكربون من قطاعي الطيران والمنتجات البتروكيماوية.